عماد افروغ -استاد دانشگاه و جامعه شناس- درباره چالش‌های ابراهیم رئیسی می‌گوید اولین چالش دولت ابراهیم رئیسی همنوایی قوا -خصوصا قوای مقننه و مجریه- به دلیل ترکیب یک دست آن است که با توجه به تجربه همزمانی مجلس ششم با دولت خاتمی و مجلس هفتم با دولت محمود احمدی‌نژاد فرصت نقد و نظارت گرفته شد. چالش بعدی رد پای رئیسی در قوه قضاییه است که با توجه به مدیریت او در دستگاه قضا می‌تواند مانعی بر نظارت بر عملکرد قوه مجریه باشد.
دیدارنیوز - انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و سیدابراهیم رئیس الساداتی معروف به ابراهیم رئیسی با کسب حدودا ۱۸ میلیون رای هشتمین رئیس دولت ایران شد. پیش از این ابراهیم رئیسی با حکم رهبری، رئیس دستگاه قوه قضاییه بود و در انتخابات هم بعد از کش و قوس‌های فراوان و دعوت ۲۰۰ نماینده مجلس به صورت مستقل ثبت نام کرد و در نهایت به کرسی پاستور رسید. با حضور او در ساختمان پاستور سوالی که پیش می‌آید این است که حضور او چه فرصت و چالش‌هایی خواهد داشت؟
به همین منظور انصاف نیوز برای بررسی فرصت‌ها و چالش‌ها به سراغ عماد افروغ رفته است که متن مصاحبه را در زیر می‌خوانید:
عماد افروغ در گفتگو با انصاف نیوز درباره فرصت‌ها و چالش‌های ابراهیم رئیسی، در پست جدید خود، می‌گوید: شاید بهتر باشد چند روز بعد به بحث چالش‌ها و فرصت‌ها -که باید خیلی جدی بگیریم- بپردازیم که ایشان از این نشاط طبیعی و انسانی که ناشی از یک برد در انتخابات است بهره‌مند شود. ما نمی‌خواهیم بحث‌هایی داشته باشیم که از لحاظ روحی و روانی باعث آزردگی خاطر شود. اما بررسی چالش‌ها و فرصت‌ها یک بحث بسیار ضروری است. یک مواجهه‌ی عقلانی با آنها نه تنها نباید باعث تکدر خاطر شود بلکه باید با روحیه باز نیز به استقبال آنها رفت.
بیشتر بخوانید: کابینه‌ی رئیسی شگفتی‌آور خواهد بود
دوشادوش تبریکات پی در پی و طبیعی باید به چند نکته اشاره کرد. هم عطف به قبل و حین و فرآیند این انتخابات و هم عطف به وقایع محتمل آتی که قابل پیش بینی است و در مقاطعی پیش بینی‌هایی هم شده است. اما نظر به آنچه گذشت ما شاهد یک عملکرد قابل نقد از سوی شورای نگهبان بودیم. شخصا مطلبی را در یک گروه خاص نوشتم و منتشر نکردم؛ چون هم مایل نبودم موضع انتخاباتی و سیاسی داشته باشم و هم نمی‌خواستم به سهم خود تاثیری بر روند امور داشته باشم. اما به نظر می‌رسد این بار شورای نگهبان با شدت بیشتری هم کار مردم سالاری و هم کار دینی، ذیل دو مؤلفه مشروعیت سیاسی نظام، یعنی مردم سالاری دینی کرده است و در مقام جمهوریت نظام و در اینجا مجلس به عنوان یکی از مظاهر جمهوریت ادای نقش کرده است. در قانون اساسی تصریح شده است که شورای نگهبان باید نگهبان وجه دینی و اسلامی نظام و تصمیمات مجلس باشد. هیچ رسالت و وظیفه جانشینی در قبال جمهوریت و مردم سالاری ندارد. سال ها پیش مقاله‌ای تحت عنوان مقایسه دو گفتمان مشروطه و انقلاب اسلامی نوشتم. از گفتمان و فلسفه سیاسی انقلاب اسلامی در مقابل گفتمان مشروطه از حیث توجه شفاف و بارزش به تز مردم سالاری دینی دفاع کردم. در تعریف مشروعیت هم وجه حقانیت و هم مقبولیت را دیده‌ام. شایان ذکر است که مقبولیت جایگاه شرعی هم دارد و فقط از باب وجه اثباتی آن در مشروعیت مورد اعتنا نیست. علت ناکامی مشروطه را این نکته دانستم که نوگرایی قاعده مند و سنت گرایی انتقادی بعد از پیروزی مشروطه خواهان و تشکیل مجلس، توسط متولیان اصلی مشروطیت جمع نشد و به دلیل سوق یافتگی آن به سمت نوگرایی و تجدد خواهی نامنضببط منتج به شهادت شیخ فضل الله نوری گردید. اما گفتمان انقلاب اسلامی این قابلیت را دارد که در صورت مراقبت، هم سنت گرایی انتقادی و هم نوگرایی منضبط را به دلیل تز و فلسفه سیاسی مردم سالاری دینی کنار هم داشته باشد. سنت گرایی انتقادی ناظر به وجه دینی این فلسفه سیاسی و نوگرایی منضبط ناظر به وجه مردم سالاری یا جمهوریت آن. اما خیلی باید مراقب بود که هیچ کدام به دیگری تقلیل پیدا نکند و پیش پای دیگری ذبح نشود. نه تصویری از دین ارائه شود که مقابل جمهوریت باشد و نه تصویری از جمهوریت ارائه شود که نافی دین و شرعیت باشد. این به فلسفه سیاسی نوظهوری به نام مردم سالاری دینی بر می‌گردد.
وقتی فرآیند تصمیم گیری در شورای نگهبان را دیدم که تعدادی از فقها و حقوقدانان در جایگاهی نشسته اند که علاوه بر تعیین ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و … کاندیداتوری ریاست جمهوری، تعیین مصداق هم می کنند عطف به حراست از تز مردم سالاری دینی، بسیار نگران شدم. چون این مسائل علی الأصول و علی القاعده نه جزو قلمرو تخصصی حقوقدانان است و نه فقها. این یک تخصص موضوعی است که از جرگه تخصص فقها و حقوقدانان خارج است. این یک بحث بسیار تخصصی است که متاسفانه به آن توجه نشد. بنده احساس کردم که به لحاظ جریانی و تاریخی شورای نگهبان انتقام شهادت شیخ فضل الله نوری را گرفته است. به این معنا که آنها مترصد فرصتی بودند که از آن مشروطه خواهان افراطی که آن وجه سنتی و دینی و شرعی را لحاظ نکردند انتقام بگیرند. شاید این انتقام تاریخی و جریانی حسب یک کنش و کنش متقابل تا حدودی قابل توجیه باشد، زدی ضربتی ضربتی نوش کن. اما نمی تواند ذیل گفتمان انقلاب اسلامی و تز مردم سالاری دینی اتفاق و انتقامی موجه باشد. یادمان نرود بعد از انقلاب اسلامی جریان تازه‌ای را کلید زده ایم. این جریان باید از گذشته عبرت بگیرد. نه اینکه بخواهد انتقامی ولو به تعبیری موجه را از گذشته بگیرد. این بحث بسیار اساسی است. قابل پیش بینی هم بود که افرادی که احراز صلاحیت می‌شوند و نمی‌شوند افراد خاصی هستند. اگر شورای نگهبان آگاهی موضوعی و در این مورد بخصوص آگاهی اجتماعی و جامعه شناختی از ایران می داشت، متوجه می‌شد که جامعه ما قطبی نیست بلکه طیفی است. به این خاطر باید کاندیدا‌های طیفی تایید شوند تا شاهد حضور حداکثری باشیم. تا جامعه طیفی است نباید آن را قطبی فرض کرد و رفتارهای بعدی را سامان داد. این بحث بسیار ظریف است و کمتر به آن توجه می‌شود. جامعه وقتی طیفی است باید کاندیداها هم طیفی باشند. نیم نگاهی به انتخابات گذشته بیاندازید به این نکته پی می‌برید که هر بار کاندیدا‌های ما متکثر بودند ما حضور حداکثری هم داشته ایم. نگرانیم که به مردم سالاری و جمهوریت آسیبی وارد شود و هنر این را نداشته باشیم که وجه دینی و شرعی را کنار جمهوریت و مردم سالاری تداوم ببخشیم. این نگرانی با رد صلاحیت‌ها و عدم احراز صلاحیت ها تشدید شد.
حال از این به بعد را باید توجه کرد. بنده هم در دولت خاتمی و هم در دولت احمدی نژاد این بحث را مطرح کرده بودم که ناقوس دیکتاتوری جدید به صدا در آمده است. ناقوس دیکتاتوری جدید را زمانی مطرح کردم که مجلس ششم همسو با دولت خاتمی روی کار آمد و در مجلس هفتم هم وقتی دولت احمدی نژاد همسو با مجلس شد، مدام تذکر و هشدار می‌دادم که باید از دولت گرایی پارلمانی حذر کرد. مجلس هفتم دو سال اول بسیار منتقد، ناظر و مستقل بود. ولی دو سال بعد وقتی دولت احمدی نژاد سر کار آمد مشغول توجیه و همسویی شد و دیگر خبری از نقد نبود. بیشتر لابی دولتی و اخذ امتیاز بود. اما ما تفکیک و استقلال قوا می‌خواهیم. می‌خواهیم قوه مقننه ناظر بر قوه مجریه باشد.
خطر جدی‌تر رد پای رئیسی در قوه قضاییه است
امروز بار دیگر آن اتفاق تاریخی رخ داده است. اولین چالش، همنوایی قوا مخصوصا قوه مجریه و مقننه با یکدیگر است، به ویژه که اکثریت قابل توجهی از نمایندگان جزء دعوت کنندگان اصلی آقای رئیسی برای پذیرش کاندیداتوری ریاست جمهوری بوده اند. نگرانی ما این است که مجلس فعلی دیگر نتواند به لحاظ یک واقعیت عینی و نه نظری، ناظر و ناقد خوبی باشد. باید روحیه انتقادی بر مجلس حاکم باشد. نه اینکه به هر دلیلی گرایش به توجیه پیدا کند. این خطر بسیار جدی است. مگر اینکه مجلس به خود بیاید و وظیفه خطیر نظارت خود را فدای همسویی و هماهنگی اولیه و شکلی نکند. دو مقطع توجیه کردن داشتیم که به آن اشاره شد و بلا‌های زیادی بر سر مردم و تحقق نیاز‌های مردم آورده شد. این خطر زمانی جدی‌تر می‌شود که رئیس قوه مجریه رد پایی نیز در قوه قضاییه دارد. این رد پا می‌تواند باز مانعی برای نظارت‌های قضایی باشد. الان رئیس قوه قضاییه رئیس قوه مجریه شده و ردپای او در قوه قضاییه می‌تواند اثرگذار باشد. باید مراقب این موضوع بود که نظارت قضایی نیز مخدوش نشود. امیدواریم اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود. دو سال آخر مجلس هفتم را بنده تجربه و شهود کردم، فریاد زدم و متاسفانه فریادمان نه تنها به جایی نرسید که گریبان خود ما را نیز گرفت و باعث شد دیگر دور مجلس را خط بکشیم، هر چند خوشبختانه مرور زمان همه چیز را بر ملا ساخت و معلوم شد حق با چه کسی بوده است و سوگوارانه هیچ عذرخواهی ای نیز بابت هجمه ها و هتاکی های فراوان صورت نگرفت. امیدوارم این هشدار جدی تلقی شود.
افروغ همچنین درباره‌ی فرصت‌های ابراهیم رئیسی می‌گوید: فرصت آقای رئیسی این است که در صورت تحقق واقعی یک وحدت رویه موضوعی و محتوایی و فقدان موانع خطی، جناحی و سیاسی ـ که باید مراقبت کرد که این همسویی به منافع جناحی فرو نغلتد ـ به عنوان شرط ضروری که از آن به عنوان انسجام سیستمی نیز یاد می شود بهتر می توانیم تحقق بخش نیاز‌های واقعی و شهروندی مردم در عرصه های اخلاقی، عدالت خواهی، آزادی خواهی و وظایف تصریح شده در قانون اساسی باشیم. به شرط اینکه مضمون و محتوا ملاک قرار بگیرد و ملاحظات سیاسی و جناحی که آفت توجه به نیاز‌های واقعی مردم است محور اساسی این وحدت مضمونی و محتوایی قرار نگیرد و تقلیل گرانه با آنها تعبیر و تفسیر نشود. ملت شریف ایران امیدوار است که استراتژی، اهداف و راهبرد‌های اصلی با یک هماهنگی منضبط و همسویی قاعده‌مند همراه شود و ما دیگر شاهد حواشی جناحی و سیاسی ناموجه نباشیم. همنوایی خطی و جناحی منظور بنده نیست. منظور بنده همنوایی اصولی در جهت تحقق اهداف انقلاب اسلامی و قانون اساسی است. این یک فرصت است، ولی می‌تواند تبدیل به یک تهدید شود در صورتی که وظایف تعریف شده با محدودیت‌های جناحی و فقدان نظارت و عدم مسئولیت پذیری همراه و مخدوش شود.
اما در این بین یک نقطه قوت نیز وجود دارد که امیدوارانه هشدار ما را تلطیف می‌کند. (در ماه مبارک رمضان از بنده خواسته شد تا درباره عملکرد آقای ابراهیم رئیسی در قوه قضاییه مصاحبه ای داشته باشم. بنده چون احتمال کاندیداتوری ایشان را می دادم آن را به پس از روشن شدن تکلیف ثبت نام کاندیداها ارجاع دادم.) امروز می‌توان گفت ایشان در قوه قضاییه عملکرد بسیار خوب و مستقلی داشته است. هم اقتدار، هم استقلال و هم توجه به نیاز‌های واقعی مردم مشهود بود. تلاش هم این بوده که از همه ظرفیت‌های نخبگی استفاده شود و این کارنامه خوبی برای ایشان است. پیش بینی هم می‌شود ایشان از همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌های انسانی قطع نظر از نگاه‌های جناحی استفاده کند. قاعده‌مند کردن دستگاه قضایی به جای باری به هر جهت پیش رفتن و فساد ستیزی از دستاوردهای خوب آقای رئیسی در قوه قضاییه است. ما امیدواریم این رویکرد و این تجربه و دغدغه فساد ستیزی و اشتغال زایی و توجه به تولید و …، از لحاظ مفهومی و محتوایی در قوه مجریه هم دنبال شود. عملکرد ایشان در قوه قضاییه امید بخش است. امید است این رویه در قوه مجریه نیز تداوم پیدا کند. هشداری هم که بنده مطرح کردم بیشتر به سایر قوا بر می‌گردد.
وی درباره‌ی اینکه آیا همه مشکلات بر دوش دولت است و سایر قوا و نهاد‌های دیگر مشکلی ندارند می‌گوید: همه می‌دانند مسائل فقط به قوه مجریه بر نمی‌گردد و به سایر قوا نیز مرتبط است. منصفانه هم نیست که همه تقصیر‌ها را به گردن دولت بیاندازیم. درست نیست، ولی معمول است که در جریان انتخابات و مناظرات شاهد مسائلی باشیم که تماما هم درست و منصفانه نیست. اما حسن این مناظرات این است که بسیاری از مسائل آشکار و برملا می‌شود. مسائلی که در بسیاری از آنها دولت مستقر مقصر نیز بوده است.
افروغ درباره یک دست شدن ترکیب حاکمیت با حضور آقای سید ابراهیم رئیسی که آیا این اتفاق چالش یا فرصت باشد گفت: همان گونه که اشاره شد این اتفاق هم می‌تواند فرصت باشد هم چالش. در یک صورت می‌تواند فرصت باشد. هر جامعه باید دارای دو شکل انسجام سیستمی و اجتماعی باشد؛ یکی از ویژگی‌های حکمرانی خوب این است که از انسجام سیستمی برخوردار باشد. انسجام سیستمی نیز به جهت آن وابسته است؛ گاهی انسجام سیستمی وجود دارد، اما در راستای منافع و حقوق آحاد جامعه نیست بلکه در راستای تامین منافع یک گروه خاص است. انسجام سیستمی در یک کشور مستلزم آن است که تابع اهداف و غایات تعریف شده باشد و نیاز‌های واقعی مردم را دنبال کند، به این ترتیب، انسجام سیستمی عبارت است از همسویی، اما این همسویی نباید به معنای هم جناحی یا حرکت در راستای اهداف و منافع یک گروه و جناح خاص تفسیر شود. عطف به ضرورت انسجام سیستمی، ذیل گفتمان انقلاب اسلامی و اصول مصرح در قانون اساسی، وحدت رویه و انسجام سیستمی بسیار مطلوب است.
این فرصت در صورتی که شعار‌ها و شعائر فراموش شوند تبدیل به یک تهدید و یک انسجام سیستمی فاسد می شود. به لحاظ تاریخی و جامعه شناختی نیز خطر چنین شرایطی بیش از فرصت آن است. تجربه تاریخی نشان داده است، هرگاه شاهد یکدستی بودیم، اهداف و منافع واقعی تحت الشعاع ملاحظات سیاسی و جناحی قرار گرفته است. بنابراین، مسئولیت آقای رئیسی و نخبگان جامعه بسیار سنگین و دشوار است؛ یعنی آنها باید نسبت به نیاز‌های واقعی مردم، اهداف تعریف شده در قانون اساسی و نیاز‌های قابل احصا _که احصا هم شده است_ حساس باشند. آنها باید برای تحقق این اهداف، منافع جناحی را کنار بگذارند و از تمام ظرفیت‌های موجود بهره ببرند.
این تهدید بسیار جدی است، اشاره شد که ما پس از انقلاب اسلامی در دوره آقای خاتمی و احمدی نژاد چنین تجربه‌ای داشتیم و به لحاظ تاریخی، مهار آن چندان آسان نیست، اما همانطور که اشاره کردم، عطف به انسجام سیستمی مطلوب، مادامی که در راستای اهداف انقلاب اسلامی و حقوق مردم در قانون اساسی باشد، موجه، ضروری و مطللوب خواهد بود. امیدوارم کفه فرصت بر تهدید سنگینی کند، مراقبت کنند، قوا بر وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه باشند و در این میان وظیفه روشنفکران، اعم از حوزوی و دانشگاهی و عرصه عمومی نیز فراموش نشود.
افروغ درباره مواجهه احتمالی دولت ابراهیم رئیسی با اعتراضات مردمی سال‌های ۹۶ و ۹۸ می‌گوید: در اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد ۸۱ درصد این اتفاقات را ناشی از نارضایتی اقتصادی می‌دانستند. این برمی‌گردد به سیاست‌های دولت و سیاست‌های حاکم که منتج به این نارضایتی‌ها شده است. این اتفاق تازه که در سطح سیاست رخ داد و حسب شعار‌ها و صحبت‌هایی که در مناظره‌ها و اظهارات گذشته آنها مطرح شد، ظاهرا ما باید شاهد دولتی با جهت گیری نو باشیم. یعنی جهت گیری عدالت خواهانه‌تری که توجه بیشتری به حقوق و نیاز‌های اقتصادی مردم دارد. این موضوع را می‌شود ارزیابی کرد. یعنی باید یک تغییر جهتی در سیاست‌های اقتصادی رخ دهد. به نظر می‌رسد که اگر دغدغه اقتصادی دولت قبل دغدغه طبقات متوسط به بالا بود ظاهرا دغدغه دولت جدید طبقات متوسط به پایین است. این موضوع را می‌توان از شعار‌ها و وعده‌ها متوجه شد. انتظار این است که به سمت پر کردن شکاف‌های طبقاتی و تعدیل شکاف‌های درآمدی بروند. به سمت اشتغال‌زایی و مقابله با بیکاری و مشکلات جوانان بروند. اگر موفق نشوند به لحاظ ساختاری همان اعتراضات را شاهد خواهیم بود و این حق مردم است. بار‌ها عرض کرده‌ام اتفاقاتی که در سال‌های گذشته رخ داد قابل پیش بینی بود و پیش بینی هم شده بود، ولی سیاست‌ها تغییر نمی‌کرد. اگر بخواهیم به لحاظ ساختاری داوری کنیم و داوری ما وابسته به این جناح و آن جناج نباشد همان اتفاقی که در دولت فعلی رخ داد می‌تواند در دولت آینده هم رخ دهد. اگر می‌خواهند این اتفاقات تکرار نشود باید سیاست‌ها به سمت حل مشکلات اقتصادی مردم برود. مردم را بیگانه ندانستن و با مردم صحبت کردن و به مردم اعتماد داشتن باید رخ دهد و تصمیماتی که در رابطه بنزین گرفته شد و یک دفعه مردم با این پدیده روبرو شدند و در آخر گفتند که خبر نداشتیم دیگر توجیهی ندارد و بوی دروغ می‌دهد. دروغ متولیان نظام سیاسی به مردم خود توجیهی ندارد. می‌توانی به دشمن خود در عملیات دروغ بگویی، ولی نمی‌توانی به مردم خودت دروغ بگویی. مردم می‌پرسند که اگر متوجه نبودی چرا متوجه نبودی و این چه قوه مجریه‌ای است؟ وقتی رهبری می‌گوید تصمیم سران سه قوه است یعنی همه حضور داشته‌اند. اگر حضور داشته‌ای و در جریان بودی این چه تصمیمی است؟ مسائلی از این دست نباید رخ دهد.
امام خمینی (ره) مردم را ولی نعمت خود می دانستند و مورد اعتماد بودند. مردم محرم اسرار هستند و در این صورت بزرگترین مشکلات را هم به مردم بگویید می‌پذیرند و با شما همراهی می‌کنند.
