دیدارنیوز _
اسفندیار عبداللهی: روز اول ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری در حالی شروع شد که پیشتر شورای نگهبان دستورالعملی برای وزارت کشور ارسال کرده بود که در آن حدود و شرایطی برای ثبت نام کنندگان ذکر کرده بود. شورای نگهبان در معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری، تغییراتی اصلاحی داده است و از وزارت کشور خواسته که داوطلبان نامزدی در انتخابات را بر اساس مصوبه جدید ثبت نام کند.
طبق این ابلاغیه، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه مدیریتی حداقل چهار ساله داشته باشند. مصادیق سمت مدیریتی نیز مشخص شدهاند. وزیران، استانداران و شهرداران شهرهای بالای دو میلیون جمعیت و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر نیز میتوانند کاندیدا شوند و کلیه داوطلبان ملزم هستند که مدرک عدم سوءپیشینه ارائه کنند. ضمن اینکه برای داوطلبان سن 40 تا 75 در نظر گرفته شده است.
طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، همه رجال مذهبی و سیاسی به شرط ایرانی بودن، تابعیت جمهوری اسلامی، مدیریت و تدبیر، حسن سابقه و امانت و تقوی و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور، حق ثبتنام در انتخابات را دارند.
ابلاغیه جدید شورای نگهبان که چند روز مانده به ثبت نام داوطلبان صادر شد بحث ها و مخالفتهای زیادی را از سوی احزاب و شخصیت ها به دنبال داشت به طوری که چندین بیانیه در این رابطه صادر شد. حتی محمود احمدینژاد هم به شدت نسبت به این ابلاغیه اعتراض کرد و آن را پایمال کردن حق انتخاب مردم قلمداد کرد.
دستور روحانی برای اجرای قانون
حسن روحانی در واکنش به مصوبه اخیر شورای نگهبان درباره انتخابات به وزارت کشور دستور داده به "قوانین موجود" عمل کند. وزیر کشور اندکی قبل گفته بود "قطعا" مصوبه شورای نگهبان درباره شرایط داوطلبان ریاست جمهوری اجرا میشود.
مناقشه بر سر مصوبه شورای نگهبان در مورد شرایط داوطلبان ثبتنام در انتخابات ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی شده و حسن روحانی به وزارت کشور دستور داده در ثبتنام از داوطلبان فقط قوانین موجود ملاک باشد.
یکی از مهمترین انتقادهای منتقدان به این مسئله برمیگردد که شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تشریح شده و اقدام شورای نگهبان تغییر این قانون و فراتر از اختیاراتش است در همین راستا پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عصر دوشنبه بیستم اردیبهشت اعلام کرد، حسن روحانی به وزارت کشور دستور داد در برگزاری انتخابات براساس جمعبندی نظریه تفسیری معاونت حقوقی ریاستجمهوری اقدام کند.
به عبارت دیگر روحانی به وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی دستور داده مصوبه شورای نگهبان که اغلب حقوقدانان و حتی نجاتالله ابراهیمیان، حقوقدان و سخنگوی سابق این شورا آن را غیرقانونی میدانند نادیده بگیرد. پس از ابلاغ مصوبه شورای نگهبان به وزارت کشور، معاونت حقوقی ریاست جمهوری ماموریت یافت آن را بررسی و نظریه تفسیری خود را ارائه کند. در جمعبندی نظریه تفسیری این معاونت تاکید شده: «وزارت کشور مکلف است وظایف اجرایی خود در زمینه انتخابات ریاستجمهوری را بر اساس قوانین موجود و آئیننامهها و مقررات مربوط به آنها انجام دهد.» در این جمعبندی با اشاره به اصل ۷۱ قانون اساسی صلاحیت وضع معیارهای نوعی یا قانونگذاری "صرفا" در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی عنوان شده و تاکید میشود که "در صورت تصویب قانون از سوی مجلس هم ابلاغ آن برای اجرا با رئیس جمهور است".
تذکر روحانی درباره مرجع ابلاغ قانون
خبر دستور روحانی به وزارت کشور چند ساعت پس از آن منتشر شد که رحمانی فضلی در حاشیه حضور در شورای نگهبان اطمینان داد که مصوبه این شورا درباره شرایط داوطلبان "قطعا" اجرا میشود. این درحالی است که رحمانی فضلی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران گفته بود ابلاغ قانون باید توسط رئیس جمهوری انجام شود و وزارت کشور منتظر دریافت نظریه تفسیری معاونت حقوقی درباره مصوبه شورای نگهبان است. به نوشته پایگاه اطلاعرسانی دولت، روحانی به وزیر کشور تذکر داده که "الزامات باید در چارچوب قانون و با ابلاغ رئیس جمهور عملی گردد".
این مباحث در حالی پیش آمده که در خود شورای نگهبان هم بر سر این ابلاغیه اختلاف نظر بالا گرفته است و تعدادی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، این نهاد را مرجع قانون گذاری نمی دانند.
کدخدایی: وزارت کشور خودش میداند؛ ما کار خود را میکنیم
داستان ادامه دارد. عباسعلی کدخدایی روز سه شنبه در پاسخ به پرسشی درباره خودداری شورای نگهبان از دریافت مدارک نام نویسی داوطلبان ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور، در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران گفت: ثبت نام بدون مدارک، ثبت نام لحاظ نمیشود. مصوبه ما هم به وزیر کشور ابلاغ شده و هم در این زمینه مصاحبه کردیم. اعلام کردیم در واقع ثبت نام هایی که فاقد مدارک لازم باشد اعتبار ندارد وما هم بررسی نمی کنیم و به نماینده خود گفتهایم تحویل نمی گیرد.
وی در پاسخ به اینکه وزارت کشور اما طبق مصوبه قبلی ثبت نام می کند، گفت: آن را خود وزارت کشور می داند اما آن چه که ما تحویل خواهیم گرفت مدارکی است که طبق مصوبه شورای نگهبان کامل باشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: باید مدارک را ضمیمه کنند این مدارک باید آنجا ارائه شود تا نماینده ما تایید کند که این ثبت نام نهایی شده است.
وی افزود: ما اعلام کردیم و وزارت کشور هم مسائل دیگری را دنبال می کند و ما راهکارمان همین است و وزارت کشور می خواهد کسانی بیایند حضور داشته باشند ما که نمی توانیم مانع شویم.
کدخدایی درباره اینکه آیا ناظر شورای نگهبان پرونده ها را تفکیک می کند یا نه گفت: نهایتا ناظر ما است که باید تایید کند آن هم تایید نخواهد کرد. اگر ناظر مدارک را تحویل نگیرد ثبت نام لحاظ نمی شود.
این در حالی است که در اولین روز ثبت نام تعداد نسبتا زیادی برای ثبت نام به وزارت کشور مراجعه کردند.