محسن آرمین می‌گوید: در نطق‌های خود در مجلس ششم با استناد به گزارشات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گفتم مسئولیت فوت زهرا کاظمی مستقیماً متوجه قاضی مرتضوی بود.
دیدارنیوز - محسن آرمین یکی از آنهاست که در مجلس ششم پیگیر پرونده‌ی مرگ مشکوک زهرا (زیبا) کاظمی در زندان بود و می‌گوید متاسفانه مرگ در زندان دیگر یک استثنا نیست و به یک پدیده‌ی معمول تبدیل شده است. او تاکید می‌کند که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها مسئول حفظ امنیت و جان زندانیان است و فوت در زندان به هردلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است، اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند.
او در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز که در زیر می‌خوانید، مسئول مستقیم فوت زهرا کاظمی را شخص قاضی مرتضوی معرفی می‌کند و درمورد اقدامات مجلس ششم می‌گوید: یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس ششم در مورد زندان‌ها این بودکه با بازرسی‌های مستمر نمایندگان مجلس حداقل ما فهمیدیم در جمهوری اسلامی و نهاد‌های مختلف چند زندان و بازداشتگاه وجود دارد. نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهاد‌هایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندان‌ها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندان‌ها عمل کنند. اما بعد از مجلس ششم تا آنجا که من می‌دانم به علت بی توجهی مجالس بعدی این امر پیگیری نشد.
اما محسن آرمین مرگ‌های در زندان را تنها محدود به زهرا کاظمی نمی‌کند و در گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز ضمن پرداختن به برخی موارد دیگر به راهکار‌های جلوگیری از چنین مسائلی می‌پردازد. متن گفت‌وگوی با محسن آرمین را به همراه گزارشی درباره‌ی چند مورد از این موارد در ادامه بخوانید:
انصاف نیوز: چرایی و چگونگی مرگ شاهدین در زندان و الزامات محض تامین امنیت آن‌ها برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چیست؟
متأسفانه موارد مرگ در زندان در جمهوری اسلامی دیگر یک استثناء نیست و به یک پدیده معمول تبدیل شده است. تقریباً سالی نیست که خبر درگذشت چند تن که دوران محکومیت یا مراحل بازجویی خود را طی می‌کنند، منتشر نشود. این‌ها غیر از موارد ضرب و شتم و بدرفتاری‌هایی است که هر از چند گاه در سطح فضای مجازی خبری می‌شود. قطعاً این اتفاقات در سطح قوه قضائیه پیگیری می‌شود، اما با همان قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این پیگیری‌ها به هیچ نتیجه روشن و تعیین کننده‌ای نمی‌انجامد. به این دلیل که نه مسئولی مورد مؤاخذه و پیگرد قرار می‌گیرد و نه تمهیداتی اندیشیده می‌شود که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.
از نظر قانونی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها مسؤل حفظ سلامت و امنیت زندانیان است و مسؤلیت فوت در زندان به هر دلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است، اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند. تنها طی سالهای اخیر و به لطف گسترش فضای مجازی است که مسئولان مجبور شده‌اند واکنشی از خود نشان دهند، اما این واکنش‌ها نیز از حد اعلام خبر صدور دستور پیگری یا اظهاراتی نظیر اینکه موضوع در دست بررسی است فراتر نمی‌رود و هیچ مسئولی مؤاخذه یا برکنار نمی‌شود.
در ماجرای ضرب و شتم یک زندانی که چندی پیش فیلم آن منتشر شد، رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت این تخلف را پذیرفت و متعهد شدکه دیگر چنین تخلفاتی در زندان رخ ندهد. اما پس از کمتر از یک ماه شاهد مرگ یک زندانی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط اوباش زندانی هستیم. در مورد علت مرگ مرحوم شاهین ناصری شاهد قتل مرحوم افکاری، پس از گذشت دو هفته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مرگ وی به دلیل مسمومیت دارویی بوده است. ظاهراً آقایان تصور می‌کنند با اعلام علت مرگ وظیفه خود را در پاسخگویی به افکار عمومی انجام داده‌اند. اما به نظر من تنها واکنشی که این اعلام در جامعه برانگیخته است این است که: «خب بعدش؟»
چنان که همه می‌دانند، هیچ محکومی در زندان دارو در اختیار ندارد. دارو توسط مأمور زندان طبق تجویز پزشک و به میزانی که پزشک تعیین کرده رأس ساعت به زندانی داده می‌شود؛ و زندانی موظف است در برابر مأمور دارو را بخورد. مسمومیت دارویی تنها در صورتی رخ می‌دهد که یا پزشک زندان در تجویز دارو اشتباه کرده باشد که امری بعید به نظر می‌رسد، یا این که زندانی قصد خودکشی داشته باشد و مثلاً دارو‌ها را جمع کند یکجا بخورد که در مورد مرحوم شاهین ناصری به گفته هم بندی‌ها و خانواده این فرض منتفی است؛ بنابراین اگر علت مرگ وی واقعاً مسمویت دارویی باشد قطعاً باید عده‌ای به اتهام قتل عمد یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه تحت پیگرد قرار بگیرند.
ویژگی‌های ساختاری در سیستم زندان که سبب بروز چنین وقایعی می‌شود، چیست؟
به نظر من علت این امر دو چیز است که اتفاقاً به همدیگر مربوط هستند. اول فقدان یک ساختار و سیستم شفاف که در آن ضوابط مبنای تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات باشند نه روابط؛ و همچنین هرکس مطابق قانون پاسخگوی اتفاقات حوزه تحت مسئولیت خود باشد. این اشکال البته در همه بخش‌های نظام وجود دارد. اما تفاوت این جاست که نتایج چنین اشکالی در نهاد‌های انتخابی قابل کتمان و پنهان کردن نیست.
دوم فقدان سازوکار‌های نظارت کارآمد. قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها در حال حاضر تحت نظارت هیچ نهادی بیرون از خود نیست. البته بخش‌های نظارت و بازرسی در خود این قوه وجود دارد، اما برای تضمین سلامت و کارآمدی یک سیستم نظارت‌های درونی کافی نیست. در یک نگاه مقایسه‌ای، اینگونه مشکلات در قوه مجریه -البته اگر قوه مجریه مورد حمایت غیر مشروط بخش‌های مختلف حاکمیت نباشد- نسبت به دیگر قوا کمتر است، زیرا در جمهوری اسلامی نظارتی که بر قوه مجریه وجود دارد بر قوای دیگر به ویژه قوه قضائیه یا نهاد‌های نظامی-امنیتی وجود ندارد.
لطفا از تجربه‌ی خود در پیگیری موضوع زهرا کاظمی بگویید.
حادثه‌ی مرگ مرحومه زهرا کاظمی نیز یکی از همین نمونه‌ها بود که آثار و لطمات جبران ناپذیری را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. اما در آن مورد نیز این دو علتی که عرض کردم وجود داشت. بااین تفاوت که مجلس ششم در نظارت بر مسائل کشور قوی‌تر و کارآمدتر از دیگر دوره‌های مجلس عمل می‌کرد. برای مثال در دوره‌ی مجلس پنجم شاهد مرگ مشکوک سعید امامی در زندان و متعاقب آن دستگیری و بازجویی‌های کثیف و غیر انسانی همسر سعید امامی و برخی پرسنل وزارت اطلاعات بودیم، اما آن ماجرای تأسف‌بار اصلاً پیگیری نشد. پیگیری مجلس پنحم هم ازحد تشکیل یک جلسه غیر رسمی غیر علنی و شنیدن درد دل زندانیان فراتر نرفت. هیچ مسئولی توبیخ و یا عزل نشد.
در مجلس قبل هم ماجرای دستگیری یک عده بی‌گناه به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و عامل ترور دانشمندان هسته‌ای و مصاحبه‌های تلویزیونی ساختگی، رسوایی بزرگی پدید آورد، اما آن ماجرا نیز به طور جدی پیگیری نشد. تنها در مجلس ششم بودکه وضعیت زندان‌ها و به ویژه ماجرای فوت زهر کاظمی در زندان به طور جدی پیگیری شد. یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس ششم در مورد زندان‌ها این بودکه با بازرسی‌های مستمر نمایندگان مجلس حداقل ما فهمیدیم در جمهوری اسلامی و نهاد‌های مختلف چند زندان و بازداشتگاه وجود دارد. نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهاد‌هایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندان‌ها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندان‌ها عمل کنند. اما بعد از مجلس ششم تا آنجا که من می‌دانم به علت بی توجهی مجالس بعدی این امر پیگیری نشد. به هر حال چنان که در نطق‌های خود در مجلس ششم با استناد به گزارشات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات گفتم مسئولیت فوت زهرا کاظمی مستقیماً متوجه قاضی مرتضوی بود.
در همان نطق‌ها هشدار دادم آبروی نظام را هزینه حفظ او نکنید؛ و گفتم اگر با این امر قاطعانه برخورد نکنید علاوه بر اینکه هزینه‌های بین المللی سنگینی بر کشور وارد خواهد شد -که شد- در آینده باید شاهد حوادث مشابه باشید؛ متأسفانه به آن هشدار‌ها توجه نشد. اگر همان موقع قوه قضائیه وقت فارغ از گرایشات باندی و جناحی آن ماجرا را با قاطعیت پیگیری می‌کرد مطمئن باشید دیگر شاهد بروز چنین حوادثی در زندان‌ها نمی‌بودیم.
راهکار‌های مدنی موجود برای پیشگیری از تکرار چنین مواردی چیست؟
در پاسخ‌های قبلی علت بروز این حوادث تأسف‌بار در زندان را عرض کردم؛ به نظر من تنها راه پیشگیری از تکرار چنین حوادثی آن است که سازمان زندان‌ها تحت نظارت نهاد‌های منتخب مردم از جمله مجلس قرار بگیرد. پیش از ارائه راهکار پیشنهادی پرسشی را مطرح می‌کنم. چرا متهمی که مراحل بازرسی و محاکمه را طی کرده و دوران محکومیت خود را می‌گذراند همچنان باید رابطه‌اش با قوه قضائیه حفظ شود؟ و قوه قضائیه مسئولیت اداره او را تا پایان محکومیت بر عهده داشته باشد؟ اساساً چرا سازمان زندان‌ها که مسئولیت اداره امور محکومان در دوران بازداشت و محکومیت را دارد چرا باید زیر نظر قوه قضائیه اداره شود؟ در کشور‌های پیشرفته سازمان زندان‌ها تحت مسئولیت شورا‌های شهر و شهرداری‌هاست.
به نظر من قانون اساسی ما چنین ظرفیتی دارد که به موجب آن مجلس بتواند با تصویب قانون مسئولیت سازمان زندان‌ها را به شهرداری‌ها و شورای شهر واگذار کند. اگر مسؤلان کشور آمادگی پذیرش چنین پیشنهادی را نداشته باشند در آن صورت می‌توان مسؤلیت اداره سازمان زندان‌ها را به دولت مثلاً وزارت کشور واگذار کرد. به این ترتیب مجلس به عنوان منتخب ملت می‌تواند بر کار سازمان زندان‌ها و مدیریت آن نظارت داشته باشد؛ و وزیر کشور در باره این سازمان پاسخگوی مجلس باشد. طبعاً اگر چنین تحولی رخ دهد نظارت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی بر عملکرد سازمان زندان‌ها بیشتر می‌شود. به نظر من نباید به این تجربه موفق درنظام‌های دنیا بی تفاوت بود. هیچ مشکل شرعی و قانونی برای اجرای چنین پیشنهادی وجود ندارد. این تحول تا حدود زیادی می‌تواند به وضعیت نامساعد کنونی پایان دهد.
شاید بتوان مرگ‌های پرابهام و خبری شده‌ی پس از انقلاب در زندان را از مرگ مشکوک سعید امامی پی گرفت. معاون وزیر اطلاعات در دوران وزارت علی فلاحیان که گفته می‌شود در زمان وقوع قتل‌های شناسایی شده مشاور بوده است؛ نام او زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که به عنوان متهم اصلی جنایات موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» معرفی شد و بعنوان سرکرده‌ی باندی «خودسر» در وزارت اطلاعات بازداشت شده و گفته شد که در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده است. کسی که اطلاعاتی فراوان در این مورد با او دفن شد و ازسوی افراد قابل توجه و سرشناسی پذیرفته نشد که این مرگ یک خودکشی باشد.
وزارت اطلاعات در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که گروهی از اعضای وزارت اطلاعات مسئول «قتل‌های زنجیره‌ای» بوده‌اند و سعید امامی از جمله آن افراد بوده است. امامی پنجم بهمن همان سال بازداشت شد.
درنهایت ۳۰ خرداد ۷۸، خبر فوت سعید امامی در بیمارستان لقمان تهران منتشر شد. محمد نیازی از مسئولان وقت سازمان قضایی نیرو‌های مسلح، اعلام کرد که سعید امامی به عنوان مسئول اصلی «قتل‌های خودسرانه»، در زندان اوین و با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. او گفت که با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشته و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکمش اعدام بود.
خردادماه سال ۸۲ زهرا (زیبا) کاظمی با گذرنامه ایرانی و معرفی‌نامه‌ای از سوی مؤسسه عکس انگلیسی کمرا پرس، برای گرفتن مجوز‌های لازم به منظور تهیه‌ی عکس در ایران، به اداره کل مطبوعات و رسانه‌های خارجی وزارت ارشاد مراجعه می‌کند. اما به دلیل عکاسی از تجمع خانواده‌های تعدادی از دانشجویان و معترضین بازداشت شده در اعتراضات خردادماه ۸۲، علیرغم داشتن معرفی نامه از وزارت ارشاد و همچنین بیرون آوردن نگاتیو عکس‌ها از دوربین و سوختن آن‌ها بازداشت می‌شود.
محمد صحفی معاون مطبوعاتی اسبق وزارت ارشاد و رییس کمیته تحقیق پرونده مرگ زهرا کاظمی در این مورد به ایرنا گفته است «می دانید که ورود خبرنگاران، عکاسان و فیلم برداران خارجی به کشور تابع مقررات خاصی است و باید فرآیندی طی می‌شد. بدین ترتیب که دستگاه‌های ذیربط در جریان قرار می‌گرفتند و در صورت تایید، مجوز ورود و تهیه خبر و گزارش و مصاحبه به این افراد داده می‌شود. خاطرم هست کارشناسی از حوزه اتباع بیگانه وزارت اطلاعات هم همکاری‌های نزدیکی را با اداره کل مذکور داشتند. تعاملات خوبی بین وزارت ارشاد و وزارت اطلاعات به عنوان دو دستگاه دولت در این زمینه وجود داشت.
به همین منوال قانونی مجوزی هم برای خانم زهراکاظمی خبرنگار و عکاس دارای ملیت ایرانی- کانادایی صادر شد. ایشان برای عکس برداری از تجمع و تهیه خبر به جلوی زندان اوین می‌رود که نیرو‌های انتظامی آنجا از او می‌خواهند دوربینش را تحویل دهد. خانم کاظمی هم امتناع می‌کند و در قبال اصرار آن‌ها نگاتیو‌ها را از دوربینش خارج می‌کند. آن موقع هم فیلم‌ها آنالوگ بودند و در معرض نور که قرار می‌گرفتند از بین می‌رفتند یا به اصطلاح می‌سوختند؛ بنابراین فیلم‌های دوربین او سوخته بودند. این طور که در گزارش‌ها آمده بود ایشان همچنان از تحویل دادن دوربین خودداری و به ماموران پرخاش می‌کند که منجر به بازداشت او می‌شود. فاجعه دردناک مربوط به فرآیند بازداشت، بازجویی و فوت ایشان در زندان بود. البته در گزارش نهایی پزشکی قانونی عنوان شده است که اصابت جسم سخت به سر و خونریزی مغزی باعث فوت ایشان شده است.»
او همچنین اشاره می‌کند «آقای خاتمی رئیس جمهوری بلافاصله طی دستوری وزارت ارشاد را موظف به رسیدگی و تهیه گزارشی از این موضوع کرد. ایشان قاطعیت به خرج داده و با جدیت به دنبال روشن شدن و تعیین تکلیف این حادثه بودند. خانم کاظمی با مجوز وزارت ارشاد فعالیت می‌کرد و به اصطلاح میهمان این وزارتخانه بود. طبعا مرگ مشکوک وی در زندان برای دولت خیلی گران تمام شد و معلوم بود که ماجرا نمی‌تواند یک اتفاق ساده باشد.»
او درمورد اصرار سعید مرتضوی بر جاسوس بودن زیبا کاظمی و نظر خلاف وزارت اطلاعات وقت نیز توضیح می‌دهد: «وزارت اطلاعات هم توضیحاتی که به کمیته تحقیق رسیدگی به ماجرای فوت زهرا کاظمی داد معلوم شد که اتهام جاسوس بودن وی باید به تایید کارشناسان این وزارت می‌رسیده که ابتدا کارشناسان وزارت اطلاعات پس از بررسی‌های فنی، نظر منفی راجع به فرضیه جاسوسی متهم می‌دهند و بعدا این پرونده توسط خود آقای سعید مرتضوی مدیریت می‌شود. نقطه غبارآلود پرونده نحوه بازجویی، زمان وقوع حادثه و رسیدگی‌های پزشکی بعد از مشاهده آثار خونریزی مغزی بوده است.».
اما صحبت‌های صحفی در این مورد تفاوت‌های با صحبت‌های علی یونسی -وزیر وقت اطلاعات- دارد. آقای یونسی اسفند ماه ۹۶ در گفت‌وگویی به شرح این موضوع می‌پردازد: «در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند. اما بد عمل کردن، لجاجت و متهم کردن دیگری یا سیاسی‌کردن موضوع، هزینه سیاسی سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرد و خود دست‌اندرکاران این پرونده هم برای همیشه متهم شناخته شدند.»
دکتر زهرا بنی یعقوب آبکناری، دختر جوان ۲۷ سالهای که در سال ۸۶ طرح خود را در همدان می‌گذراند، در پارکی واقع در این شهر به همراه نامزدش دستگیر می‌شود. ۴۸ ساعت پس از بازداشت او، خانواده‌اش که برای پیگیری وضعیتش از تهران به سمت همدان رفته‌اند به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهر مراجعه کرده و با خبر فوت او مواجه می‌شوند. مسئولین بازداشتگاه مدعی بودند که زهرا بنی یعقوب با استفاده از پلاکارد‌های تبلیغاتی خود را حلق‌آویز کرده است.
این موضوع هرگز مورد پذیرش خانواده‌ی زهرا بنی یعقوب قرار نگرفت. آن‌ها و وکلای‌شان -عبدالفتاح سلطانی و شیرین عبادی- معتقد بودند که طراحی صحنه‌ی اتفاق با قامت زهرا نمی‌خوانده و او قاعدتا پاهایش به زمین می‌رسیده است. همچنین پدر زهرا در گفتگو‌های خود تاکید کرده بود که علاوه براینکه روی مچ پا و ران دخترش شاهد دو کبودی بوده هنگام گذاشتن جسد در قبر، دیده است که از گوش‌ها و بینی فرزندش خون جاری بوده است. آن‌ها درخواست نبش قبر و کالبدشکافی دقیق‌تر را داشته‌اند که موافقت نشده و در نهایت این پرونده مختومه و برای همه‌ی متهمان آن قرار منع تعقیب صادر شد.
محسن روح‌الامینی پسر عبدالحسین روح‌الامینی از اعضای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. او ۱۸ تیر ۸۸ بازداشت و ۶ روز بعد در مسیر انتقال به زندان اوین جان باخت. محمد کامرانی نیز جوان ۱۸ سالهای بود که ۱۸ تیر در نزدیکی میدان، ولی عصر دستگیر شد و به بازداشتگاه کهریزک انتقال یافت. او پس از انتقال به زندان اوین به دلیل جراحت‌های وارده به بیمارستان لقمان منتقل شد و پس از انتقال به بیمارستان مهر در روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه درگذشت. امیر جوادی‌فر متولد ۲۳ شهریور ۱۳۶۳ هم از بازداشتی‌های ۱۸ تیر بود که ۲۳ تیر جان باخت.
نام هرسه‌ی این افراد با بازداشتگاه کهریزک و اتفاقات رخ داده در آن گره خورده است. در پی این اتفاقات بود که دادگاهی برای بررسی پرونده تشکیل شد و ۱۲ نفر از رده‌های مختلف نظامی تا حد سرتیپ و سرهنگ در این دادگاه حضور یافتند. نهایتا با برگزاری هشت جلسه که تا تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۸۹ به طول انجامید، نهم تیرماه حکم دادگاه مبنی بر قصاص دو متهم، حبس، پرداخت دیه و جزای نقدی، انفصال موقت از خدمت و تحمل شلاق برای ۹ تن و همچنین تبرئه یکی از متهمان صادر شد. اما خانواده‌ها خواستار محاکمه عاملان اصلی بودند.
مهرماه سال ۸۹ خانواده محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر، در نامه‌ای اعلام کردند دو محکوم به اعدام در این پرونده را بخشیده‌اند، ولی در عین حال خواهان مجازات و پیگرد قانونی آمران این پرونده هم شدند.
خانواده‌های روح الامینی، کامرانی و جوادی فر، در این نامه نوشته اند: «پافشاری ما بر احقاق خون فرزندانمان و اجرای عدالت درباره بانیان جنایت نه از سر کینه توزی و نه به خاطر انتقام جویی است بلکه کورسوی نگاه نیمه جان فرزندانمان در لحظات وداع برای پایمال نشدن خون آنان و نجات دیگر فرزندان ملت که فرصتی برای احیای حقوق خود نمی‌یابند دین بزرگی برعهده ما گذاشته است که مکلف به ادای آن هستیم.» [خبرگزاری مهر]بار دیگر نام سعید مرتضوی -دادستان وقت تهران- و دو همکارش -یعنی علی‌اکبر حیدری‌فر و قاضی حداد- بگوش می‌رسید؛ کسانی که گفته می‌شد دستور انتقال متهمان به کهریزک را صادر کرده بودند.
مرتضوی ۲۴ آبان سال ۹۳ به صورت دائم از قضاوت منفصل و همچنین حکم انفصال او از مشاغل دولتی به مدت ۵ سال مورد تایید قرار گرفت. سرانجام با وجود پیگیری‌های جدی عبدالحسین روح‌الامینی و چندین جلسه دادگاه، سعید مرتضوی مردادماه سال ۹۴ از دو اتهام تنظیم گزارش دروغ که به خاطر آن به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شده بود و همچنین معاونت در قتل تبرئه شد. او در سال ۹۵ طی نامه‌ای از خانواده‌های قربانیان حادثه کهریزک عذرخواهی و اعلام کرد که این حادثه عمدی نبوده است. علی‌اکبر حیدری‌فر نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شد که البته مقامات قضایی اعلام کردند این حبس به دلیل اتهامات او در پرونده کهریزک نبوده است. از قاضی حداد هم هیچ خبری در دسترس نیست.
هدی رضازاده صابر مشهور به هدی صابر، روزنامه‌نگار و از فعالان ملی – مذهبی بود که ۱۲ خرداد ۹۰ در حالیکه دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، در اعتراض به مرگ مشکوک هاله سحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش عزت‌الله سحابی دست به اعتصاب غذا زد و ۲۱ خرداد پس از انتقال از زندان به بیمارستان مدرس بر اثر نارسایی قلبی درگذشت. خانواده وی تا روز ۲۲ خرداد از درگذشت وی بی‌خبر بودند. هم چنین ۶۴ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین نیز با امضای شهادت نامه‌ای، علت مرگ هدی صابر را ضرب و شتم از سوی مأموران امنیتی زندان اعلام کردند.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، در واکنش به مرگ هدی صابر با انتقادی تلویحی از مسئولان زندان، گفت که ایراد دادستانی این است که باید گزارش وضعیت زندانی پس از وخامت حال با سرعت بیشتری گزارش می‌شد. او همچنین درباره‌ی مرگ هدی صابر گفت: «ما پس از مرگ به کالبدشکافی تأکید داشتیم تا فوت این فرد مانند فوت هاله سحابی به کشور هزینه وارد نکند.»
این مسئله واکنش‌هایی وسیع در داخل و خارج از کشور را برانگیخت؛ ازجمله پارلمان نیوز در همان مقطع گزارش کرده است که ۱۰ نماینده‌ی اصلاح طلب مجلس با در تذکری به وزیر دادگستری خواستار بررسی علل مرگ هدی صابر شدند.
ماموران می‌گویند روز ۱۳ آبان ۹۱ وقتی برای «او» ناهار بردیم دیدیم حرکت نمی‌کند. «او» جوانی ۳۵ ساله به نام ستار بهشتی بود که وبلاگ می‌نوشت و شغلش کارگری بود. بهشتی ۹ آبان ۹۱ توسط پلیس فتا به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در فیس‌بوک بازداشت شد و ۱۳ آبان درگذشت.
سخنگوی دستگاه قضایی در این‌باره می‌گوید: «پزشکی قانونی ۱۴ آبان اعلام کرد که پس از کالبدشکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد (دلایل غیرطبیعی) ندیده است. از آن تاریخ به بعد چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت. نهایتا پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده، اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد. بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت، ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.»
در پی این حادثه، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی، رئیس پلیس فتای تهران را برکنار کرد.
این ماجرا واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را برانگیخت. برخی نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری نیز پیگیر این حادثه بودند.
آبانماه سال ۹۱ بود که غلامحسین محسنی اژه‌ای در توضیح وضعیت این پرونده از آثار ضرب و شتم در ۵ نقطه از بدن ستار بهشتی خبر داد.
سرانجام به دنبال شکایت خانواده ستار بهشتی، ۱۶ مرداد سال ۹۳ کیفرخواستی به اتهام قتل شبه عمد برای یکی از مأموران پلیس فتا صادر و این فرد به سه سال حبس تعزیری، دو سال تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. اولیای دم ستار بهشتی به این موضوع اعتراض کردند و پرونده برای اظهارنظر به دادگاه عمومی ارجاع شد و این مرجع با رد اعتراض اولیای دم، در نهایت نظر دادستانی مبنی بر شبه‌عمد بودن قتل ستار بهشتی را تایید کرد.
در جریان اعتراضات دیماه ۹۶، جوانی ۲۳ ساله به نام سینا قنبری بازداشت شد. او پس از انتقال به زندان اوین، روز ۱۶ دیماه در قرنطینه بند چهار این زندان درگذشت. مصطفی محبی، مدیرکل زندان‌های استان تهران در این‌باره گفت: «در بامداد روز شنبه مورخ ۱۶ دیماه یکی از زندانیان زندان اوین به نام سینا قنبری فرزند علی‌اکبر با مراجعه به دستشویی قرنطینه زندان اوین اقدام به خودکشی از طریق حلق‌آویز نمودن خود کرد. مراتب فورا به دادستان تهران اعلام شد و بازپرس دادسرای جنایی در زندان حضور یافت و از مأمورین زندان و مطلعین تحقیق کرده و دستور‌ها را صادر کرد».
خبر درگذشت قنبری را ابتدا محمود صادقی نماینده تهران در توییتی تایید کرد و سپس از سوی طیبه سیاوشی دیگر نماینده مجلس مورد تایید قرار گرفت. در پی این حادثه و برخی اخبار مشابه و البته تاییدنشده از زندان‌هایی در شهر‌های دیگر، نمایندگان مجلس پیگیر ماجرا شدند و برخی از آن‌ها درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند که با درخواست آن‌ها موافقت شد و توانستند از اوین بازدید کنند.
علیرضا رحیمی یکی از نمایندگان مجلس و از اعضای هیات پارلمانی بازدیدکننده از اوین که فیلم معروف به «خودکشی سینا قنبری» را دیده بود، در یادداشت که در کانال تلگرامی‌اش منتشر کرد، با بیان اینکه از این فیلم در جا‌های مختلف به اشتباه به نام فیلم خودکشی سینا قنبری نام برده می‌شود درحالی که فیلم حاوی ساعاتی از وضعیت محوطه سرویس‌های بهداشتی زندان بوده و داخل سرویس یا ماجرایی که منجر به مرگ شده در فیلم وجود ندارد، نوشته بود: «در فیلمی که به نمایندگان نشان داده شد، روز ۱۶ دیماه در ساعت ۳ بامداد فردی با هویت سینا قنبری در حالیکه کیسه پلاستیکی مشکی بلند و پیچیده‌شده‌ای در دست راست دارد وارد یکی از سرویس‌های بهداشتی می‌شود. پس از آن مدت بسیار طولانی بدون هیچ اتفاق یا حرکتی محوطه سرویس‌ها ضبط شده تا اینکه حدود دو ساعت بعد یکی از زندانیان وارد شده و مستقیماً به همان سرویسی که سینا رفته وارد می‌شود و با صحنه جسد افتاده بر زمین مواجه و به حالت بهت و شوکه برمی‌گردد».
اما حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نماینده مردم رباط کریم در پاسخ به اظهارات رحیمی گفت که این فیلم درست بوده است.
کاووس سیدامامی فعال محیط زیست، دارنده مدرک دکترای جامعه‌شناسی، عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، استاد ارتباطات، مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» و شهروند ایرانی – کانادایی است که ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ درگذشت.
خبر درگذشت سیدامامی را پسرش رامین در توییتر اعلام کرد و سپس به صورت رسمی از سوی برخی مقامات تایید شد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این‌باره گفت: «این فرد یکی از متهمان به جاسوسی در قالب فعالیت‌های محیط زیستی بوده و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی علیه وی شده و خودش هم اعترافاتی داشته متأسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»
درگذشت سیدامامی واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی و همچنین از سوی برخی نمایندگان در پی داشت. علی مطهری نایب رئیس مجلس و از پیگیری‌کنندگان این حادثه روز دوشنبه ۲۳ بهمن از جلسه‌ای با حضور تعدادی از نمایندگان و کارشناسان سازمان اطلاعات سپاه خبر داد و گفت: در این جلسه فیلمی از داخل سلول آقای سیدامامی نشان دادند. در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست، اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان (سید امامی) مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد. در اینجا کوتاهی اپراتور روشن است که متوجه این اتفاق نشده در حالیکه باید زودتر متوجه می‌شده و از این اتفاق جلوگیری می‌کرده است. به نظر می‌رسد در این زمینه کوتاهی شده و خودشان هم قبول دارند.
محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس هم با بیان اینکه موضوع اعلام خودکشی آقای دکتر سیدامامی در دست بررسی است، این سوال را مطرح کرد که «چرا مسئولان ذیربط در زندان علیرغم آن‌که آنجا به دوربین مدار بسته مجهز بوده متوجه این حادثه نشده‌اند؟».
اما علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این‌باره نظر دیگری داشت و گفت که در فیلم مذکور، کاووس سیدامامی پیراهن خود را در آورده و برای خودکشی آماده می‌شود. خانواده وی نیز این اتفاق را پذیرفتند لذا درخواست کالبدشکافی هم نکرده‌اند.
مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی هم خواستار توضیح وزیر اطلاعات درباره موضوع خودکشی سیدامامی شد.
همچنین ۴۲ نماینده به وزرای اطلاعات و دادگستری نسبت به تکرار موضوع خودکشی برخی متهمان در زندان‌ها و بی دقتی به این مسئله، تذکر کتبی دادند.
پیام درفشان، وکیل خانواده سیدامامی که در ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ برای پیگیری پرونده کاووس سیدامامی به دادسرا مراجعه کرده بود اعلام کرد در گزارش معاینه اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها در نقاط مختلف بدن، جای تزریق پوستی روی جسد و وضعیت جمود نعش که نشان می‌دهد فوت چه زمانی اتفاق افتاده‌است» مشهود بوده‌است. وکیل سیدامامی گفت علت دقیق مرگ از سوی پزشکی قانونی اعلام نشده‌است، اما در گزارش به این شکل عنوان شده که «دور گردن، آثار کبودی ناشی از فشار جسم دیده می‌شود»
