معاون فناوری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دادههای مربوط به خانههای خالی باید از طریق پروتکل رسمی به دست ما برسد، گفت: رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در بحث مالیات بر خانههای خالی تنظیمگری اقتصاد کشور است.
دیدارنیوز ـ هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم پذیرش اطلاعات ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی توسط سازمان امور مالیاتی گفت: از سال ۱۳۹۴ که اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم تصویب و ابلاغ شد، وزارت راه و شهرسازی تکلیف داشت تا بانک اطلاعاتی خانههای خالی را ایجاد کند.
وی افزود: در قانون مقام احراز خالی بودن خانه و به خصوص زمان خالی بودن آن بر عهده وزارت است. در ماده ۵۴ مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و هم در اصلاحیهای که مجلس شورای اسلامی در سال گذشته بر روی همین ماده انجام داد، بحث جدی وجود دارد که این خانه از چه تاریخی خالی است.
خانی ادامه داد: به طور مثال در ماده ۵۴ مکرر قدیم اگر خانه تا یکسال خالی بود از این مالیات معاف بود و از سال دوم مالیات برای آن تعریف میشد، اما در ماده ۵۴ اصلاحی مجلس در صورتی که خانه ۱۲۰ روز در سال خالی باشد معاف از مالیات است. در نتیجه این مسئله که وزارت راه و شهرسازی زمان خالی بودن خانه را به صورت دقیق مشخص کند از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بحث بانک اطلاعاتی در وزارت راه و شهرسازی جدیتر دنبال شد و با دستگاههای مختلف ارتباط گرفتند و دادهها را جمعآوری کردند، گفت: حتی خود ما در نظام مالیاتی اطلاعات کافی و کاملی را در اختیارشان گذاشتیم تا بتوانند بحث اعتبارسنجی و راستیآزمایی خوداظهاریهای مردم و اطلاعاتی که خودشان به آن میرسند را به دقت انجام دهند و در نهایت به نظام مالیاتی اعلام کنند که کدام خانه و از چه تاریخی خالی است.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته رایزنیها ادامه پیدا کرد و بارها وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که ما اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادهایم. این حرف بیربط نبود و یک دسترسی کاربری به سامانه نرم افزاری که برای همین منظور ایجاد کرده بودند، داده شد.
وی افزود: از همان زمان نیز ما تاکید کردیم که براساس مصوبه شورای اجرایی فناوریهای کشور و به منظور اصالت دادن و رفع نگرانیهای انکارناپذیری اطلاعاتی که در اختیار نظام مالیاتی قرار میگیرد، اطلاعات را به صورت وب سرویس و بر روی بستر تبادل داده دولت دریافت میکنیم.
خانی با اشاره به اینکه در ادامه این روند وب سرویس از سوی سازمان مالیاتی نوشته و تحویل وزارت راه و شهرسازی شد، گفت: در جلسهای که هفته گذشته در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار گردید، مقرر شد تا دو تا سه هفته آینده وب سرویس عملیاتی و جریان ارسال دادههای مربوط به خانههای خالی بر روی بستر تبادل الکترونیک دولت به سازمان امور مالیاتی بر قرار شود.
این مقام مسئول حوزه مالیاتی در ادامه گفت: قطعا سازمان بر اساس اطلاعاتی که از وزارت راه و شهرسازی دریافت میکند و بر مبنای زمان خالی بودن خانه، مالیات را مطالبه خواهد کرد.
وی با تاکید بر اینکه هدف سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانههای خالی درآمدزایی نیست، گفت: جنس این قوانین تنظیمگری بازارهای اقتصادی کشور است، به خصوص در این مسئله که مبارزه با سوداگریهای اختلالزا در بازار مسکن و عادی شدن فعالیتهای اقتصادی در این حوزه است.
امیدوار هستیم مردم همکاری خوبی داشته باشند و در کنار آن بانکهای اطلاعاتی که در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده با همکاری تمام دستگاههای اجرایی کاملتر و استنادپذیرتر شود و کمک کند تا بتوانیم این تنظیمگری را در بازار مسکن داشته باشیم.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در پاسخ سوالی در مورد امکان ارائه اطلاعات مدت زمان خالی بودن خانهها در سامانه املاک و اسکان گفت: بحث دادههای اطلاعاتی در این حوزه مانند تمام بانکهای اطلاعاتی که تازه شکل میگیرند، باید روند پاکسازی و صحتسنجی را طی کنند و به مرور زمان از دیدگاه بالغتر شوند.
وی در ادامه گفت: هم اکنون انجام این کار در وزارت راه و شهرسازی شروع شده است. در نسخه اولیهای هم که دیدیم، نواقصی در برخی ارقام اطلاعاتی وجود داشت که در جلسات کارشناسی این موارد مطرح و تصمیمگیریهای لازم انجام شد. در حال حاضر دغدغه اصلی این است که اطلاعات بر اساس پروتکلهای رسمی به دست سازمان امور مالیاتی برسد تا از انکار ناپذیری آن مطمئن شویم.
در حال حاضر نه سازمان امور مالیاتی و نه وزارت راه و شهرسازی نمیتوانند بگویند که دادهها کامل است. به مرور زمان و با تبادل اطلاعات بین ما، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاههای مرتبط و ذیربط این اطلاعات کاملتر خواهد شد.
خانی گفت: مشکل اصلی که امروز در حوزههای مختلف اقتصاد کشور به خصوص در مورد سوداگریهای اختلالزا در بازارهای مختلفی مانند مسکن، خودرو و ارز داریم، عدم شفافیت اطلاعاتی و عدم دسترسی دستگاههای تصمیمساز و تصمیمگیر به اطلاعات دقیق و پاک برای برنامهریزیهای عملیاتی است. شروع این حرکت میتواند باعث شود که در آینده شاهد اتفاقات بهتری باشیم.
وی با تاکید بر اینکه رویکرد حاکمیت و به تبع آن سازمان امور مالیاتی در این بحث تنظیمگری اقتصاد کشور است، گفت: در تمام دنیا نظام مالیاتی دو نقش درآمدزایی برای حاکمیت و جبران هزینههای جاری و همچنین تاثیرگذاری مستقیم بر شفافسازی اقتصاد کشور و تنظیمگری بازارهای اقتصادی در کشور را دارد که قطعا نقش دوم مهمتر است.
معاون فناوری سازمان امور مالیاتی در آخر گفت: اگر بخواهیم مشکلات اقتصادی کشور را حل کنیم باید تا جایی که امکان دارد شفافیت را در حوزههای مختلف اقتصادی کشور رقم بزنیم. برای این منظور باید بانکهای اطلاعاتی کاملتر شود تا اجازه ندهیم عدهای از ضعف اطلاعات در دستگاههای تصمیمساز و حتی ناظر سو استفاده کنند و به اقتصاد کشور صدمه بزنند.
