این گزارش نگاهی دارد که به مهمترین رخداد‌های سیاسی‌ای که در سال ۱۴۰۰ در ایران رخ خواهد داد. بزنگاه‌ها و انتظار‌ها و امیدها...
دیدارنیوز: سال ۱۴۰۰ آغاز شده است و با نگاهی به رویدادهای احتمالی این سال جدید به راحتی می‌توان آن را سال انتخابات نام نهاد. با این حال، پیش‌بینی‌هایی هم می‌توان از رویدادهای احتمالی مهم این سال داشت. رویدادهایی، چون تغییر در وضعیت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام و واکسیناسیون گسترده برای مبارزه با شیوع کرونا.
نام ۱۴۰۰ ماه‌ها و حتی چند سال است که با انتخابات گره خورده است. ۲۸ خرداد ماه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برگزار خواهد شد و تکلیف دولت بعد از حسن روحانی روشن می‌شود. این انتخابات و این تغییر از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران فصل تازه‌ای از سیاست در ایران را رقم خواهد زد.
در این میان اغلب تحلیل‌ها بر این است که این دوره این کاندیدای اصولگراست که پیروز انتخابات خواهد شد. به جز این که خود اصولگرایان پیشاپیش خود را پیروز انتخابات می‌بینند، اغلب تحلیلگران نیز با در نظر گرفتن این که از یک سو بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان تمایلش به مشارکت در انتخابات را از دست داده است و اصلاح‌طلبان بعید است که بتوانند آن‌ها را بسیج کنند و از سوی دیگر احتمال این که کاندیدایی که اصلاح‌طلب طراز اولی باشد و قدرت جمع کردن بدنه اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان را داشته باشد، تأیید صلاحیت شود، اندک است، معتقدند که انتخابات پیش رو با مشارکت پایین به نفع اصولگرایان تمام خواهد شد.
با این حال، هم اصولگرایان و هم اصلاح‌طلبان ماه‌هاست که در تقلای مهیا کردن خود برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هستند.
اصولگرایان دو نهاد برای وحدت دارند که بینشان اختلاف جدی وجود دارد. یکی شورای وحدت که با ابتکار عمل جامعه روحانیت مبارز در نیمه‌های سال ۹۹ ساخته شد و دیگری شورای ائتلاف اصولگرایان که از انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ پا بر جا مانده است. بنابراین، اصولگرایان همچون همیشه درگیر مسئله وحدت هستند. به خصوص که گمان می‌کنند پیروز خواهند شد و حاضر نیستند عرصه را به دیگری واگذار کنند. با این حال، آن‌ها هم امید دارند در ماه‌های آتی یا این دو نهاد با هم به نقطه همکاری و یا حتی ادغام برسند و یا این که کاندیدایی بیابند که همه روی آن اجماع کنند.
در سوی دیگر، اصلاح‌طلبان در پاییز پارسال نهاد اجماع‌ساز خود را ساختند و ریاست آن را به بهزاد نبوی سپردند. نبوی در این سال‌ها به چهره‌ای معتقد به حضور به هر قیمتی در انتخابات مشهور شده است و قرار گرفتنش در رأس نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان بدین معناست که آن‌ها آماده‌اند نقش بازنده را در ماه‌های آتی بازی کنند.
بنا به گفته آذر منصوری سخنگوی نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، این نهاد در نهم فروردین ماه اولین جلسه خود را به ریاست نبوی برگزار کردند.
از دیگر پیش‌بینی‌هایی که برای ماه‌های آتی منتهی به انتخابات وجود دارد، مسئله حضور رؤسای دو قوه مقننه و قضاییه در انتخابات ریاست جمهوری است. در این که هم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس و هم ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در حال بررسی حضور خود در انتخابات هستند، هیچ شکی وجود ندارد. اما این که چه کسی در نهایت به رقابت وارد می‌شود و در آن می‌ماند، مسئله است. در اسفند ماه پارسال محسن پیرهادی از نزدیکان قالیباف گفت که قالیباف «با افزایش احتمال حضور ابراهیم رئیسی» دیگر «بنای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را ندارد». همچنین، علیرضا زاکانی از چهره‌های اصولگرا هم گفته این دو با هم رقابت نخواهند کرد. اما می‌شود مطمئن بود که حداقل یکی از آن دو در انتخابات کاندیدا خواهند بود.
به هر حال، هر کسی که رئیس‌جمهور شود، اخبار داغ تابستان ۱۴۰۰ مربوط به گمانه‌زنی درباره کابینه جدید، معرفی آن توسط رئیس‌جمهور جدید و بررسی رأی اعتماد مجلس تماماً اصولگرای یازدهم به کابینه معرفی شده خواهد بود.
البته، در ۲۸ خرداد ماه فقط انتخابات ریاست جمهوری برگزار نمی‌شود بلکه انتخابات شورا‌های شهر، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای خبرگان هم برگزار می‌شود.
با توجه به وجود یک کرسی خالی در تهران، انتخابات مجلس هم می‌تواند رویدادهای مهمی را در سال جدید رقم بزند. تا همین حالا ثبت نام حمید رسایی از چهره‌های جنجالی اصولگرا خبرساز شده است. سال گذشته یک سناریو هم وجود داشت که سعید جلیلی به جای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در انتخابات مجلس ثبت‌نام می‌کند و می‌رود که جای قالیباف را در کرسی ریاست مجلس بگیرد. اما او تاکنون ثبت‌نام نکرده است.
گرچه که سال ۱۴۰۰ در فصل بهار شدیداً زیر سایه انتخابات است و در تابستان نیز روزهایش را به تغییر دولت می‌گذرد، اما اخبار مهم دیگری نیز در خود خواهد داشت.
شاید مهمترین خبری که عموم مردم در سال جدید انتظارش می‌کشند، تغییر در وضعیت تحریم‌های آمریکا علیه کشور است. با توجه به شعار‌ها و برنامه‌های اعلامی جو بایدن رئیس‌جمهوری جدید آمریکا درباره بازگشت به برجام این انتظار وجود دارد که در سال جدید حداقل تغییری در فشار حداکثری بر کشور از سوی آمریکا ایجاد شود. همین چند روز پیش (دهم فروردین) هم اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور گفته که «با توجه به اعلام شکست فشار حداکثری از سوی آمریکایی‌ها، آن‌ها مجبور هستند به برجام برگردند و تحریم‌ها را لغو کنند.»
در واقع، دولت روحانی امید دارد که بتواند تا پیش از اتمام کارش لغو تحریم‌ها را بگیرد و با یک دستاورد و یک تغییر دولت را تحویل دهد که دولت شکست خورده نباشد. اما حداقل فعلاً چنین امیدواری‌ای نمی‌توان داشت.
از دیگر رویدادهایی که انتظار می‌رود در سال جدید به وقوع بپیوندد، تعیین تکلیف لوایح مرتبط با FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام است. سال گذشته در پی درخواست حسن روحانی رئیس‌جمهور از مقام رهبری برای بازگرداندن دو لایحه باقی مانده از لوایح مرتبط با FATF یعنی لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و لایحه پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی منع تأمین مالی تروریسم (CFT) به دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و موافقت مقام رهبری، مجمع تشخیص مصحلت نظام بار دیگر مأموریت یافت به این موضوع رسیدگی کند. اما از آذر ماه تا اسفند ماه این موضوع در دستور کار صحن مجمع قرار نگرفت و کمیسیون‌های مجمع به آن رسیدگی کردند. در روز‌های آخر اسفند هم محسن رضایی دبیر مجمع اعلام کرد که بررسی این لوایح به سال آینده موکول می‌شود. حال، با توجه به این که این لوایح با دستور رهبری به میز کار مجمع برگشته‌اند، این نهاد در ماه‌های آتی تکلیف این لوایح را روشن می‌کند. این پیش‌بینی وجود دارد که مجمع رأی‌گیری درباره این موضوع را به بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات ریاست جمهوری موکول کند و در صورت پیروزی چهره‌ای اصولگرا این لوایح را تأیید نماید.
از دیگر مسائلی که گرچه ماهیت کاملاً سیاسی ندارد، اما فضای جهان سیاست را تحت تأثیر خود قرار داده است، مسئله شیوع کروناست. در سال ۹۹ همه چیز از گذران اوقات فراغت تا رفتن دانش‌آموزان به مدرسه، از قوانین ترافیکی تا توقف فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، از فعالیت احزاب سیاسی تا نهاد‌های مدنی و از جلسات هیأت دولت تا جلسات مجلس شورای اسلامی همه و همه و حتی بسیار بیشتر متأثر از شیوع کرونا بود. برای سال جدید این امیدواری وجود دارد که با واکسیناسیون گسترده این مسئله جهان‌گیر تا حد قابل توجهی حل شود. با این حال، وضعیت واکسیناسیون در ایران مشخص نیست. گرچه واکسیناسیون از پارسال شروع شده، اما سرعت آن بیش از حد کم است و امید اندکی برای رسیدن واکسن در زمان لازم برای همه شهروندان وجود دارد. این که چه واکسنی به عامه مردم برسد، شدیداً مورد پرسش است. با این حال، همین چند روز پیش (یازدهم فروردین) حسن روحانی رئیس‌جمهور گفته که به جز واکسنی که دولت می‌خرد و رایگان بر اساس اولویت‌بندی جامعه تزریق می‌کند، این امکان هم فراهم خواهد شد که شرکت‌های خصوصی واکسن از خارج خریده و با اخذ هزینه آن را بدون اولویت تزریق کنند. در هر حال، اگر دولت روحانی بتواند مسئله شیوع کرونا را حل کند، با حداقل دستاورد دولت را واگذار خواهد کرد.
منبع: روزنامه روزان
