پوتین قانون ابقای خود تا سال ۲۰۳۶ را امضا کرد

دیدارنیوز - رئیس‌جمهوری روسیه روز دوشنبه ۱۶ فروردین قانون جدید انتخابات روسیه را که به وی اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۳۶ در قدرت بماند، امضا کرد.

قانون قبلی روسیه به ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور ۶۸ ساله کشور که طی بیش از دو دهه گذشته قدرت را در کشور در دست داشته است، اجازه نمی‌داد بیش از دو بار در این سمت به صورت متوالی باقی بماند.

او قبلا برای حفظ قدرت مجبور شده بود که در انتخابات سال ۲۰۰۸ به عنوان نخست‌وزیر کشور ایفای نقش سیاسی کند و دمیتری مدودف از چهره‌های وفادار به پوتین پست ریاست‌جمهوری را در دست بگیرد؛ اگرچه منتقدان می‌گویند در این دوره نیز پوتین عملا سکان قدرت کشور را در دست داشته است.

طبق قانون قبلی، آقای پوتین حق نامزدی در انتخابات سال ۲۰۲۴ را نداشت اما پارسال قانون جدید انتخابات ریاست‌جمهوری روسیه بعد از یک همه‌پرسی به تصویب پارلمان این کشور رسید و اکنون ولادیمیر پوتین می‌تواند بدون محدودیت تا سال ۲۰۳۶ پست ریاست‌جمهوری را قبضه کند.

دوره ریاست جمهوری در روسیه شش سال است.

بر اساس قانون جدید انتخابات، پوتین حق دارد برای دو دوره دیگر، در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۳۰ نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود.

بنابر گزارش‌ها، میزان محبوبیت او، نحوه کنترل قدرت در روسیه و همچنین سال‌ها سرکوب مخالفان و به حاشیه رانده شدن منتقدان سیاسی، به معنی افزایش احتمال پیروزی دوباره پوتین در انتخابات آتی خواهد بود.

طی چند ماه گذشته، خصوصا با بازداشت آلکسی ناوالنی مهمترین چهره مخالف پوتین، اعتراضات با شدت بیشتری در کشور سرکوب شده است.

مقامات امنیتی و پلیس ضدشورش روسیه در ماه‌های گذشته هزاران نفر از معترضان به زندانی شدن آقای ناوالنی را بازداشت کرده‌اند.

اگر آقای پوتین بتواند تا سال ۲۰۳۶ که آن زمان ۸۳ ساله خواهد شد، قدرت را در دست داشته باشد، دوره زمامداری وی از ژوزف استالین، دیکتاتور اتحاد جماهیر شوروی سابق، نیز بیشتر خواهد بود.

آقای پوتین قبلا اعلام کرده بود هنوز تصمیم نگرفته است که آیا در انتخابات سال ۲۰۲۴ نامزد شود یا نه، اما گفته بود اگر مردم بخواهند وی نامزد خواهد شد. با این حال منتقدان او مطمئن هستند که آقای پوتین در انتخابات ریاست‌جمهوری بعدی شرکت خواهد کرد.

ولادیمیر پوتین تیرماه پارسال برنده همه‌پرسی مربوط به تغییر قانون اساسی و انتخابات این کشور شد و بنابر گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک ۸۰ درصد از شرک‌کننده‌ها به نفع تغییرات قانون اساسی رای داده‌ بودند.

با این‌حال یک نهاد غیردولتی ناظر بر روند انتخابات به نام «گولوس» اعلام کرده بود که قادر نیست مشروعیت نتایج این همه‌پرسی را تایید کند.