به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی مقاومت شدید در برابر افزایش ظرفیت پزشکی و رفع انحصار از این حوزه، تعارض منافع در وزارت بهداشت و وجود ذی‌نفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت است.
دیدارنیوز: یکی از اهداف کلان نظام، ایجاد عدالت در تمامی ابعاد آن است و دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، یکی از اهرم‌های ایجاد عدالت در حوزه سلامت است.
شاید از خاطر نبرده باشیم که در دوران قبل از انقلاب، شاهد حضور پزشکان هندی، فلیپینی، مالزیایی و…، کشورمان بودیم و این پزشکان اغلب در مناطق کمتر برخوردار حاضر بودند. در حالی که پزشکان حاذق ایرانی در پایتخت و کلانشهرها طبابت می‌کردند.
حالا با گذشت بیش از ۴ دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، عدم توازن در دسترسی به پزشک متخصص و فوق تخصص، یکی از چالش‌های نظام سلامت کشور است.
از همین رو، موضوع افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی، در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. در همین حال، ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس جمهور، از طرح افزایش ظرفیت دانشجویان پزشکی حمایت کرده اند.
در نامه این نمایندگان آمده است: متأسفانه کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص، نظام سلامت را در برابر بحران‌هایی همچون پاندمی کرونا بسیار آسیب پذیر کرده است به گونه‌ای که در پیک‌های پی در پی، موضوع کمبود پزشک عامل اصلی افزایش فشار بر کادر درمان و تهدیدی جدی برای سلامت مردم در حوزه‌های انتخابیه بوده است.
با وجود اختلافات موجود بر سر سرانه پزشک، متأسفانه تمام سناریوهای مطرح شده در نهادهای مختلف، نشان دهنده کمبود شدید پزشک و دندانپزشک نسبت به جمعیت کشور در مقایسه با منطقه و کشورهای پیش رو در نظام سلامت است. از طرفی باید به این نکته توجه کرد که کشور در آستانه بحران سالمندی جمعیت قرار دارد که موجب افزایش شدید نیاز به خدمات پزشکی خواهد شد. در صورت عدم افزایش ظرفیت تربیت پزشک کافی برای پاسخگویی به نیازهای سالمندان، هزینه سنگینی به مردم و کشور تحمیل خواهد شد و ممکن است همانند ابتدای انقلاب مجبور به واردات پزشک شویم.
ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور در اقدامی بجا و قابل تقدیر، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی رشته پزشکی به میزان سالانه ۳ تا ۵ هزار نفر به مدت ۵ سال را مصوب کرده است، اما متأسفانه این اقدام از سوی نهادهای صنفی پزشکی به شدت مورد هجمه قرار گرفته و این نهادها با نامه نگاری با شما درخواست خروج این مصوبه از دستور کار شده اند.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام انقلابی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، حمایت کامل خود را از این اقدام ابراز می‌داریم و از حضرتعالی خواستاریم که منافع مردم را در اولویت تصمیم گیری خود قرار داده و در راستای عمل به وعده خود مبنی بر رفع انحصار از حوزه سلامت نسبت به تصویب و اجرای این مصوبه توجهات ویژه خود را مبذول دارید.
حسن شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، گفت: کمبود پزشک در سطح کشور محرز است و در صورت عدم تصویب طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس به سرعت وارد عمل خواهد شد.
وی افزود: امیدواریم طرح افزایش ظرفیت پزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود تا وضعیت دسترسی مردم به پزشک بهبود یابد.
شجاعی با اشاره به تعارض منافع در نظام سلامت، تاکید کرد: متأسفانه در هفته‌های اخیر شاهد فشار سنگین نهادهای صنفی و غیر صنفی حوزه سلامت در جهت خروج این طرح از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: عجیب‌ترین موضع گیری‌ها در این میان، نامه وزارت بهداشت و نهاد صنفی نظام پزشکی به شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که در آن با افزایش ظرفیت پذیرش رشته پزشکی مخالفت شده بود.
شجاعی اظهار داشت: این قبیل نامه نگاری‌ها نشان از وجود تعارض منافع در ساختار نظام سلامت و به تبع آن فشار ذی نفعان انحصار در خدمات پزشکی است و ما برای شکستن این انحصار و اصلاح ساختارها در جهت منافع ملی و مردم مصمم هستیم.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: مجلس در افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی جهت تربیت نیروی انسانی کافی برای پاسخگویی به نیاز مردم مصمم است، زیرا در آینده با توجه به پیری جمعیت، نیاز به ارائه خدمات درمانی افزایش می‌یابد. ما فرصت کمی جهت تأمین نیروی انسانی لازم برای پاسخگویی به این حجم از نیاز به خدمات درمانی ناشی از بحران سالمندی داریم.
در همین حال، کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم، با عنوان این مطلب که سلامت در کشور ما با وضع مطلوب فاصله دارد، گفت: در بند سیزدهم سیاست‌های کلی سلامت بر توسعه کیفی و کمی نظام آموزش علوم پزشکی به صورت هدفمند، سلامت محور، مبتنی بر نیازهای جامعه، پاسخگو و عادلانه و با تربیت نیروی انسانی کارآمد، متعهد به اخلاق اسلامی حرفه‌ای و دارای مهارت و شایستگی‌های متناسب با نیازهای مناطق مختلف کشور تاکید شده است.
وی افزود: اگر در تربیت نیروی انسانی چنین شاخص‌هایی ملاک قرار گیرند، امکانات کشور در مسیر درست به کار گرفته خواهند شد.
لنکرانی گفت: پایبندی به اسناد بالاد ستی یکی از مهم‌ترین راهکارها در استحکام سیاستگذاری‌هاست. متأسفانه این سند مهم و همچنین سیاست‌های ابلاغی رهبری در سلامت آن چنان که باید محور تصمیمات نیستند و همین باعث می‌شود که در تصمیم گیری‌ها شاهد فراز و نشیب و موج‌ها و گرداب‌های تنش آفرین باشیم.
در همین حال، سرانه پزشک در ایران ۱۱.۸ به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت است درحالی‌که این آمار در کشورهای پیشرو در حوزه سلامت بین ۳۰ تا ۵۰ است. ایران در منطقه نیز از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و از بین ۲۵ کشور منطقه، در رتبه بیستم و پایین‌تر از کشورهایی مانند عربستان، تاجیکستان، قرقیزستان و ترکیه قرار دارد.
کمبود پزشک یکی از مشکلات اساسی و ریشه‌دار نظام سلامت است که از سالیان قبل همواره مطرح بوده است. ادغام آموزش پزشکی در وزارت بهداری و تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴ نیز با هدف توسعه آموزش پزشکی و تأمین نیاز کشور به پزشک صورت گرفت. در سال‌های ابتدایی پس از این اقدام، روند پذیرش دانشجو با افزایش مناسبی همراه بود اما این روند ادامه‌دار نبوده و پس از چند سال نزولی شد. امروزه اما با وجود تصویب قوانین مختلف در جهت افزایش دسترسی به پزشک، مسئله کمبود پزشک همچنان پابرجاست.
با وجود کمبود شدید پزشک، به بهانه اشباع شدن بازار، ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی بسیار پایین نگه داشته شده است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، دلیل اصلی مقاومت شدید در برابر افزایش ظرفیت پزشکی و رفع انحصار از این حوزه، تعارض منافع در وزارت بهداشت و وجود ذی‌نفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت بوده است که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت دانشجوی پزشکی و افزایش ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه شده‌اند.
کاهش ظرفیت رشته پزشکی در مقطع عمومی و تخصص توسط وزارت بهداشت، همزمان با شدت یافتن بیماری کرونا و کمبود شدید پزشک در کشور و همچنین اصرار بر کاهش ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی به رغم اعتراض نمایندگان مجلس، مردم و داوطلبین آزمون دستیاری نشان دهنده وجود سایه سنگین انحصار بر نظام سلامت کشور است.
سرانه پزشک متخصص در ایران ۵۹ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است که این آمار برای کشورهای اروپایی عمدتاً بیش از ۲۵۰ تا ۳۵۰ است. ایران در بین کشورهای منطقه نیز وضعیت خوبی در سرانه پزشک متخصص ندارد.
سرانه دندانپزشک در کشور ایران ۳۳ دندانپزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است، در حالی که میانگین سرانه کشورهای پیشرو در حوزه سلامت ۸۰ دندانپزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است. این کمبود موجب عدم دسترسی مردم بسیاری از مناطق کشور به دندانپزشک شده است. از طرفی با توجه به اینکه عمده هزینه خدمات دندانپزشکی مربوط به دستمزد دندانپزشک است، این کمبود موجب افزایش جدی در قیمت این خدمات شده، به طوری که بسیاری از مردم به دلیل هزینه‌های بالای دندانپزشکی امکان استفاده از این خدمات را ندارند.
علاوه بر کمبود کلی پزشک در کشور، توزیع نامتوازن پزشکان موجب تشدید مسئله در مناطق کمتر برخوردار شده است. حدود ۴۵ درصد از پزشکان متخصص در شهر تهران (با ۱۱ درصد جمعیت کشور) حضور دارند که معنی آن وخامت بیشتر کمبود پزشک متخصص در شهرستان‌ها است؛ در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور در مناطقی هستند که سرانه پزشک آنها کمتر از ۳۸ پزشک به ازای ۱۰۰ هزار نفر است. این آمار نشان دهنده وضعیت فاجعه بار دسترسی به پزشک در بسیاری از مناطق کشور است. دسترسی ناکافی به پزشک به ویژه متخصص در این مناطق موجب سفرهای درمانی به مراکز استان‌ها و تهران شده است.
جمعیت بالای ۶۰ سال در کشور طی ۲۰ سال آینده ۳ برابر خواهد شد و به تبع آن نیاز به پزشک خدمات درمانی چندین برابر رشد خواهد کرد؛ زیرا به طور متوسط نیاز به خدمات پزشکی در سنین بالای ۶۰ سال بیش از ۴ برابر سنین پیش از آن است. از طرف دیگر در این مدت حدود ۳۴ درصد پزشکان موجود در سنین بازنشستگی قرار خواهند گرفت. در نتیجه با ادامه روند فعلی در ۲۰ سال آینده، نظام سلامت با بحران کمبود پزشک روبرو خواهد شد و استفاده از پزشکان خارجی برای تأمین نیاز مردم ناگزیر خواهد بود.
به نظر می‌رسد، کمبود پزشک به ویژه پزشک متخصص و فوق تخصص در کشور محرز و آشکار است و می‌بایست با اتخاذ تدابیر علمی، نسبت به رفع این معضل تلاش کرد.
