
طرح مجلس اصولگرا برای فضای مجازی چند روز بعد از پیروزی قاطع آنها در انتخابات ریاست جمهوری به صحن علنی خواهد آمد. آیا این طرح نشانهای است از رویکرد کلی اصولگرایان در سالهای آینده؟
دیدارنیوز ـ سرویس سیاسی: با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی، حالا اصلیترین سوال در سطح افکار عمومی، سیاستهایی است که اصولگرایان که حالا به صورت یک دست بر کل قوای حکومتی تسلط دارند، در پیش خواهند گرفت.
در این میان رسیدن طرح «صیانت از کاربران در فضای مجازی» به صحن مجلس و قرار گرفتن آن در دستور کار رسیدگی، احتمالا یکی از مهمترین رخدادهای سیاسی است که جهتگیری حکومت اصولگرایان را معین خواهد کرد.
این موضوع به خصوص از این جهت اهمیت دارد که مسئله نحوه دسترسی به اینترنت، پیامرسانهای خارجی و شبکههای اجتماعی سالهاست که یکی از مهمترین موضوعات مورد مناقشه اصولگرایان با اصلاحطلبان و میانهروها بوده است. به طور کلی اصولگرایان نسبت به سیاست کلی دولت حسن روحانی در مورد فضای مجازی انتقادات جدی داشتند و خواهان محدودیت بیشتر برای پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی در کشور بودهاند و دولت را به بیتوجهی به امکانات و پتانسیلهای داخلی متهم میکردند. کار این منازعه سرانجام به جایی رسید که فیلترینگ تلگرام با دستور قضایی صورت گرفت و مدتهاست که سایه اتفاق مشابهی بر سر اینستاگرام هم سنگینی میکند. اما خلاصه طرح مجلس چیست؟
طرحی که حالا در صحن علنی مجلس اعلام وصول شده است چند نکته مهم دارد. نخست آن که دادههای در درگاههای ورود و خروج پهنای باند کشور با محوریت ستاد کل نیروهای مسلح توسط مراجع ذیربط انجام خواهد شد. حدود و ثغور وظایف با پیشنهاد ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب مقام معظم رهبری خواهد رسید.
دوم آن که هویت کلیه کاربران در فضای مجازی باید احراز شود و ارایه خدمات پیامرسانها به افراد زیر ۱۸ سال تنها با اجازه، ولی آنها میسر خواهد بود.
سومین نکته مهم در مورد این طرح آن است که کلیه پیامرسانهای خارجی در صورتی امکان فعالیت در داخل را خواهند داشت که یک شرکت به عنوان نماینده آنها در ایران و مطابق با قوانین ایران ثبت شده باشد و وزارت ارتباطات هم موظف خواهد بود که پهنای باند پیامرسانهای داخلی را حداقل دو برابر پیامرسانهای خارجی تامین نماید.
ارایه رمز ارز هم توسط پیام رسانهای خارجی ممنوع شده است و در نهایت برای عرضهکنندگان و استفاده کنندگان از فیلترشکنها و vpnها هم مجازاتهای حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته شده است.
روشن است که طرح مجلس در زمینه فضای مجازی محدودیتهای بیشتری را در این فضا حاکم خواهد کرد. ارایهکنندگان البته که ایجاد محدودیتهای قانونی برای ساماندهی فضای مجازی را ضروری میدانند. اما دغدغههای آنها در مورد فضای مجازی چیست؟
اولین دغدغه اصولگرایان، یک دغدغه امنیتی است. آنها به این مسئله که اطلاعات میلیونها کاربر ایرانی در اختیار شرکتهای خارجی قرار بگیرد، نگران هستند. از طرف دیگر معتقدند که این پیامرسانها و شبکههای اجتماعی در زمان تنشهای اجتماعی مانند آبان ۱۳۹۸ میتوانند مشکلات جدی برای نیروهای امنیتی ایجاد کنند.
دومین دغدغه آنها سیاسی است. واقعیت این است که نه تنها رقیب اصلاحطلب آنها که سایر گرایشهای سیاسی مخالف اصولگرایان هم فضای مجازی و پیامرسانها و شبکههای اجتماعی را مهمترین بستر ارتباط خود با جامعه و حتی سازماندهی قرار دادهاند. اصولگرایان اساسا شکست خود در سالهای ۹۴ و ۹۶ را به فضای مجازی و مشخصا تلگرام نسبت میدادند و شاید به همین دلیل تا آخر پای کار فیلترینگ تلگرام ایستادند.
سومین دغدغه این گروه را میتوان دغدغه فرهنگی دانست. واقعیت این است که سبک زندگی بسیاری از کاربران پیامرسانها و شبکههای اجتماعی با نظرات اصولگرایان و دیدگاه رسمی حاکم بر کشور یکسان نیست و ظهور و بروز آن در فضای مجازی هم خوشایند این گروه نیست و آن را معادل ترویج منکرات میدانند و اساسا از این ظهور و بروز اجتماعی راضی نیستند.
دغدغه چهارم آنها اقتصادی است. واقعیت این است که فرصت حضور میلیونها کاربر در فضای پیام رسانها و شبکههای اجتماعی یک امکان اقتصادی بسیار کم نظیر است که اصولگرایان اعتقاد دارند نباید در اختیار شرکتهای خارجی قرار بگیرد و در داخل بهتر قابل بهرهبرداری است.
در مورد دغدغه امنیتی اصولگرایان یک نکته روشن است. اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ نشان داد که سیستم سیاسی توان قطع کل شبکه مجازی کشور با خارج و اینترنت جهانی را در بزنگاههای خاص دارد؛ بدون آن که آسیبی به فعالیت عادی دستگاههای حیاتی و برخی کسب و کارها که صرفا در شبکه داخلی فعال هستند وارد آید. قطع طولانی مدت این ارتباط البته آثار زیانبار اقتصادی و اجتماعی بسیاری دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد، اما در بزنگاههای خاص این ابزار از طرف نظام سیاسی قابل استفاده است. اما روشن است که استفاده مکرر و طولانی و مبدل کردن آن به یک رویه موجب خواهد شد که مسیرهای موازیای شکل بگیرد و ابزارهای دیگری به کار گرفته شود که ممکن است برای متولیان امنیت کشور خوشایند نباشد. ابزارهای امنیتی طبعا باید به ضرورت به کار روند، در غیر این صورت اثرگذاری خود را در بلند مدت از دست خواهند داد.
در عرصه سیاسی هم انتخابات سال ۱۴۰۰ و عدم اقبال رای دهندگان به اصلاحطلبان نشان داد که وجود یا عدم وجود پیام رسانها و شبکههای اجتماعی یگانه عامل تعیین کننده در رویکرد رای دهندگان به اصلاحطلبان و سایر گرایشات سیاسی نیست. کمااین که اصولگرایان این روزها در تمام شبکههای مجازی حضوری هماهنگ و قوی دارند و در بسیاری موارد از رقیب اصلاحطلب جلو افتادهاند. بسته شدن این فضاها احتمالا در کوتاه مدت به اثرگذاری بیشتر شبکههای ماهوارهای منجر خواهد شد و در بلند مدت نیز این هشدار دائمی اصلاحطلبان به اجتماع را که اصولگرایان در پی تحدید فضای مجازی و بحث و گفتگو و فعالیت سیاسی هستند، رنگی واقعیتر خواهد بخشید و به سود آنها نیست.
در عرصه فرهنگی و سبک زندگی هم توجه به این نکته ضروری است که پیامرسانها و شبکههای اجتماعی تنها جلوهگاه بروز تفاوت در سبک زندگی و دیدگاهها و روشهای فرهنگی بخشی از جامعه از دیدگاههای رسمی و به خصوص نظرات اصولگرایان است. تحدید این شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نه تنها از این شکاف کم نخواهد کرد که بر آن خواهد افزود و فرایند مقابله روزمره بین این بخش از شهروندان و دستگاههای رسمی را بیشتر خواهد کرد. در مورد محصولات فرهنگی هم دهههاست که هیچ محدودیتی نتوانسته است مانع دسترسی گروهی از شهروندان به محصولات فرهنگیای شود که اصولگرایان با آن چندان موافق نیستند. از نوارهای ویدئویی، تا بساطهای فروشی دی وی دی فیلمهای خارجی در کنار خیابان به خوبی نشان دادهاند که اعمال چنین محدودیتهای مقدور نیست.
در مورد دغدغه اقتصادی هم توجه به چند نکته ضروری است. اول آن که کاربران باید به صورت مستقل تمایل به استفاده از نمونههای ایرانی داشته باشند، تمایلی که با تحدید نمونههای خارجی حاصل نخواهدشد. به خصوص آن که صورت کلی بحران اعتماد به نظام حکمرانی در کشور وجود دارد. از طرف دیگر میلیونها کسب و کار خرد در بستر این شبکههای اجتماعی وجود دارد که انتقال آنها به نمونههای مشابه داخلی اگر هم ممکن باشد، فرایندی بسیار زمانبر خواهد بود و در این شرایط اقتصادی بحرانی ضربهای جدی به روند اقتصادی کشور وارد خواهد کرد. از طرف دیگر بسیاری از کسب و کارهای داخلی با ارایه خدمات مناسب در همین فضا توانستهاند نظر میلیونها کاربر و مشتری را به خود جلب کنند، بدون این که خبری از محدودیت در فضای مجازی باشد.
تجربه نشان داده است که اگر جریان اصولگرا در مورد موضوعی به تصمیم برسد، بازداشتن آنها از اجرای آن تصمیم تقریبا ناممکن است. در مورد طرح مجلس و کلا رویکرد اصولگرایان حاکم نسبت به فضای مجازی باید بیشتر منتظر ماند و دید که در نهایت کشتیبان را سیاستی دیگر آمده است و آنها بر این نقطه حساسیت گروههای بزرگی از جامعه دست میگذارند یا ترجیح میدهند حداقل فعلا رویکردی رادیکال اتخاذ نکنند و روزهای بعد از پیروزی را با آرامش بیشتری بگذرانند و گروههای اجتماعی و سیاسی منتقد خود را چندان آشفته نکنند.