دیدارنیوز ـ
مسلم تهوری: در خبرها آمده است که امیر خجسته نماینده مردم همدان مدعی شد طی جلسه‌ای که با سخنگوی قوه قضائیه داشته، او از اجرای حکم اعدام مفسدان اقتصادی در میدان آزادی توسط دستگاه قضایی خبر داده است. غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در واکنش به سخنان امیر خجسته اظهار کرد: من از محتوای جلسه این دو بزرگوار اطلاعی ندارم که چه بوده و اگر نیازی باشد سخنگوی قوه قضائیه اطلاع رسانی خواهد کرد.
صحت و سقم گفته امیر خجسته موضوعی نیست که در این یادداشت بخواهیم بدان بپردازیم که درستی یا نادرستی این ادعا در آینده مشخص خواهد شد؛ اما دو نکته در این میان وجود دارد: اول آنکه چنانچه دستگاه قضائی به این نتیجه رسیده باشد تعدادی از مفسدان اقتصادی باید اعدام شوند آیا اعدام تنها راهکار موجود است و نکته دوم اینکه بر فرض چنین باشد آیا لزومی دارد این حکم در ملاءعام و در میدان آزادی تهران اجرا شود؟ جهت تبیین بهتر و رساتر دو نکته فوق لاجرم بایستی فحص و بررسی در دیدگاه‌های موجود انجام شود که ذیلا بدان می‌پردازیم.
مجازات‌ها بالاخص مجازات اعدام و شلاق مسئله‌ای است که از منظر اخلاقی، ذهن فیلسوفان را به خود مشغول کرده است. در نگاه کلی از دو منظر کاملاً متفاوت می‌توان به این موضوع پرداخت. در دیدگاه آینده‌نگر یا غایت‌شناختی، توجیه مجازات بر اساس تحصیل اهدافی در آینده است؛ اهدافی که انتظار می‌رود به واسطه تحمیل نوع خاصی، یا به‌طور کلی هر مجازاتی، تأمین گردد. جرمی بنتام در کتاب «مقدمه بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری» چنین دیدگاهی را توصیف می‌کند، اما منشأ این دیدگاه را باید در زمان افلاطون جست‌وجو کرد. افلاطون در فصل ششم از کتاب «قوانین» اظهار می‌دارد: «افراد را نباید به خاطر اشتباه گذشته‌شان مجازات کرد، زیرا وقتی عملی انجام شد نمی‌توان آن را به حالت اول برگرداند بلکه با دیدی به‌آینده، اعمال مجازات با هدف انزجار مجرم و دیگران از جرم به واسطه مشاهده مجازات انجام می‌گیرد.»
نقطه مقابل این نگرش، دیدگاه گذشته‌نگر نسبت به مجازات است. مؤلفه‌های این دیدگاه تأکید بر مفاهیمی از قبیل استحقاق و تناسب جرم و مجازات است. در اینجا توجه به نتایج بعدی مجازات ملاک نیست بلکه تأکید بر خطایی است که مجرم انجام داده‌است. مطابق با نظر ارسطو، از لحاظ قضایی هدف اعمال مجازات، ترمیم خطاهای گذشته است.
به هر حال در دیدگاه گذشته‌نگر هدف مجازات را سزادهی به مجرم می‌داند و در دیدگاه آینده‌نگر هدف مجازات، ترساندن مجرمین احتمالی در آینده است.
در این میان عده‌ای نیز اصل مجازات را زیر سؤال می‌برند. بنتام می‌گوید: «هر مجازاتی بد است و مجازات فی‌نفسه متضمن شر و بدی است». در جائی دیگر از کتاب «مقدمه بر اصول اخلاق و قانون‌گذاری» بنتام می‌گوید: هدف قانونگذار باید این باشد که حداکثر خوشی افراد را تأمین کند؛ و سپس اضافه می‌کند که چون حکم مجازات توأم با درد است، لذا شر محسوب می‌شود و باید فقط موقعی اجرا گردد که از بروز شر بزرگتری جلوگیری کند.
موافقان مجازات نیز در مقابل معتقدند ناخوشایندی مجازات قابل انکار نیست ولی این ناخوشایندی باید عادلانه باشد و معتقدند مجازات ابزار اعمال ظلم در دست حاکمان نیست بلکه تعیین مجازات را به خاطر نقض قاعده یا قانون می‌دانند و معتقدند مجرم هنگامی مستحق مجازات است که اولا: با عمل ارادی خویش موجب اعمال مجازات نسبت به خود شده باشد و ثانیا: این مجازات تا جایی که ممکن است باید با جرم تناسب داشته باشد. در این میان چه معتقد به موجه بودن مجازات‌هایی همچون اعدام و شلاق باشیم و چه مخالف باشیم و معتقد به مجازات‌های جایگزین، قوانین جزائی ایران بر پایه فقه اسلامی بنا شده است و طبیعتا حدود اسلامی سرمنشاء وحیانی دارد و مجریان قانون قادر به دخل و تصرف در آن نیستند. حدود که شامل مواردی چون زنا، لواط، مساحقه، قذف، ارتداد، شرب خمر و... می‌شود، مجازاتش در شرع تعیین شده است. اما نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که چه قائل به دیدگاه واپس‌گرا و یا غایت‌نگر باشیم نباید گمان برد با اجرای حدود به کلی فساد ریشه‌کن خواهد شد. اگر چنین تصور اشتباهی را مرتکب شویم آنگاه این شائبه پیش می‌آید که با توجه به اجرای حدود، چرا همچنان شاهد جرم و جنایاتی هستیم که مستوجب حد هستند؟
واقع مطلب آن است که با وجود مجازات‌هایی همچون شلاق و زندان و ... همچنان جرائم به قوت خود باقی هستند، اما نمی‌توان منکر بعد ارعابی آن بود. چه بسا اگر مجازات‌ها وجود نداشتند به مراتب با جرائم بیشتری مواجه بودیم و اگر بر فرض بپذیریم در کشورهایی که مجازات اعدام و شلاق وجود ندارد، میزان جرم و جنایت‌شان از کشور ما کمتر است راه‌حل در برداشته شدن مجازات‌ها نیست بلکه عمدتا جرائم معلول علتی هستند که برای کاهش آن باید به سراغ علل و عوامل جرم رفت. طبیعی است که هر چقدر میزان رفاه اجتماعی کمتر شود، امنیت اجتماعی به نسبت آن با کاهش مواجه می‌شود. منسوب به حضرت امیر است که فرموده‌اند فقر که به خانه‌ای وارد شود ایمان از آن خانه رخت بر می‌بندد. لذا راه کاهش میزان جرم و جنایت را باید در جای دیگری به دنبالش گشت.
نکته دیگری که باید بدان توجه کرد اجرای حدود اسلامی در ملاءعام است. پرواضح است که با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی در آن قرار دارد اجرای حدود در ملاءعام مشکلاتی را برای ایران در جامعه جهانی و عرصه بین‌الملل ایجاد خواهد کرد و از طرف دیگر با بررسی آرای فقهای شیعی به این نتیجه می‌رسیم وجوب اجرای حدود در انظار مردم، امری قطعی نیست بلکه عده‌ای آن را مستحب دانسته‌اند و لامحاله اینطور نیست که اجباری در اجرای حدودی چون اعدام و شلاق در انظار مردم و در مقابل دیدگان رسانه‌ها وجود داشته باشد. از این‌رو به نظر می‌رسد قوه قضائیه می‌بایست تجدید نظری سنجیده در آئین‌نامه‌های اجرائی‌اش بکند.
