نمایندگان مجلس شورای اسلامی بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه که سازمان ثبت احوال را مکلف می‌کرد تا امکان ثبت برخط یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را فراهم کند، حذف کردند.