معاون حقوقی رییس جمهور گفت: امروز نظاماتی برای درخواست اجتماعات وجود دارد اما ما در معاونت حقوقی در لایحه‌ای که نوشتیم سعی کردیم این روند را تسهیل کنیم اما با توجه به مجموعه شرایط کشور، نتیجه بر این شد که احتمالاً این لایحه در مجلس به تصویب نمی‌رسد و زمینه کافی برای آن وجود ندارد و ممکن است محتویات آن تغییر پیدا کند به همین دلیل به مجلس ارسال نشد.