با توجه به این که از یک سو حقوق کارکنان دولت هر ساله سهم بزرگی در هزینههای بودجه دارد و از سوی دیگر دولت درآمدی ندارد، آیا دولت میتواند حقوق کارمندان خود را افزایش ندهد؟
دیدارنیوز ـ دولت در سال گذشته حقوق کارمندان خود را ۲۵ درصد افزایش داد که شامل بازنشستگان نیز میشود، این میزان افزایش حقوق نیز در مجلس تصویب شد. پس از آن شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران را مطابق با نرخ تورم سالانه ۳۹ درصد اعلام کرد.
حالا ذخایر دولت نسبت به پارسال کاهش یافته و تاکنون گشایش اقتصادی صورت نگرفته که به درآمدها اضافه شود. یعنی در حالی که دولت درآمد جدیدی نداشته و هر روز تورم رشد بیشتری کرده باید برای هزینههای خود در سال آینده تصمیمگیری کند. از سازمان برنامهوبودجه نیز زمزمههایی از شروع جلسات تنظیم بودجه سال ۱۴۰۱ شنیده میشود.
با توجه به این که از یک سو حقوق کارکنان دولت هر ساله سهم بزرگی در هزینههای بودجه دارد و از سوی دیگر دولت درآمدی ندارد، آیا دولت میتواند حقوق کارمندان خود را افزایش ندهد؟
یک کارشناس مسائل بودجهای معتقد است که افزایش ندادن حقوق کارکنان میتواند هزینههای دولت را در بودجه پایین بیاورد، ولی طبق قانون باید متناسب با نرخ تورم حقوقها نیز افزایش یابد، اما این قانون تاکنون به طور کامل اجرا نشده است.
حسن خوشپور میگوید: از آنجایی که هزینههای دولت بالاست، اما در مقابل درآمدهای محدودی دارد، راهی جز این ندارد که هزینهها را مدیریت کند. راحتترین کار برای کاهش هزینهها افزایش ندادن حقوق کارمندان است که به هیچ اقدام فنی و تکنیکی نیاز ندارد.
به گفته او، از سوی دیگر این افزایش ندادن حقوق کارکنان که مخاطب بسیاری دارد باعث میشود که بتوان هزینههای دیگری را نیز کنترل کرد، در واقع دولت با این کار میتواند هزینههای دیگر را کاهش دهد یا جلوی رشد آنها را بگیرد. این اقدام سهلترین کاری است که دولت میتواند برای کاهش هزینهها انجام دهد.
این کارشناس عنوان میکند: بعید نیست که دولت این کار را انجام دهد، ولی به لحاظ ظاهری هم که شده باید یک گزینه جایگزین داشته باشد که بتواند کارمندان و جامعه را قانع کند. اگر قرار باشد دولت حقوقها را اصلا افزایش ندهد در واقع دست به اقدامی رادیکال زده که به اعتقاد خوشپور دولت رئیسی این کار را نمیکند.
محتملترین سناریو این است که حقوقها به میزان کمتری افزایش یابد. مثلا پارسال که حقوقها ۲۵ درصد افزایش یافت امسال ۱۰ درصد زیاد میشود.
سناریو بعدی این است که دولت در لایحه بودجه افزایش حقوق ندهد، اما مجلسیها افزایش دهند.
سناریو سوم هم میتواند این باشد که در بودجه افزایش ندهد، اما در طول سال باتوجه به واکنش مردم درباره افزایش حقوقها تصمیم بگیرد.
هر ساله تناسب بین افزایش حقوق کارگران و کامندان مورد بحث و اعتراض هر دو گروه است. اگر دولت حقوق کارکنان خودش را افزایش ندهد، حقوق کارگران نیز افزایش نمییابد؟
خوشپور در پاسخ به این سوال میگوید: حقوق کارگران از منابع بخش خصوصی پرداخت میشود، اما ما بخش خصوصی نداریم، بخش شبه دولتی داریم که در آنجا هم دولت حاکم است. یعنی اگر دولت در بدنه خودش افزایش حقوق ندهد در بخش کارگری نیز افزایش حقوقی صورت نمیگیرد. چرا که نماینده کارفرما در بخش خصوصی نیز دولت است.
به اعتقاد او اگر بخش خصوصی واقعی وجود داشت، به دولت کاری نداشت و کارفرما با توجه به منابع خودش حقوق کارگرانش را افزایش میداد و در مقابل از او کار میخواست.
این کارشناس در پایان میگوید: من در هیچ دولتی این توان را نمیبینم که بتواند هزینههای بودجه عمومی را کاهش دهد. مگر این که اصلاح ساختاری انجام شود و همهی مناسبات بودجهای تغییر کند.
