دیدارنیوز ـ روز یکشنبه ۱۱ شهریور ماه سایت سحام نیوز نامه‌ای از مهدی کروبی را منتشر ساخت که از حصر نوشته شده و خطاب به نمایندگان مجلس خبرگان بود. موضوع اصلی نامه، ضرورت نظارت خبرگان بر عملکرد رهبری بود اما در کنار آن محتوای اصلی، برخی نکات تاریخی هم مطرح شد که موجب برانگیختن مخالفتهایی شد. از جمله جناب کروبی در این نامه ادعا‌هایی بعضا نشأت گرفته از گفت‌وگوی دو نفره خودش با دیگران را مطرح کرد که نفر دوم امروز در قید حیات نیست. مهمترین قسمت نامه مذکور در مسائل تاریخی، مدعای مربوط به توقیت رهبری است. نامه منتشره کروبی، جوابیه‌هایی را به همراه داشت که در این بین جوابیه مسعود رضایی شریف‌آبادی و عباس سلیمی نمین، دو تن از پژوهشگران تاریخ معاصر را منتشر می‌کنیم.
مهدی کروبی در نامه‌ای به مجلس خبرگان مدعی شده بنا بود مدت رهبری ده سال باشد اما با رأی‌گیری سطحی موقت بودن مدت رهبری لغو شد. در نامه کروبی آمده است:
«لغو مدت زمان ۱۰ سال: در بازنگری تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد. بدین نحو که هیات، مسئولیت مادام‌العمری برای رهبر قائل نبود و مدت زمان ۱۰ سال را برای این مسئولیت مهم در نظر گرفته بود. روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنها خواستار لغو محدودیت زمانی هستند. ما اما با لغو مصوبه پیشین مخالف بودیم و گفتیم درباره این موضوع قبلا بحث شده و تصمیم گرفته شده است. اما ایشان گفتند حالا رأی می‌گیریم که این محدودیت را حذف کنیم، لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت ۱۰ ساله رهبری رأی آورده است، من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی‌گیری کند. به ایشان گفتم بارها در مجلس شورای اسلامی با آن تعداد وقتی در رأی‌گیری شفاهی (قیام و قعودی) تشکیک می‌شود، دوباره رأی می‌گیریم و اینجا با تعداد محدود اعضا (۲۵ نفر) چرا دوباره رأی نمی‌گیرید تا رفع شبهه شود. او موضوع را به شوخی برگزار کرد و از من خواست به صندلی‌ام برگردم».
اصل ماجرا؛ حال ببینیم اصل ماجرا چه بوده است.
شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت ۶۸ کار خود را آغاز کرد. در میانه کار این شورا، واقعه رحلت حضرت امام پیش آمد و در روز ۱۴ خرداد، آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید نظام از سوی مجلس خبرگان انتخاب شدند، سپس شورای بازنگری به کار خود ادامه داد.
در این شورا، چهار کمیسیون تخصصی شکل گرفت که کمیسیون اول، مسئول بررسی اصول مربوط به رهبری بود. ریاست این کمیسیون برعهده آقای سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی بود و آقای ابراهیم امینی، نایب‌رئیسی کمیسیون را برعهده داشت. آقای اسدالله بیات منشی و آقای محمد دانش‌زاده مومن نیز مخبر کمیسیون بودند. اصل ۱۰۷ قانون اساسی از جمله اصول بازبینی‌شده در این کمیسیون بود. این کمیسیون پیشنهاد خود را در مورد این اصل به شورای بازنگری ارائه می‌دهد که شور اول روی آن صورت می‌گیرد و سپس در روز هشتم تیر ۶۸ در سی‌امین جلسه شورای بازنگری نوبت به شور دوم روی این پیشنهاد می‌رسد.
بنابراین ادعای آقای کروبی در مورد «مصوبه» بودن این پیشنهاد به این معنا که کار تصویب آن از سوی شورای بازنگری به انتها رسیده بود و پس از قرائت نامه جامعه مدرسین، مجددا این «مصوبه» به صحن شورای بازنگری بازگردانده شد، به‌کلی عاری از حقیقت است.
متن پیشنهادی از سوی کمیسیون اول در مورد اصل ۱۰۷ به این قرار بود:
«تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است جز در مورد مرجع عالیقدر تقلید و رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی(قدس سره‌الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند. در غیر این مورد خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن برعهده خواهد داشت. هرگاه رهبر، مرجع تقلید عام نباشد، با رأی خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری انتخاب می‌گردد».
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این اصل پیشنهادی شامل دو بخش است؛ بخش اول مفصل و بخش دوم مختصر که در مذاکرات اعضای شورای بازنگری از آنها تحت عنوان صدر و ذیل اصل ۱۰۷ یاد می‌شود، بنابراین هرگاه اعضای شورای بازنگری اشاره به ذیل اصل پیشنهادی ۱۰۷ دارند، منظورشان این عبارت است: «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رأی خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری انتخاب می‌گردد».
در ابتدای بحث و بررسی پیرامون این اصل پیشنهادی، آقای محمد دانش‌زاده مومن، مخبر کمیسیون اول توضیحاتی ارائه کرد که بخشی از آن چنین است:
«این اصل با اصل یکصدوهفتم قانون اساسی قبلی عمدتا در دو جهت تفاوت دارد و تفاوت سومی هم هست که به تفاوت ماهوی برنمی‌گردد و تقریبا اختلاف لفظی است. در اصل یکصدوهفتم سابق به رهبری شورایی تصریح داشتیم و اینجا رهبری شورایی حذف شده است.
دوم آنجا که مساله مرجعیت مطرح بود، مراد مرجعیت بالفعل است، یا همان مجتهد مطلق بودن و صلاحیت برای مرجعیت، ولی به هر حال مرجعیت برداشته شده که ممکن است این را جزء تغییرات لفظی بشماریم، ولی به هر حال این کار هم شده است.
جهت دیگر که تغییر ماهوی است، مسلما در آن اصل سابق رهبری مادام‌الصفه است؛ یعنی کسی که شرایط و صفات مذکور در اصل یکصدونهم را داشت و به‌عنوان رهبر تعیین شد، اگر آن صفات را تا آخر عمر داشت رهبر بود، مقید به ۱۰ سال نبود...
در اینجا کمیسیون نظر داده است که اگر رهبر، مرجع تقلید عام باشد، همین‌طور است، ولی اگر مرجع تقلید عام نباشد، ۱۰ سال انتخاب می‌شود. در مورد رهبری که مرجع نباشد، ۱۰ سال باز هم شرایط و اولویت‌ها را داشت که خود این رهبر را انتخاب می‌کنند. اگر نداشت مثلا الزام به استعفا نشود، بعد از گذشتن ۱۰ سال خودش کنار می‌رود و آن شخص اصلح جانشینش می‌شود».
پس از توضیحات مخبر کمیسیون، نمایندگان نظرات و پیشنهادات خود را درباره جزئیات این اصل بیان داشتند.
طرح مساله «توقیت»
در ادامه جلسه، بحث درباره مساله «توقیت» (مدت‌دار بودن دوران رهبری) درگرفت، چراکه کمیسیون در ذیل اصل ۱۰۷ چنین آورده بود: «هرگاه رهبر، مرجع تقلید عام نباشد با رأی خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری انتخاب می‌گردد».
هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد خود در این‌باره را به این شرح بیان داشت: «پیشنهاد من در مورد مرجع هم همین بود که این ۱۰ سال باشد. چه فرقی می‌کند؟... ما این ۱۰ سال را بگذاریم، اگر صلاحیت ادامه کار را هم داشت که خب معلوم است، مرجع است، رهبر هم است، خبرگان هم که با او دشمنی ندارند، دوباره انتخاب می‌کنند به‌طور طبیعی، این ۱۰ سال را برای همه بگذاریم».
از آنجا که یک «پیشنهاد» مطرح شده بود، موافق و مخالف باید راجع به آن اظهارنظر می‌کردند. آقای احمد آذری قمی اولین مخالف با این پیشنهاد بود:
«بنده با قید «۱۰ سال» مطلقا مخالفم، چه مرجع باشد و چه غیرمرجع باشد، چون مساله رهبری را مقایسه کردن با رئیس‌جمهور و با مجلس و با امثال اینها، خیلی قیاس مع‌الفارق است. این حتی در حدی است که بعضی اصلا مساله انتخاب را در او صحیح نمی‌دانند، چه برسد به اینکه بعد بیایند انتخاب کنند، آن هم ۱۰ سال به‌طور موقت... روی این زمینه من مخالفم با اینکه مدتی به اصطلاح برای این معین بشود؛ چه مرجع عام باشد چه نباشد».
سپس آقای ابراهیم امینی که خود نایب‌رئیس کمیسیون شماره یک بود، به‌عنوان مخالف با حذف کلمه ۱۰ سال از این اصل، به ارائه نظر خویش پرداخت: «پیشنهاد این قید مدت تقریبا به دو جهت بود؛ یکی اینکه اگر یک رهبری انتخاب شد و ممکن است جوان هم باشد، ۳۰ سال، ۴۰ سال ممکن است عمر بکند، در این بین افرادی پیدا بشوند به مراتب از لحاظ سیاست و مدیریت و شجاعت و... از این بالاتر. آیا درست است که ما بگوییم ۴۰ سال این بماند و یک کسی که بسیار بهتر از این است، فرض می‌گیریم، اگر یک کسی انتخاب شد، ۱۰ سال (بعد) مثل حضرت امام رضوان‌الله علیه پیدا شد، ما بگوییم که نه، چون اینجا الان این آقا است، این باشد تا بعد از آن. این درست نیست. و مساله دوم اینکه چون این کسی که به رهبری انتخاب می‌شود هنوز کار نکرده، ابتدای کارش است، وقتی که انتخاب می‌شود درست است که این واجد شرایط است، اما ممکن است قدری ضعف داشته باشد و یک فردی در ضمن پیدا بشود به مراتب بهتر از اینکه این ضعف‌ها را نداشته باشد. ما چکار کنیم؟ باز صبر کنیم؟ روی این حساب صحبت شد که نه بهتر است، مصلحت این است که مدت بگذاریم. البته این را عرض کنم که گرچه در اینجا تمدید ذکر نشده، ولی تمدید هم جزء پیشنهاد است که بعدا خواهد آمد که قابل‌تمدید باشد. بنابراین، اینکه انتخاب می‌شود، اگر مناسب بود تمدید می‌شود، سه دوره، چهار دوره، اگر فرد بهتری پیدا شد انتخاب می‌شود... از این جهت من مخالف با حذف این هستم و فرمایش آقای هاشمی را هم قبول دارم که حتی در مورد مرجعیت هم حد باید باشد».
آقای سیدحسن طاهری خرم‌آبادی، نماینده بعدی بود که به اظهارنظر در این‌باره پرداخت: «مقام ولایت و رهبری یک مقام الهی و خلاصه یک مقام دولتی اسلامی است. قضاوت مردم در مورد رهبر این است که این به جای ولی عصر نشسته است، نایب امام زمان است و مردم با یک عشق و علاقه و محبتی به رهبر نظر می‌کنند و یکی از امتیازات مساله رهبری ما هم همین است که اطاعت‌شان از رهبر براساس همین عشق و علاقه است و آنچه که او می‌گوید، به‌عنوان اینکه نایب ولی‌عصر است می‌گوید... همین قدر که در مردم الان منعکس و گفته شود که این آقا را برای ۱۰ سال به رهبری انتخاب کرده‌اند! ۱۰ سال نایب امام زمان است، بعد از ۱۰ سال هم از این نیابت می‌افتد. این ولو از نظر قانون خشکی که ما داریم روی آن بحث می‌کنیم و بحث‌های طلبگی هیچ اشکالی هم نداشته باشد، اما با آن وجهه‌ای که رهبر میان مردم دارد و نفوذی که رهبر می‌خواهد از لحاظ جنبه‌های معنوی در مردم داشته باشد، خلاصه این تحدید و توقیت نمی‌سازد و در بین مردم نسبت به مقام رهبری یک نوع تزلزل ایجاد می‌شود... بنابراین من با این مساله توقیت موافق نیستم و در این مدت در برخورد با مردمی که از مساله توقیت اطلاع پیدا کردند و شنیدند که چنین مساله‌ای هست، دیدم که با این موافق نیستند و مخالفند».
پس از اظهارات موافق و مخالف، محمد مومن به‌عنوان مخبر کمیسیون به دفاع از مصوبه این کمیسیون پرداخت و در ادامه، رأی‌گیری برای حذف قید ۱۰ سال از اصل مزبور به عمل آمد.
نکته مهم در اینجا آن است که آیت‌الله خامنه‌ای که در مقام رهبری قرار داشتند، پیش از رأی‌گیری از جلسه خارج شدند تا نمایندگان بدون هیچگونه محظوری، بتوانند رأی بدهند. سپس رأی‌گیری آغاز شد:
«هاشمی‌رفسنجانی:... آقایانی که موافق با حذف قید ۱۰ سال هستند رأی بدهند (هفت نفر رای دادند) تصویب نشد. آقای خامنه‌ای هم تشریف بردند بیرون که ما حیا نکنیم در رأی دادن. (خنده حضار)».
پس از این، از آنجا که روی اصل پیشنهاد هاشمی‌رفسنجانی مبنی‌بر اطلاق قید ۱۰ سال برای رهبری اعم از مرجع یا غیرمرجع رأی‌گیری به عمل نیامده بود، قرار بر آن شد تا در این‌باره بحث و رأی‌گیری صورت گیرد.
«هاشمی‌رفسنجانی: «هرگاه مرجع نباشد» حذف شود؛ یعنی همه کسانی که انتخاب می‌شوند چه مرجع باشند و چه نباشند، برای مدت ۱۰ سال انتخاب می‌شوند ...».
ایشان سپس در مورد پیشنهاد خود توضیحاتی ارائه داد. آنگاه آیت‌الله مشکینی در مخالفت با این پیشنهاد، سخن گفت: «مقام رهبری و مرجعیت از آن مقام‌های والا و بس مقدس است و نیابت انبیاء و ائمه علیهم‌السلام است و عرض کردم به اینکه لم نر نبیا به اینکه عزل عن مقامه یا ولیا عزل عن مقامه. در پیش مردم هم این انعکاس عجیبی پیدا می‌کند. حالا همین قانون را که تصویب کردید، فردا انعکاسش را شما جواب بدهید. علاوه بر این، عمده این است که اینجا در اصل یکصدویازدهم یک جمله دارد، شما خوب است که این مساله را واگذار کنید به عهده این اصل. هرگاه رهبر یا یکی از اعضای شورای رهبری از انجام وظایف قانونی رهبری ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل یکصدونهم باشد، از مقام خود برکنار خواهد شد. من معتقدم اینجا هیچ حرفی نزنید، به قداست آن مقام با این قیدتان به این قانون‌تان خدشه وارد نکنید. محول کنید به همین قانون که همین قانون حکومت پیدا کند».
در ادامه جلسه، آقای ابراهیم امینی به‌عنوان موافق نظر خود را بیان داشت: «عین آن دو تا دلیل که ما داشتیم برای اینکه برای غیرمرجع مدت گذاشتیم، عین این دلیل‌ها در اینجا هم هست برای اینکه آنجا صحبت بود که اگر یک جوانی انتخاب شد و بعد از یک مدتی، مثلا خواست ۳۰ سال زنده بماند و افراد بسیار بهتر و بالاتر پیدا شدند، ما بگوییم صبر بکنیم برای او؟ عین این معنا در مرجع هم است. مثلا اگر یک مرجعی ۴۵ ساله، ۵۰ ساله یا ۶۰ ساله باشد و بعد از یک مدتی ممکن است فردی بهتر از او هم پیدا شود، بگوییم صبر کنیم برای او؟
مساله دیگر اینکه در مورد مرجعیت... خود این مرجعی که انتخاب شد خب یک چیزهای دیگر هم هست. در این مدت ممکن است بیت مثلا داشته باشد، یک جوری باشد که واقعا مشکل باشد. از آن طرف شرایط را دارد، فاقد شرایط نیست که جناب آقای مشکینی اصل ۱۱۱ می‌آید عزلش می‌کند، نه، فاقد شرایط نیست، شرایط دارد. اما به تجربه ثابت شد که این خوب نیست، فردی از این بهتر هست. من علاوه‌بر این یک مساله‌ای عرض بکنم که ما آن روزی که با آقای موسوی اردبیلی خدمت امام مشرف شدیم، صحبت شد که ما کلمه مرجعیت را در قانون اساسی بیاوریم یا اصلا نیاوریم؟ حضرت امام ابتدائا یک تأملی فرمودند و بعد فرمودند که نه اصلا کلمه مرجعیت را نیاورید. بعد هم فرمودند بر این جهتی که این مرجعیت یک مزیتی است که اگر در قانون اساسی آمد، ممکن است سایر شرایط را تحت‌الشعاع قرار بدهد... روی این حساب من عرض می‌کنم که ما این لفظ مرجعیت را که حضرت امام فرمودند اصلا نیاورید، چرا بیاوریم؟»
پس از سخنان موافق و مخالف درباره این پیشنهاد، آقای محمد مومن مخبر کمیسیون در دفاع از مصوبه کمیسیون سخن گفت و افزود: «ملاحظه می‌فرمایید آنچه کمیسیون دارد این است که: «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام باشد»، مقابلش «مرجع تقلید عام» است یعنی یک کسی است که تقریبا همه کشور از او تقلید می‌کنند و او را مرجع خودشان می‌دانند و همان‌طوری که از نظر مرجعیت برای حضرت امام (رضوان‌الله‌علیه) بود که مردم او را به عنوان مرجع عام پذیرفتند و خبرگان هم تشخیص دادند که او از نظر تدبیر و جهات دیگر هم می‌تواند، او را به‌عنوان رهبر انتخاب کردیم...
وقتی مرجع عام شد به خاطر اینکه مردم برای او مرجعیت قائلند ما نمی‌توانیم او را کنار بگذاریم. آنچه هست از نظر مباحثی است مادام‌الصفت، صفاتی که دارد. در اصل یکصدویازدهم گفته شده اگر صفاتش را از دست داد، بسیار خب او را کنار بگذارند اما وقتی صفاتش را دارد که همه مردم - فرض بر این است- که مرجع‌شان است، همه مردم به او متوجه هستند، کنار گذاشتن او را حساب بکنید، خودش کنار رفتن است، مگر خودش متمایل نباشد والا کنار رفتن او، شما اینطور حساب کنید برای نظام چقدر لطمه دارد. بنابراین آن جهاتی را هم که آقایان می‌فرمودند که ۱۰ ساله بودن خب باعث می‌شود بتواند کنار برود. این جوری حساب کنید اصلا کنار رفتن او یا با رضایت یا بدون رضایت، اگر با رضایت باشد که به خاطر عدالت و تقوایی که دارد، هر وقت خودش ببیند مصلحت نیست و دیگر از او برنمی‌آید، کنار می‌رود، محظوریتی ندارد و اگر بدون رضایت برود، کنار رفتن یک مرجع عام که همه دارند از او تقلید می‌کنند کنار رفتن دین است از نظام حکومتی و روی این حساب فرق بین مرجعی که تقلید عام باشد و غیر او، کمیسیون گذاشت».
پس از توضیحات مخبر کمیسیون اول، آقای هاشمی‌رفسنجانی نایب‌رئیس شورا اقدام به اخذ رأی برای پیشنهاد مزبور کرد:
«آقایانی که موافقند این جمله: «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد» حذف بشود دست‌شان را بلند کنند (۱۱ نفر دست‌شان را بلند کردند) تصویب نشد».
در ادامه بحث درمورد مساله توقیت دوران رهبری، شورای بازنگری در سی‌ویکمین جلسه خود در دهم تیرماه ۶۸ نیز به بررسی این مساله پرداخت. گفتنی است در جلسه پیش، رای‌گیری به‌منظور حذف قید ۱۰ سال از مصوبه کمیسیون صورت گرفته بود که این حذف، به تصویب نرسیده بود. اما در جلسه حاضر، برای تصویب مصوبه کمیسیون به‌عنوان اصل جدید ۱۰۷ در قانون اساسی باید رای‌گیری به عمل می‌آمد. بنابراین پس از طرح پیشنهادهای جدید و بحث موافق و مخالف درباره آنها، مجددا اصل مزبور به رای گذارده شد. در این حال، روال بحث‌ها این‌گونه پیش رفت:
منشی (یزدی) : «اصل به این صورت می‌شود که پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبرکبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام‌خمینی قدس‌سره‌الشریف که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصدونهم بررسی و مشورت می‌کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصدونهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهند داشت. هرگاه رهبر، مرجع تقلید عام نباشد، با رای خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری...
طاهری خرم‌آبادی: دو قسمت کنید، ممکن است بعضی‌ها به ذیل آن رای ندهند.
نایب‌رئیس (هاشمی‌رفسنجانی) : «نه دیگر، ما مجموعه را رأی می‌گیریم، اگر نیاورد... آن وقت برمی‌گردیم دوباره رأی می‌گیریم».
قرائت‌نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره «ولایت مطلقه فقیه و عدم‌توقیت دوران رهبری»
درحالی که شورای بازنگری آماده می‌شد تا رای‌گیری درباره اصل خوانده شده به عمل آید، آقای آذری‌قمی از آیت‌الله مشکینی ریاست شورا درخواست کرد تا نامه رسیده از جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با امضای آیت‌الله فاضل لنکرانی را قرائت کند. در پاسخ به این درخواست، آیت‌الله مشکینی اظهار داشت:
«من از حق ریاست استفاده کنم و این نامه را بخوانم. آقایان جامعه مدرسین نامه‌ای خدمت رفقا نوشته‌اند، برای اعضای محترم شورای بازنگری. یک مقدارش را خدمت آقایان می‌خوانم:
بعد از سلام و تحیت، اکنون که بررسی مساله رهبری در آن شورای محترم مطرح است، انتظار می‌رود براساس موازین فقه اسلامی و به پیروی از رهنمودهای حضرت امام قدس سره‌الشریف، خصوصا در نامه‌ای که به حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مرقوم داشته و تصریح به ولایت مطلقه فقیه کرده‌اند، آن شورای محترم در باب اختیارات مقام رهبری، ولایت مطلقه فقیه را مدنظر داشته و این نقیصه را از قانون اساسی بزدایند. همچنین امید است اعضای محترم شورا مساله ولایت فقیه را که منصبی است الهی و ادامه ولایت ائمه‌معصومین علیهم‌السلام است، محدود به زمان نکنند که بدون تردید محدودیت موجب تضعیف مقام ولایت فقیه خواهد بود. والسلام علیکم و رحمه‌الله. جامعه مدرسین حوزه علمیه».
لازم به تاکید است اگرچه در نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درخواست شده بود دوران رهبری محدود به زمان نشود اما شورای بازنگری روال کار خود را در پیش گرفت و بحث‌ها پیرامون اصل ۱۰۷ پیشنهادی کمیسیون اول، به صورت عادی و کاملا آزادانه ادامه یافت:
«نایب‌رئیس(هاشمی‌رفسنجانی): برای آن قسمت پیشنهاد حذف‌شده و رای نیاورده، دو پیشنهاد داشت یکی از من بود که گفتم آن قسمت مرجعیتش را حذف کنید، یک پیشنهاد هم از آقای آذری بود که اصلا زمان «توقیت» را حذف کنید، هیچ‌کدامش رای نیاورد. دیگر حالا ما بحث جدیدی نمی‌توانیم بکنیم. فقط این است اگر این اصل کلی‌اش رای نیاورد ما بدون ذیل رای می‌گیریم، آن وقت آن رای می‌آورد...
خیلی‌خب، آقایانی که با این عبارت قرائت‌شده موافق هستند، رای بدهند.(۱۲ نفر رای دادند) ۱۲ نفرند. این رای نیاورد. حالا بدون ذیل رای می‌گیریم، یعنی کل ذیل را نداشته باشد. عبارت ذیل را بخوانید.
منشی (یزدی) : «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد، با رای خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری انتخاب می‌گردد» این را از این اصل برداریم.
نایب‌رئیس (هاشمی‌رفسنجانی) : بقیه‌اش را رای بگیریم. آقایانی که با متن منهای این ذیل موافق هستند، رای بدهند. (۱۳ نفر رای دادند) این هم رای نیاورد ...
امینی: من یک پیشنهاد دارم که این ذیل الان گفته شده که حتما ۱۰ ساله باشد، پیشنهاد بشود که خبرگان می‌توانند به مدت ۱۰ سال یا به‌طور دائم انتخاب کنند».
این در واقع یک پیشنهاد جدید بود که مطرح می‌شد و به معنای آن بود که خبرگان «می‌توانند» رهبر را فارغ از آنکه مرجع تقلید عام باشد یا خیر، به صورت دائم یا به مدت ۱۰ سال انتخاب کنند. پس از طرح این پیشنهاد، موافقان و مخالفان به اظهارنظر پرداختند و مخبر کمیسیون نیز نظرات خود را درباره آن ارائه داد. سرانجام، پیشنهاد مزبور به این شکل به رای گذارده شد: «خبرگان می‌توانند رهبر را به مدت ۱۰ سال یا به‌طور دائم تعیین کنند» اما این پیشنهاد نیز رای نیاورد.
درپی عدم‌تصویب این پیشنهاد و به بن‌بست رسیدن بحث در این جلسه، قرار بر آن می‌شود در جلسه بعدازظهر همین روز، مجددا بحث در این زمینه پی گرفته شود.
بن‌بست در مساله «توقیت»
در جلسه بعدازظهر، ابتدا آقای هاشمی‌رفسنجانی با اشاره به عدم‌نتیجه مذاکرات در جلسه صبح پیرامون اصل ۱۰۷، یادآور شد: «پیش از ظهر ما به خاطر ذیل این اصل به مشکلی برخوردیم. ذیل آن این است «هرگاه رهبر مرجع تقلید عام نباشد با رای خبرگان به مدت ۱۰ سال به رهبری انتخاب می‌شود» اینجا یک گروه از حضار مخالف اصل توقیت بودند و به این رای ندادند، یک گروه از حضار هم به خاطر اینکه توقیت را نسبت به مرجعیت نیاورده بودند، رای ندادند. عملا یک حالت این‌جوری که پیدا شد؛ نه حذفش رای آورده و نه اصلش. تا اینجا هم هیچ اشکالی نداشت. ما تا اینجا توافق داشتیم. آقای امینی پیشنهاد اصلاحی دادند که جمع کردند و گفتند که بتوانیم ۱۰ سال را تعیین کنیم، در عین حال خبرگان هم بتوانند دائم انتخاب کنند. اینجا هم باز به همان دلیل قبلی رای نیاورد. بعضی از آقایان به خاطر توقیت، بعضی‌ها به خاطر اینکه توقیت را ضعیف دیدند باز رای ندادند».
به دنبال این توضیحات و در ادامه جلسه، دو پیشنهاد با یک مضمون از آقایان آذری‌قمی و مومن ارائه شده بود که عبارت پیشنهادی آقای مومن به این شرح، مبنای مذاکرات قرار گرفت: «خبرگان موظفند هر ۱۰ سال یک مرتبه تشکیل جلسه داده و درصورتی که رهبر تمام شرایط رهبری را داشته باشد مجددا وی را تایید کنند».
ابتدا آقای آذری‌قمی به ارائه نظرات خود در این زمینه پرداخت: «در اصل ۱۰۷ (چه قبلی و چه اینکه فعلا شورا تصویب کرده) مرجحاتی که ذکر شده در حدوث است، یعنی موقعی که می‌خواهند انتخاب کنند. این مرجحاتی که ذکر شده پس از اینکه انتخاب شد بعد فرد دیگری آمد (بعد از یک سال، دو سال، ۱۰ سال، ۲۰ سال) و برگشت وضع منقلب شد، فرد دیگری این مرجحات را داشت در اینجا مشخص نشده ولی از نظر شرعی و از نظر عقلی می‌شود گفت اگر واقعا وضع تغییر پیدا کرد، مثلا بعد از پنج سال یک کسی دیگر اعلم شد، مدیر و مدبرتر شد، قاعده‌اش این است او را انتخاب کنند. خب، از آن طرف هم می‌خواهیم گرفتار عزل و اینها نشویم و از این طرف هم بخواهیم بی‌نظام نباشد، هر روز بگوییم نه امروز کی اعلم شده، باید رفت او را انتخاب کرد، فردا چه شده، این مثل همان نمایندگان مجلس است که ممکن است مردم واقعا بعد از یک سال این نماینده را قبول نداشته باشند ولی می‌گویند نه باید بسوزی و بسازی تا چهار سال باید این نماینده‌تان باشد، روی این زمینه من پیشنهادم این است که تا ۱۰ سال اگر هم بر فرض ترجیحی پیش آمد، آن مورد توجه نباشد و ثابت باشد همان رهبری که انتخاب شده. بعد از ۱۰ سال آن وقت خبرگان حق تجدیدنظر داشته باشند یعنی رسیدگی به این معنا. رسیدگی به وضع موجود و افرادی که صلاحیت‌های احیانا بیشتری پیدا کردند و ارجحیتی پیدا کردند. اگر چنین وضعی پیش آمده بعد از ۱۰ سال بتوانند تجدیدنظری کنند و جلسه‌ای تشکیل بدهند و اگر فردی بهتر شده، خب او را ترجیح بدهند و انتخاب کنند».
سپس آقای موسوی‌اردبیلی در مخالفت با این پیشنهاد سخن گفت: «من فکر می‌کنم این فرمایش آقای آذری چیزی را اضافه نمی‌کند بلکه چیزی را هم از بین می‌برد، برای آنکه در اصل بعد آمده، هر وقت خبرگان این حق را دارند اگر رهبر در نتیجه حوادثی، شرایط را فاقد شد یا چه شد، اینها می‌توانند عزل کنند. این مطلق است. حتی یک‌سال بعد را هم می‌گیرد، دو سال بعد را هم می‌گیرد، ۱۰ سال بعد را هم می‌گیرد. خود آقای آذری می‌فرماید، اگر در طول مدت، افراد واجدشرایط‌تر دیگری پیدا شدند، شاید اصلا شرعی نباشد، ما بگوییم بسوز و بساز در غیرارجح، برای اینکه انتخاب کرده تمام شده. این فرمایش ایشان اگر نیاید، خبرگان می‌توانند حتی بعد از چهار سال هم یک تجدیدنظر کنند. آن آقایی که واجد شرایط‌تر است به او رای بدهند. اما اگر این را بیاوریم، معنایش این است که تا ۱۰ سال نمی‌توانیم. حالا در این اثنا اگر یک کسی واجد شرایط‌تر هم شد، بهتر هم بود، شما نمی‌توانید تا ۱۰ سال. باید صبر کنید. این نهایتش این است. فقط آن اصل را از بین می‌برد یعنی آن اختیار اطلاقی که در آنجاست، اطلاق را مقید می‌کند به ۱۰ سال. این چیزی اضافه نمی‌کند، این نبودنش بهتر از بودن است».
آنگاه آقای محمد مومن در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: «این جهاتی را که حاج‌آقا فرمودند، حرف‌های درستی است و عبارتی که داده شده، این جهات اصلا منظور نبوده، بلکه آنچه در کمیسیون صحبت بود که براساس او، گفتند ۱۰ ساله انتخاب بشود این بود که گفتند اگر بنا شود دائم باشد، این رهبر یا دستگاه و بیت رهبری، خودشان را جا افتاده می‌بینند که هیچ‌کس نمی‌تواند متعرض‌شان بشود و احیانا ممکن است که از اطرافیان رهبر به نظام لطمه‌ای وارد بشود و روی این اصل آقایان فرمودند که ۱۰ سال را در مورد البته همانجایی که ملاحظه می‌فرمایید... البته این جهت در آنجا محل اختلاف بود و اکثریت این نظر را دادند والا اگر که کسی واجد شرایط باشد بعد از اینکه خبرگان او را انتخاب کردند، نظر اقلیت این بود که مشروعیت نیست که او را کنار بگذارند، مگر اینکه صفتی از صفات لازمه را از دست بدهد. اما این عبارتی که الان تقدیم شده، خبرگان موظفند هر ۱۰ سال یک‌مرتبه این کار را کنند. نه منظور این است که قبل از ۱۰ سال نمی‌توانند، بلکه توظیف می‌کند که حتما باید در ظرف هر ۱۰ سال، تایید خودتان را اگر واجد شرایط است و قهرا عزل را منتها محترمانه است عزل که هر ۱۰ سال راجع به این اظهارنظر کنند. نمی‌خواهیم بگوییم که اگر قبل از او یافتند که شرایط را ندارد، این کار را نکنند. هر ۱۰ سال یک مرتبه لازم است تشکیل جلسه بدهند و در صورتی که رهبر را واجد جمیع شرایط بیابند، او را تایید می‌کنند...
بنابراین به نظر می‌رسد این عبارتی که آورده شده فایده همان عبارت توقیت را در همه‌جا دارد و ضرر توقیت را که گفته می‌شود مثلا اینکه یک مقام معنوی است منافات دارد، این ضرر را ندارد. در عین حال نفی این جهت را هم نمی‌خواهیم بکنیم که قبل از ۱۰ سال نمی‌توانند این کار را بکنند. به آن جهت این عبارت عرضه شده. اگر عبارت را هم آقایان قاصر بدانند، ممکن است بعضی از کلماتش را عوض کنند. مقصود خلاصه این است».
مخالف بعدی آقای مهدوی‌کنی بود که چنین گفت: «من با توقیت مخالفم، به هر نحوی باشد. درصورتی‌که کسی صلاحیت رهبری دارد و ایشان را انتخاب کردند، در حقیقت با او بیعت کرده‌اند، ما حق عزل کردنش را نداریم اصلا به هیچ‌وجه. ممکن است بفرمایید کسی پیدا شده که حالا صلاحیت‌های بیشتری دارد، باز هم چرا ما عزل کنیم؟ وقتی او می‌تواند مملکت را اداره کند، صلاحیت‌های عام لازم را دارد، دارد دیگر. شما حالا با هر عبارتی بیایید جوری کنید که بالاخره می‌خواهید یک توقیتی محترمانه درست کنید. این عین همان است. اگر مقصود این است که خبرگان باید مواظب باشند اگر رهبر فاقد صلاحیت‌های لازم شد، که این در قانون اساسی هست و خبرگان موظفند نه سر ۱۰ سال، نه سر دو سال، بالاخره باید همیشه مواظب باشند، ببینند صلاحیت‌های لازمی که هست، آیا هست یا نیست؟ اگر نیست که طبق وظیفه‌شان سر دو ماه هم شده، عزل کنند. اگر بنابر صلاحیت‌های موجد است، ۱۰ سال، پنج سال و ۶ سال برای چه؟ ما خلاصه می‌خواهیم یک توقیت محترمانه درست کنیم و من اعتقادم این است، اصلا توقیت خلاف شرع است (توسلی‌ـ چرا؟) به خاطر اینکه ما با کسی که بیعت کردیم و صلاحیت داشت (توسلی‌ـ تبعیت ۱۰ ساله می‌کنیم) همان، خبرگان هم حق ندارند، چون بحث این است ما مسائلی که حرف می‌زنیم بر مبانی شرعی است، با کسی که به‌عنوان رهبر بیعت می‌کنیم مدت معنی ندارد. وقتی کسی صلاحیت دارد و با او بیعت کردیم مادامی‌که صلاحیت دارد، او ولی امر مسلمین است».
آقای یزدی موافق بعدی بود که به ایراد سخن پرداخت: «عنایت می‌فرمایید که موضوع بحث کاملا مشخص بشود مخصوصا بعضی آقایان که صبح حضور نداشتند، بحث این است آیا کسی که به‌عنوان رهبر انتخاب می‌شود، موقت باشد یا نه؟ یک نظر این بود که می‌شود موقت باشد. مطلقا چه آن منتخب مجتهد مطلق و مرجع عام باشد، چه مرجع عام نباشد، فقط به دلیل واجدیت شرایط رهبری انتخاب شده باشد. در مقابل نظر دیگر این بود اگر کسی انتخاب شد، دیگر نمی‌تواند موقت باشد، به خاطر اینکه انتخاب حالا یا به‌عنوان بیعت یا به هر شکل دیگری، ولی واقعی را مشخص می‌کند، نه ولایت به آن می‌دهد. چون ولی واقعی را مشخص می‌کند از این جهت توقیت به هیچ‌وجه نمی‌تواند باشد. این دو نظر اینجا وجود داشت. هیچ طرف هم رای کافی نداشت، اگر ما بخواهیم توقیت را به نحوی در مساله ولایت بیاوریم، همان مشکل قبلی را داشتیم و داریم، اینجا هم آقایان با این پیشنهاد توقیت را در مساله ولایت نیاوردند.
این نکته‌ای که جناب آقای موسوی‌اردبیلی فرمودند شاید جنابعالی هم در فرمایش‌تان اشاره فرمودید، در وضع فعلی هیچ‌گاه خبرگان حق ندارند، چه ۶ ماه بعد، چه یک‌سال بعد و چه ۱۰ سال بعدش بیایند بررسی کنند و به رهبر بگویند شما صلاحیت داری یا نداری و او را کنار بزنند. بله اگر شرایط رهبری را از دست داد به‌نحوی آن موقع می‌توانند درباره او رسیدگی کنند و بگویند مثلا شرایط را از دست داده است یا نه، ولی خودشان مستقیما و ابتدائا سراغش بروند، مراقبت کنند و ببینند که آیا دارد یا ندارد؟ بعد اظهارنظر کنند، چنین حقی ندارند، این حق از ایشان نفی شده است. بنابراین مساله به این شکل است. در چنین حالتی (هاشمیان‌ـ کجا نفی شده است؟) یعنی این حق را ندارند خبرگان، به خبرگان گفته نشده است، در اختیارات خبرگان قانون اساسی فعلی می‌گوید اگر شرایط را از دست داد آن موقع می‌توانند او را عزل کنند و تشخیص دهنده خبرگان هستند. نمی‌گوید خبرگان می‌توانند نسبت به اینکه آیا واجد بودنش را حفظ کرده است یا نه، یک نظارت دائم روزمره روی او داشته باشند، یا ۶ ماه یک دفعه بروند ببینند آقا شما، چشم‌تان درست کار می‌کند یا نه؟ گوش‌تان درست کار می‌کند یا نه؟ مشاعرتان درست کار می‌کند یا نه؟ این بحث‌ها اصلا نیست، اصلا حق این مسائل را ندارند، اگر شنیدید وضعیت جسمانی‌اش یا وضعیت روحی‌اش به حالتی رسیده که ممکن است نتواند وظایفش را انجام بدهد، آن موقع کنار می‌رود و این تشخیص‌اش به عهده خبرگان است. بنابراین عنایت می‌فرمایید، این وضع فعلی قانون اساسی است. حالا چون صبح این بحث‌ها مفصل انجام شده که توقیت در ولایت بعضی معتقدند اشکالی ندارد، بعضی معتقدند اشکال دارد، این دو نظر هم بوده. این پیشنهاد، قضیه را حل می‌کند؛ به این معنا که نیامده است در جعل ولایت توقیت کند، نیامده است بگوید ولی موقت است، می‌گوید خبرگان (همین چیزی که آقایان الان دنبالش هستند) حق داشته باشند حداقل ۱۰ سال یک‌بار، یک بررسی مجدد بکنند، اگر شرایط قبلی‌اش را دارد که چه بهتر ادامه می‌دهد، اگر شرایط قبلی را ندارد یا فرد بهتری را پیدا کرده‌اند، بتوانند آن بهتر را جایگزین کنند. ولایت را توقیت نکرده‌اند، این توقیت را روی بررسی کردن خبرگان آوردند. در حقیقت مساله را از این راه خواستند حل کنند. به نظرم این راه‌حل خوبی است که هم نظر کسانی که معتقد هستند در نفس ولایت هم توقیت می‌تواند راه پیدا کند تامین می‌کند، هم نظر آنهایی که می‌گویند برای ولایت نمی‌شود توقیت قائل شد از این جهت تامین می‌شود».
پس از سخنان مخالف و موافق، عبارت پیشنهادی آقای مومن به این شرح به رای گذاشته شد: «خبرگان موظفند هر ۱۰ سال یک‌مرتبه تشکیل جلسه داده، درصورتی‌که رهبر را واجد جمیع شرایط بیابند، مجددا او را تایید کنند».
«نایب‌رئیس(هاشمی‌رفسنجانی) : آقایانی که موافق با این پیشنهاد آقای مومن هستند، رای بدهند؛ (عده کمی رای دادند) خوب اینکه رای نیاورد، دیگر از این بهتر نمی‌شد، دیگر نمی‌دانم شما چرا رای نمی‌دهید!؟»
شکسته شدن بن‌بست با حذف «توقیت»
بعد از آنکه پیشنهاد آقای مومن نیز رای نمی‌آورد، آقای موسوی‌خوئینی‌ها پیشنهادی را مطرح می‌سازد که روال جدیدی را در مباحث ایجاد می‌کند:
«موسوی‌خوئینی‌ها: مرجعیت را از اصلی که در قانون اساسی است، بردارید درست می‌شود ...
نایب‌رئیس(هاشمی‌رفسنجانی) : بقیه‌اش رای می‌آورد، خوب بدون ذیل رای ندادند آقایان، بدون ذیل رای می‌دهید دیگر، مطرح کنید. خیلی خوب، امروز صبح رای گرفتیم، رای نیاورده، حالا اگر رای بیاورد هم، همان می‌شود که شما رای ندادید صبح... خیلی‌خوب پس بدون ذیل است دیگر، می‌شود بدون ذیل. همان عبارتی که صبح بحث می‌کردیم ...
منشی(یزدی) : نه، پیشنهاد آقای خوئینی‌ها فرق می‌کند، پیشنهاد آقای خوئینی‌ها این است که فقط قانون اساسی قبلی باشد، صرفا کلمه مرجعیت برداشته شود ... (هاشمی‌رفسنجانی: حالا ما چه اضافه کردیم) آنکه الان داریم مبسوط‌تر است، بله خیلی چیزهایش تغییر کرده، منتها می‌گویند بدون ذیل. بنابراین دو کار باید کرد، یکی اینکه بدون ذیل رای بگیریم، یکی اینکه قانون اساسی قبلی باشد، کلمه مرجعیت را برداریم.
هاشمی‌رفسنجانی: قانون اساسی قبلی شورا داشت. (یزدی: بله) خیلی خوب، بخوانید به‌عنوان شورا.
یزدی: نه، بدون جمله ذیل، همین گزارش کمیسیون را بدون جمله ذیل، غیر از پیشنهادش ...
هاشمی‌رفسنجانی: باشد، بخوانید.
یزدی: پس عنایت بفرمایید، یک‌بار برای رای این نوبت می‌خوانیم...
هاشمی‌رفسنجانی: آخر یک صدری برایش تصویب کردیم. گذشته، آن پیشنهاد آقای موسوی‌خوئینی‌ها که صبح یک قسمتش را ما رای گرفتیم، اصلاح کردیم. دیگر آن متن قبلی نمانده، حالا بخوانید.
یزدی: بله، با آن صدر اصلاح شده.
هاشمی‌رفسنجانی: حالا بخوانید با آن صدر اصلاح شده، بدون ذیل.
یزدی: بله بدون ذیل، اصل جمعا این جور است: «پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله العظمی امام‌خمینی(قدس‌سره‌الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان مردم است، خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به‌عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت».
هاشمی‌رفسنجانی: دیگر تمام شد. حالا آن ذیل دیگر نیست.
یکی از آقایان: این رای نیاورد.
هاشمی‌رفسنجانی: خب شما هم همین را می‌گویید که، بله رای نیاورد. (اسدالله بیات: اصل توقیت را مجددا مطرح کنید.) آخر توقیت به آن خوبی را آقای مومن پیشنهاد و مطرح کرد، شما الان به آن رای ندادید.
یزدی: واقعا آن پیشنهاد قضیه را حل می‌کرد.
هاشمی‌رفسنجانی: آن عین خواست شماست؛ یعنی ۱۰ سال بعد دوباره بررسی می‌کنند و رای می‌دهند. نمی‌دانم چرا شما به آن رای ندادید!
موسوی‌خوئینی‌ها: خود کمیسیون توقیت را تصویب کرده است، ولی مخبر کمیسیون...
هاشمی‌رفسنجانی: من از شما می‌پرسم، شما که صبح به توقیت رای دادید، عنوان همان را آقای مومن عوض کرده بود. (خوئینی‌ها: فرق دارد.) خیلی خب فرق دارد، ما برمی‌گردیم قبلی را رای می‌گیریم؛ چون بالاخره باید یک چیزی رای بگیریم. قبلا هم این را داشته‌ایم که دوباره به چیزی رای می‌گرفتیم، یادتان نیست؟ حالا از مجموع جلسه می‌پرسیم. آقایان اجازه بدهند مثل گذشته از چیزی که رد شده، دوباره بتوانیم رای بگیریم... آقایانی که موافقند این یک‌بار رد شده، دوباره به آن رای بگیریم دست‌شان را بلند کنند (اکثرا دست‌شان را بلند کردند) تصویب شد. خیلی‌خب، حالا به عبارتی که خوانده شد، یعنی توقیت در آن نیست (یزدی: بدون سطر آخر) رای می‌گیریم.
کروبی: حاج آقا پیشنهاد کمیسیون مقدم است.
بیات: پیشنهاد کمیسیون را به رای بگذارید.
هاشمی‌رفسنجانی: خیلی‌خب، از اول با ذیل رای می‌گیریم. آقایانی که با همین متن با ذیل که در آن توقیت هم هست موافقند، رای بدهند. (دوازده نفر رای دادند.) اینکه رای نیاورد. حالا آقایانی که با این متن بدون ذیل موافقند، رای بدهند (آذری‌ـ توقیت دیگر ندارد) (۱۴ نفر رای دادند) تصویب شد. از «هرگاه» دیگر حذف شد».
به این ترتیب پس از مباحثات مفصل، اصل ۱۰۷ قانون اساسی با اصلاحاتی که در صدر آن صورت گرفته بود (حذف «شرط مرجعیت» و «شورای رهبری») بدون توقیت دوران رهبری، به تصویب رسید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود تاکید آقای کروبی بر لزوم رای‌گیری درباره پیشنهاد اولیه کمیسیون درباره اصل ۱۰۷ بلافاصله و بی‌چون و چرا از سوی آقای هاشمی‌رفسنجانی موردتوجه و عمل قرار می‌گیرد و رای‌گیری موردنظر آقای کروبی به عمل می‌آید، اما رای نمی‌آورد. در صحت این رای‌گیری هم هیچ‌یک از حاضران در شورای بازنگری شک و تردیدی به خود راه نمی‌دهد و هیچ اعتراضی هم از سوی آقای کروبی راجع به این رای‌گیری در صورت مذاکرات شورای بازنگری ثبت و ضبط نشده است. آیا منطقی نبود ایشان اگر شک و شبهه‌ای در صحت رای‌گیری داشت با صدای بلند آن را اعلام می‌کرد تا همه از آن مطلع شوند و در صورت مذاکرات نیز به ثبت برسد؟ لازم به ذکر است درصورت مذاکرات چاپ‌شده، تمامی جزئیات بیانات حاضران – حتی در حد یک کلمه مانند «نه» یا «بله» - ثبت و ضبط شده است.
به‌راستی امروز بعد از گذشت ۳۰ سال، چرا باید به نقل قول کسی اعتماد کنیم که اولا کل ماجرا را وارونه و مخدوش تعریف می‌کند و ثانیا از موضوع دو نفره‌ای سخن می‌گوید که طرف دوم آن دار فانی را وداع گفته و دیگر در این دنیا نیست تا بتواند شهادت بر صدق یا کذب بودن این ادعا بدهد.
به‌هر حال در مقال تلاش شد آنچه در شورای بازنگری راجع‌به مساله توقیت گذشته است، به صورتی کاملا مستند منعکس شود تا تفاوت آنچه آقای کروبی با بهره‌گیری از رانت بزرگ سیاسی حصر در صدد القای آن است با آنچه در عالم واقع روی داده، مشخص شود.
والسلام
پاسخ سلیمی نمین به نامه کروبی
عباس سلیمی‌نمین مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هم در یادداشتی به نقد مواضع و نامه کروبی پرداخت. بخشی از این یادداشت متعرض مواضع کلی شیخ مهدی کروبی است اما در بخشی از آن هم به موضوع تعیین زمان 10ساله برای رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی پرداخته است.
بنده به عنوان کسی که در حوزه تاریخ معاصر عمر خود را سپری می‌سازم در مورد قضاوت‌های سیاسی آقای کروبی پیرامون مجرم بودن یا نبودن افرادی که نام برده می‌شوند در این مختصر اظهار نظر نمی‌کنم، زیرا نیاز به تحقیق مبسوط دارد.
البته در مورد طولانی بودن احکام حبس با ایشان هم نظرم و بارها قوه قضائیه را به سعه صدر بیشتر و تشکیل محاکم این چنین با حضور هیئت منصفه (با هدف تعدیل قضات آن گونه که طبعاً قانونگزار مدنظر داشته است) دعوت نموده‌ام. اما می‌توانم به صراحت در مورد عملکرد خلاف اخلاق آقای کروبی در نامه نگاری‌ها (چه در نامه سال قبل و چه در نامه کنونی) که طی آن آگاهانه و هوشمندانه (اگر بتوانیم آن را هوشمندی بدانیم) قضاوت‌های خود را بر روایات جعل شده تاریخ بنا می‌نهد نکاتی را متذکر شوم.
برای نمونه در مورد قید کردن یا نکردن مدت در انتخاب رهبری توسط شورای بازنگری قانون اساسی می‌نویسد: "در بازنگری تصمیم مهمی در ارتباط با مقام رهبری اتخاذ شد. بدین نحو که هیئت، مسئولیت مادام‌العمری برای رهبری قائل نبود و مدت زمان ۱۰ سال را برای این مسئولیت مهم در نظر گرفته بود. روزی مرحوم آقای هاشمی از قول برخی مدرسین حوزه گفتند که آنان خواستار لغو محدودیت زمانی هستند. ما، اما با لغو مصوبه پیشین مخالف بودیم و گفتیم درباره این موضوع قبلاً بحث شده و تصمیم گرفته شده است. اما ایشان گفتند حالا رأی می‌گیریم که این محدودیت را حذف کنیم؛ لذا وقتی مرحوم هاشمی لغو مصوبه پیشین را به رأی گذاشتند و سپس با شمارشی سطحی و سریع مدعی شدند که لغو محدودیت ۱۰ ساله رهبری رأی آورده است. من به اعتراض پیش ایشان رفتم و از وی خواستم دوباره رأی گیری کند". (مکتوب ۱۱ شهریور ۹۷ آقای کروبی)
براساس متن پیاده شده مذاکرات، در این فراز کوتاه چندین ادعای خلاف واقع جای داده شده است که به چند مورد آن اشاره می‌شود:
۱- هرگز شورای بازنگری قانون اساسی در مقطعی که آقای کروبی مدعی است در مورد نوع انتخاب رهبری به هیچ جمع‌بندی نرسیده بود.
۲- در متن پیشنهادی کمیسیون اول شورا در مورد اصل ۱۰۷ قید ده سال وجود داشت؛ به همین دلیل آقای کروبی در یک جا زیرکانه به جای "تصویب شدن" از عبارت " در نظر گرفته بود" استفاده می‌کند که این نشان از جعل آگاهانه دارد. ارائه پیشنهادهای مختلف چه از طریق کمیسیون مربوطه و چه از جانب افراد قبل از تصویب، محل اعتنا نیست.
۳- ادعای نقل قول از برخی مدرسین حوزه علمیه توسط مرحوم آقای هاشمی خلاف واقع است. آیت‌الله فاضل لنکرانی به عنوان ریاست جامعه مدرسین بعد از اطلاع جامعه از اختلاف شورای بازنگری در این زمینه طی نامه‌ای مدت‌دار نبودن انتخاب رهبری را به صواب نزدیک‌تر اعلام داشتند، اما در آن جلسه قرائت نامه جامعه مدرسین هیچ گونه تأثیری در رساندن شورای بازنگری به اجماع نداشت و همچنان این بحث مورد اختلاف بود.
۴- پیشنهاد آقای کروبی برای به رأی گذاشتن پیشنهاد کمسیون اول از سوی آقای هاشمی مطرح می‌شود، اما رأی نمی‌آورد.
۵- در نهایت در جلسه بعدی شورای بازنگری آقای موسوی خوئینی‌ها پیشنهادی عرضه می‌دارد دال بر آن که متن قبلی قانون اساسی برای این اصل انتخاب و صرفاً کلمات "مرجعیت" و "شورای رهبری" حذف گردد؛ پیشنهاد به رأی گذاشته می‌شود و به تصویب می‌رسد.
۶- هرگز اعتراضی به رأی‌گیری نهایی از سوی آقای کروبی در متن مذاکرات وجود ندارد و ادعای امروز وی از اساس خلاف واقع است؛ بنابراین در یک مقایسه ساده بین ادعا‌های آقای کروبی (صرفاً یک فراز کوتاه از نامه ایشان) با صورت مذاکرات چاپ شده شورای بازنگری به خلاف‌هایی بر می‌خوریم که آگاهانه و بعضاً زیرکانه به آن متمسک شده است. به همین دلیل جناب آقای کروبی به مظلوم نمایی "بودن در حصر" متوسل می‌شود تا مخاطب بدون تحقیق تحت تأثیر ادعا‌های خلاف واقع ایشان واقع شود، آن جا که می‌گوید: "خدا را گواه می‌گیرم که اگر نبود وظیفه شرعی و ملی و نگرانی‌ام نسبت به سرنوشت کشور این دغدغه‌ها را هرگز از حصر با شما مطرح نمی‌کردم و در عسرت و عزلت پیش آمده با استناد به حصر تحمیلی بار مسئولیت تاریخی از خود بر می‌داشتم". (از متن نامه مورخه ۱۱ شهریور آقای کروبی)
در فراز آخر باید یادآور شد مطالب تکراری نامه اخیر نوعی به موضع عداوت افتادن را تداعی می‌کند، هر چند برخی معتقدند تکرار یک سری مسائل مغلوط در کنار طرح اتهامات کلی علیه قوه قضاییه و... در نامه‌های گوناگون به انگیزه کسانی مرتبط است که از قِبل تأثیرات روانی عنوان "حصر" بهره می‌برند؛ لذا هر زمان زمینه رفع حصر توسط شورای عالی امنیت ملی فراهم می‌آید و گام‌های مشهودی نیز در این زمینه برداشته می‌شود آنان با تحریکاتی این چنین در این روند اخلال ایجاد می‌کنند.
تکرار اتهامات وزیر خارجه آمریکا و سایر دشمنان قسم خورده استقلال ایران می‌تواند به تحریک بعضی عناصر کم‌دان بینجامد و تبعات امنیتی به بار آورد؛ لذا به نظر می‌رسد سرعت بخشیدن به تمهیدات شورای عالی امنیت ملی، از احساسات در مواجهه با ادعا‌ها می‌کاهد و بر عقلانیت می‌افزاید.
