![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
دیدارنیوز خوزستان:حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادق مرادی در برنامه های جداگانه طی دو روز بهمراه پروین مدیرکل زندانها، معاونین ریس کل دادگستری، دادستان مرکز استان،رؤسای دادگستری-دادستانها و جمعی از قضات ، دادیاران و بازپرسان دادگستری های اهواز، ایذه، شوشتر، گتوند، دزفول، اندیمشک، شاوور، باوی، با حضور در زندان های سپیدار، مرکزی اهواز،شوشتر و دزفول به صورت چهره به چهره با بیش از 270 نفراز زندانیان دیدار و ضمن استماع درخواست ها و مشکلات پرونده ای و قضایی آنان، دستورات لازم را برای رسیدگی به موارد مطرح شده به مراجع ذیربط ابلاغ نمودند.
رییس کل دادگستری خوزستان در پایان این برنامه رسیدگی قضائی دو روزه، نهادینه سازی رویکرد زندان زدایی از روند رسیدگی به مجازات ها و کاهش جمعیت کیفری به شکل اصولی و هدفمند را از اهداف و اولویت های دستگاه قضائی خوزستان معرفی کرد و افزود: هدف ما عمل به سیاستهای ابلاغی تحولی و تعالی محور ریاست محترم قوه قضائیه در حوزه ساماندهی امور زندانیان است.
رییس دستگاه قضائی خوزستان با اشاره به اینکه تلاش شد تمامی همکاران قضائی، دادیاران و بازپرسها ، معاونین دادستانها و... که در زندانهای هدف بازدید متهم و محکوم داشته اند، در زندانها حاضر شوند گفت: مقامات قضائی در خصوص رد مالهائی که بعضا در پرونده ها مبهم بود اقدام شد با اخذ نظر کارشنان معاضدتی و بررسی و بازرسی تخصصی پرونده ها، اظهار نظر نمودند تا بر این مبنا از ادامه بازداشت مازاد بر مدت حبس تعدادی از زندانیان جلوگیری شود.
نماینده عالی قوه قضائیه در خوزستان افزود: همچنین در این چند روز پرونده های متعدد بعضی از محکومینی که بعد از صدور حکم قصاص بعلت عدم مراجعه اولیای دم، حکمشان اجرا نشده بود، جهت اعمال مواد قانونی مدنظر در قانون آیین دادرسی کیفری ،دستورات لازم داده شد تا وسیله استخلاص این تعداد زندانی تا زمانی که خانواده اولیای دم تقاضای اجرای حکم داشته باشند،فراهم گردد.
حجت الاسلام دکتر مرادی تصریح داشت: آنچه برای ما مهم است، اینست که همکاران قضایی خصوصا همکاران جوانمان که تازه وارد دستگاه قضا شده اند زندان و محدودیتهای حوزه زندانها را ببینند، تبعات مجازات حبس را بر فرد و خصوصا خانواده ها ببینند و متوجه باشند که ثمره قرارهای قانونی که منجر به بازداشت می شود چیست ، تا در رسیدگی به پرونده ها تسریع کنند و در نهایت در موارد و پرونده های غیر ضروری ، زندان را آخرین گزینه در روند رسیدگی به مجازاتها قرار دهند و از معرفی افراد به زندان تا حد امکان پیشگیری نمایند.