این روز‌ها نه تنها پیدا کردن قطعات خودرو‌های خارجی در بازار سخت شده است بلکه قطعات خودرو‌های داخلی نیز با قیمت‌های سرسام آوری به دست مشتری می‌رسد به طوری که بیرون آوردن خودرو شخصی دیگر برای خیلی از شهروندان صرفه اقتصادی ندارد.
دیدارنیوز ـ افزایش قیمت‌ها در بازار قطعات خودرو این روز‌ها به چالشی برای مصرف کنندگان خودرو بدل شده است به طوری که طبق بررسی‌های میدانی صورت گرفته این افزایش قیمت‌ها سد راه آن‌ها برای معاینه فنی خودرو شده است و در خیلی از موارد نیز دیده شده است که تعمیرکاران برای کاهش هزینه‌های تعمیر خودرو از قطعات استوک استفاده می‌کنند.
قربانی در خصوص وضعیت تولید و عرضه قطعات خودرو به خبرنگار خبرآنلاین گفت: خیلی از واحد‌های تولیدی برای تولید قطعات داخلی که فناوری و مواد اولیه لازم آن‌ها مهیا است ظرفیت خالی دارند و با ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند و در نتیجه کارخانه‌های داخلی ما در حال حاضر توانایی بالا بردن نرخ تولید را دارند و مشکل کمبود قطعه ناشی از واحد‌های تولیدی نیست.
وی در ادامه افزود: درخصوص قطعات وارداتی مشکل به روند واردات و ترخیص آن‌ها باز می‌گردد و در این میان نباید از فعالیت دلالان در بازار نیز قافل شد که فعالیت آن‌ها جدا از فعالیت صنعت قطعه سازی است و نه تنها در این صنعت بلکه در اکثر صنایع کشور ریشه دوانده اند و سیستم‌های نظارتی و کنترلی باید در اینجا وارد عمل شوند و بر فعالیت آن‌ها نظارت کنند؛ در نتیجه به جامعه قطعه ساز کشور مربوط نمی‌شود.
قربانی در ادامه در خصوص عوامل تاثیر گذار بر افزایش قیمت قطعه در واحد‌های تولیدی گفت: یقینا مدیریت در فضای صنعتی و تولیدی ما دچار ابهام و مشکلات زیادی است؛ در حال حاضر روند تولید قطعه در واحد‌های تولیدی ضرر ده است و قیمت قرارداد‌های قطعه سازان با خودروساز‌ها افزایش چشمگیری پیدا کرده است و از طرف دیگر به دلیل قیمت گذاری دستوری خودروساز‌ها نمی‌توانند خودرو‌های تولیدی خود را به قیمتی بالاتر از سقف تعیین شده به بازار عرضه کنند و در نتیجه دست قطعه ساز‌ها نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه‌های تولیدی بسته است.
وی در ادامه افزود:، اما مشکل ما به توزیع قطعات خودرو ختم نمی‌شود بلکه صنعت قطعه سازی در تامین مواد اولیه و نقدینگی نیز دچار بحران شده است.
قربانی در ادامه در خصوص تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه بر روی صنعت قطعه سازی افزود: طبیعی است که اگر مواد اولیه تولید قطعات گران شوند قیمت تمام شده قطعات خودرو نیز افزایش پیدا خواهد کرد، اما در کشور ما زیاد به این موضوع پرداخته نمی‌شود و اقتصاددانان تحلیل‌های خود را بر روی قیمت نهایی محصول ارائه می‌دهند و هیچ گاه به بررسی عوامل تاثیر گذار بر روی قیمت تمام شده قطعات نمی‌پردازند که این کار راه به جایی نمی‌برد و قیاس مع الفارق است.
وی در ادامه افزود: افزایش قیمت مواد اولیه در افزایش قیمت تمام شده قطعات خودرو ۵۰ تا ۹۰ درصد نقش دارند و در بعضی از مواد اولیه مانند مواد پلیمیری که روند تولید آن‌ها به کمک تجهیزات و ماشین آلات صورت می‌گیرد و نیروی انسانی نقش کمرنگ تری در تولید آن‌ها دارد نقش افزایش قیمت‌ها به ۸۵ تا ۹۰ درصد می‌رسد و یا در قطعات فلزی خودرو نقش افزایش قیمت‌ها ۶۰ تا ۶۵ درصد است و از طرف دیگر افزایش قیمت سایر نهاده‌های تولید مانند ارزاق، پوشاک و تجهیزات نیز در افزایش قیمت تمام شده قطعه‌های خودرو تاثیر گذار است.
قربانی در ادامه افزود: در افزایش قیمت مواد اولیه نباید از نقش دولت نیز صرف نظر کرد به طوری که اکثر مواد اولیه اصلی مورد استفاده قطعه سازان منشا دولتی دارد به عنوان مثال در حال حاضر ورق فولاد و پلیمر در دست دولت است و اقلام پلاستیکی و اقسام آن‌ها نیز به دست دولت قیمت گذاری می‌شود.
قربانی در ادامه در خصوص روند افزایش قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در چند ماه اخیر گفت: قیمت مواد اولیه قطعات خودرو در نسبت با اسفند ماه نزدیک به ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته است و گفتنی است که در سالی که گذشته ما افزایش قیمت ۱۰۰ درصدی برخی از مواد اولیه قطعات خودرو را شاهد بودیم؛ با این وجود درصد افزایش قیمت مواد اولیه بسته به نوع آن در بازار متفاوت است به عنوان مثال ورق‌های فولادی از اسفند به این طرف نزدیک به ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته اند و آن هم بسته به نوع ورق‌های فولادی که در خودروسازی بسیار کاربرد دارند افزایش قیمت‌ها متفاوت بوده است.
این فعال صنعت قطعه سازی در خصوص نقش دولت در کنترل قیمت‌ها در بازار قطعات خودرو افزود: دولت تا آنجایی که می‌تواند باید نقش تصدی گری اش را در فعالیت‌های صنعتی کاهش دهد. در هر کجا ورود دولت به مباحث اقتصادی، صنعتی و تولیدی زیان ده بوده است به عنوان مثال زمانی که دولت نسبت به کنترل قیمت‌ها در بازار برنج اقداماتی صورت می‌دهد قیمت برنج سه برابر می‌شود.
وی در ادامه افزود: البته این اتفاق باید مدیریت شده صورت بگیرد چراکه در فضای بحرانی ممکن است همین عامل هم به التهاب بازار منجر شود. به عبارتی کاهش نقش دولت در صنایع یک برنامه حساب شده و کنترل شده می‌خواهد که این برنامه ریزی باید در دراز مدت انجام شود و از آنجایی که وضعیت فعلی صنعت و تولید ما وضعیتی نیست که در لحظه به وجود آمده باشد نمی‌تواند لحظه‌ای بهبود پیدا کند؛ به عنوان مثال برطرف کردن مشکل نقدینگی در صنعت خودرو به پایه پولی کشور و سیاست‌های بانک مرکزی و سیاست‌های تورمی باز می‌گردد و بدیهی است که زمانی که ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند مواد اولیه نیز گران خواهد شد. در نتیجه اصلاح ساختار صنعت و تولید در کشور یک مقوله بسیار پیچیده و چند بعدی است و سازمان‌ها و نهاده‌های مختلف باید در قالب یک برنامه بلند مدت با یکدیگر همکاری کنند و نمی‌توانند در لخطه تصمیم بگیرند و در لحظه عمل کنند و در لحظه مشکل را بر طرف نمایند.
قربانی در ادامه افزود: پروسه صنعت و تولید پروسه‌ای مثل کاشتن یک بذر یا نهال است که شما باید صبر کنید تا به بار بنشید و نمی‌توان گفت که چرا من شش ماهه محصول برداشت نمی‌کنم و اینکار مستلزم یک اراده ملی است که فعلا ما نداریم.
وی در خصوص طلب قطعه ساز‌ها از خودروساز‌ها افزود: آمار دقیقی از طلب قطعه ساز‌ها از خودروساز‌ها نیست و روایت‌ها مختلف است، اما زمزمه‌ها از ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان طلب خبر می‌دهد و گفتنی است که افزایش طلب قطعه ساز‌ها خود نیز به تنهایی به صنعت قطعه سازی کشور لطمه زده است.
قربانی در آخر افزود: در حال حاضر پیگیری‌هایی توسط وزارت صنایع و انجمن‌ها برای پرداخت طلب قطعه ساز‌ها صورت گرفته است، اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است.
