سیر ماجرا از این قرار است که ابتدا در کمیسیون اول شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری کنار گذارده می‌شود. در مرحله بعد فردی بودن رهبری در اجلاسیه روز ۱۴ خرداد مجلس خبرگان به تصویب نمایندگان می‌رسد و به این ترتیب تشکیل شورای رهبری از نظر خبرگان نیز منتفی می‌گردد. سپس تعدادی از نمایندگان نام آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان کاندیدای خود اعلام می‌دارند. آنگاه آقای مجتهد شبستری خواستار بیان خاطره از سوی آقای هاشمی می‌شود.
دیدارنیوز - روز یکشنبه (۱۱ شهریور) نامه‌ای از سوی شیخ مهدی کروبی خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان منتشر شده که در آن بر ضرورت نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری تاکید شده بود. در ضمن آن نوشته، وی متعرض چند نکته تاریخی شد که موجب برانگیختن اعتراضاتی شد. مسعود رضایی شریف‌آبادی پژوهشگر تاریخ معاصر، پیشتر با نوشتن نقدی بر این نامه، موضوع توقیت رهبری را به بحث گذاشت که در دیدارنیوز منتشر کردیم. اینک بخش دوم نقد مسعود رضایی را که عنوان «پاسخی به یک ادعای کذب در نامه کروبی به خبرگان» دارد، می‌خوانید:
آقای کروبی در نامه مورخه ۱۱ شهریور ۹۷ خود با اشاره به تشکیل شورای بازنگری در سال ۶۸ برای بازبینی و اصلاح برخی از اصول قانون اساسی، به موضوع بازنگری در اصول مربوط به شرایط رهبری و لغو شرط مرجعیت به توصیه حضرت امام می‌پردازد و در ادامه با نقل خاطره‌ای از شب رحلت حضرت امام، ماجرای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای در مجلس خبرگان را به گونه‌ای خاص تعریف می‌کند. در اینجا ابتدا آنچه را که آقای کروبی در نامه خود مدعی شده است از نظر می‌گذرانیم و سپس به بیان واقعیت ماجرا می‌پردازیم.
ادعای آقای کروبی
«در ارتباط با رهبری هم قانون اساسی صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت را از شرایط و صفات رهبری می‌دانست و آن روزها بحث عدم لزوم شرط مرجعیت برای رهبر یا شورای رهبری مطرح بود. صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه هم اجتهاد مطلق می‌خواست و تقید به آن در عمل بس مشکل بود. از این‌رو امام در نامه خود به شورای بازنگری نظر خود را مبنی بر عدم لزوم شرط مرجعیت بیان کردند و مقرر شد در بازنگری شرط مرجعیت از صلاحیت علمی ولی فقیه حذف شود و به‌گونه‌ای بر روی اجتهاد تأکید گردد.
متاسفانه امام در خلال بازنگری رحلت کردند. شب هنگام جلسه‌ای در بیت امام به محوریت مرحوم آقای هاشمی برگزار شد که کل بحث آن جلسه درباره شورای رهبری بود. در آن جلسه هرگز سخن از انتخاب یک فرد به میان نیامد. اسامی متعددی از سوی افراد برای عضویت در شورای رهبری مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. اما فردای آن روز در جلسه فوق‌العاده خبرگان در ۱۴ خرداد ۶۸ مرحوم هاشمی برخلاف بحث‌های شب گذشته‌شان به نقل خاطره‌ای از امام پرداختند و آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر موقت انتخاب گردید.»
اصل ماجرا
حال ببینیم اصل ماجرای عدم تشکیل شورای رهبری در روز ۱۴ خرداد ۶۸، و انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری از سوی خبرگان چه بوده است.
برای بیان این ماجرا، ابتدا به بررسی اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب سال ۵۸ می‌پردازیم که در آن، هم از شورای رهبری و هم از رهبری یک فرد، سخن به میان آمده بود. متن این اصل چنین بود:
«هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد، همان گونه که در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب آیت‌الله العظمی امام خمینی چنین شده است، این رهبر ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن را برعهده دارد. در غیر این صورت، خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند، بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یک مرجع را دارای برجستگی خاص برای رهبری بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفی می‌نمایند. وگرنه سه یا پنج مرجع واجد شرایط رهبری را به عنوان اعضای شورای رهبری تعیین و به مردم معرفی می‌کنند.»
در سال ۶۸، قرار بر بازنگری در برخی اصول قانون اساسی می‌شود. امام خمینی این اصول را مشخص می‌نمایند و سپس شورای بازنگری برای انجام این کار تشکیل می‌گردد. اصل ۱۰۷ ازجمله اصولی بود که در کمیسیون اول شورای بازنگری مورد بحث و بررسی واقع می‌شود و بر اساس نظر اولیه این کمیسیون، «شورای رهبری» از این اصل حذف می‌گردد. هرچند این موضوع هنوز در جلسه عمومی شورای بازنگری مصوب نشده بود اما جهتگیری کلی شورا نیز در جهت تأیید نظر کمیسیون بود. یک علت مهم آن هم این بود که علاوه بر توجه اعضای شورای بازنگری به ناکارآمدی «شورا» در امور مدیریتی و اجرایی، نظر حضرت امام هم بر حذف شورای رهبری از قانون اساسی بود.
آقای محمد مؤمن مخبر کمیسیون اول در جلسه روز ۱۱ خرداد ۶۸ ضمن بیان نتایج بررسی‌های صورت گرفته روی اصل ۱۰۷ در شور اول در این کمیسیون، خاطرنشان می‌سازد: «شورایی هم که در سابق بود، این را حذف کردیم که بعد هم خدمت امام عرض شد، امام هم موافق بودند که شورایی حذف شود. واقعاً هم ما یک مدرکی چیزی نداریم که شورا صحیح است. اما شورا در مورد مشورت، در زمامداری و حکومت، شورا نمی‌تواند کاری بکند. البته شوراهای دیگر آزمایش خودش را داده بود اما شورای رهبری دیگر آزمایش نداده بود. بهتر شد که حذف شود و حضرت امام هم موافقت فرمودند.» (صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۰، سه جلد، جلد دوم، ص ۶۵۷-۶۵۸)
بر این اساس کمیسیون اول شورای بازنگری در روز ۱۱ خرداد ۶۸ و چند روز مانده به رحلت حضرت امام، متن پیشنهادی خود در مورد اصل ۱۰۷ را به این شرح اعلام می‌دارد:
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است جز در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. در غیر این مورد خبرگان رهبری درباره همه فقها واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یک صد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یک صد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیتهای ناشی از آن بر عهده خواهد داشت.
هرگاه رهبر، مرجع تقلید عام نباشد با رأی خبرگان به مدت ده سال به رهبری انتخاب می‌گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌شود در این اصل پیشنهادی، دیگر خبری از شورای رهبری نیست. البته این اصل پیشنهادی برای تصویب نهایی می‌بایست در شور دوم در صحن عمومی شورای بازنگری مطرح و مورد بررسی و تصویب اعضا قرار می‌گرفت که البته همین اتفاق هم افتاد یعنی این پیشنهاد چندی بعد در شور دوم تنها با حذف ذیل آن در مورد «توقیت»، به تصویب نهایی شورای بازنگری رسید. بنابراین با قطعیت می‌توان گفت که حرکت کلی شورای بازنگری در جهت حذف شورای رهبری از قانون اساسی بود.
به این ترتیب روز ۱۴ خرداد ۶۸ مجلس خبرگان در حالی تشکیل می‌شود که اگرچه شورای رهبری در اصل ۱۰۷ پیشنهادی کمیسیون اول شورای بازنگری دیگر وجود ندارد اما به دلیل این که هنوز کار این شورا در نیمه راه است و قانون اساسی جدید مورد تأیید مردم قرار نگرفته، همچنان طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب ۵۸ امکان انتخاب شورای رهبری و یا یک فرد به عنوان رهبر، وجود دارد.
آن گونه که آقای کروبی ادعا دارد، بلافاصله بعد از رحلت حضرت امام، جلسه‌ای با حضور تنی چند از شخصیت‌های حاضر در بیمارستان شکل می‌گیرد و در آنجا بحث غالب روی شورای رهبری و اعضای این شورا است. این ادعای آقای کروبی می‌تواند مقرون به صحت باشد. اما از این نکته نیز نباید غفلت کرد که در همین زمان، روال کلی امور در شورای بازنگری قانون اساسی به سمت حذف شورای رهبری و تثبیت رهبری فردی است.
حال ببینیم در جلسه روز ۱۴ خرداد چه گذشت و ادعای آقای کروبی در مورد این جلسه و عملکرد آقای هاشمی رفسنجانی تا چه حد مقرون به صحت است.
در این جلسه ابتدا بحث مفصلی از سوی تعدادی از نمایندگان راجع به لزوم یا عدم لزوم مرجعیت فرد یا افراد مورد نظر برای رهبری صورت می‌گیرد و موافقین و مخالفین به اظهار نظر در این باره می‌پردازند که موضوع بحث این مقال نیست.
سپس بحث روی شورایی یا فردی بودن رهبری متمرکز می‌شود. در اینجا نیز تعدادی از نمایندگان در مخالفت با شورایی بودن رهبری صحبت می‌کنند چراکه تجربه برخی شوراها مانند شورای عالی قضایی را کاملا ناموفق تشخیص می‌دهند و به همین دلیل هم قرار بر این بود که سیستم مدیریت قضایی از حالت شورایی به حالت فردی تغییر پیدا کند و در مقابل، برخی نمایندگان نیز دلایل خود را در جهت لزوم انتخاب شورای رهبری بیان می‌دارند و هر یک از آنان افرادی را نیز برای شورای رهبری مورد نظر خود پیشنهاد می‌کنند که وجه مشترک تمامی این شوراهای پیشنهادی، آیت‌الله خامنه‌ای است.
در انتها، هنگامی که قرار است رأی‌گیری برای کفایت مذاکرات در مورد فردی یا شورایی بودن رهبری صورت گیرد، آیت‌الله امینی نایب رئیس کمیسیون اول که وظیفه بررسی اصول مربوط به رهبری را برعهده داشت، طی سخنانی کوتاه خاطرنشان می‌سازد که کمیسیون بررسی مسائل مربوط به رهبری، شورایی بودن رهبری را رد کرده است و بنابراین اگر این مسأله به تصویب نهایی شورای بازنگری و مردم برسد، آنگاه در صورتی که خبرگان به شورای رهبری رأی داده باشند، با قانون اساسی جدید مشکل خواهد داشت.
پس از آن کفایت مذاکرات درباره این موضوع به تصویب خبرگان می‌رسد. آنگاه قرار می‌شود خبرگان طی یک رأی‌گیری، نظر خود را در مورد فردی یا شورایی بودن رهبری ابراز کنند. این رأی‌گیری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بود و مشخص می‌ساخت که حداقل تا تصویب نهایی قانون اساسی بازنگری شده توسط مردم، رهبری نظام در اختیار یک شورا قرار خواهد گرفت یا یک فرد.
در ابتدا طبق نظر نمایندگان قرار می‌شود رأی‌گیری روی فردی بودن رهبری صورت گیرد. اما درست قبل از انجام این رأی‌گیری آیت‌الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان، نکته‌ای بسیار مهم را خطاب به نمایندگان بیان می‌دارد: « «آقایانی که می‌خواهند رأی به فردی بدهند، این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد، آن فرد را پیدا می‌کنند یا نه.»
سپس رأی‌گیری در مورد فردی بودن رهبری صورت می‌گیرد که با اکثریت آرا به تصویب می‌رسد. بر این اساس، این اکثریت مجلس خبرگان است که فردی بودن رهبری آینده را به تصویب می‌رساند و تشکیل شورای رهبری را منتفی می‌سازد.
حال در اینجا باید به یک نکته بسیار مهم توجه کرد که شدت کذب بودن ادعای آقای کروبی را نشان می‌دهد: آقای هاشمی رفسنجانی هنگام رأی‌گیری از جای خود برنمی‌خیزد و لذا ازجمله کسانی است که اصلاً به فردی بودن رهبری رأی نمی‌دهد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز همینطور. ایشان هنگامی که در مخالفت با طرح نام خود به عنوان رهبر پشت تریبون قرار می‌گیرد نیز با بیان این جمله موافقت خود را با شورایی بودن رهبری ابراز می‌دارد: «من زمانی هم که بحث شورایی و فردی مطرح بود، می‌خواستم در تأیید شورایی بودن صحبت بکنم و فکر نمی‌کردم که فردی بودن رأی بیاورد.»
اما ماجرای خاطره گویی آقای هاشمی رفسنجانی چه بود که آقای کروبی آن را به عنوان تنها عامل کنارگذارده شدن شورای رهبری و رویکرد نمایندگان به رهبری آیت‌الله خامنه‌ای وانمود کرده است.
پس از تصویب فردی بودن رهبری آینده نظام از سوی اکثریت خبرگان، همانگونه که آقای مشکینی نیز پیش از آن متذکر شده بود، اینک نوبت آن بود که فرد و مصداق رهبری از سوی خبرگان تعیین و تأیید گردد. لذا بلافاصله پس از اعلام مصوب شدن فردی بودن رهبری، تنی چند از خبرگان در صحن مجلس با صدای بلند، نام آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان کاندیدای خود برای رهبری اعلام می‌کنند. با مطرح شدن نام آیت‌الله خامنه‌ای، آقای مجتهد شبستری از آقای هاشمی رفسنجانی درخواست می‌کند تا نقل قولی را که از حضرت امام درباره آیت‌الله خامنه‌ای دارد، بیان کند.
بنابراین سیر ماجرا از این قرار است که ابتدا در کمیسیون اول شورای بازنگری قانون اساسی، شورایی بودن رهبری کنار گذارده می‌شود. در مرحله بعد فردی بودن رهبری در اجلاسیه روز ۱۴ خرداد مجلس خبرگان به تصویب نمایندگان می‌رسد و به این ترتیب تشکیل شورای رهبری از نظر خبرگان نیز منتفی می‌گردد. سپس تعدادی از نمایندگان نام آیت‌الله خامنه‌ای را به عنوان کاندیدای خود اعلام می‌دارند. آنگاه آقای مجتهد شبستری خواستار بیان خاطره از سوی آقای هاشمی می‌شود.
جالب این که علی‌رغم این همه، آقای هاشمی بلافاصله اقدام به بیان خاطره خود از امام نمی‌کند بلکه در اینجا به نوعی اقدام به رأی‌گیری از خبرگان می‌نماید. ایشان بدین منظور می‌گوید: «آقای مجتهد شبستری ظاهراً از آقای طاهری خرم‌آبادی یک مطلبی را شنیدند به نقل از من که امام چیزی راجع به آیت‌اللّه خامنه‌ای گفته‌اند. موافقید من این را بگویم؟»
در این حال اعضای مجلس خبرگان موافقت خود را با بیان این خاطره عنوان می‌دارند. جالب این که باز هم آقای هاشمی بلافاصله به سراغ بیان اصل خاطره نمی‌رود و توجه نمایندگان را نکته‌ای مهم جلب می‌کند. ایشان خاطرنشان می‌سازد: «البته امام در این صحبتشان، این سندی که امروز خواندیم یعنی وصیتنامه خودشان گفتند چیزهایی را قبول کنید از من که یا نوشته باشد یا در رادیو گفته باشم. این، آن نیست که در رادیو ایشان نگفتند اولاً، منتها ما شاهد چهار تا پنج تا داریم اینجا. می‌توانیم، ما شاهد هم داریم.»
پس از بیان این مطلب، آقای موسوی اردبیلی که از سران قوا در زمان حضرت امام بودند و در جلسه مورد اشاره آقای هاشمی حضور داشتند، اعلام می‌دارند که ایشان هم شاهد ماجرا بوده‌اند. آنگاه در ادامه این سلسله مسائل، آقای هاشمی رفسنجانی به بیان خاطره خود می‌پردازند که مشهور است و نیازی به ذکر مجدد آن در اینجا نیست.
حال با توجه به آنچه بیان شد، می‌توان مقایسه کرد میان آنچه آقای کروبی با ادعای خود قصد القای آن را داشته با آنچه در واقعیت رخ داده است و آنگاه قضاوت کرد که تفاوت ادعای آقای کروبی با واقعیت از کجا تا به کجاست! خداوند آخر و عاقبت همه ما را ختم به خیر کند، انشاءالله.
والسلام
