به سوی پاسخگو کردن دستگاه‌های اطلاعاتی

دیدارنیوز - علی مطهری، نایب رییس مجلس دهم بود که حالا در شرایطی که مدتی است از پارلمان دور مانده، در مسیری دیگر گام برداشته و برای ورود به انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم اعلام کاندیداتوری کرده است. او که سعی کرده همواره فارغ از خوشایند و دیدگاه منفی ناظران، آنچه خود درست می‌داند به زبان بیاورد، این اواخر وقتی به مباحثی، چون حجاب ورود کرد با انتقاد بخشی از جامعه مواجه شد که در آخرین انتخاباتی که با پیروزی برای او به انتها رسید، پایگاه رایش را تشکیل می‌دادند. بماند که مطهری پیش از این نیز همین دیدگاه را درباره همین مساله اعلام کرده بود و البته از جانب همین طیف از جامعه نیز با همین انتقاد‌ها مواجه شده بود. با این حال مطهری همچنان به سخنرانی و مصاحبه ادامه می‌دهد و شامگاه نخستین روز هفته را نیز در یک اتاق گفت‌وگوی مجازی کلاب‌هاوس به پاسخگویی به پرسش حضار اختصاص داد. نشستی مجازی که در بخشی از آن مطهری درباره پرونده جنجالی بازداشت نادرست تعدادی از شهروندان بی‌گناه به عنوان عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای مورد پرسش قرار گرفت و مطهری نیز در پاسخ به جلسه‌ای اشاره کرد که به گفته او به همت محمود صادقی و با حضور تعداد معدودی از نمایندگان عمدتا عضو فراکسیون امید دوره دهم برگزار شده و در آن با دعوت از یکی از این قربانیان، ابعاد پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. مطهری البته تاکید کرد که این شهروند حتی پس از آن جلسه با نمایندگان نیز با مشکلاتی مواجه و «توبیخ» شده، اما در بخشی دیگر توضیح داد: «برخورد با آن ۵۳ نفر که متهم به ترور بودند، فاجعه بود و واقعا معلوم شد چه کار‌های غلطی در دستگاه امنیتی ما انجام می‌شود.» مطهری با اشاره به روایت قربانی دعوت شده به مجلس گفت: «آن فرد می‌گفت به ما فشار می‌آوردند و اگر می‌گفتیم نه بلافاصله شکنجه می‌شدیم. اعتراف کردیم و گفتیم تو را خدا ما را زودتر اعدام کنید. بعدا فهمیدند اشتباه شده و به هر کدام حدود ۲۰۰ میلیون تومان دادند.»

مطهری به موضوع تفکیک مسوولیت وزارت اطلاعات از اطلاعات سپاه نیز پرداخت و با تاکید بر امکان طرح سوال از وزیر اطلاعات و بی‌اختیاری پارلمان نسبت به عملکرد اطلاعات سپاه گفت: «قبول دارم می‌شد برخورد‌های سخت‌تری با وزیر اطلاعات شود. ما خصوصی از او بازخواست کردیم ولی به طور رسمی این کار انجام نشد.» او البته با رد این ادعا که «سوال رسمی از وزارت اطلاعات انجام نشده» گفت: «درباره محیط زیستی‌ها از وزیر اطلاعات سوال کردیم و ایشان توضیح داد. نماینده نمی‌تواند‌جز از وزیر سوال کند. وزیر مسوول وزیر اطلاعات است. اطلاعات سپاه قابل سوال کردن نیست. قانونی وجود ندارد که بتوان از اطلاعات سپاه سوال کرد. این مشکلی در کشور است. باید به سمتی برویم که اطلاعات سپاه به مجلس پاسخ دهد. وزیر اطلاعات به کمیته امنیت ملی آمد و گفت این‌ها نباید بازداشت شوند و جاسوس نیستند. درباره شنودی که در دفتر من کار گذاشته شده بود از وزیر توضیح خواستم و ایشان آمد و توضیح داد ولی قانع نشدم و می‌خواستم در صحن بپرسم که آمدند و گفتند فرد خاطی اخراج شده است و شما کوتاه بیایید و ما قانع شدیم.» او البته اذعان کرد که در پرونده مربوط به ۵۳ شهروندی که به اشتباه به عنوان عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای بازداشت شدند، مجلس کوتاهی کرده است. مطهری همچنین به مصوبه اخیر شورای نگهبان واکنش منفی نشان داده است. درحالی که اخیرا شورای نگهبان در مصوبه‌ای که به وزارت کشور ابلاغ کرده، شرایطی را برای کاندیدا‌های ریاست‌جمهوری تعیین کرده و جمعی از فعالان سیاسی به خصوص اصلاح‌طلبان معتقدند که این اقدام شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و دخالت در امر قانونگذاری است، مطهری نیز گفته است: «مطلب اساسی این است که آیا سیاست‌های کلی نظام می‌تواند قانونگذاری را از مجلس به شورای نگهبان منتقل کند؟ این‌ها قانونگذاری است. این‌ها سیاست‌های کلی است و از طرف مجمع تصویب می‌شود. آیا با یک سیاست کلی می‌توانیم- حتی به فرض درست بودن مصوبه شورای نگهبان- قانونگذاری را برعهده شورای نگهبان بگذاریم؟ مجلس باید تقنین کند و شورای نگهبان نظارت کند. این برای من قانع‌کننده نیست.»