لشکرکشی روسیه به اوکراین «تجاوز» است

دیدارنیوز: داعیه اینکه دنیای مدرن علی‌رغم تمام خوبی‌ها و امتیازات به‌زعم بسیاری از فلاسفه دوره انحطاط عادت‌ها و عقیده‌های قدیم است، الزاما صحیح نیست، چراکه عادت‌های قدیمی بسیاری مانند جنگ ضرورتا باید محو می‌شدند یا قواعد حاکم بر آن تغییر می‌کردند.

اسپینوزا صلح را حالت موقتی ناشی از عدم وجود جنگ می‌دانست و بر همین اساس به محض برقراری صلح نمی‌توان ادعا کرد جنگی وجود ندارد به ویژه آنکه جنگ و تجاوز و استفاده از نیروی نظامی و مسلحانه نه تنها مذموم نبود، بلکه ممدوح و عملی شایسته به حساب می‌آمد. گذشت زمان و تجربه دو جنگ ویرانگر و خونین که کرامت و حیثیت بشر را تحت تاثیر و جریحه‌دار کرد، منجر شد که تئوری (Just war) جنگ مشروع از نظام بین‌الملل حذف و استفاده از نیروی نظامی و توسل به زور ممنوع و محدود شود.

جنگ نه تنها ممنوع بلکه به جنگ‌های اقتصادی و توسل به زور اقتصادی نیز تعمیم یافت. تا قبل از سال ١٩١٩ بیشتر نویسندگان حقوق بین‌الملل جنگ را برمبنای ظهور واقعی و به‌کارگیری زور به منظور غلبه بر دشمن می‌دانستند و حتی گروهی از اندیشمندان حقوق بین‌الملل بر این باور بودند جنگ محل و موقعیتی است که هر یک از اطراف حداکثر نیروی خود را جهت تحمیل نیاتش به سایر اطراف به‌کار می‌برد. پس از سال ١٩١٩، اما در اثر فشار‌های متاثر از واقعیت‌های حقوقی این عقاید و نظریه‌ها پایان گرفت و دیگر جنگ فقط به‌کارگیری نیروی نظامی نمی‌شد و شامل جنگ اقتصادی، سیاسی نیز شد.

جنگ جهانی اول بشر را به فکر وا داشت تلاش‌هایش برای جلوگیری از جنگ را بیشتر کند برای همین در ماده ١٠ میثاق «جامعه بین‌الملل» مقرراتی در این مورد وضع شد. این مقررات بسیار شبیه تلاش‌هایی بود که در کنوانسیون‌های لاهه (١٩٠٧-١٨٩٩) انجام شده بود و البته برای جلوگیری از جنگ کافی نبود. در میثاق «جامعه بین‌الملل» با ملاحظه مواد ١٠، ١٢، ١٣و ١٥ معلوم می‌شود آنچه از این طریق حاصل شده بسیار شبیه معاهده Bryan بود یعنی در جامعه بین‌المللی جنگ آزاد نبود لیکن امکان توسل به آن در موارد استثنا وجود داشت. عدم عضویت ایالات متحده امریکا، عضویت کوتاه‌مدت کشور‌هایی مانند شوروی، آلمان، ژاپن و ایتالیا، به‌علاوه اینکه اختلافات ارجاعی به شورای «جامعه ملل» به گزارشی به اتفاق آرای منتج نمی‌شد، موجب شد تا «جامعه ملل» در عمل نتواند برای پیشگیری از جنگ کارکرد موثری داشته باشد.

تلاش برای پاسداری از صلح و دوری از جنگ به سرعت گسترش یافت و کوشش‌ها برای این مقصود پایان نیافت، عهدنامه بریان-کلوگ بین وزرای خارجه وقت ایالات متحده امریکا و فرانسه در آگوست ١٩٢٨ یا جهد اعضای میثاق برای رفع نواقص و کمبود‌های «جامعه ملل» در پروتکل ژنو علی‌رغم اینکه هرگز به شکل یک قانون معتبر در نیامد، اما همه نشانه اهتمام جامعه جهانی برای جلوگیری از جنگ بود.

علی‌رغم همه آنچه مشروح شد برای مرتبه دوم جنگ خونین دوم جهانی روح، جسم و جان بشر را به زشت‌ترین وجه ممکن و خشونت‌بار‌ترین حالت درهم تنید و آنچه تا آن زمان بافته شده بود درهم تنیده شد. امروز صلح مانند سال‌های ١٩١٣ و ١٩١٤ فقط حالت موقت ناشی از فقدان جنگ نباشد بلکه این باور نهادینه شد، جنگ دیگر قابل قبول نیست برای همین فریاد تمام مردم جهان در کوچه و خیابان علیه هر جنگی بلند است.

بند چهارم از ماده دوم منشور سازمان ملل متحد کلیه اعضا را در روابط بین‌المللی از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، ممنوع کرد. کثیری از دانشمندان حقوق بین‌الملل این تقنین را سنگ زیربنای صلح (Sir Hamphry Waldo k)، قلب منشور ملل متحد (Henkin)، یا قاعده زیربنایی حقوق امروزی بین‌الملل توصیف کردند. (Jimenez de Arechaga) مقررات مندرج در بند چهارم فاقد ضمانت اجرا نبود بلکه قواعد مندرج ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد اجرایی شدن آن را تضمین می‌کند اگرچه بدیهی است مقصود از این سخن این نیست که جنگ دیگری هرگز رخ نخواهد داد. وضعیت حاصل از ممنوعیت جنگ و تلاش‌های بشر‌دوستانه برای تقبیح آن موجب شده تا کشور‌های متجاوز نتوانند به سادگی از عوارض ناشی از لشکرکشی به یک عضو دیگر جامعه بین‌المللی رهایی یابند. برای همین این جنگ‌افروزی‌ها به تعبیر رایج به باتلاقی برای متجاوز تبدیل می‌شود و حمایت از متجاوز با هر قصد و منظوری، به دلیل واقعیت‌های حقوقی پایدار که در قرن گذشته سبب شد تا مشروعیت جنگ پایان پذیرد ماهیت عمل ارتکابی را تغییر ندهد!

مقررات منشور ملل متحد بدون مجوز شورای امنیت و رعایت ترتیبات مقرر در مواد ٣٩ تا ٥١ ذیل فصل هفتم در باب اقدام در موارد تهدید علیه صلح -نقص صلح و اعمال تجاوز، اقدام و توسل به نیروی نظامی را غیرقانونی تلقی و آن را تجاوز به صلح و امنیت بین‌المللی می‌داند. رویکرد کنونی افکار عمومی جامعه جهانی نیز جنگ را نمی‌پذیرد و اعضای ملل متحد نیز نمی‌توانند فشار افکار عمومی -بین‌المللی را نادیده بگیرد. لشکرکشی روسیه به یک کشور عضو سازمان ملل متحد بدون مجوز رکن حقوقی صالح بین‌المللی (شورای امنیت) برای تجویز استفاده از نیروی نظامی، بدون هیچ‌گونه عذر حقوقی وفق مقررات حقوق بین‌الملل، عمل ارتکابی را به «تجاوز» تبدیل می‌کند درحالی که نه تنها منشور سازمان ملل متحد تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک عضو ملل متحد را ممنوع دانسته است بلکه میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان می‌داند و این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است و کمال مطلوب انسان طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر رهایی یافته از ترس و فقر با بهره‌مندی از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ممکن درنظر گرفته است و تردید نیست همه این امور با جنگ محقق نمی‌شود و این‌گونه جنگ و تجاوز مستقیم با حیثیت ذاتی بشر در ارتباط است و لاجرم جنگ در حال وقوع از سوی روسیه به دلیل فقدان هرگونه عذر موجه حقوقی، از منظر اخلاقی و انسانی بیش از هر جنگ و قشون‌کشی دیگر خانواده بشری را مورد هجمه قرار داده و می‌دهد.

صرف‌نظر از اصول کلی مندرج در متن حقوق بین‌الملل مبنی بر مذمت جنگ، اقدام دولت روسیه علیه دولت اوکراین خلاف تفاهمنامه تضمین‌های امنیتی بوداپست هست. (Budapest Memorandum on Security Sanction) بحث‌های فنی در مورد اعتبار این تفاهمنامه وجود دارد. پوتین بعد از تحولات اوکراین در سال ٢٠١٤ قائل به تشکیل دولتی جدید در اوکراین بود و عقیده داشت با آن تعهد الزام‌آور امضا نکرده است، اما این ادعا برای بی‌اعتبار بودن تفاهمنامه تاثیری نداشت حداقل مبتنی بر بیانیه مشترک ایالات متحده امریکا و روسیه در سال ٢٠٠٩ مبنی بر احترام به تضمین‌های امنیتی و عدم انطباق ادعای پوتین در بی‌اعتباری این تفاهمنامه با قواعد حقوقی که درنتیجه الزام روسیه به رعایت مفاد آن را قطعی می‌نماید.

به موجب این تفاهمنامه اگرچه متعهدین الزامی برای اقدام در اوکراین در صورت پایبندی این کشور به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ندارند، اما متعهد هستند در قبال این پایبندی؛ حاکمیت اوکراین، بلاروس و قزاقستان در مرز‌های موجود را مورد احترام بگذارند و از تهدید یا استفاده از زور حتی زور اقتصادی خودداری کنند. بدیهی‌ترین اثر وضعی این توافق بین‌المللی ایجاد یک وضعیت عینی است که برای پدیدآورندگان ولو با فرض انقضای الزام‌آور است، الزامی که دولت روسیه نادیده گرفت و خلاف تعهدش مرز‌های موجود همسایه خود را درنوردید. رجوع به قواعد حقوق بین‌الملل، ملاحظه ادعا‌های روسیه، عدم وجود مجوز شورای امنیت، عدم اعطای فرصت کافی به دیپلماسی که توصیه موکد منشور سازمان ملل متحد است، تردیدی در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که عمل دولت روسیه حتی با تفاسیر موسع از مقررات بین‌المللی «تجاوز» محسوب می‌شود همان‌گونه که حمله ایالات متحده امریکا به عراق و افغانستان این‌گونه بود.

گزارش از مهرداد پشنگ‌پور