پس از نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری مبنی بر اینکه "تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمت‌گذاری کالا‌ها غیرقانونی است"، بهادری جهرمی سخنگوی دولت سیزدهم گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی‌تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می‌برد؛ بنابراین تغییری در نرخ‌ها ایجاد نمی‌کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می‌کند.