![ناترازیها مهمترین و اساسیترین مشکل اقتصاد ایران](/files/fa/news/1403/5/24/482522_478.jpg)
فواد صادقی میگوید بابک زنجانی ۶ سال زیر نظر حفاظت قوه قضاییه که رئیس آن خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم است، بود و به همین علت وزارت اطلاعات دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست پولهای بابک زنجانی را پس بگیرد. حالا که دولت هماهنگ است احتمال دارد وزارت اطلاعات به عنوان مجری تحقیات او را از قوه قضاییه پس بگیرد.
دیدارنیوز - بابک مجیدی، انصاف نیوز: فواد صادقی میگوید بابک زنجانی ۶ سال زیر نظر حفاظت قوه قضاییه که رئیس آن خطیب، وزیر اطلاعات دولت سیزدهم است، بود و به همین علت وزارت اطلاعات دولت یازدهم و دوازدهم نتوانست پولهای بابک زنجانی را پس بگیرد. حالا که دولت هماهنگ است احتمال دارد وزارت اطلاعات به عنوان مجری تحقیات او را از قوه قضاییه پس بگیرد. همچنین صادقی میگوید اگر رئیسی مدیریت قانونی را جایگزین مدیریت جهادی کند احتمال به وجود آمدن امثال بابک زنجانی وجود نخواهد داشت. وکیل بابک زنجانی هم میگوید خبر جدیدی از او وجود ندارد و همه چیز در امن و امان است.
بابک زنجانی یکی از بزرگترین مفسدان اقتصادی بود که در دادگاه، حکم اعدام برای او صادر و بارها توسط قوه قضاییه اعلام شد هر زمان او تمام پولها را به خزانه کشور پس دهد حکمش اجرا خواهد شد.
از روز ۱۲ بهمن ۹۵ که حکم اعدام به طور کامل به او ابلاغ شده تا به امروز خبرهای ضد و نقیضی از وضعیت او به گوش میرسید. اما خبر مهم درباره بابک زنجانی امسال، در رسانه فارسی زبان که در آمریکا فعالیت میکند منتشر شد. رسانه ایران وایر در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۰ اعلام کرد، طبق اخباری که از طریق یک منبع موثق به آنها داده، بابک زنجانی حدود دو ماه است که در ویلای شخصی خود در لواسان تحت نظارت زندگی میکند. خبری که تا به امروز از سوی قوه قضاییه که رئیس پیشین آن ابراهیم رئیسی بود و چه حالا که بر عهده غلامحسین محسنی اژهای است جوابی داده نشده. پیش از این غلامحسین اسماعیلی که حالا رئیس دفتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت سیزدهم است، یک بار در اردیبهشت ۱۴۰۰ در نشست مطبوعاتی خود در پاسخ به سوال خروج بابک زنجانی از کشور تنها به جمله «خروج از کشور نامبرده صحت ندارد» بسنده کرد:
رسول کوهپایهزاده وکیل بابک زنجانی در گفتگو با انصاف نیوز درباره آخرین وضعیت موکل خود اعلام کرد: «درباره موکلم آقای بابک زنجانی هیچ خبر تازهای نیست و همه چیز امن و امان است و منتظریم ببینیم چه اتفاقی میافتد.»
او همچنین درباره اینکه احتمال آزادی و کمک او به دولت سیزدهم درباره رفع تحریمها جوابی نداد و تلفن خود را قطع کرد.
فواد صادقی فعال رسانهای نزدیک به محسن هاشمی دربارهی بابک زنجانی که خبر جدیدی از او بیرون نمیآید و اینکه چقدر احتمال دارد با توجه به وضعیت تحریمهای امروز بار دیگر از امثالی مثل او در جهت دور زدن تحریمها استفاده شود، در گفتگو با انصاف نیوز گفت: «یک رانتی در دولت احمدی نژاد به بابک زنجانی تعلق گرفت و حدود دو میلیارد دلار پول نفت و حدود ۷۰۰ میلیون یورو ارز به آنها پرداخت شده و آنها پس ندادهاند. طبیعی است که بخشی از آن پول رانت بوده است. فرض کنید حدود دو و نیم میلیارد دلار پول نفت بوده که بخشی از آن هیچ وقت برنگشته یا بخشی از آن ۷۰۰ میلیون یورو که هم رانت و پورسانت بوده بازگشتی نداشته است. این بخشی از پرونده فساد اوست.»
صادقی افزود: «بخش دیگر این است که آقای زنجانی حدود سه میلیارد دلار پس نداده و اموال او هم که مصادره شده، حتی نصف این مبلغ هم نمیشود. مهمترین علت اینکه تا به امروز بابک زنجانی اعدام نشده این است که اگر این اتفاق بیافتد آن پولها بلاتکلیف میماند. برای گرفتن پول او اعدام نمیشود. از طرف دیگر زنجانی میگوید اگر مانند ماجرای آریا که پول را باز گرداند، ولی اعدام شد، اگر او هم پول را باز گرداند هم اعدام میشود. صورت مساله آقای زنجانی این است.»
فواد صادقی همچنین دربارهی اینکه چرا در دولت روحانی نتوانست مسئول پرونده بابک زنجانی شود هم گفت: «اتفاقی که در دولت روحانی رخ داد این بود که زنجانی حدود دی ماه ۹۲ دستگیر شد و تقریبا حدود ۸ سال در زمان دولت روحانی در بازداشت بود. اما یک روز هم تحویل وزارت اطلاعات به عنوان مسئول اصلی تحقیق نشد و در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضاییه که ضابط غیر متخصص بود قرار گرفت. الان با توجه به اینکه سه قوه یک دست شده و دولت با دستگاه قضایی هماهنگ است، طبیعتا الان نمیتوانند به هم پاسکاری کنند و تحویل قوه قضاییه ندهند. آقای خطیب که حالا وزیر اطلاعات دولت سیزدهم است، در ۸ سال گذشته مسئول تحقیق از بابک زنجانی بود که در اختیار تیمش قرارداشت. روحانی میگفت او را به من تحویل بدهید تا پولها را پس بگیریم. ولی این اتفاق صورت نگرفت. حالا دیگر این بحثها معنی ندارد و زنجانی ۶ سال در اختیار خطیب بوده و اگر امروز خطیب از رئیس قوه قضاییه آقای اژهای بخواهد قاعدتا او را در اختیار خطیب قرار میدهند.
از آن طرف هم رستم قاسمی در دورانی که وزیر نفت بود، نفت در اختیار زنجانی قرار داده او هم الان وزیر شده است و از طرف دیگر هم آقای بهمنی که پول بانک مرکزی را در اختیار او قرار داده بود در یکی از کمیسیونهای مجلس مسئولیت دارد. نمیشود این معما بازی را ادامه داد و باید تعیین تکلیف شود که این پولها چه شده و در شرایطی که وضعیت اقتصادی دولت خراب است این پولها به کشور بازگردد.»
این فرد نزدیک به محسن هاشمی دربارهی توطئه احتمالی وکلای بابک زنجانی نیز میگوید: «البته وکلای آقای زنجانی شاید یک توطئهای بخواهند انجام دهند تا معادل ریالی این پول را باز گردانند و حالا که ارزش ملک به شدت بالا رفته است بخواهند با املاک و چند کارخانه و هواپیمایی ورشکسته آن پول را جبران کنند که واقعا باید جلوی این موضوع گرفته شود. بابک زنجانی حدود ۳ میلیارد دلار بدهی ارزی دارد و باید مساله ارزی جبران شود. این پول سال ۹۰ و ۹۱ پرداخت شده و قیمتهای ملک قابل مقایسه نیست. اگر بخواهند چنین کاری انجام دهند شاید بگویند با نصف پول ما بدهی خود را پرداخت کردیم.»
فواد صادقی درباره به وجود آمدن پدیده بابک زنجانی و راه جلوگیری از به وجود آمدن امثال بابک زنجانی هم میگوید: «آقای زنجانی یک مهره بود و برای خودش هم کسی نبوده. او سال ۸۸ به خاطر یک چک جعلی مدتها در زندان ناجا در زندان بود. سطح او در حد یک کلاهبردار عادی بوده است. او چگونه تبدیل به بابک زنجانی شد؟ آن زمانی که ۵ عضو هیات دولت (۴ وزیر و رئیس بانک مرکزی) با یک صورت جلسه دست نویس، یک دفعه به عنوان یک فرد قابل اطمینان نظام او را بالا میبرند و بعد هم اموال کشور را در اختیار او میگذارند و هیچ تضمینی هم نمیگیرند و در نهایت با کاغذهای جعلی و کودکانه مانند برگههای انتقال پول جعلی گول میخورند.
در عملکرد آن زمان مسئولین باید پدیده بابک زنجانی را دید نه خود او. وگرنه در بازار تهران صدها نفر از امثال بابک زنجانی دیده میشود. در جلسات سال ۸۸ و ۸۹ که بحث دور زدن تحریمها با استفاده از اشخاص عادی مطرح شد تا از آنها استفاده شود و بعد به دولت برگردد، آقای روحانی که نماینده رهبری در شورای عالی امنیت ملی بود با این طرح که پول نفت به حساب اشخاص ریخته شود مخالفت کرد. ولی در صحبتهایی که به صورت شوخی مطرح کرد، گفت: «خودم به عنوان اولین نفر حاضرم که این کار را بکنم. نهایتا اگر من تحریمها را دور زدم پورسانت میگیرم و اگر حساب بلوکه شد به من ضرری نمیرسد و صد درصد برد است.» مشخص شد که این کار غیر اصولی بود.
وی همچنین افزود: «آقای زنگنه در هشت سال وزارت نفت و مخصوصا سه سال آخر که شدیدترین تحریمهای تاریخ جهان علیه ایران به وجود آمده بود اعلام کرد که دهها میلیارد دلار نفت فروخته بدون آنکه یک سنت آن گم و بابک زنجانی دیگری خلق شود. این حرکت براساس روشهای قانونی و درستی بوده است. اما اگر بخواهیم کارهایی از این دست که بعضا اسم مدیریت جهادی هم بر آن میگذارند، ولی مدیریت بی حساب و کتاب است، یعنی آدمی بیاید و وزرا صورت جلسه بنویسند، نفت و پول به او داده شود و تضمینی گرفته نشود به جای یک بابک زنجانی تعداد زیادی آدم مانند او تولید میشوند. آقایانی که در دولت آقای رئیسی مسئولیت گرفتند باید مراقبت کنند که دیگر از این اتفاقات نیافتد.»
صادقی در پاسخ به اینکه با وجود حضور افرادی که پیش از این در دولت احمدینژاد بودند و حالا در سمتهای اقتصادی حضور دارند و اینکه چه طور میتوان جلوی به وجود آمدن امثال بابک زنجانیها را گرفت میگوید: «قانون میتواند جلوی این اقدامات را بگیرد. اشکال دولت احمدینژاد و رئیسی این است که با نظام هماهنگ هستند و از سوی قوای دیگر، سازمان بازرسی، بیت رهبری و دیوان محاسبات حمایت میشوند و به این دولتها دولت هماهنگ میگویند. ریسکی که دولت هماهنگ دارد این است که، چون خیالشان راحت است که دستگاه نظارتی برخورد جدی نمیکنند، در برخی موارد از قانون عدول میکنند.
چرا دولت روحانی از این گافها نداشت. شما در دولت روحانی از این جنس پروندهها را نمیبینید. تخلفات در دولت روحانی دیده میشود و به سرعت پسر وزیر و برادر رئیس جمهور دستگیر میشوند. به این خاطر این اتفاقات میافتد که دستگاه نظارتی روی دولت متمرکز میشود و برخورد میکنند. ولی در دولت هماهنگ این سطح از جدیت وجود ندارد.
وقتی نظارت وجود نداشته باشد هزینه عدول از قانون کاهش پیدا میکند. به خاطر اینکه مشکل کشور کم شود و دارو و واکسن بیاید، ریسک کردیم و اتفاقات ناگواری رخ داد. دولتهای هماهنگ، نظارت نداشتن و عدول از قانون مشکلاتی از این دست به وجود میآورد. آقای رئیسی باید از سرنوشت احمدی نژاد عبرت بگیرد. احمدی نژاد در حد چند ماه از اوج به جریان انحرافی با فساد، تخلف، رمالی و جادوگری رسید. این مرز میتواند بسیار باریک و کوتاه باشد. رئیسی باید عبرت بگیرد و مدیریت جهادی را جایگزین مدیریت قانونی نکند.»
تابناک نوشته بود: عزت الله اکبری مدعی شده بود که بیژن زنگنه گفته است نمیتوانیم نفت بفروشیم. یک منبع نزدیک به وزیر سابق نفت از قول او اظهار کرد: بیژن زنگنه این اظهارات را از اساس تکذیب کرده و گفته است هرگز نگفته ما نمیتوانیم نفت بفروشیم ضمن آنکه عملکرد واقعی و به دور از شعار وزارت نفت در سه سال گذشته و در اوج تحریمها دلیل محکمی بر رد ادعای بی پایه و اساس این نماینده است. در مورد ادعاهایی که برای صادرات بدون محدودیت نفت هم در این دوران مطرح شده باید گفت اکنون فرصت مناسبی برای محک زدن این ادعاهاست. بسم الله، این گوی و این میدان.
آنان که ادعای صادرات روزانه ۲.۵میلیون بشکه نفت در شرایط تحریم میکردند و مسئولان وقت وزارت نفت را به زشتترین شکل متهم میکردند اکنون بیایند صادر کنند البته نه این که نفت را به دست امثال بابک زنجانی بدهند که سرنوشت اصل و فرع پول ملت معلوم نشود. آن وقت اگر نتوانستند به رکوردهای دولت گذشته در صادرات نفت و میعانات در شرایط تحریم برسند، شهامت و انصاف اعلام آن را داشته باشند. زنگنه همچنین گفته است گرگها آماده اند که اموال مردم را به اسم افزایش صادرات به یغما ببرند و قطعاً مسئولان کنونی هوشیارند و توجه دارند که فریب ادعاهای واهی این سارقان بیت المال را نخورند. ادعاهای اکبری درباره صادرات به عمان هم بیشتر به یک خالی بندی شبیه است که دلیلی برای توضیح دادن درباره آن وجود ندارد.