روزنامه مردم سالاری به نقل از یک کارشناس اقتصادی نوشت: دادگاه متهمان پتروشیمی ضعف برداشت و سوتفاهم قوه قضاییه نسبت به فعالیت یک کار تخصصی بخش خصوصی بود .