به گزارش دیدار نیوز خوزستان، آذر ماه امسال دولت سیزدهم نخستین لایحه بودجه خود را با نگاه ویژه به خاصیت ضدتورمی بودن بودجه ۱۴۰۱ تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. بودجه‌ای که مسئولان ارشد دولتی درباره آن گفته اند، برداشت از منابع بانک مرکزی و همچنین ادامه روند کسری‌های سنگین بودجه را خط قرمز خود می‌دانند و تمام تلاش دولت به موضوع ترمیم معیشت مردم معطوف خواهد بود.
یکی از چالش‌های اساسی خانوار‌های ایرانی در سال‌های اخیر، افزایش مداوم قیمت‌ها و فشار معیشتی بوده به نحوی که بسیاری توان تنظیم بین مخارج و درآمد‌های خود را از دست دادند. با شروع به کار دولت سیزدهم، دولت رویکرد خود را متوقف کردن روند افزایش نرخ تورم و همچنین بازگشت ثبات قیمتی به بازار‌ها و تقویت قدرت خرید خانوار اعلام کرد.
تورم یک شبه تک رقمی نمی‌شود
با این وجود، مهار افزایش تورم که تا ۴۵.۸ درصد در شهریورماه امسال افزایش یافته بود، موضوعی یک شبه و دستوری و یا با امکان کاهش یکباره نیست که بتوان انتظار داشت پس از چند ماه از شروع به کار دولت سیزدهم، نرخ تورم باید تک رقمی شود. با این وجود، اینکه دولت سیاست‌های خود را بر مبنای اقدامات ضدتورمی و جلوگیری از افزایش مستمر قیمت‌ها قرار دهد، بحثی است که می‌تواند به سرعت و در کوتاه مدت اتفاق بیفتد.
در هر صورت، نرخ تورم در دی ماه امسال به نسبت شهریورماه ۳.۴ درصد کمتر شده و بنا به اعلام مسئولان دولتی، روند کاهشی آن در ماه‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. در اینباره وزیر اقتصاد وعده داده که در سال آینده به میزان قابل توجهی از نرخ تورم کاسته خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند اگر دولت بتواند به صورت واقعی از رشد قیمت‌ها جلوگیری کند، شاید بتوان به سمت تثبیت دستمزد‌ها نیز حرکت کرد، به جای اینکه هر سال مجبور باشند برای کارگران و کارمندان درصدی به عنوان افزایش حقوق در نظر بگیرند که آن نیز مورد رضایت هیچ یک از طرفین دولت، کارگران، کارفرمایان و کارمندان نیست!
تورم کالا‌های خوراکی دی ۱۴۰۰
نگاهی به تغییرات نرخ تورم اقلام اساسی مورد نیاز و مصرفی خانوار در استان‌های مختلف کشور نشان می‌دهد که در برخی استان‌ها هزینه‌های مربوط به خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به مراتب از برخی استان‌های دیگر بالاتر و بیشتر است.
به عنوان نمونه در دی ماه امسال هزینه بخش خوراک و آشامیدنی‌ها برای ساکنان استان البرز نسبت به سال گذشته ۶۱.۷ درصد افزوده شده، در حالی که این میزان رشد برای ساکنان استان سیستان و بلوچستان ۴۸.۸ درصد و برای ساکنان در استان خراسان جنوبی نیز به میزان ۴۹.۲ درصد بوده که این اختلاف حدود ۱۳ درصدی تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در البرز و سیستان و بلوچستان می‌تواند به دلیل بالاتر بودن سرجمع مخارج زندگی در البرز به نسبت سیستان و بلوچستان باشد.
اختلاف آمار گرانی‌ها در استان‌ها
در بخش مخارج پوشاک و کفش نیز تفاوت بین استان زنجان با ۷۸.۶ درصد افزایش هزینه‌های سالانه و استان خوزستان با ۴۲.۲ درصد افزایش سالانه مخارج، ۳۶.۴ درصد اختلاف در گرانی و ارزانی وجود دارد که درصد چشمگیر و قابل توجهی است.
بررسی فاصله بین نرخ تورم ۱۴.۶ درصدی بخش مسکن و آب و برق در سیستان و بلوچستان تا تورم ۳۴.۳ درصدی در گیلان طی دی ۹۹ تا دی ۱۴۰۰، به میزان ۱۹.۷ درصد فاصله است. به بیان دیگر، در استان گیلان افزایش یکساله مخارج در بخش مسکن از کل نرخ تورم استان سیستان و بلوچستان بیشتر بوده است.
به دلیل وجود شرایط خاص پاندمی کرونا در ایران و جهان، هزینه‌های مربوط به بخش درمان اغلب خانوار‌ها در دو سال گذشته رشد قابل توجهی داشته، اما از محاسبات مرکز آمار ایران به نظر نمی‌رسد که دولت توانسته باشد در این بخش اقدامات ویژه‌ای را در جهت کاهش فشار بر مخارج خانوار و به ویژه گروه‌هایی که نیازمند خدمات بهداشتی و درمانی هستند، انجام داده باشد.
شکاف تورمی بین استان‌های کشور
علاوه بر اینکه حدود ۴۰ درصد در فاصله دی ماه ۹۹ تا دی ۱۴۰۰ بر مخارج بهداشتی کل خانوار‌های کشور افزوده شده، در استان کرمان این میزان رشد یکساله هزینه‌ها به میزان ۵۲.۹ درصد بوده است. در عین حال، کمترین افزایش یکساله هزینه‌های بهداشتی در استان کرمانشاه و همدان به میزان ۳۲.۸ و ۳۲.۹ درصد بوده و از این منظر نیز بین بیشترین میزان افزایش هزینه‌های بهداشتی در استان‌های کشور و کمترین میزان رشد هزینه ها، ۲۰.۱ درصد اختلاف بوده است.
به بیان دیگر، ساکنان استان کرمان در سال کرونایی سپری شده از دی ۹۹ تا دی ۱۴۰۰ نسبت به ساکنان کرمانشاه و همدان بیش از ۲۰ درصد هزینه بالاتر برای بخش بهداشت داشته اند که دلیل گرانتر بودن هزینه‌های مربوط به بخش بهداشت و به صورت کلی تمامی بخش‌ها در برخی استان‌ها نسبت به استان‌های دیگر باید از سوی دولت پاسخ داده شود.
با این وجود، شاید بتوان توجیه بالاتر بودن مخارج کلی در استان‌های پُرجمعیتی مانند تهران را پذیرفت، ولی اختلاف ۲۰ درصدی هزینه‌های بهدشتی بین کرمان و کرمانشاه و همدان و یا اختلاف حدود ۲۰ درصدی هزینه مسکن و آب و برق بین استان گیلان و سیستان و بلوچستان، قابل پذیرش نیست و باید گفت این میزان شکاف قابل توجه است.
