دولت ابراهیم رئیسی تقریبا به صورت کامل تشکیل شده است. مدیران ارشد دولت مشخص شدهاند و به کار مشغولند. به نظر محیط زیست از معدود حوزههای سرگردان است. محیط زیستی که هیچ گاه اولویت نبوده است!
دیدارنیوزـ نسرین نیکنام: کسانی که در حوزه محیط زیست دستی بر آتش دارند و به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن کار کردند و در جریان فعالیتهای آن هستند میدانند که سازمان محیط زیست در طی سالهای گذشته همواره جزء محرومترین سازمانهای همه دولتها بوده چه از نظر اعطای بودجه و چه از نظر دادن امتیاز و تاکنون هم هیچ کدام یک از روسای این سازمان هم نتوانستند حق اصلی این سازمان را از دولت و سایر دستگاهها مطالبه کنند.
شاید همین دلایل سبب شد که سال ۹۵ دولت طرحی را به مجلس داد تا این سازمان تبدیل به وزارتخانه شود، اما از آنجایی که محیط زیست هیچ وقت اولویت نبوده، این طرح به دلیل داشتن ابهامات و ضعفهای زیاد خیلی زود به دست فراموشی سپرده شد؛ البته همان زمان حجتالاسلام والمسلمین احمد سالک، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفته بود که مدتی است که طرحی به امضای تعدادی از نمایندگان مجلس رابطه با تبدیل سازمان محیط زیست به وزارتخانه شدن رسیده است، اما، چون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست پیرامون مسائل مربوط پاسخگو نبودند، مجلس تصمیم گرفته است که خود به این موضوع ورود کند.
طرح اولیه این بود که وزارت جهاد، سازمان محیط زیست و سازمان تعاونی روستایی با یکدیگر تلفیق و وزارتی به اسم وزارت محیط زیست تشکیل شود و بقیه ارگانهای مطرح شده ذیل این وزارتخانه به فعالیت ادامه دهند، اما این طرح به دلیل نقایص زیاد و عدم پیگیری آن از سوی دولت و مسئولان ذی ربط برای مدتی به فراموشی سپرده شد تا اینکه سال گذشته دوباره این موضوع مطرح و دوباره با واکنش فعالان محیط زیست و نمایندگان مجلس روبرو شد.
حالا ماجرا چیست؟ ماجرا برمی گردد به سال گذشته زمانی که مجلس یازدهم کار خود را تازه آغاز کرده بود و دوباره بحث وزارت خانه شدن محیط زیست مطرح شد همان زمان کسانی که بر عملکرد سازمان محیط زیست نقد داشتند میگفتند با اجرای این طرح، نظارت روی فعالیتهای محیط زیست با دقت و نظم بهتری انجام میشود و از همه مهمتر اینکه مدیریت آن را کسی به عهده میگیرد که مورد تائید مجلسیها باشد و تائید صلاحیت و عدم صلاحیت آن با نمایندگان مردم است و از همه مهمتر اینکه طبق روال قانونی وزیر باید در مورد عملکردش به مجلسیها پاسخگو باشد.
در این میان مجلسیها علیرغم مخالفتها و موافقتها بیکار ننشستند و برای تشکیل "وزارت محیط زیست"دست به کار شدند و بررسیهای خود را شروع کردند به طوری که در اولین گام، طرح اولیه "تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی" در جلسه علنی روز سهشنبه، ۲۵ آذر ۹۹ از سوی هیاترئیسه خانه ملت اعلام وصول شد، به این ترتیب مجلس اولین قدم برای تشکیل وزارتخانه محیط زیست را برداشت و البته جالب است که بدانید موضوع ادغام وزارت جهاد و سازمان تعاون روستایی به طور کل ملغی و طبق این طرح قرار است سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط زیست ادغام و به اسم وزارت محیط زیست و منابع طبیعی فعالیت داشته باشد البته برای این کار هم یک تبصره هم وجود دارد و تبصره این است که پس از تصویب این قانون، دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه آییننامههای مربوطه اقدام کند.
بیشتر بخوانید: دریاچه ارومیه؛ دردمندِ بیدوا!
سالها پیش که سازمانی به نام سازمان محیط زیست شکل گرفت هدفهایی داشت که این اهداف طبق اصل پنجاهم قانون اساسی تدوین شده است، در اصل پنجاهم قانون اساسی آمده است که این سازمان با هدف حفاظت از محیط زیست و تضمین بهرهمندی صحیح و مستمر از محیط زیست، تشکیل شده و یکی از وظایف این سازمان نیز ارزیابی و نظارت بر اجرای استانداردهای زیستمحیطی است.
از سوی دیگر هنوز تشکیل وزارت محیط زیست نهایی نشده و طبق آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این طرح باید در وهله اول، در کمیسیونهای مربوطه از جمله، کمیسیونهای کشاورزی و برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد، در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح در این کمیسیونها، طرح در یک جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار میگیرد.
اما اصل پنجاهم چیست و چه میگوید؛ در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود، از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. حالا، باید دید که آیا اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از طی مراحل تصویب طرح تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی، آن را تصویب خواهند کرد یا خیر و در صورت تصویب شدن چقدر زمان لازم دارد که این وزارت به شکل وزارت خانههای دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.
در میانه این نگرانیها برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای ایجاد یک وزارتخانه جدید به نام «وزارت محیط زیست» تدوین کردهاند که در مقدمه این طرح که به امضای ۲۸ نماینده رسیده آمده است که با هدف حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس، وزارت حفاظت محیط زیست تشکیل شود. این در حالی است که هم اکنون جایگاه سازمان محیط زیست معاونت ریاست جمهوری است و طرح تشکیل وزارتخانه محیط زیست در واقع تنزلبخشی جایگاه «محیط زیست» از یک مساله حاکمیتی به یک مساله اجرایی است.
سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر با اظهار بی اطلاعی از جزئیات و پیشنهاد دهندگان این طرح در مجلس، با اشاره به اینکه چنین طرحهایی نمیتواند به حل معضلات محیط زیستی کشور کمک کند، گفت: مخالف این پیشنهاد هستم و با وصول این طرح در کمیسیون کشاورزی و کمیته محیط زیست حتماً با آن مخالفت خواهم کرد.
از طرف دیگر محمد مجابی رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواضعی مشابه رئیس فراکسیون محیط زیست درباره این طرح گفته بود، هرچند که در تشکیلات سازمان حفاظت محیط زیست ضعفهایی وجود دارد، اما راهحل برطرف کردن این ضعفها این نیست که دستگاه حاکمیتی محیط زیست را تبدیل به دستگاهی اجرایی کنیم. نیاز است برای حل مشکلات سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی جدی صورت گیرد، اما تبدیل این سازمان به وزارتخانه نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه محیط زیست کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید.
نزدیک به دو ماه از تشکیل دولت ابراهیم رئیسی گذشته و تقریبا همه معاونتها و سازمانهایی که باید از سوی رئیس جمهور حکم بگیرند، گرفتند و تنها سازمان بی رئیس جدید، محیط زیست است، هر چند که خیلیها تصور میکردند به دلیل اتفاقهایی که در روزهای پایانی دولت روحانی در این حوزه اتفاق افتاد و عکس العملهای عیسی کلانتری این سازمان جزء نخستین سازمانهایی باشد که دستخوش تغییر و تحول میشود، اما هنوز رئیسی هیچ رییسی را برای محیط زیست انتخاب نکرده است، سازمانی که به دلیل درگیر بودن با مهمترین جنبههای زندگی انسانها مانند آب و هوا، خشکسالی و موضوعاتی از این دست نقش اساسی در ادامه حیات مردم دارد، اما هنوز هیچ تصمیمی برای این سازمان اتخاذ نشده و خبری هم از گزینههای احتمالی نیست.
حالا اینکه این موضوع ربطی به وزارتخانه شدن محیط زیست دارد یا خیر در هالهای از ابهام است، اما به نظر میرسد اگر قرار باشد سازمان محیط زیست به سوی وزارتخانه شدن برود بی شک مستلزم زمان است و رئیس جمهوری باید برای مدیریت این سازمان در این برهه زمانی فکر اساسی کند، ماندن عیسی کلانتری در پست ریاست سازمان محیط زیست نه تنها گرهای از مشکلات آن را باز نکرده است بلکه صدها مشکل دیگر هم به مشکلات آن اضافه کرده است.
در همین چند روز اخیر با یک بارندگی استانهای شمالی دوباره با پدیده سیل مواجه شدند و استانهای جنوبی و جنوب غربی منتظر وقوع طوفانی سهمگین هستند که نشات گرفته از نبود یک برنامه منظم و مدون برای رسیدگی به شرایط تغییرات آب و هوایی است، موضوعی مهم و ضروری که با توجه به گرم شدن زمین در اولویت کشورهای دیگر است، اما ایران نه سهمی در اجرای برنامههای کارشناسی شده در این زمینه را دارد و نه آن طور که باید به تعهداتش طبق معاهده پاریس عمل کرده و همه این عوامل دست به دست هم میدهد و شرایط محیط زیست روز به روز بدتر از قبل شود و در میان این سیل و طوفان با بحران خشکسالی و کمبود منابع آب زیرزمینی و فرونشستها هم دست به گریبانیم و البته به همه این چالشها افزایش روز افزون آلودگی هوا در تهران و سایر شهرهای بزرگ و صنعتی را هم اضافه کنید آن وقت متوجه میشوید که حل مشکلات محیط زیست نیاز به برنامه درست و اجرایی دارد و مشکلاتش با سازمان بودن یا وزارتخانه شدن حل نمیشود مگر اینکه هدفی پشت آن باشد. هدفی که بارها در صحبت های دوست داران محیط زیست مطرح شده اما کو گوش شنوا...