به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، در سال گذشته ۱۸ و نیم میلیارد دلار منابع ارزی کشور به کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برخی از اقلام وارداتی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد؛ به عبارتی حدود ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.
دیدارنیوز: عضو هیات رییسه مجلس با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که از سال ۹۷ وارد ادبیات اقتصادی کشور شد، ارز ترجیحی یا ۴۲۰۰ تومانی بود، گفت: این عبارت طی سالهای گذشته عامل بسیاری از مشکلات کشور شد. در سال گذشته ۱۸ و نیم میلیارد دلار منابع ارزی کشور به کالاهای اساسی یعنی گوشت، مرغ، پروتئین و همچنین برخی از اقلام وارداتی برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص داده شد؛ به عبارتی حدود ۶۵ میلیارد دلار از منابع کشور به این مسائل اختصاص پیدا کرد که قرار بود در اختیار مردم و قشر ضعیف و متوسط قرار بگیرد که نگرفت.
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت گذشته، قرار بود دارو و یا بسیاری از اقلام اساسی مردم و ملزومات تولید گران نشود، اما این اتفاق نیفتاد و بخش قابل توجهی از این ارز در اختیار دلالان و افراد با نفوذ قرار گرفت. چنانچه دیدیم، در سال ۹۷ بخشی از آن هم برای سفرهای تفریحی استفاده میشد. یا حتی عدهای هم بابت کاغذ ارز گرفتند، اما کاغذی وارد نشد. این مسائل سبب اتلاف منابع ارزی کشور و یکی از خیانتهایی بود که در دولت گذشته در حق مردم و کشور شد.
نماینده مردم اهواز در مجلس همچنین بیان کرد: اصلاح این فرآیند قطعا لازم و قطعی بود، چرا که اگر قرار بر پرداخت آن بر فرض وجود منابع بود، با توجه به جنگ اوکراین و روسیه و افزایش قیمت جهانی غلات، گندم و دانههای روغنی باید رقمی حدود ۲۵ میلیارد دلار در اختیار داشتیم، این عدد را باید در مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ و ارز ۲۸ هزار تومانی ضرب میکردیم و عددی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد دلار نیاز بود، که اگر این مبلغ برای حمایت از تولید، اشتغال و حمایت از اقشار کم برخوردار استفاده میشد، اتفاق قابل توجهی در همه بخشها میافتاد.
وی ضمن تشکر از دولت بابت این اتفاق نیز بیان کرد: دولت سیزدهم بر اساس آنچه خود در این خصوص عنوان کرده برای این جراحی اقتصادی گروه گذاشتهاند و این مساله را در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ کرده و به مجلس تحویل دادند و مجلس نیز موافقت کرد. یعنی بر اساس این طرح دیگر یارانه را به افراد متمول و بانفوذ نمیدهند تا مردم برای دریافت اقلام اساسی خود مانند مرغ و یا گوشت در صفهای طولانی بایستند. در حالی که باز هم همین اقلام را باید بر اساس ارزی که وارد کننده دریافت کرده ارزانتر خریداری میشد، باز هم با قیمت بالا تهیه میکردند!
یوسفی در ادامه اظهار کرد: مجلس برای این جراحی اقتصادی این اختیار را به دولت داد، اما در این میان باید دو نکته ضروری را در نظر گرفت. اول اینکه زیر ساختهای حذف ارز فراهم شود و وقتی قرار است از این به بعد رقمی که قبلا به نفر اول زنجیره پرداخت میشد به نفر آخر یعنی مردم و مصرف کنندگان پرداخت شود سامانهای که برای شناسایی افراد واجد شرایط تعریف شده در همه شرایط برای ورود و ثبت نام باز باشد. یعنی قدرت ویرایش در این سامانه برای فردی که قبلا کار میکرده و اکنون بیکار است و یا بازنشسته شده و درآمدش با مشکل مواجه شده ایجاد شود. مساله بعدی اینکه به صراحت باید مبنای قیمت کالاهای اساسی را پیش بینی ایجاد کالابرگ الکترونیکی نسبت به سفره اقشار ضعیف یعنی کسانی که درآمد کافی و یا ثابت ندارند، بدانیم.
وی همچنین با بیان اینکه دو اتفاق دیگر در بودجه سال جدید نیز رخ داده عنوان کرد: ما برای افراد کم درآمد و یا فاقد درآمد دو موضوع را در بودجه پیش بینی کردهایم. اول اختصاص ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بیماریهای خاص در تبصره ۱۴ بودجه به عنوان بیمه همگانی به خصوص در مورد بیماریهای صعب العلاج که برای اولین بار اتفاق افتاد و دوم با ایجاد کالابرگ الکترونیکی و تامین مایحتاج اصلی سفره مردم قیمتها بر مبنای شهریور ۱۴۰۰ قرار شد تعیین شود، که اکنون دغدغه ماست و دولت الحق در کنار مردم است و این همدلی بین دولت و مجلس هست و قطعا اشکالاتی در شناسایی مردم هم هست و رفع میشود.
