
دیدارنیوزـ مهدی مکارمی*: درباره وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی دولت سیزدهم آنچه میدانیم تنها یک سابقه مدیریت در مدارس غیردولتی (شهریه ای) امام رضا در مشهد و یک مصاحبه تصویری از اوست که درباره ایدهای مرتبط با آموزش و پرورش سخن میگوید. نقطه تلاقی این دو فَکت، نگاهی نئولیبرال به ساحت آموزش و پرورش است.
خلاصه برداشتی که میتوان از ایدهی حسین باغ گلی در آن فایل تصویری بیان کرد اینست که دولت پول سرانه آموزش فرزندان جامعه را به خانوادهها میدهد، موسسات غیردولتی ایجاد میشوند که شبکههای اجتماعی از افراد و خانوادهها را سامان میدهند. این موسسات باهم رقابت میکنند، از مردم پول میگیرند و بچهها در مدارس ثبت نام میکنند و تعلیم و تربیت مییابند. بزعم وی این ایده اجتناب ناپذیر هم هست و گریزی از آن نیست.
سابقه کاری او نیز از باور وی به چنین ایدهای حکایت دارد که در عمل در مشهد، بعنوان مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی و در قالب مدارس شهریهای امام رضا (ع)، فعالیت کرده است.
گرچه در دهههای اخیر و همزمان با پیاده سازی سیاستهای راست اقتصادی در کشور، ایدههای نئولیبرال به ساحت آموزش و پرورش هم نفوذ کرد و شکل گیری مدارس [اسماً]غیرانتفاعی (پولی) و طرحهایی همچون معلمان خرید خدمتی و... از آن جمله اند، اما رویکرد وزیر پیشنهادی دولت سیزدهم از چند جهت حائز اهمیت است. دولت جدید با شعار انقلابی گری و عدالت محوری روی کار آمده و تئورسینهای آن، همواره با نئولیبرال خواندن دولتهای قبل، آنان را مورد نقد قرار میدادند.
همچنانکه دولت محمود احمدی نژاد نیز با رویکرد و شعارهایی مشابه در سال ۸۴ روی کار آمد، اما بیشترین حجم خصوصی سازی تاریخ ایران و واگذاری و در واقع حراج منابع ملی را در دولت او شاهد بودیم.
از طرفی الگویی که در مشهد در قالب مدارس امام رضا پیاده سازی شده که نمونههای آن را در دیگر شهرهای کشور از جمله تهران هم سراغ داریم، برآمده از برساخت نوعی تفکیک میان مدارس مذهبی و غیرمذهبی برای مشروعیت بخشیدن به کالایی شدن آموزش است. در واقع در این نگاه مدرسه دولتی، غیرمذهبی است، چون در آن وجه آموزش غلبه دارد و مدارس خصوصی و غیردولتی بواسطهی برنامههای پرورشی خاص و فوق برنامه، مذهبی تلقی میشوند. غلبه چنین نگاهی، به تدریج مدارس دولتی را تضعیف و با افزایش مدارس غیرانتفاعی، منطق بازار بر آموزش و پرورش حاکم میشود.
پیاده سازی ایدهای که باغ گلی از آن سخن گفته، مرگ مدارس دولتی را بدنبال دارد چرا که حسب این نگاه نئولیبرال، دیگر دولت حق مداخله و هزینه در حوزه آموزش را ندارد، بلکه با پرداخت سرانه (کوپن آموزش) به خانواده ها، از آنها میخواهد خود فکری به حال آموزش فرزندان شان از طریق موسسات خصوصی کنند و وظیفهی دولت هم تسهیلگری، سیاستگزاری کلان و نظارت است! همان ایده عدم مداخله دولت در اقتصاد، حالا به آموزش هم تعمیم مییابد.
بدین شکل ما شاهد تفکیک فرزندان طبقات فرادست از طبقات فرودست خواهیم بود. فرزندان طبقات فرادست، چون پول بیشتری دارند، در مدارس بهتری درس میخوانند و بچههای فرودست در مدارس ضعیف تر. چرا که با این نگاه کالایی، معلمان بهتر در مدارسی تدریس خواهند کرد که پول بیشتری میدهند. عدهای از طبقات فرودست هم از راهیابی به مدرسه بدلیل فقر بازخواهند ماند و البته از نگاه نئولیبرالها، این اهمیتی نخواهد داشت، زیرا بزعم آنان، جامعه مانند طبیعت رفتار میکند. فقط آنها که قویتر و داراترند میتوانند باقی بمانند و فرودستان در تنازع برای بقا شکست میخورند. بدین ترتیب اقویا و صالحان باقی مانند و جامعه بهتری شکل خواهد گرفت!
همچنانکه دیوید هاروی معتقد است: «شرکتیسازی، کالاییسازی و خصوصیسازی داراییهای عمومی فعلی یکی از خصیصههای پروژۀ نئولیبرالی بوده است. هدف اصلی آن گشودن حوزههای جدید به روی انباشت سرمایه در قلمروهایی است که تا به حال برای محاسبۀ سوددهی ممنوعالورود به شمار میآمدند».
مشابه ایدهای که باغ گلی از آن سخن میگوید بازی در همین زمین و همانیست که متاثر از سیاستهای نئولیبرال تجویزی فریدمن در دهه ۸۰ میلادی در شیلی پیاده سازی شد و خانوادهها در ازای سوبسید دولتی، فرزندان شان را در موسسات خصوصی آموزشی ثبت نام میکردند. نتیجه آن سیاست ها، افت شدید آموزشی در طبقات فرودست بود و در طبقات بالای جامعه هم اندک بهبودی حاصل شده بود.
اگر تصور شده تحول در نظام آموزش و پرورش و بهبود وضعیت آموزشی در کشور، با حاکم کردن منطق بازار و کالایی شدن آموزش و سپردن آموزش همگانی برخلاف نص صریح قانون اساسی به بخش خصوصی اتفاق میافتد خیال عبثی است و نتیجهای جز مرگ مدرسه و معلم، دورشدن هرچه بیشتر از عدالت آموزشی، تشدید فاصله طبقاتی و افت شدید کیفیت آموزش دربر نخواهد داشت.
این نگاه، برای آینده کشور خطرناک است و خطرناکتر آنکه ایدههای نئولیبرال، با پوشیدن لباسی از مذهب و در قالب شعارهای انقلابی و عدالتخواهانه در دولت حلول کند.
*دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تهران