به گزارش دیدار نیوز خوزستان، نرخ تورم در دی ماه سال جاری به نسبت آذر ماه یک واحد درصد کاهش یافته و به ۴۲.۴ درصد رسید. بررسی تغییرات نرخ تورم در گروههای مختلف کالایی دی ماه سال جاری نشان میدهد که نرخ تورم خوراکیها و آشامیدنیها نیز در دی ماه به نسبت آذر ماه با کاهش به ۵۶.۵ درصد رسیده است.
با این حال، این میزان تورم همچنان فشار معیشتی سنگینی را بر خانوارها وارد میکند و دولت برای کاهش فشارهای تورمی به جامعه باید اقدامات خود را به نحوی برنامه ریزی کند که جریان کاهش ماهانه تورم متوقف نشود. بررسی نرخ تورم خوراکیها نیز به صورت جداگانه حاکی از نرخ تورم ۵۶.۳ درصدی است که سرعت رشد قیمتها در این بخش نیز ۱.۷ درصد کاهش نشان میدهد.
تورم در بخش پوشاک و کفش طی دی ماه به نسبت آذر ماه کاهش مناسبی نداشته و تنها یک دهم درصد افت را تجربه کرده است. تورم در بخش مسکن، آب و برق و گاز ۲۶.۸ درصد است که در این بخش به نسبت آذرماه یک دهم درصد رشد اتفاق افتاده است.
یکی از بخشهایی که مخارج خانوار را تحت الشعاع قرار میدهد، نرخ تورم حمل و نقل است که در دی ماه سال جاری، این بخش دارای ۴۰.۲ درصد تورم بوده است. بهداشت و درمان ۳۹.۹ درصد تورم را در دی ماه به ثبت رسانده که با توجه به وجود پاندمی کرونا، این میزان افزایش هزینه برای بخش بهداشت و درمان مناسب نیست و دولت باید اقدامات ویژهای را برای متناسب سازی هزینهها در این بخش داشته باشد.
طی ماههای اخیر، دولت سیزدهم یکی از برنامههای خود را کاهش نرخ تورم و مقابله با ادامه روند گرانی قرار داد و در این زمینه تاکنون کاهش نرخهایی نیز اتفاق افتاده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد و گروههای کالایی، نرخهای تورم بالایی را تجربه میکند.
طی سالهای اخیر و به ویژه توسط دولت دوازدهم، برخی سیاستهای حمایتی از طریق تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمتها در بازار انجام شد. با این وجود، قیمت اقلام مصرفی خانوار مانند گوشت قرمز و سفید و فرآوردههای آن در فاصله دی ماه سال گذشته تا دی ماه امسال، ۵۲.۴ درصد افزایش نشان میدهد.
همچنین در بخش میوه و خشکبار ۵۴.۴ درصد و در بخش شیر و پنیر و تخم مرغ نیز ۶۸.۲ درصد رشد قیمت توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است. بنا بر این افزایش قیمت ها، ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود از معیشت خانوارو به ویژه گروههای کم درآمد حمایت کند، عملا تاثیر چندانی در مهار قیمتها نداشته است، مگر آنکه عنوان شود اگر این ارز تخصیص نمییافت، نرخ رشدهای اعلام شده چند برابر میشد!
