جراحی لیپوساکشن توسط جراحان عمومی ممنوع شد

به دنبال صدور دستورالعمل مذکور، پنج تن از جراحان عمومی با ارائه دادخواست به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ضمن درخواست برای ابطال این دستورالعمل، اعلام کردند: اولاً از مداقه در مضمون دستورالعمل موضوع شکایت، به نیکی معلوم است که دستورالعمل مزبور که مخاطب عام دارد، در ردیف نظامات و مقررات دولتی حاکم بر حرفه پزشکی قرار دارد، به گونه‌ای که تخلف از مفاد آن مستوجب ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری خواهد بود.  ثانیاً دستورالعمل مزبور از آن جهت که مطابق قانون چگونگی تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن مصوب هفتم آبان سال 1376 مجلس شورای اسلامی، صراحتاً تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن را بر اساس قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی و سایر قوانین مربوطه به موجب آیین‌نامه دانسته که توسط سازمان نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، خلاف قانون وخارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده آن است زیرا از یک سو، مرجع اعلام کننده صلاحیت تعیین حدود وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی را ندارد و از سوی دیگر هیچ دستورالعملی نمی‌تواند مخالف قانون تدوین شود.

در ادامه شکواییه شکات آمده است: ثالثاً صرف نظر از مراتب فوق، بر خلاف اعلام دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت به استناد مفاد کوریکولوم آموزشی جراحان عمومی (برنامه آموزشی و ضوابط رشته تخصصی جراحی عمومی) که اتفافاً در شورای آموزشی مزبور تصویب و تدوین شده است: 1- اعمال جراحی جدار شکمی و اعمال جراحی پوست و نسج نرم و از جمله  نسج چربی زیر پوست شکم در ردیف مهارت‌های پروسجیرال جراحان عمومی تایید و تصویب شده است. 2- در آموزش‌های تخصصی دوره جراحی عمومی، آموزشهای تخصصی مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم- بندهای 8 و 9 از بند 3-20 محتوای آموزشی) پیش‌بینی شده است. 3- در اهداف آموزشی حیطه دانش و مهارت دستیاران جراحی سال‌های اول تا چهارم که به تربیت دستگاه تعیین شده است، اعمال مربوط به جدار شکم و پوست و نسج نرم ( از جمله نسج چربی زیر پوست شکم) پیش‌بینی شده است.

شکات تصریح کرده‌اند: رابعاً با توجه به اینکه بسیاری و بلکه غالب رشته‌های تخصصی جراحی، از جراحی عمومی جدا شده‌اند، تداخل تخصصی رشته‌های مزبور با جراحان عمومی، امر بدیهی است. اینکه با جدا شدن هر رشته جراحی تخصصی از گروه جراحی عمومی، مداخله جراحان عمومی در آن رشته تخصصی را ممنوع شود، سرانجام موجب بی محتوایی رشته تخصصی جراحی عمومی خواهد بود. خامساً در عمل نیز سال‌های زیاد است که جراحان عمومی، مبادرت به عمل لیپوساکشن (در انواع روشها) می‌کنند و این امر به جز موارد معدود که بعضاً ناشی از خطای پزشکی بوده که در همه رشته های تخصصی و بلکه فوق تخصصی جراحی‌های خاص نیز متداول است، با مشکلی مواجه نبوده است. سادساً اساساً با توجه به تعداد معدود فوق تخصصی جراحان پلاستیک، ترمیمی و سوختگی و اینکه بسیاری از شهرستان‌ها و بلکه استان‌ها فاقد فوق تخصص و بلکه تخصص مزبور هستند، اعمال و اجرای دستورالعمل مزبور عملاً متعسر و بلکه متعذر و موجب لطمه به جامعه بیماران و متقاضیان عمل مزبور خواهد بود. سابعاً و بالاخره اینکه دستورالعمل مزبور که بر خلاف قانون و مقررات و خارج از صلاحیت مقام تصویب کننده صادر و اعلام شده، از جهت اعمال محدودیت بر صلاحیت جراحان عمومی موجب تضییع حقوق این قشر از جراحان خواهد بود.

در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از استماع دفاعیات سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تشکیل حلسه داد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: نظر به اینکه دستورالعمل شماره 1607/505/د مورخ 30 تیر 1395 قائم مقام دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خلاف قوانین مورد استناد شاکی و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نیست بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.