دیدارنیوز - پلیس بنابر اظهارات اعضای خانوادهی هکی اعلام کرده که او «بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی نارضایتیهای خود را اعلام و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی خود خبر داده بود».
اولین بار، عبدالرضا داوری از اعضای جریان احمدی نژاد که مدیر مسوول یک مجله به نام «بررسیهای اقتصادی» است، در ساعت ۱۸:۳۰ عصر دیروز (یکشنبه) در توییتر نوشت: «خبر تكان دهنده بود. دكتر «فرشید هکی» حقوقدان و اقتصاددان عدالتخواه و مشاور علمی نشريه بررسیهای اقتصادی، ساعاتی قبل به طرز فجيعی به قتل رسيد».
بر اساس فایل صوتی توضیحات یکی از همکاران فرشید هکی به نام «مدیری» که داوری منتشر کرده بود، او گفته بود که ممکن است یک خصومت شخصی و یا مربوط به پروندههای وکالتش بوده است.
به دنبال انتشار شایعهی قتل او، این شایعه به صورتی بسیار گسترده در توییتر منتشر شد.
«فرشید هکی به قتل نرسیده است»
یک منبع آگاه نیز عصر امروز ضمن رد اخباری مبنی بر نحوهی کشته شدن فرشید هکی، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: ایشان به قتل نرسیده است؛ این موج از سوی آمدنیوز و این دست از رسانهها ایجاد شده اما خبر قطعی این است که ماجرا قتل نبوده است.
«بررسیهای انجام شده روی جسدی که از درون یک خودروی سوخته در باغ فیض کشف شد حاکی از این است که متوفی اقدام به خودسوزی کرده است.
عصر روز چهارشنبه ( ۲۵ مهر) شهروندان در محله باغ فیض تهران با صحنه آتش سوزی یک خودرو سواری مواجه شدند و بلافاصله ماموران آتش نشانی را در جریان امر قرار دادند.
پس از حضور ماموران آتش نشانی در محل مورد نظر و اطفای حریق خودرو، جسد شخصی از داخل خودرو سوخته توسط ماموران آتش نشانی به بیرون کشانده شد؛ بلافاصله موضوع به اطلاع قاضی کشیک قتل پایتخت اعلام و وی همراه با ماموران کلانتری ۱۴۰ باغ فیض بر سر صحنه حاضر شد.
با دستور قاضی کشیک قتل پایتخت، جسد متوفی جهت بررسی علت مرگ و شناسایی هویت متوفی به پزشکی قانونی منتقل شد؛ پس از بررسی های صورت گرفته و احراز هویت متوفی بنا به اعلام نظر پزشکی قانونی علت مرگ خودسوزی اعلام شد.
با اعلام نظرپزشکی قانونی مبنی بر خودسوزی متوفی تحقیقات از خانواده وی جهت روشن شدن علت خودکشی این فرد آغاز شد. بنابه اظهارات اعضای خانواده متوفی، وی بارها از وضعیت موجود در زندگی و مشکلات مالی و خانوادگی نارضایتی های خود را اعلام و بارها از تصمیم خود مبنی بر پایان دادن به زندگی خود خبر داده بود.
به همین دلیل با توجه به شواهد، دلایل و مستندات به دست آمده و همچنین بنابه نظر پزشکی قانونی هرگونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی رد می شود».
