چندی پیش مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور در مورد احتمال قطعی آب در ۱۰۱ شهر قرمز خبر داد که طبق گفته کارشناسان با روند فعلی مدیریت قطعی آب چندان دور از ذهن نیست.
دیدارنیوز ـ براساس پیش بینی صورت گرفته تعداد شهر‌های دارای تنش آبی امسال نسبت به سال گذشته که وضعیت بارش مناسب بود، افزایش یافته و به بیش از ۲۱۰ شهر رسیده است که از این تعداد ۱۰۰ شهر در وضعیت قرمز هستند و بیش از ۲۰ درصد کمبود دارند که همین مساله آژیر خطر تامین آب را نیز به صدا درآورده است.
گفته می‌شود سد‌هایی که آب شرب تامین می‌کنند نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کمبود ذخیره دارند؛ با این حال طبق گفته‌های مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور قطعی آب جزو سیاست‌های مجموعه نیست حتی جا‌هایی که میزان تامین و مصرف باهم برابر نیست قطعی اعمال نمی‌شود، اما با توجه به طول شبکه و تعداد زیاد تاسیسات ممکن است مشکلاتی حادث شود.
به گفته حمیدرضا جانباز از پنج سال گذشته با مدیریت فشار تامین یکنواخت آب مشترکین فراهم می‌شود و اکنون در دنیا در شبکه توزیع قطع آب و جیره‌بندی از دستور کار خارج شده است. هدف ما نیز این است که مدیریت فشار داشته باشیم مگر در جا‌هایی که مجبور شویم و یا حادثه‌ای رخ دهد. ۱۰۱ شهری که اعلام کردیم وضعیت قرمز دارند احتمالا با مشکل مواجه شوند، اما برنامه‌ای برای قطع آب نداریم.
این صحبت‌ها با واکنش‌های متععدی از سوی مردم و کارشناسان حوزه منابع آبی مواجه شد و آنطور که داریوش مختاری - کارشناس حوزه منابع آبی به ایسنا گفته اظهار نظر‌های اخیر مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب نشان می‌دهد که در نگاه این شرکت همچنان توسعه و تامین منابع آب و برخورد‌های منفعلانه با مقوله آب شهری و روستایی، به یک وضعیت مزمن در حوزه مدیریت آب شهری و روستایی تبدیل شده است. لازم است هر چه زودتر، مدیریت مصرف آب شهری، جایگزین مدیریت تامین (با فروکاست مدیریت مصرف) شود.
به گفته وی در این رابطه، در ماده (۱) قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی در کشور (۱۳۹۵)، سه وضعیت عادی، تنش آبی و بحران برای شهر‌ها و روستا‌های کشور پیش بینی شده است. این قانون در فروردین ۱۳۹۵ از طرف مجلس به وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شده است. در ماده (۲) این قانون، آشکارا وظایفی برای سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از جمله تولید و پخش رایگان برنامه‌هایی در زمینه ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب، پیش بینی شده است.
این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی اظهار کرد: در همین رابطه وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بود که با همکاری وزارت نیرو، آموزش نحوه مصرف بهینه آب را در تدوین کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و پرورشی منظور کند. به شرکت‌های آب و فاضلاب اجازه داده شده بود که تجهیزات کاهنده مصرف آب را در اختیار مشترکان متقاضی اعم از خانگی و غیرخانگی قرار دهند و هزینه مربوط را با درج در قبوض آب بهاء، به صورت اقساط دو ساله دریافت کنند. وزارت نیرو موظف شده بود نسبت به بازچرخانی پساب خروجی از تأسیسات فاضلاب اقدام کند.
مختاری با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد ایران موظف شده بود، استاندارد ملی برچسب آب برای لوازم آب بر تدوین کند، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده بود که از ورود کلیه تجهیزات آب بر و آب پخش پرمصرف مغایر با الزامات برچسب آب به داخل کشور جلوگیری کند. همچنین وزارت نیرو مکلف شده بود سالانه نسبت به کاهش حداقل یک درصد از هدررفت آب در شبکه تا رسیدن به استاندارد بین‌المللی اقدام و گزارش عملکرد این بند را پس از ابلاغ قانون، هر شش ماه یکبار برای کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
وی با تاکید بر اینکه وظایف یادشده در ماده (۲) این قانون، اگرچه ناقص و راهکار‌های جامع کاهش مصرف آب را در بر نمی‌گیرد، ولی همین موارد، آنقدر ضروری هستند که اجرای دیرهنگام آن، همچنان کلانشهر‌ها را در موقعیت بحرانی قرار می‌دهد، تصریح کرد: در خصوص هدررفت آب در شبکه آب شهری در برخی شهر‌های بزرگ، میزان این هدررفت به حدود ۴۰ درصد آب توزیع شده در شبکه آب شهری می‌رسد. کشور‌های پیشرفته توانسته اند به طور شگفت انگیزی، هدررفت آب را به کمتر از سه درصد برسانند.
به گفته این کارشناس حوزه مدیریت منابع آبی چنانچه چند مساله حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که در دام خالی از سکنه شدن کلانشهر‌های کشور نیفتاد در ابتدا می‌بایست از تغییر کاربری بی رویه و گسترش اراضی شهری و تراکم فروشی در متن شهر‌های بزرگ جلوگیری شود. مساله دوم، اگر از این وضعیت ناگوار نمی‌توان جلوگیری کرد یا اجرای آن دشوار است، دست کم، مواد قانون یادشده پیش از اینکه دیرتر شود، اجرا شود.
مختاری ادامه داد: مساله سوم اینکه اگر حل هر دو مساله پیشگفته ناممکن است یا در دستور کار قرار نمی‌گیرد، پس باید به فکر توسعه منابع آب برای کلانشهر‌های کشور بود. راهی که اگرچه پر هزینه و پیامد‌های زیست محیطی ناگواری دارد، ولی برای سمنان و مشهد و فارس در دستور کاراست؛ این پرسش باقی می‌ماند، چرا راه درمانی که هزینه بر و زیان آورتر است (یعنی راه سوم) بر دو راه دیگر (یعنی راه‌های یکم و دوم) ترجیح داده می‌شود؛ پرسشی که پاسخ آن را می‌توان در نگاه صرف سازه‌ای به مدیریت منابع آب یافت. پس می‌توان پیش‌بینی کرد که با نگاه سازه‌ای که نشانه‌های آن در اجرایی نشدن قانون یادشده دیده می‌شود، آسیب و نگرانی خالی از سکنه شدن کلانشهر‌های کشور همچنان دامنگیر کشور خواهد بود.
