پدیده قاچاق کالا در ایران موضوع جدیدی نیست، اما آنچه جدید است به تنوع قاچاق و برخی از کالا‌های خاص بر می‌گردد که در سال‌های اخیر، دامنه بیشتری پیدا کرده است. در این سال‌ها روند قاچاق کالا موارد زیادی پیدا کرده و حتی بخشی از این کالا‌های قاچاق، با هماهنگی و توافقات قبلی، در گمرک‌های کشور انجام می‌شود.
دیدارنیوز ـ برخی کارشناسان برآنند مقابله با قاچاق کالا، بیشتر از آنکه به پدیده قاچاق و عوامل انسانی ارتباط داشته باشد، به سطوح عمیقتری مانند ساختار و سازمان کاری معیوب در کشور، پیوند خورده است. از این رو کارشناسان مذکور، به جای برخورد با پدیده قاچاق و عوامل انسانی آن به بستر و زمینه‌های قاچاق اهمیت می‌دهند و راه حل را در خشکاندن بستر وشرایط ساختاری قاچاق وفساد میدانند.
گزارشی که می‌خوانید، گزارشی است که گوشه ایی از روند قاچاق قرص‌های روانگردان را منعکس می‌کند.
طبق اخبار واصله به دیده بان شفافیت و عدالت حدود یکسال قبل تعداد قابل ملاحظه‌ای کالا‌های قاچاق از طریق یکی از دفاتر مرزی جنوب به کشور وارد شد. این کالا‌ها شامل: صد‌ها کارتن قرص‌های ممنوعه روان گردان، بیش از ۳۰۰ جعبه داروی تقویت جنسی، و تعداد زیادی اقلام ریز و درشت دیگر بود که بدون درج در مانیفست و اصطلاحا به صورت ته لنجی وارد کشور شد. این قاچاق توسط گشت مرزبانی کشف و لیست اقلام به مراجع قضائی و گمرک مرزی ارائه شد. پس از آن مرجع قضایی عسلویه خواستار توضیحات مسئولین گمرک این شهرستان شد و دفتر گمرک عسلویه نیز طی نامه‌ای اعلام نمود اصلاحیه مانیفست به تایید سفارت ایران در دبی رسیده و اسناد آن تحویل این گمرک شده است. در پی ارسال جوابیه گمرک عسلویه، مرجع قضایی با استناد به گزارش مذکور رای برائت متهم و مرجوع کردن کالا‌ها به کشور مبداء، دبی، را صادر نمود.
این در حالیست که ناظر گمرکات استان بوشهر به صراحت به کذب بودن تاییدیه سفارت ایران در دبی تاکید نمود و با بیان اینکه تاکنون متخلفین حاضر به مراجعه به گمرک استان جهت پاسخگویی نبودند، خواهان برخورد با متخلفین گمرک عسلویه شد.
همانطور که می‌دانیم اصلاحیه مانیفست مربوط به کالا‌هایی است که با ثبت سفارش و اخذ مجوز‌های قانونی بهداشت و به صورت تجاری به کشور وارد شده اند و نه کالا‌های ممنوعه و ته لنجی که ورود آن‌ها به کشور ممنوع است. از سوی دیگر کشور امارات متحده عربی برای اینگونه کالا‌ها مجازات سختگیرانه تا حد مرگ را در نظرگرفته است؛ پس چگونه می‌توان مانیفست و مبداء این نوع کالا‌های قاچاق را شهر دبی تصور کرد و ثالثا براساس مدارک موجود، مقصد کالا‌های اعلام شده در مانیفست اول کشور عراق بوده است؛ پس چرا کالا‌ها به ایران وارد شدند؟ تمامی این شواهد و همچنین اظهارت گمرک بوشهر نشان می‌دهد که مانیفست‌ها کاملا جعلی بوده و با تبانی با مسئولین گمرک عسلویه تهیه شده اند. همچنین براساس سوابق موجود کالا‌های مرجوعی از دفاتر گمرکی هرگز به گمرک کشور مبداء اعاده نمی‌شوند.
پس از ارائه پرونده قاچاق به مرجع قضایی و دستور بر ارائه توضیحات دفترخانه گمرک عسلویه، مسئولین این گمرک در اقدامی فاقد وجاهت قانونی نه تنها مراتب ممنوع بودن کالا را به مرجع قضائی اعلام نکردند بلکه برخلاف واقع اعلام نمودند برخی از کالا‌های مذکور مجاز مشروط است و بازپرس طبق اظهارات آن دفتر، قرار منع تعقیب متهم را صادر نمود و دستور مرجوع نمودن کالا‌ها را داد.
همچنین علیرغم تاکید قاضی بر اعتراض به قرار صادره (با استناد به ماده ۴۷۷ قانون بازرسی کیفری) و متعاقباً ارسال پرونده به دادگاه انقلاب، گمرک مذکور از این اقدام سرباز زد و بلافاصله نسبت به مرجوع نمودن کالا به کشور مبداء (دبی) مبادرت نمود که با توجه به دلایل نقل شده در بالا مرجوع کردن کالا به دبی نیز منتفی است.
با توجه به گذشت بیش از یک سال ازتشکیل پرونده قاچاق مذکور و اعلام مراتب به مقامات گمرک ایران، متاسفانه تا کنون اقدام خاصی از جانب این سازمان صورت نگرفته و بررسی‌ها تنها در حد کاغذبازی بوده است.
اخیراً، سازمان بازرسی کل کشور با ورورد به موضوع، دستور بر رسیدگی به تخلف و برخورد با متخلفین را صادر نموده است.
