آخرین وضعیت لوایح FATF؛ فروردینی که هرگز نمی‌رسد

دیدارنیوز :  در حالی که ناظران منتظر بودند که در جلسه روز چهارشنبه هفته قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف لوایح مرتبط با FATF در این نهاد روشن شود، اما مجمع بار دیگر تصمیم‌گیری در این خصوص را به فروردینی که گویی هرگز نمی‌رسد، موکول کرد.

چهارشنبه بی‌نتیجه
پرونده لوایح مرتبط با FATF از زمستان سال ۹۷ روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اما تکلیف دو لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم (CFT) در آن زمستان روشن نشد. علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد مجمع تشخیص به رأی‌گیری در این خصوص نپرداخت و آن‌ها را نه رد کرد و نه تأیید. در آخرین جلسه زمستان ۹۷ تصمیم‌گیری در این مورد به فروردین موکول شد، اما در اولین جلسه مجمع در فروردین، مشخص شد که بررسی این دو لایحه از دستور کار خارج شده است. مجمع بعد از آن دیگر به این موضوع بازنگشت. تا این که در پاییز امسال با درخواست دولت از مقام رهبری و موافقت ایشان، بار دیگر رسیدگی به این دو لایحه به دستور کار مجمع برگشت. اواخر آذر صادق آملی لاریجانی این موضوع را رسماً اعلام کرد، اما بررسی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع واگذار شد و باز هم موضوع به صحن مجمع و رأی‌گیری نهایی نرسید.

هفته گذشته، برخی از اعضای مجمع اعلام کردند که در جلسه این هفته رسیدگی به دو لایحه مذکور در دستور کار خود صحن قرار خواهد گرفت.

محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود که «احتمال مطرح شدن» رسیدگی به این لوایح در جلسه روز چهارشنبه سیزدهم اسفند وجود دارد. محمدرضا باهنر دیگر عضو مجمع نیز گفته بود که «ظرف ۱۵ روز آینده» این لوایح به صحن مجمع می‌آیند که با توجه به برگزاری جلسه مجمع در روز سیزدهم اسفند و اینکه این جلسه آخرین جلسه مجمع در سال ۹۹ خواهد بود، تصور می‌شد که چهارشنبه روز سرنوشت‌ساز لوایح مذکور باشد و ناظران انتظار داشتند که گرچه در زمستان ۹۷ تکلیف این دو لایحه روشن نشد، اما در زمستان ۹۹ قائله ختم شود که نشد.

بیشتر بخوانید: تصویب لوایح مرتبط با FATF؛ مجادله و تعلیق ادامه دارد

دستور کار مجمع در جلسه روز چهارشنبه بررسی بند‌هایی از سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی بود. اما محسن رضایی دبیر مجمع و از مخالفان سرسخت لوایح مذکور اعلام کرد که این لوایح در فروردین مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تعویقی که بوی به تأخیر انداختن موضوع تا زمان نامعلوم دیگری را می‌دهد.

باز هم فروردینی دیگر
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که خیال کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ را هم در سر می‌پروراند، روز چهارشنبه به مناسبت سالگرد تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست خبری‌ای برگزار کرد و در آن خبر از موکول شدن رسیدگی به لوایح در فروردین را داد. او گفت: «به احتمال قوی نظر نهایی مجمع درباره این لوایح، فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام خواهد شد.»

رضایی چنین توضیح داد که «بعضی از اعضای مجمع تشخیص، بعد از شنیدن اظهارات یکی از وزرا گفته بودند که باید برای رفع تحریم‌ها، FATF را تصویب کنیم. هنوز این مسائل مبهم است و کسی به روشنی به اعضای مجمع تشخیص نگفته است که تحریم‌ها چه زمانی برداشته می‌شود. بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع به فروردین می‌افتد، سعی ما بر این بود که در اسفند به نتیجه برسیم، اما ارائه مستندات کتبی امضا شده از سوی دولت به تعویق افتاد و ادامه بررسی‌ها در فروردین ادامه می‌یابد.»

این اظهارات رضایی درحالی است که مجمع از سال ۹۷ تا کنون این لوایح را در دستور کار دارد و یک مرتبه هم در مورد تعدادی از این لوایح نظر خود را به شورای نگهبان داده بود که به استناد همان نظرات اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی شورای نگهبان رد شد. از سوی دیگر، تعداد جلساتی که مجمع با نمایندگان دولت در این مورد داشته از شمار گذشته است. در واقع، علی‌رغم گذشت سه سال و این همه بررسی، مجمع همچنان می‌گوید که «مسائل مبهم» وجود دارد. همچنین، رضایی توضیحات بیشتری درباره لوایح مرتبط به FATF داد که ابعاد مختلف مسئله را به خوبی نشان می‌دهد.

زمزمه‌هایی از سوی بهارستان برای بازگشت این لوایح ـ که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود ـ به مجلس یازدهم شنیده می‌شد. برخی اعضای مجمع نیز تأیید کردند که مجلس یازدهم به دنبال آن است که این لوایح دوباره به مجلس بیاید تا آن‌ها که از مخالفانش هستند، درباره آن تصمیم بگیرند. رضایی در این خصوص گفت: «سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک که اعضای مجمع تشخیص هستند پیشنهاد دادند این دو لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگردد. این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت. نظر ما این است که خود مجمع نمی‌تواند این لوایح را به مجلس برگرداند.» وی افزود: «عده‌ای پیشنهاد کردند مجلس شورای اسلامی تقاضا کند این لوایح به مجلس بازگردد تا امروز مجلس شورای اسلامی از مجمع تشخیص مصلحت تقاضایی مبنی بر بازگشت این لوایح نداشته است.» گویی مجمع بدش هم نمی‌آید که مسئولیت تصمیم‌گیری درباره این لوایح را تندرو‌های مجلس واگذار شود. این‌گونه بدون این که مسئولیت پیامد‌های قرار گرفتن دائم در لیست سیاه FATF بر عهده مجمع باشد، خواست‌شان مبنی بر رد شدن لوایح هم محقق شود.

رضایی همچنین درباره سرنوشت این لوایح در مجمع گفت: «به نظر می‌رسد دو الی سه نفر از اعضا نظرشان مثبت شده، اما اکثریت اعضا بر نظر قبلی خود هستند.» معنای این حرف این است که این لوایح در مجمع رأی نخواهند آورد.

محسن رضایی که همیشه در قامت مخالف سرسخت لوایح اظهار نظر کرده است، در این مصاحبه درباره استدلال‌های موافقان و مخالفان چند بار مورد سؤال قرار گرفت که در تمام آن‌ها جانب حق را به نظر مخالفان داد.

غرض سیاسی به جای دیدگاه کارشناسی
اما شاید مهمترین فراز اظهارات رضایی آنجایی بود که از او درباره «شایعه تصویب FATF بعد از انتخابات ۱۴۰۰» سؤال شد. پاسخ رضایی به این سؤال نشان داد که این گزاره ابداً شایعه نیست.

رضایی گفت: «برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم، این نظر چند نفر از اعضای مجمع است و نظر کل مجمع نیست.»

معنای صریح این موضوع این است که اعضای مجمع نه بنا به دلایل کارشناسی (آن‌گونه که مدعی هستند) بلکه به دلایل کاملاً سیاسی با این لوایح مخالف هستند. معادله هم کاملاً روشن است. رقبای سیاسی دولت که می‌شود همان اصولگرایانی که به دنبال قبضه پاستور هستند، نگرانند با تأیید این لوایح بهبودی در شرایط اقتصادی کشور حاصل شود که در نتیجه شانس پیروزی جریان مقابل آن افزایش یابد. این موضوعی است که در مورد سرنوشت برجام هم صدق می‌کند. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند مجلس اصولگرا می‌کوشد که بازگشت به برجام تا پیش از انتخابات خرداد ۱۴۰۰ اتفاق نیفتد که مبادا بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل شود و اعتدالگرایان یا اصلاح‌طلبان شانس‌شان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری افزایش یابد.

این گزاره وقتی قوت بیشتر می‌گیرد که در نظر داشته باشیم مقامات دولتی تا کنون بار‌ها گفته‌اند که برخی از مخالفان امروز همکاری با FATF در زمان دولت احمدی‌نژاد یعنی زمانی که خودشان در قدرت بودند، به دنبال حل مسئله ایران با FATF بودند.

همچنین باید توجه داشت که تأکید رضایی بر این که این دیدگاه «نظر کل مجمع» نیست تأثیری بر کلیت مسئله ندارد. چرا که وقتی تکلیف موضوعی را تعدادی از آرا روشن می‌کند، حتی اگر چند نفر هم بنا به این دلیل سیاسی مخالف لایحه باشند که یا بررسی آن را تعویق بیندازند، کافی است که سرنوشت آن تغییر کند.

بر این اساس می‌شود از یک سو پیش‌بینی کرد که این فروردین هم سرنوشت لوایح مذکور روشن نشود و از سوی دیگر، احتمال داد که سرنوشت نهایی این لوایح تصویب است البته بعد از انتخابات ریاست جمهوری.  

منبع: روزنامه روزان