![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
در اوج گیری کرونا، دولت مسوولیت اعلام محدودیتهای کرونایی از روی دوش خود برداشت، نخست محمد مخبر، تصمیم گیری را بر عهده ستاد مقابله با کرونا گذاشت و در نهایت ابراهیم رئیسی صلاح دید که هیچ مسوولیتی در این زمینه قبول نکند!
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: در دو سال گذشته همه تصمیمها در برابر رفتار کووید ۱۹ و مسائلی نظیر این که محدودیت بشود یا نشود، این محدودیت شامل چه مشاغلی باشد یا نباشد و هر نوع تصمیم دیگری به عهده ستاد ملی مقابله با کرونا بود و در نهایت این رئیس جمهور بود که تصمیم آخر را میگرفت و اعلام میکرد؛ اما حالا در زمان اوج گیری امیکرون که آمار مبتلایان آن به بالای چند صد هزار نفر در روز رسیده دولت و در راس آن ابراهیم رئیسی نه تصمیم درباره تعطیلی و محدودیت را به ستاد سپرد نه خود مسوولیت آن را به عهده گرفت و در سخنانی هم اعلام کرد که محدودیتها نباید سراسری باشد! در نهایت هم با بیان اینکه هر شهر و بخشی که دچار مشکل میشود باید مسئولان استانی در همان محدوده نسبت به اعمال محدویت و یا تعطیلی تصمیم گیری کنند و این موضوع نباید مثل گذشته جنبه عمومی و سراسری داشته باشد؛ هم خود و هم دولت اش را از زیر بار یک مسوولیت سخت رها کرد.
بیشتر بخوانید: کرونا پر قدرتتر برگشت؛ هفتههای سخت اوج گیری با ۴۰۰ هزار ابتلا در یک روز
البته رئیس جمهور صحبتهای خود را به این سمت و سو برد که با توجه به شیوع سویه امیکرون و شرایط متفاوت و خاصی که نسبت به سویههای قبلی دارد، میتوان تعریف جدیدی برای شهرهای قرمز ارائه داد و البته تا زمانی که این تعریف انجام نشده، همچنان مقررات قبلی برای شهرهای قرمز موضوعیت دارد.
او نگرانیهای خود درخصوص رفتار ناشناخته امیکرون به دو بخش تقسیم کرد نخست حمل و نقل عمومی و دوم اماکن زیارتی و در توضیح بیشتر گفت: مسئولین بهداشتی باید با جدیت نظارت کنند تا در اجتماعات بویژه در اماکن زیارتی شیوه نامههای بهداشتی با دقت رعایت شود و حملونقل عمومی از زمینههای ابتلای مردم به بیماری کرونا است، لذا ضرورت دارد مسئولین، دقت و نظارت دقیقتری دراین زمینه داشته باشند!
ابراهیم رئیسی به عنوان مسوول اصلی ستاد ملی مقابله با کرونا بدون اعلام محدودیتها و بیان نقطه نظرهای کارشناسی و کارآمد تنها روی یک موضوع اصرار و تاکید دارد؛ رعایت شیوه نامههای بهداشتی در حمل و نقل عمومی و امکان زیارتی؛ گویا سایر بخشها و مراکز مانند مدارس و دانشگاهها که منبع توزیع امیکرون در کشور شناخته شدند از اهمیت ویژهای برخوردار نیست.
بیشتر بخوانید: پیک ششم از راه رسید؛ امیکرون روی قله
اولین لغو محدودیتها در دولت سیزدهم ۲۹ آبان ۱۴۰۰ رقم خورد، زمانی که روند همه گیری کرونا نزولی شده بود و به واسطه تزریق واکسن آمار مبتلایان و فوتیها کم شد و رئیسی صلاح دید ترددهای شبانهای که از همان روزهای اول اپیدمی کرونا وصله ناجور نامیده میشد، حذف شود البته او روی این موضوع هم تاکید کرد که محدودیتها نباید مشکلی در تردد ضروری مردم ایجاد کند و بازگشایی هوشمند، تحرک و نشاط را به جامعه برگرداند، اما برای صیانت از جان مردم لازم است همچنان رعایت دستورالعملهای بهداشتی توسط مردم و دستگاههای متولی مورد تاکید جدی باشد.
تعلل در تصمیم گیری درباره اعمال محدودیتها از سوی ستاد ملی مقابله به کرونا یک دلیل بزرگ داشت و آن هم تفویض اختیار به ستادهای استانی مقابله با کرونا بود بر همین اساس این ستادها میتوانند تا در شرایط خاص و بنا به ضرورت محلی در چارچوب برنامههای کلی ستاد ملی، نسبت به اعمال محدودیت در بخشها و شهرستانهای هر استان تصمیم گیری و اجرا کنند.
در پیکهای قبلی وقتی آمار مبتلایان و فوتیها سیر صعودی پیدا کرد ستاد کرونا به سرعت وارد عمل میشد و دورکاری را در طی دستورالعملی به نهادهای دولتی و خصوصی ابلاع میکرد و از سوی دیگر محدودیتها مهمترین تصمیمی بود که برای کنترل شرایط اعمال میشد که این محدودیتها هم گریبان مشاغل را میگرفت و هم رفت و آمد بین شهرهای قرمز و نارنجی را محدود میکرد، اما این روزها علیرغم اینکه تعداد مبتلایان سیر صعودی داشته و به عدد حدود ۳۶ هزار و آمار فوتیهای ناشی از کرونا هم به عدد ۸۵ رسیده هیچ کدام از این تصمیمها اجرایی نشده نه از دورکاریهای جدی خبری است و نه محدودیتهای رفت و آمد و تعطیلی مشاغل پر خطر.
به نظر میرسد در آستانه سال ۱۴۰۱ دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمی برای اجرای سیاستهای پیشین خود در مواجهه با امیکرون ندارند و نزدیک شدن به سه رقمی شدن تعداد فوتیها از رگ گردن به ما نزدیکتر است.