یک کارشناس بازار‌های مالی نوشت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست.
دیدارنیوز ـ ۱۲مرداد ۱۴۰۰ دولت سیزدهم کار خود را به طور رسمی آغاز کرد؛ از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم کمی بیش از ۶ ماه می‌گذرد و در این بین شاخص‌های اقتصاد کلان کماکان خبر از وخیم‌تر شدن اقتصاد ایران می‌دهند.
قرن نو نوشت: مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه دی ماه ١٤٠٠ برای خانوار‌های کشور به ۴۲.۴ درصد رسیده است و از طرف دیگر براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در آذر ماه امسال به رقم چهار هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۱.۴ درصد رشد داشته است.
میثم رادپور، استاد دانشگاه و کارشناس بازار‌های مالی، در خصوص عملکرد دولت در این مدت گفت: بررسی عملکر دولت در ایران به خیلی از عناصر وابسته است و اقتصاد لزوما تحت کنترل دولت نیست و رویکرد حاکمیت به طور جدی بر عملکرد دولت سایه انداخته است. زمانی که عملکرد دولت را بررسی میکنیم باید به این موضوع نیز توجه کنیم که ما دامنه نوسان زیادی نداریم که روسای جمهور و دولت‌ها را با یکدیگر مقایسه کنیم چراکه بخش مهمی از عملکرد دولت تحت تاثیر رویکردی است که حاکمیت نسبت به سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ در پیش گرفته است، به عنوان مثال ما توسط حاکمیت انتخاب کردیم که تحریم‌ها را به جان بخریم و در مقابل آن‌ها ایستادگی کنیم.
وی در ادامه افزود: در ۴۰ سال پس از انقلاب عملکرد تمام دولت‌ها شبیه یکدیگر بوده است و در تمام آن‌ها ما شاهد جهش‌های ارزی و تورم بوده‌ایم در برخی از موارد مانند زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی نرخی بیکاری کاهش پیدا کرد، اما تمام عارضه‌های اقتصادی که امروز شاهد آن هستیم در دولت‌های قبلی نیز بوده است و تنها در دوره آقای خاتمی تورم کنترل شده‌تر بود و جهش ارزی به این شدت نبود و در نتیجه دولت‌ها در کشور ما در بستری فعالیت می‌کنند که این عوارض همراه آن‌ها است و حل کردن این عوارض و بهبود و ارتقا جدی عملکرد دولت نیازمند مقابله با اتفاقاتی دارد که این عوارض را ایجاد می‌کنند.
کارنامه دولت سیزدهم در بازار سرمایه نیز تاکنون درخشان نبوده است؛ آمار‌های حاکی از آن است که شاخص کل بورس از کانال یک میلیون و ۳۷۵ هزار واحدی امروز تا لحظه تنظیم این خبر به کانال یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحدی بازگشته است.
گفتنی است که از ابتدای سال تاکنون، ۵۱ هزار و ۱۸۲ میلیارد تومان خروج پول از بازار سرمایه توسط حقیقی‌ها صورت گرفته است.
رادپور در ادامه گفت: دولت نمی‌تواند کار جدی برای نجات بازار سرمایه صورت دهد و تنها می‌تواند پول چاپ کند، نقدینگی به دست آورد، سهام بخرد و قیمت‌ها را بالا ببرد و سهامداران را خشنود کند منتهی هزینه این اتفاق را سایر مردم می‌دهند؛ در ایالات متحده پس از پاندمی کرونا این اتفاق افتاد و بانک مرکزی آمریکا در مقادیر هنگفت شروع به خرید اوراق کرد و نرخ بهره را پایین آورد و قیمت دارایی‌های سرمایه‌ای را بالا برد و در یک سال و نیم گذشته این کشور رشد ۳۵ تا ۴۰ درصدی نقدینگی را تجربه کرد منتهی در کشوری مثل کشور ما که در معرض تورم بالای ۴۰ درصد است این انتظار از دولت نمی‌رود آن هم دولتی که خود کسری بودجه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد.
این کارشناس بازار‌های مالی در ادامه افزود: عدد‌های تخصیص داده شده به صندوق تثبیت نیز جدی نیستند و دولت ما قرار نیست با دمیدن بیشتر در تنور تورم سهامداران بازاری را خوشحال کند و تنها دولت باید رویکرد خود را نسبت به بازار تغییر دهد و خود را متولی بازار سرمایه نداند و به جای اینکه کار‌هایی را برای نجات بازار سرمایه صورت دهد باید کار‌هایی را نکند.
وی در ادامه افزود: قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه بار‌ها دستخوش تغییر می‌شود و سخت‌گیری‌ها جدی‌تر می‌شود و فروش سهام‌ها در برخی مواقع بسته می‌شود و صف‌های طولانی ایجاد می‌شود و این سخت گیری‌ها مابه ازایی نخواهد داشت و در وهله اول باید فکری به حال قوانین و مقررات کرد. در حال حاضر دولتی بر سرکار است که با افزایش قیمت‌ها بازار را می‌بندد به عنوان مثال بازار حاشیه طلا اخیرا بسته شد و بر شدت این افزایش قیمت‌ها افزوده شد و این قبیل اقدامات باید تحت کنترل قرار گیرد.
رادپور در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می‌شود سازمان بورس یک نهاد مستقل است، اما عملا به این شکل نیست؛ گفت: به نظر بنده باید به سمت قانون زدایی حرکت کرد و از طرف دیگر باید به سمت قوانین و مقرراتی حرکت کرد که انصاف و عدالت را اجرایی می‌کند چراکه ما در این حوزه ضعف شدیدی داریم که کارایی بازار سرمایه را کاهش می‌دهد. اگر عده‌ای به وسیله رانت بتوانند اطلاعاتی را به دست آورند و سهامی را معامله کنند و بورس ساز و کار‌هایی نداشته باشد که از این اتفاقات جلوگیری کند و شاه راه‌های ارتباطی رانت را ببندد این اتفاق منجر به کاهش کارایی اطلاعاتی بازار خواهد شد.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به نظریه بازار کارا گفت: کارایی بازار اگر پایین بیاید عملکردی که از بازار انتظار می‌رود کاهش پیدا خواهد کرد و حتی اگر در دسته محرمان شرکت نیز باشید نباید بتوانید بازده اضافه‌ای به دست آورید و نباید بتوانید از اطلاعات برای به دست آوردن بازده بیشتر از نرمال استفاده کنید و در نتیجه باید در کنار قانون زدایی و سخت‌گیری‌های پیش از حد قوانین و مقرراتی برای اجرای عدالت و انصاف وضع شود.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که گفته می‌شود بورس منبع تامین مالی است؛ گفت: سازمان، پوست شرکت متوسطی که بخواهد وارد بازار سرمایه بشود و تامین مالی کند را می‌کند و سازمان خود را متولی این امر می‌داند که مانند یک تحلیلگر ورود شرکت‌ها به بازار را بررسی کند در صورتی که کار سازمان این نیست و صرفا باید برخی مدارک را بررسی کند و احراز هویت کند و در بخش تامین مالی باید قانون گذاری‌هایی اتفاق افتد.
