دیدارنیوز - لایحهٔ مشارکت عمومی-خصوصی که در سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی ایران ارائه شده و اکنون در دست بررسی است در پاره‌ای از کلیات و جزئیات اشکالات بارزی دارد که اصلاح نشدنش می‌تواند زمینه‌ساز فساد‌های بزرگ و ناکارآمدی استفاده از این الگو در کشور شود. مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای توسعه قدرت زیرساختی کشور در حوزه‌هایی که از یک سو بخش خصوصی داخلی و خارجی به خاطر دیربازده‌بودن علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارد و ریسک تجاری بالاست و از سوی دیگر دولت منابع کافی ندارد، با کاهش ریسک و ضمانت سود و پاره‌ای از امتیازات و حق بهره‌برداری (عموما با حفظ مالکیت دولتی) الگو‌های کامیابی برای جلب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در جهان داشته است. کارشناسان این جمعیت برای اصلاح و ارتقای این لایحه و پیشگیری از فسادزا شدن آن موارد زیر را مورد توجه قرار داده‌اند:
باید سازوکاری برای مدیریت موثر تعارض منافع در اجرای این الگو طراحی و در لایحه گنجانده شود. مدیریت تعارض منافع مهم‌ترین پیش‌نیاز اجرای سالم‌تر قرارداد‌های مشارکت عمومی-خصوصی است و توجه نکردن به این پیش‌نیاز می‌تواند تجربه پرآسیب خصوصی‌سازی در سه‌دهه گذشته را در ابعادی بزرگ‌تر تکرار کند. بدون این سازوکار‌های شفاف مدیریت تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی با بهره‌گیری از رانت اطلاعاتی می‌توانند پروژه‌ها را به سمت پیمانکاران خاص خصوصی ببرند که خود یا خویشاوندان و نزدیکانشان در آن مشغولند و تسهیلاتی برای انعقاد قرارداد با کارمندان و مدیران دستگاه‌های اجرایی که در سال‌های پایانی اشتغال دولتی‌شان هستند قائل شوند.
در انعقاد این قرارداد‌ها نباید قانون برگزاری مناقصات و موادی از قانون محاسبات کشوری کنار گذاشته شود (و در صورت نیاز باید قانون مناقصات پیش از تصویب این لایحه اصلاح شود).
لازم است ساختاری برای مدیریت کارآمدتر و مسئولیت‌پذیری بیشتر در قاعده‌گذاری، اجرا و نظارت بر این قرارداد‌ها پیش‌بینی شود.
در متن لایحه آمده است «تمام پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام، تکمیل‌شده، و در دست بهره‌برداری» مشمول این نوع قرارداد‌ها می‌شود. ضروری است این دایره وسیع شمول متناسب با ظرفیت‌های مدیریت و ارزیابی این قرارداد‌ها در دولت شود.
ضروری است شفافیت همهٔ مراحلِ تصویب و اجرای الگوی مشارکت عمومی-خصوصی الزامی و همه‌جانبه شود.
تصویب و اجرای آزمایشی و محدود این قانون می‌تواند پیش‌نیاز آسیب‌شناسی و اصلاح و تصویب و اجرای قانون دائمی آن باشد.
جهد (جمعیت هم‌اندیشان دادخواه) ضمن ابراز هشدار و نگرانی نسبت به تصویب این لایحه در شکل کنونی و بدون اصلاحات ضروری، از عموم کارشناسان و نهاد‌های مرتبط دعوت می‌کند به غنای گفتگوی کارشناسانه و عمومی درباره نقاط ضعف و قوت این لایحه و تصویب و اجرای صورت خوش‌فرجام‌تری از این الگو کمک کنند.
جمعیت هم‌اندیشان دادخواه (جهد)
۳۰ فروردین ۱۴۰۰
