کاهش دوره‌های زمانی گواهینامه لازم است؟

دیدارنیوز ـ بحث نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل شهری و جاده‌ای از زمان آغاز دولت یازدهم و دوازدهم از مهم‌ترین موارد اعلامی از سوی دولت بود، اما به‌نظر می‌رسد حداقل از سه سال گذشته در زمینه کاهش آمار تصادفات جاده‌ای با مشکل مواجه شده‌ایم. این مشکلات تا چه میزان ناشی از خطاهای انسانی یا بی‌کیفیتی خودروهاست، سوالی است که بنا داریم در این نوشتار تاحدودی به آن پاسخ دهیم.

به گفته برخی مسئولان سالانه 16 هزار کشته در تلفات جاده‌ای ثبت می‌شوند و بیشترین فراوانی تصادف‌ها در فاصله 20 کیلومتری از شهرها هستند. از سوی دیگر 80 درصد از تصادفات به دلیل خطای انسانی روی می‌دهند و یکی از مهم‌ترین این خطاها عدول از سرعت مطمئنه و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی است. در واقع رانندگان درحالی که باید در نزدیکی شهرها از سرعت مطمئنه برخوردار باشند و با توجه به قوانین تردد در شهر سرعت خود را کاهش دهند به‌دلیل تخطی از سرعت مطمئنه دچار تصادفات می‌شوند. بنابراین درست است که خودروها تندرو هستند، اما رعایت سرعت مطمئنه و توجه به جلو ضروری و همچنین رعایت حق تقدم و توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی یک اصل انکارناپذیر است. دوست‌داشته باشیم بشنویم یا نه، اما این 80 درصد یعنی همچنان در فرهنگ رانندگی دچار مشکلات بزرگ هستیم. در حادثه تصادف نفتکش با اتوبوس مسافربری مقصر نقص فنی نفتکش و عدول از سرعت مجاز بود و در هفته گذشته نیز به دلیل رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی شاهد تصادف مرگبار دیگری در جاده کاشان- نطنز بودیم. اگر عبارت «تصادف اتوبوس با خودروهای سنگین در ایران» را در اینترنت جست‌وجو کنید حداقل اخبار و تصاویر صدها مورد از این حادثه بر صفحه نمایشگر شما نقش می‌بندند. تصادفاتی که پرونده آنها شاید هنوز باز باشد یا در نهایت خطای انسانی عامل اصلی قلمداد شود. البته بنا نیست صرفا وزارت راه و ترابری را مقصر بدانیم، زیرا تصادف مساله‌ای با چندین عامل انسانی و غیرانسانی است، اما یک مساله روشن است و آن مشکلات انکارناپذیر کشور در زمینه ترددهای جاده‌ای به ویژه در مورد خودروهای‌سنگین است. مساله تصادفات جاده‌ای خودروهای سنگین با خودروهای سواری نیز همواره در صدر اخبار تصادفات بوده است. بنابراین باید پیش از آنکه دیر شود فکری به حال مساله تردد خودروهای سنگین در جاده‌ها کرد، زیرا این خودروها علاوه برسودمندی به نظر بحران‌آفرین شده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون عمران در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با نقش خودروهای سنگین در تلفات جاده‌ای می‌گوید: مسئولیت بررسی هر تصادف رخ داده و ارائه نظارت بر حوادث با کمیسیون عمران مجلس است. به عنوان مثال نمایندگان مسئول بررسی حوادث تصادف اتوبوس در سنندج و اتوبان قم – کاشان هستند. مجلس باید بر این مساله نظارت کند. ابوالفضل موسوی بیدکی می‌افزاید: در گزارش حادثه سنندج و گزارش ابتدایی از حادثه اخیر برخی موارد عدم اجرای قوانین رانندگی به چشم می‌خورد. به عنوان مثال از ساعت یازده شب به بعد نباید کامیون‌های حامل بار و سوخت در جاده حرکت کنند، اما هر دو حادثه‌ مرگبار به دلیل رعایت نکردن این قانون بوده است و این کامیون ها در ساعات پایانی شب در جاده حضور داشتند. بنابراین رانندگان خودروهای سنگین باید به ساعات تردد قانونی خود توجه و همچنین نیروی‌انتظامی باید از حرکت این وسایل‌نقلیه جلوگیری کند. او می‌گوید: برخی از دستگاه‌ها در کابین حمل بار کامیون‌ها وظیفه بررسی ساعات تردد آنها را دارند و پلیس راهور نیز اگر متوجه دیرکرد در حرکت خودروی سنگین شود باید مانع از حرکت آن شود. او تاکید می‌کند: این دو حادثه تلفات بسیار سنگینی را بجا گذاشت و بنابراین این قانون و ضابطه باید 100٪ اجرا شود. از سوی دیگر اعضای کمیسیون باید دلایل عدم‌اجرای این قانون و ممانعت از تردد این کامیون‌ها را پیگیری کنند. موسوی بیدکی تاکید می‌کند: راننده و شرکت ترابری مربوطه باید پاسخ دهند که چرا این آموزش‌ها را ندیده‌اند یا در برنامه خود نداشته‌اند. او می‌افزاید: قسمت عمده تلفات جاده‌ای مربوط به تصادفات خودروهای سنگین با خودروهای سبک است وکامیون‌ها با خودروهای سواری عادی برخورد و تعداد بالای تلفات جاده‌ای را ایجاد می‌کنند. مسائلی مانند گردش به چپ یا عدم رعایت سرعت مطمئنه عامل تعداد زیادی از تصادفات است. موسوی بیدکی خاطرنشان می‌کند: مجلس باید با نیروی‌انتظامی در زمینه بررسی علل این تصادفات همکاری کند تا مشخص شود از چه روشی می‌توان آنها را کاهش داد یا از بروز آنها جلوگیری کرد تا به استاندارد جهانی تصادفات جاده‌ای برسیم. متاسفانه امروز میزان تلفات از سطح استانداردهای جهانی نیز بالاتر است و باید آن را کنترل کنیم. رعایت نکات فوق‌الذکر در کاهش این آمار نقش بسزایی دارد. او می‌افزاید: همچنین در بحث زیرساخت‌ها اداره راه و ترابری باید مشکلات نقاط حادثه خیز جاده‌ای را رفع کند و آنها را به حداقل برساند. این کار زیرساختی و پرهزینه است، اما باید انجام شود. موسوی بیدکی می‌گوید: سرعت مجاز در تابلوهای راهنمایی و رانندگی مشخص و استاندارد است، مساله آموزش و رعایت اصول رانندگی است. البته تابلوهای راهنمایی و رانندگی، برخی تابلوهای‌عمومی و حداکثر سرعت باید وجود داشته و به تعداد کافی باشند. او خاطرنشان می‌کند: رانندگان خودروهای سنگین متعلق به بخش خصوصی هستند و بنابراین دولت و مجلس نقشی در استخدام آنها ندارند. در هر صورت کلاس‌های آموزشی پلیس راهنمایی و رانندگی باید برگزار شوند تا حداقل آموزش رانندگی به افراد داده شود. البته قطعا این رانندگان گواهینامه داشته و آموزش دیده‌اند، اما در صورت لزوم باید به آنها درباره نحوه رانندگی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تذکر داد. موسوی بیدکی می‌گوید: در ارتباط با گزینش دوره‌ای افراد باید گفت گواهینامه‌ها برای وسایل‌نقلیه شخصی و عمومی مدت‌دار هستند، اما باتوجه به رخدادهای کنونی در جاده‌ها باید دوره تمدید گواهینامه‌ها را کمتر کنیم، هرچند کار سختی است، اما این کار برای آموزش‌های متوالی رانندگان بهتر است. در این صورت می‌توان این اطمینان را داشت که راننده‌ای با شغل رانندگی آموزش‌های متوالی را دریافت می‌کند. بنابراین همانند مساله معاینه فنی، گواهینامه‌های رانندگی نیز باید در مدت زمان کمتری تجدید شوند تا نقش آموزش و به روز شدن دانش باتوجه به موقعیت مکانی و روند زمانی راننده وجود داشته باشد.

دبیر کمیسیون صنایع مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» در ارتباط با نقش کیفیت خودروها در میزان تصادفات جاده‌ای می‌گوید: در مقطعی تلاش بر نوسازی ناوگان خودروهای کشور به ویژه خودروهای حمل بار بود و امکانات و تسهیلاتی در اختیار مردم قرار گرفت و اتفاقات خوبی رقم خورد. در اثر آن تلاش‌ها امروز خودروهای سنگین با کیفیت پایین به میزان کمی در جاده‌ها تردد می‌کنند و ویژگی‌های فنی خودروهای ترددکننده خوب است. البته همچنان برخی خودروها مانند پراید با اشکال فنی و نقص در سیستم ایمنی مواجه‌اند. در هر صورت بازسازی خوبی در ناوگان حمل و نقل جاده‌ای و سواری صورت گرفت و تغییرات زیادی رخ داد. عبدالله رضیان می‌افزاید: بخشی از بحران رانندگی در ایران ناشی از فرهنگ رانندگی مردم است و آنها باید ایمنی را بیشتر رعایت کنند؛ البته فرهنگ رانندگی به مرور بهتر شده است. همچنین در جاده‌ها قبلا مشکلات جدی وجود داشت، اما مشکلات مسیرهای خطرناک جاده‌ای در تمام کشور برطرف و مطابق استانداردها شد. این مساله در کاهش نرخ آمار تلفات و بیکاری نیز تاثیرگذار بود. او در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به بحران ارز، نوسانات اقتصادی و افزایش قیمت خودرو چشم‌انداز خرید و فروش خودرو استفاده از خودروهای فرسوده است، می‌گوید: شوک بزرگی به اقتصاد کشور وارد شده است و قطعا حال مجموعه اقتصاد و حمل و نقل خوب نیست. پیش از تحولات درصدد ارائه برخی امکانات و تسهیلات خاص برای رانندگان در راستای نوسازی و بهسازی وسایل نقلیه آنها بودیم، به عنوان مثال بنا بود به شرکت‌های لیزینگ خودرو کمک شود و همچنین شرکت‌های خودروسازی وادار شوند که خودروهای خود را با تسهیلات و بدون بهره در اختیار مردم قرار دهند. متاسفانه بحران ارز سبب پیچیدگی این شرایط شد و امروز بسیاری معتقدند برای چند سال مشکلات متعدد در خصوص خودروهای فرسوده خواهیم داشت و تاثیر آن بر میزان تلفات جاد‌ه‌ای مشهود می‌شود. رضیان می‌افزاید: طرح‌هایی برای بازسازی حمل و نقل جاده‌ای نیز در نظر گرفته شده بود و البته اتفاقاتی رخ داد. براین اساس بنا شد تسهیلاتی با نرخ بسیار پایین به این رانندگان داده شود و وزیر راه و ترابری نیز اطلاعیه در این خصوص منتشر کرد. هرچند این مساله به صورت جدی در کمیسیون عمران پیگیری می‌شود و وزارت راه و دستگاه‌های اجرایی باید پاسخگوی وضعیت موجود به مجلس باشند. او تاکید می‌کند: قسمت عمده مشکلات کشور در زمینه حمل و نقل جاده‌ای خودروهای سنگین مسافری یا باری هستند. در واقع کندرو بودن، کیفیت پایین و عمر طولانی آنها سبب شده که مسائل فوق الذکر ایجاد شوند. امیدواریم مشکلات بحث اقتصادی حل شود و یقینا تلاش مجلس کمک به این مساله است تا آرامش و امنیت بیشتری برای مسافران جاده‌ای به ارمغان بیاید.