دیدارنیوز - در پایان شهریور امسال و با اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستهها به غیر از گروههای خاصی که از این قانون مستثنی شدهاند، باید سایر بازنشستههای فعال در سازمانها طی فرآیندی تسویه حساب کنند و خارج شوند؛ در غیر این صورت ادامه فعالیت آنها تخلف بوده و مغایر قانون به شمار میرود.
بر اساس تازهترین اعلام جمشید انصاری - معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - تاریخ اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان ۲۶ آبان است و از این تاریخ در همه دستگاهها باید بازنشسته شاغلی که جزو قانون به شمار نمیرود، خارج شود.
کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه از این حکایت دارد که از ۲۶ آبان ماه که زمان دو ماههای برای خروج بازنشستهها مهلت تعیین شده، هیچ دستگاهی مجاز به ادامه فعالیت بازنشستههای شاغل غیرمشمول در چند مورد استثنا نیست و در این حالت ذیحساب حق پرداخت هیچ حقوقی و امضایی در این رابطه ندارد.
این در حالی است که تمامی مراجع قانونی در حال نظارت بر اجرای این قانون بوده و بعد از تمام شدن مهلت تعیین شده به طور حتم برخوردهای لازم با متخلفان صورت میگیرد.
طبق قانون منع بکارگیری بازنشستهها، کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده میکنند امکان بکارگیری بازنشستهها را نخواهند داشت مگر برای موارد استثنایی که در قانون تعیین شده است.
قانون بعد از اصلاح اینگونه تغییر کرد که در سمتهایی شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهوری، نایب رئیسان مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رئیس جمهوری امکان فعالیت برای بازنشستهها وجود دارد. همچنین به کارگیری بازنشستههای نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاههای متبوع خود مجاز است.
در عین حال که دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از این قانون مستثنی هستند.
بر این اساس تمامی افراد بازنشستهای که جزو استثنائات مشخص شده نیستند، از ۲۶ آبان ماه حق ادامه فعالیت در پستهای خود را ندارند. این در شرایطی است که خارج از این و طبق قانون منع بکارگیری بازنشستهها اگر قرار است سازمانی از افراد بازنشسته استفاده کند باید تحت این شرایط باشد که میتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص و با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر استفاده کنند، مشروط به اینکه به صورت پاره وقت و ساعتی باشند.
حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگانی از این دست یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها و حداکثر یک سوم کارمندان رسمی در همان شغل تعیین و پرداخت خواهد شد.
