وزیر کار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال اعلام کرد که برنامه ریزی شده است یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شود که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است.
دیدارنیوز: ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل از آن وعده‌هایی است که واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. وزیر کار در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در ۶ آبان، اعلام کرد که برنامه ریزی شده است این تعداد شغل تا پایان سال ۱۴۰۱ ایجاد شود. این در حالی است که به نظر می‌رسد دولت برای تحقق این وعده باید کار‌های زیادی را انجام دهد وگرنه در بهترین حالت، این هدف به سرنوشت همه طرح‌ها و اهداف زیبایی دچار خواهد شد که صرفاً روی کاغذ باقی ماندند. اما الزامات تحقق این هدف چیست؟
تازه‌ترین تصویر بیکاری در ایران
اگر تعاریف رسمی را قدری کنار بزنیم، باید گفت در عرف، زمانی به فردی شاغل اطلاق می‌شود که در ازای فعالیت اقتصادی اش، لااقل مطابق قانون از حداقل‌هایی برای تامین معیشت خود برخوردار شود. در غیر این صورت حتی اگر اشتغال تمام وقت نیز داشته باشد، دارای میزانی از بیکاری است. از این رو می‌توان گفت این نگاه است که توان تبدیل سیاست‌های اشتغال زایی را از یک کارآفرینی سطحی به تحول زیرساخت‌های اشتغال خواهد داشت و غیر از آن، یعنی در نظر گرفتن آمار صرف بیکاری، فریبی بیش نیست. با این توضیح، تازه‌ترین آمار‌هایی که وزیر کار آن را مطرح کرده است، صورت وضعیت نابسامانی بیکاری و اشتغال را به شرح جدول نشان می‌دهد:
بیش از یک دهه سیاست‌های اشتغالی با وام
عمده وضعیتی که هم اینک شاهد آن هستیم، ماحصل بیش از یک دهه سیاست‌های شعاری در حوزه اشتغال با محوریت وام، صرف بودجه و ارائه مجوز است. به طور ملموس‌تر در سال‌های اخیر، می‌توان از طرح بنگاه‌های زودبازده اقتصادی دولت نهم و دهم یاد کرد. طرحی که مبتنی بر ارائه وام یارانه‌ای به طرح‌های بنگاه‌های کوچک بود. در دولت دوازدهم، تغییراتی در این سیاست‌گذاری صورت گرفت، اما طرح‌های جدید اشتغالزایی در عمل با جدیت پیگیری نشد. به عنوان مثال در طرح کارورزی (اگرچه از قبل از دولت یازدهم نیز اجرا می‌شد)، دولت به دانش آموختگان دانشگاهی که دوره کارورزی شش ماهه را در کارگاه‌ها می‌گذراندند، به میزان یک سوم حداقل دستمزد، حقوق می‌داد. همچنین در طرح مشوق‌های بیمه‌ای کارفرما، کارفرمایان تا مدتی بعد از قرارداد با دانش آموختگان دانشگاهی، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف می‌شدند. در طرح امید نیز تسهیلات و وام به واجدان شرایط اعطا می‌شد. دیگر طرح‌ها هم اگرچه طرح‌های بعضاً اساسی و زیربنایی بودند (مانند طرح تکاپو)، یا به مرحله بازدهی کلان نرسیدند یا چندان جدی گرفته نشدند. در مجموع می‌توان گفت همه این فعل و انفعالات که به آن‌ها در سال‌های اخیر تحریم و کرونا هم اصابت کرد طرف چندانی در اساس یا آمار‌های اشتغال کشور نبستند.
ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل سیاست اشتغال نمی‌خواهد!
با این اوصاف، با درجه بالایی از اطمینان می‌توان گفت در صورت پیگیری روند‌های قبلی، نتیجه چندان متفاوتی از گذشته برای جهش اشتغال به دست نخواهد آمد. تجارب موجود در حافظه اقتصادی دنیا نیز حاکی از آن است که سیاست‌ها یا برنامه‌های عمومی اشتغال (کمابیش شبیه آن چه تاکنون در کشور ما پیاده شده اند) برنامه‌های مقطعی بوده اند که برای دوران بحران، آن هم به صورت محدود اجرا شده اند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۵۹۲۸ خود ضمن مطالعه سیاست‌های اشتغالی چهار کشور کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل، مثالی زده و آورده است: پس از بحران مالی ۱۹۹۷ کره جنوبی، این کشور از سیاست‌های اشتغال زا برای استخدام افراد فقیر و بیکار در پروژه‌های عمرانی استفاده کرد که در نهایت در ۱۸ ماه، ۱۴۰ هزار شغل ایجاد شد. این گزارش نشان می‌دهد آن چه بنیاد ایجاد اشتغال پایدار است، سیاست‌های اشتغال عمومی نیست بلکه سیاست‌هایی ناظر به تغییر ساختارهاست.
الزامات اشتغال زایی میلیونی چیست؟
از مجموع بررسی‌های مطرح شده درباره اشتغال می‌توان این گونه نتیجه گرفت که ایجاد تغییرات ساختاری در حوزه اشتغال، بدون توجه به دو حلقه مهم، بی نتیجه است. اول: مهارت آموزی نیروی کار و دوم بهبود چرخه فروش بنگاه‌های اقتصادی. خوشبختانه به حوزه اول در سال‌های اخیر، توجهات خوبی شده است، هر چند باز مسائل اساسی درباره هماهنگی آموزش‌های حاشیه بازار کار با نیاز‌های این بازار وجود دارد، اما باید گفت اصلی‌ترین چالش عمده در سیاست‌های ساختاری بازار کار، مغفول ماندن موضوع مهم فروش بنگاه هاست. تا بنگاه اقتصادی فروش نداشته باشد، نیازی به عامل تولید انسانی (نیروی کار) ندارد. با وجود این، می‌توان الزامات زمینه سازی
برای اصلاح ساختار اشتغال کشور را در محور‌های زیر برشمرد:
۱- اشتغال بزرگ ساختار‌های تولید رقابتی می‌خواهد: پرواضح است تا زمانی که تولید رقابتی نباشد، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بنگاه و روند رو به رشد به کارگیری نیروی کار، معنایی نخواهد داشت. این در حالی است که در کشور ما، انواع موانع بر سر رقابتی شدن بنگاه‌ها وجود دارد. نمونه بارز آن سیاست غلط و اشتباه (از منظر اجرا) ارز ۴۲۰۰ بوده که به وضوح، کفه رقابت پذیری را به نفع واردات سنگین کرده است. همین طور، رویکرد توزیع بی حساب و کتاب انواع یارانه‌های پنهان برای پایین نگه داشتن عمومی قیمت‌ها (به جای حمایت مستقیم از قدرت خرید مصرف کنندگان کم درآمد) موجب شده تا بیش از پیش رقابت پذیری واقعی تولید در کشور ما، مخدوش یا ضعف‌های آن پنهان شود.
۲- تولید رقابتی بدون صادرات گرایی معنایی ندارد: لازمه تولید رقابتی، کامل شدن چرخه فروش بنگاه‌ها تا صادرات است. متاسفانه از جمله ویژگی‌های بخش تولید کشور ما در سال‌های اخیر، (برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)، درون گرایی بوده است. در سال‌های اخیر لااقل دیپلماسی در جهت کمک به صادرات، توسعه بازار‌های صادراتی و متنوع سازی کشور‌های خریدار کالای ایرانی حرکت نکرده است. محدودیت شدید تعداد رایزنان بازرگانی ایران در کشور‌های دیگر (به کمتر از انگشتان یک دست) نمونه‌ای از این بی تحرکی است. در نتیجه کیفیت، فناوری و کمیت تولید در کشور ما در حد بازار‌های تحریم شده داخلی باقی مانده است.
۳- بدون استراتژی تولید و حمایت هوشمند، صادرات گرایی معنایی ندارد: صادرات گرایی بدون ترسیم جایگاه ایران در زنجیره جهانی تولید از یک سو و نیز تعیین ظرفیت‌های تولید رقابتی در مناطق داخلی، بی معناست. به عبارت دیگر یک الزام مهم صادرات گرایی، استراتژی توسعه صنعتی است. این که در کدام بخش‌های تولیدی به چه میزان و با چه بازار‌های جهانی می‌خواهیم رقابتی شویم سوالی است که باید درخصوص بخش‌های حمایتی در راستای تولید و اشتغال به آن پاسخ داد.
۴- اشتغال بالا، ساختار‌های بزرگ تولید می‌طلبد: تجربه‌های جهانی نشان می‌دهند که ایجاد ارزش افزوده و اشتغال بزرگ از مسیر ایجاد ساختار‌های بزرگ تولید که صرفه جویی‌های ناشی از تولید انبوه را فراهم می‌کند، ایجاد می‌شود. خوشه‌های صنعتی و کارخانجات بزرگ صنعتی نمونه‌هایی از ساختار‌های موجود هستند که هم اینک در اقتصاد جهانی و اشتغال زایی‌های بزرگ، نقش آفرینی می‌کنند. با این حال، شاید نتوان جز موارد اندکی، به این ساختار‌های بزرگ در کشور اشاره کرد.
۵-بدون تحول فناوری اشتغال پایدار و بالا ممکن نیست: خصلت فناوری، ارزش افزوده بالای آن است. تا زمانی که مولفه‌های تولید در کشور ما مبتنی بر رشد فناوری (و البته در چارچوب استراتژی توسعه صنعتی بومی) نباشد، نباید انتظار رشد ارزش افزوده و به تبع آن اشتغال بالا را داشت. موضوعی که با شکل گیری ساختار‌های بزرگ، صادراتی و رقابت پذیر نیز هماهنگ است. نکته بسیار مهمی که در پایان باید گفت این است که:» برخلاف برخی ادعا‌های موجود مبنی بر این که «هدف گذاری ۱.۸۵ میلیونی اشتغال به دلایلی نظیر تحریم و نیاز به سرمایه گذاری خارجی بالا دست نیافتنی است و برای ایجاد آن باید به سراغ توافق بی قید و شرط با طرف‌های تحریم کننده رفت»، باید گفت: اول این که جدیدترین تحلیل‌های موجود، گویای این است که دلیل تحریم پذیری اقتصاد ایران، گم شدن آن در چرخه تولید جهانی است. موضوعی که بخش عمده آن به سردرگمی داخلی تولید در کشور ما باز می‌گردد. دوم این که نمی‌توان انتظار داشت که نقدینگی بی هدف و غیر مولد در کشور با سرعت زیاد تولید شود و بخش تولید مدام در پی جبران فاصله خود با ارزش افزوده بخش غیرمولد باشد؛ بنابراین بخش قابل توجهی از راه حل جبران سرمایه گذاری بخش تولید را باید در بخش‌های پولی و تامین مالی داخلی جست وجو کرد. در عین حال، بدیهی است که الزامات یاد شده، عمدتاً در میان مدت و بلندمدت ثمر می‌دهد و از این منظر باید گفت شاید رسیدن به اشتغال بالا و پایدار به میزان یاد شده در مدت دو سال، چندان قابل حصول نیست. در عین حال، با نگاه مقطعی می‌توان بخشی از نیاز‌های موجود را پاسخ گفت و همزمان، ثمردهی تدریجی، بلندمدت و پایدار اصلاحات ساختاری حوزه اشتغال را به نظاره نشست. در آن صورت تحقق زمینه‌ها هم تراز با اشتغال زایی نهایی ارزش خواهد داشت و نه سراب بلکه مرتبط با واقعیت خواهد بود.
