معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: بحث معافیت مالیاتی یکی از امتیازات مناطق آزاد است و افق‌هایی که برای مناطق آزاد پیش‌بینی شده را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در برخی موارد آنها را از بین خواهد برد
دیدارنیوز | به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی خانی معاون سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کارهای این سازمان، امروز در ارتباط تلویزیونی با برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان، اظهار کرد: منابع مالی سازمان منطقه آزاد اروند از درآمدهای داخلی است و این سازمان به‌صورت خودگردان اداره می‌شود، بدین معنی که از قِبَل درآمدهای حاصله، هزینه‌های خود را تامین می‌کنیم.وی افزود: ما از بودجه‌های ملی، استانی و سایر ردیف‌های اعتباری بهره‌مند نیستیم، لذا اجباراً بر اساس درآمدهای خود، تخصیص و تامین اعتبار صورت می‌دهیم و بر اساس آن پروژه تعریف می‌کنیم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: برای سال جاری پروژه‌های خوبی را خصوصاً در سایت‌های صنعتی خرمشهر و آبادان پیش‌بینی کرده‌ایم و امیدوارم با ایجاد این زیر ساخت‌ها بتوانیم به رونق تولید کمک و اشتغال ایجاد کنیم.
خانی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر نام‌گذاری سال با موضوع تولید دانش بنیان – اشتغال‌آفرین، ادامه داد: سازمان منطقه آزاد اروند به سهم خود اقدامات لازم را در این حیطه صورت خواهد داد. در بخش خدمات شهری نیز با توجه به قراردادی که با قرارداد سازندگی خاتم الأنبیاء (ص) منعقد شده، در حال حاضر پروژه‌ها در سطح شهرهای آبادان و خرمشهر در حال اجراست.
وی با اشاره به طرح شایعاتی مبنی بر توقف این قبیل پروژه‌ها از سوی پیمانکار مذکور، گفت: بر اساس گزارش‌هایی که از سوی بخش عمران سازمان دریافت می‌کنیم، این پروژه‌ها در حال انجام است که مناطق تحت فعالیت آن باید توسط معاونت فنی و زیربنایی سازمان اطلا‌ع‌رسانی شود.
این عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به این سوال که طرح احداث پالایشگاه به دست شرکت چینی در چه مرحله‌ای قرار دارد، عنوان کرد: مکاتباتی با دبیرخانه مناطقآزاد صورت گرفته و پیگیر هستیم تا از طریق فاینانس خارجی این پروژه آغاز و به سرانجام برسد. کار، کار پیچیده و دشواری است و امیدوارم با حمایت‌هایی که از جانب دولت صورت می‌پذیرد، این کار بزرگ به عنوان یک مژدگانی به مردم اروند داده و اقدامات اساسی را در سال جاری رقم بزنیم.
وی با اشاره به موضوع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری از طریق جذب سرمایه‌گذار به عنوان یکی از افق‌های مرسوم این سازمان، ادامه داد: در خصوص جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تلاش فراوانی صورت گرفته که در حال حاضر خبر خوبی که می‌توان در این بخش نوید داد این است که طبق فهرستی که در اختیار دارم بالغ بر ۱۹ شرکت در سایت‌های صنعتی منطقه آزاد اروند برای سال جاری آمادگی افتتاح و بهره‌برداری دارند و امیدوارم که از قِبَل این مجموعه‌های اقتصادی و سایر شرکت‌های موجود در حال فعالیت، بتوانیم بخشی از مشکلات ناشی از بیکاری را در منطقه برچینیم.
خانی در توضیح مبحث حذف معافیت مالیاتی در مناطقآزاد کشور و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری برای متقاضیان در این مناطق، یادآور شد: این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است، باید برای پرداختن به آن زمان اختصاصی در رسانه تخصیص یابد، چرا که اگر این موضوع که از اختیارات سازمان و منطقه خارج و در حیطه دولت و مجلس محترم است، لاینحل بماند بخش‌های عمده‌ای از حیطه اقتصاد مناطق آزاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد. باید به مناطق آزاد کمک شود چرا که در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور، در سال‌های گذشته یک سری قوانین وضع شده که بسیاری از آنها امروز به‌واسطه یک‌سری مقررات و قوانین در بودجه‌های سالیانه تحت شعاع قرار خواهند گرفت و گاهاً بی‌تاثیر خواهند شد.
وی اضافه کرد: بحث معافیت مالیاتی یکی از امتیازات مناطق آزاد است و افق‌هایی که برای این مناطق پیش‌بینی شده است را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد و در برخی موارد آنها را از بین خواهد برد. در قانون به صراحت عنوان شده که هر شخص در مناطق آزاد فعالیت اقتصادی داشته باشد، تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف است.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به اینکه مدیران سازمان و نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر وعده داده بودند که تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند، گفت: این موضوعی نیست که شخص یا اشخاص و یا سازمانی به تنهایی بتواند آن را پیگیری و به نتیجه برسانند، تغییر این قانون در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است و ما صرفاً مجری قوانین و مقررات هستیم، اما تعاملی با نمایندگان مجلس صورت گرفته بود، تبادل نظر و انتقال موضوعات نیز صورت پذیرفت، اما متاسفانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ این ماده قانونی مجدداً رد شد و باید اذعان کرد که مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در مناطق آزاد از تولیدکنندگان اخذ می‌شود یک مالیات ناحقی است که به زعم بسیاری از کارشناسان حوزه گمرک و مالیات باید حذف شود.
وی ضمن درخواست از نمایندگان مجلس و دولت در راستای بهبود معضلات تولید، بیان کرد: تقاضا دارم که این معضل را به‌طور جد پیگیری و به سرانجام خوبی برسانند چرا که بسیار از تولیدکنندگان با ابراز گله و نگرانی عنوان می‌کنند که بسیار از تولیدات ایشان پشت گیت‌ها باقی می‌ماند که این وجهه خوبی برای اقتصاد منطقه نخواهد داشت.
عضو هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند همچنین در خصوص انتخاب شهرداری‌های آبادان و خرمشهر به عنوان مجری طرح‌های عمرانی این سازمان، توضیح داد: از این موضوع اطلاعی ندارم، اما طی صحبتی که با شهرداران و اعضای شورای اسلامی دو شهر صورت گرفت، بنا بر این شد که شهرداران دو شهر برنامه‌های خود را ارائه، درآمدهای خود را اعلام و پروژه‌های مدنظر را تعریف کنند تا سازمان منطقه آزاد اروند بتواند از این طریق حمایت و پشتیبانی لازم را صورت دهد. ولی اینکه مصوب شده باشد که شهرداری‌ها به عنوان مجری سازمان عمل کنند، چنین موضوعی صحت ندارد.
خانی با اشاره به مشکلات مالی و اعتباری سازمان منطقه آزاد اروند، اظهار کرد: مشکلات منطقه و شهرهای آبادان و خرمشهر آنچنان فراوان است که با بودجه‌های اندک موجود، این مشکلات مرتفع نخواهد شد و بودجه‌های ما نیز پاسخگوی این معضلات نیست، به‌طور شفاف عرض می‌کنم که انتقاداتی که به عملکرد این سازمان در مدیریت‌های گذشته و فعلی وجود دارد را نفی نمی‌کنیم، اما باید در نظر داشت که بودجه محقق سازمان منطقه آزاد اروند، تقریباً معادل و هم‌ردیف با بودجه شهرداری آبادان است! با این تفاوت که شهرداری آبادان وظایف محول و جغرافیای مشخصی دارد، اما سازمان منطقه آزاد اروند بایستی دو شهر آبادان و خرمشهر را با حواشی این دو شهر، زیرساخت‌ها، انبوه معضلات و کمبودهای موجود، پوشش دهد، لذا بودجه موجود قطعاً پاسخگوی مشکلات و رفع معضلات نخواهد بود، پس نیاز است که فکری اساسی به حال این موضوع کرد.
