شروط ضمن عقد جایگزین یک سنت قدیمی می‌شود

دیدارنیوز ـ البته دولت نیز درپی راهکارهایی در این خصوص است که با توجه به افزایش روزافزون نرخ سکه بتواند از مشکلات احتمالی و قانونی که باعث می‌شود عده‌ای روانه زندان‌ها شوند، جلوگیری کند. به گفته ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه از ابتدای سال‌جاری تعداد زندانیان مهریه دو هزار و 978 نفر بود که به دلایلی همچون افزایش قیمت سکه تعداد این زندانیان رشد 40 درصدی داشته و در مقایسه با‌ آمار سال 93 تعداد این زندانیان 71 درصد بیشتر شده است و از چهار هزار و 194 زندانی مهریه، استان فارس با 514 زندانی بیشترین آمار محکومان مهریه را دارد. با این حال و به گفته دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی، امروزه برخی زوج‌های جدید و جوان به سمت شروط ضمن عقد پیش می‌روند، به طوری‌که این موضوع را جایگزین مهریه‌های نجومی کرده‌اند، این فرهنگ خوبی است که در حال جا افتادن است، اما جای کار بیشتر دارد. شهیندخت مولاوردی معتقد است که اکنون جامعه به‌گونه‌ای پیش می‌رود که برخی زوجین بیشتر سراغ حقوق غیرمالی می‌روند، او گفت: وکالت طلاق، نصف کردن دارایی و وکالت خروج از کشور از جمله مواردی است که جایگزین مهریه‌های نجومی شده است.

دستور تعدیل مهریه

به گزارش ایرنا، مولاوردی در پاسخ به این سوال که آیا راهکارهایی برای کاهش مشکلات در این زمینه وجود دارد، اظهار کرد: تا زمانی که قانون عوض نشود اینها راهکارهای جایگزین هستند، اما در قانون مدنی در ماده 11 و 19 پیش بینی شده طبق شرع این اجازه را دارند که زوجین هنگام ازدواج توافق داشته باشند و سال‌هاست که این قانون در حال انجام است. او درباره موضوع مهریه و کاهش آن نیز گفت: مهریه را نمی‌شود کم کرد، البته بحث تعدیل مهریه براساس بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه با توجه به نوسانات قیمت نرخ سکه و تاثیر آن بر افزایش تعداد زندانیان مهریه مطرح شده و آنها دستور داده‌اند که این امر تعدیل پیدا کند. اکنون و چه قبل از آن درباره اختیار کاهش مهریه هیچ مشکلی نداشته‌ایم و درباره افزایش آن شورای نگهبان نظر داده که بعد از عقد، امکان افزایش سکه وجود ندارد، اما برای کاهش آن مشکلی وجود نداشته است.

گرانی سکه و معضل اجتماعی به‌نام مهریه

همان‌طور که اشاره شد افزایش ناگهانی قیمت سکه نه تنها تاثیر منفی بر زندگی و معیشت مردم داشته، بلکه افزایش میزان جمعیت کیفری زندان‌ها به ویژه محکومان مالی مهریه یا شاید نفقه را به‌دنبال داشته است. این در حالی است که در سال‌های اخیر سیاست قوه قضائیه مبنی ‌بر کاهش جمعیت کیفری بوده و مسئولان قضائی همواره تلاش‌های زیادی برای جلوگیری از ورود افراد به زندان‌ها یا استفاده از مجازات‌های جایگزین انجام داده‌اند. برداشته شدن جنبه کیفری از تعداد ۱۱۰ سکه نیز می‌توان یکی از دستاورهای مهم ستاد دیه برای کاهش محکومان مالی مهریه دانست. محکومانی که نه به دلیل ارتکاب جرم بلکه تنها به علت عدم توان مالی مجبور به تحمل زندان هستند. در این رابطه معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اکنون موضوع مهریه به دلیل افزایش ناگهانی قیمت سکه به یک معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است و باید یک راهکار برای آن اندیشیده شود. معصومه ابتکار افزود: مهریه نه نفقه است نه اجرت المثل، مهریه صداق است و زمانی که نکاح بین زوجین انجام می‌شود، باید عندالمطالبه پرداخت شود و زمان نباید روی آن تاثیر داشته باشد. او خاطرنشان کرد: ممکن است برای اجرت المثل یا اموال، گذر زمان روی قیمت آن تاثیری داشته باشد، اما برای مهریه هم می‌شود توافق کرد چون رقم مهریه برای افراد مختلف متفاوت است. اکنون خبرهای مختلفی مبنی بر افزایش آمار زندانیان به خاطر مهریه منتشر می‌شود و مردان به خاطر مهریه در زندان به‌سر می‌برند، در حالی که هدف مهریه این موضوع نیست. به همین دلیل من هم به عنوان یک نظر شخصی، پیشنهاد داده‌ام که اگر کسی بخواهد طلاق بگیرد و زن مطالبه مهریه‌اش را داشته باشد محاسبه قیمت سکه آن بر اساس سالی که عقد کرده، باشد. ابتکار در ادامه گفت: مهریه نشانه صداق و تضمین است و حتما باید از سوی مردان پرداخت شود، اما ممکن است در شرایط کنونی، برخی از این موقعیت سوء استفاده کنند. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همین منظور، روی این موضوع کارهایی در حال انجام دارد، ولی به خاطر اینکه مقداری موضوع متعادل شود و نباید یک طرفه قضیه را دید، می‌بایست موضوع خانواده هم مدنظر باشد که به همین دلیل موضوع محاسبه مهریه به نرخ سال عقد را مطرح کردم. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است باید حقوق زن و مساله نفقه کامل دیده شود چون خیلی موضوع مهمی است چراکه برخی مواقع در خانواده‌های ایرانی موضوع نفقه نادیده گرفته می‌شود به خصوص زمانی که مطالبه می‌شود. او اجرت المثل را هم مهم دانست و گفت: برای این موضوع هم دو مطالبه خوب توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بین سال‌های 85 و 95 به صورت مقایسه‌ای انجام شده است که برای ارزش‌گذاری کار خانگی زنان در خانه است. آمارها نشان می‌دهد که ارزش کار خانگی زنان در ایران در حال افزایش است و سهم زنان در کاری که در منزل انجام می‌دهند و ارزش آن کار رو به افزایش است که معتقدیم این مسائل نیز باید دیده شود. ابتکار معتقد است، باید بحث اجرت المثل، بیمه زنان خانه‌دار، نفقه و توجه به جایگاه زنانی که در خانه کارِ بدون مزد انجام می‌دهند، به صورت جدی دیده شود، البته باید گفت که زنان دنبال این مزد نیستند و با عشق و علاقه به زندگی خودشان ادامه می‌دهند، اما وقتی پای بحث حقوقی پیش می‌آید نباید حقوق زنان نادیده گرفته شود، چون دارای ابعاد شرعی و قرآنی است و قانون به آن توجه دارد.

منبع: آرمان/وحید استرون/۳ آبان ۹۷