نماینده جمهوری‌خواه طرح استیضاح بایدن را یک روز پس از ورود او به کاخ سفید ارائه داد

دیدارنیوز -  به نقل از تارنمای ۹۱۱، شامگاه پنج‌شنبه مارجوری تیلور گرین عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان در بیانیه‌ای از تنظیم طرح استیضاح رئیس جمهوری جدید آمریکا خبر داد.

گرین در این بیانیه آورده است: رئیس جمهوری جو بایدن برای تصدی دفتر ریاست جمهوری نامناسب است. الگوی سوء استفاده از قدرت به عنوان معاون رئیس جمهوری اوباما، طولانی و نگران کننده است.

وی افزوده است: رئیس جمهوری بایدن نشان داد که هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد تا پسرش هانتر را نجات دهد و جیب خانواده‌اش را با پول نقد از شرکت‌های خارجی فاسد انرژی پر کند.

این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان اظهار کرد: نوار رئیس جمهوری بایدن موجود است که در یک بده بستان با دولت اوکراین تهدید می‌کند در صورت عدم پیشنهاد مناقصه، کمک خارجی یک میلیارد دلاری متوقف خواهد شد. رئیس جمهوری بایدن که در کاخ سفید زندگی می‌کند تهدیدی برای امنیت ملی است و باید فوری استیضاح شود.
در طرح گرین برای استیضاح بایدن اضافه شده است: جو بایدن با سوء استفاده از قدرت دفتر معاون رئیس جمهوری ، امکان رشوه خواری و سایر جرایم و جنایات سنگین را با اجازه دادن به پسرش برای تاثیرگذاری در سیاست داخلی یک کشور خارجی و قبول مزایای مختلف- از جمله غرامت مالی- از اتباع خارجی در ازای دریافت مساعده خاص فراهم ساخت.

این عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان مدعی است شواهد کافی و قانع‌کننده‌ای از آگاهی بایدن برای ارتکاب این فساد از طرف خانواده‌اش وجود دارد.

گرین، اظهار کرده است: جو بایدن به عنوان معاون رئیس جمهوری، مقام ارشد دولت اوباما بود که بر اقدامات ضد فساد در اوکراین نظارت می‌کرد. از این رو، هرگونه فعالیت غیرقانونی شامل فساد اداری توسط هانتر بایدن در اوکراین یا در رابطه با اوکراین، در حوزه اختیارات دفتر معاون رئیس جمهور بایدن و اقدامات ضد فساد وزارت خارجه اوباما قرار داشته است.

وی تصریح کرده است: هرگونه موارد فساد مالی از طرف هانتر بایدن(فرزند جو بایدن) از طریق نقش وی به عنوان عضو هیات مدیره شرکت انرژی بوریسما که توسط اوکراین اداره می‌شود، عمدا مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفت.

مساله فساد مالی هانتر بایدن، بارها در طول رقابت انتخاباتی از سوی دونالد ترامپ مطرح شد اما ره به جایی نبرد.

همین مساله باعث شد تا دونالد ترامپ پس از آنکه کمک نظامی مصوب کنگره به اوکراین را متوقف کرد تا دولت کی‌اف را وادار سازد تا درباره شرکت بوریسما و نقش هانتر بایدن تحقیق کند، مورد استیضاح قرار گیرد.