دیدارنیوز - پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري «دوره پنجم» با صدور قطعنامه اي در هشت بند تاكيد كرد: لازم است نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذاريها و ايجاد سازوكار مناسب براي كنترل گراني و حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه صورت پذيرد.
متن كامل اين قطعنامه به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس خبرگان رهبري، پنجمين اجلاس رسمي خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤساي محترم قواي قضائيه و مقننه با موضوع «بررسي مطالبات رهبري در بهبود اوضاع اقتصادي كشور و حل مشكلات معيشتي مردم» برگزار كرد و با تأكيد بر بيانيههاي اجلاسهاي گذشته در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمريكا و صهيونيسم بين الملل، حمايت از جبهه مقاومت اسلامي به ويژه فلسطين، لبنان، سوريه، يمن و مردم مظلوم بحرين، با اذعان به نقش و جايگاه مردم در نظام اسلامي، و تشكر از ملت صبور و مقاوم ايران اسلامي بر اهميت منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، ولايت و رهبري امت اسلامي كه منشاء مشروعيت نظام اسلامي بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلي و انسجام ملي بر مطالبات زير تأكيد مي نمايد و لازم مي دانيم قواي سه گانه در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني تمام تلاش خود را جهت مطالبات زير به كار گيرند:
1- با توجه به جامعيت تدابير، رهنمودها و دستورات رهبري در كليه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتي و حل مشكلات معيشتي مردم، انتظار دارد مسؤولين و مقامات كشور با استفاده از اختيارات حداكثري و رهنمودهاي معظم له تمام همت خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم به كار بندند.
2- ضروري است برنامه هاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي مردم بويژه قشر كم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشي به تأمين كالاهاي مورد نياز مردم در اسرع وقت اجرايي گردد.
3- لازم است اصلاح ساختار بانكي كشور و ساماندهي و برقراري نظم همه جانبه در بازارهاي ارزي و مالي انجام پذيرد و از بيتدبيريها و ضعف مديريتي بخصوص در عرصه اقتصاد پرهيز شود.
4- انتظار ميرود آرايش مناسب نظام اقتصادي و اداري كشور براي مواجهه با جنگ اقتصادي، بخصوص مديريت نقدينگي و ايجاد عدالت و آرامش اجتماعي در مسير مقابله با تحريمهاي ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش توليد ملّي، استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي داخلي و صادرات غيرنفتي و توسعه منابع انرژي تأكيد ميگردد.
6- ضروري است براي تحقق كامل و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيبهاي مهم اجتماعي مانند: بيكاري، تبعيض و بي عدالتي و محروميت تدابير لازم اتخاذ گردد.
7- لازم است نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذاريها و ايجاد سازوكار مناسب براي كنترل گراني و حمايت از اقشار محروم و آسيب پذير جامعه صورت پذيرد.
8- انتظار ميرود با صرفه جويي، ساده زيستي، قناعت و پرهيز جدي از اشرافي گري گامي در جهت سبك زندگي اسلامي برداشته شود.
