برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی
رئیس محترم قوه قضائیه
سلام علیکم
در آغاز نامه لازم است تشکر خود را از جنابعالی و دادستان محترم تهران که تظلمی جمعی و عمومی را که یک سازمان مردم نهاد به نمایندگی از مردم مظلوم تقدیم کرده بود، پذیرفتید و به بازپرس محترم ذیربط ارجاع فرمودید ابراز کنم. گرچه این ارجاع با تشخیص یک وظیفه قانونی بود، ولی سنگ اول کار نیکی را بنا گذاشتن، افتخاری است که جزء خدمات شما ثبت خواهد شد.
تظلم دیده‌بان شفافیت و عدالت و اعلام جرم علیه مدیران و سهامداران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و اخلال در نظم بازارهایی مانند بازار مسکن و جرائم دیگر انجام گرفت. همچنین اعلام جرم علیه رئیس کل اسبق بانک مرکزی، آقای محمود بهمنی و رئیس کل سابق آقای سیف و معاونان و مدیران کل نظارت بانک به عنوان معاون در جرم سابق‌الذکر و جرائم دیگری که راساً مرتکب شده‌اند، صورت پذیرفته است. پیرامون این دو اعلام جرم نکات مهمی را برای تکمیل زحمات قضات محترم تقدیم می‌کنیم:
1- اعلام جرم و شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت علیه سهامداران و مدیران اصلی موسسات سابق‌الذکر و مقامات و مسئولین بانک مرکزی به دلیل دولتی بودن دسته اخیر از متهمان، به شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است، در حالی که شکایت شکات دیگر علیه آقای ابوالفضل میرعلی و مدیران وی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دقت در کیفرخواست و جریان محاکمه نشان می‌دهد که اگر قاضی محترم شکایات دیده‌بان را ملاحظه کند، کمک موثری به رسیدگی خواهد شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود با قید فوریت، این بخش از اعلام جرم‌ها (بخش مربوط به سهامداران و مدیران موسسات مالی و اعتباری مذکور) از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه شعبه اول کیفری یک تهران ارجاع شود تا در کنار شکایت دیگر شکات، به قاضی محترم پرونده در تصمیم‌گیری کمک نماید. دیده‌بان نیز در تمام مراحل دعوت شده و اجازه دفاع پیدا کند. این اقدام تخلفات و قانون‌شکنی‌های مدیران و سهامداران این موسسات و ضرباتی را که به اقتصاد ملی و اموال مردم زده‌اند روشن‌تر می‌سازد. همین درخواست را درباره موسسات فرشتگان و کاسپین نیز داریم.
2- قاطعیت و سرعت دستگاه قضا در رسیدگی به اتهامات مقامات و مدیران بانک مرکزی، از چند جهت اهمیت دارد: نخست آنکه ملاحظه خواهید فرمود که نقش اقدامات نادرست و یا ترک وظائف مقامات و مدیران بانک مرکزی در فاجعه موسسات مزبور، بیش از نقش سهامداران و مدیران آن موسسات بوده است. چنان که در مورد مشابه ای، رهبر بصیر و بزرگوار روز دوشنبه 22 مرداد 1397، فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که به‌صورت غلط تقسیم می‌کنند، این دو طرف دارد: یکی آن که می‌آید این را می‌گیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی می‌فروشد؛ یکی آن که این را می‌دهد.
ما همه‌اش داریم دنبال آن کسی که «می‌گیرد» می‌گردیم -مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالی‌که تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد. در این کاری که اخیراً قوّه‌ی قضائیّه شروع کرده که کار درستی است، دنبال این هستند. نه اینکه بیخود زید و عمرو را متّهم کنند»؛ دوم آنکه مردم بیشتری به این نتیجه می‌رسند که امکان استیفای حق از قدرتمندان و صاحب¬منصبان وجود دارد، سوم آنکه تلقی کارگزاران حکومت، از ارباب رجوع تصحیح می‌شود و تکبر در برخی از آنها، به تدریج به تکریم مبدل می‌گردد. سوم آنکه آشکار خواهد شد که مدیران ناتوان و مسئله‌دار دولتی، چه سهمی در پیدایش مصائب اقتصادی و اجتماعی دارند. این اثر نیز به تدریج به عزل و نصب‌ها جهت می‌دهد.
3- آنچه این ایام بر سر پول ملی آمده و به همه ارکان اقتصادی آسیب جدی زده است، عمدتاً به دلیل کاهش شدید اعتماد عمومی به مقامات بانک مرکزی بوده است. در مسیر رسیدگی به شکایت‌های تقدیمی روشن خواهد شد که رفتار نادرست بانک مرکزی با سپرده‌گذاران موسسات مزبور چگونه به این بحران اعتماد، عمق و گستره بخشیده است. در ادامه به چند نوع از آنها اشاره می‌شود:
4- وعده‌های وفا نشده مکرر در مکرر پیش آمده است؛ آخرین مورد آن اعلام این سیاست است که سپرده‌گذارانی که یک میلیارد تومان و بیشتر سپرده دارند می‌توانند یک میلیارد تومان از سپرده خود را دریافت کنند. ولی وقتی سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین به شعب مربوط مراجعه کرده‌اند از آنها خواسته‌اند که منشا پول‌هایی را که به این تعاونی‌ها سپرده‌اند، شفاف نمایند تا بانک مرکزی مطمئن شود پولشویی در کار نبوده است!
یکی گفت عمه‌ام را می‌خواهم ببرم بازار بفروشم، به وی اعتراض کردند که مرد حسابی کسی عمه‌اش را می‌فروشد؟ گفت به قیمتی میگویم که نخرند! سپرده‌گذاری که حدود 10 سال از افتتاح حسابش می‌گذرد، دو سال و نیم است که موسسه پذیرنده سپرده تقریباً تعطیل شده است و اسناد آن تجمیع شده و در اختیار بانک مرکزی است و از طرق بانک‌های مختلف پول به حساب سپرده خویش واریز کرده است، چگونه پس از سال‌ها اسناد جمع کند. اگر اسناد سپرده‌گذاران با اسناد ثامن ناسازگار باشد، جای تردید هست، ولی وقتی سپرده‌گذارانی که اسناد مستند در دست دارند و اطلاعات موسسه با دعوی آنها سازگار است، چه مشکلی دارند؟ چرا در پرداخت‌های پیشین چنین شرطی نبود؟ چرا همین را رسماً اعلام نمی‌کنند؟ اگر گفته شود برخی سپرده‌گذاران پول نیاورده بودند و جعلی هستند، اگر هم چنین باشد، باز بانک مرکزی مقصر است که به موقع با اعمال نظارت مانع نشده است. بدین ترتیب وعده پرداخت 1 میلیارد تومان بی پایه از کار در آمد. اینکه به دست مردم اسنادی بدهند که موسسه یا تعاونی را بدهکار نشان می‌دهد، امری نیست که مدیران موسسه یا تعاونی اعتبار انگیزه جعل آن را داشته باشند. اگر بانک مرکزی اسناد طلب مردم را فاقد اعتبار تلقی کند، اسناد پرداخت تسهیلات به طریق اولی می‌تواند جعلی باشد؛ زیرا مدیران انگیزه بدهکار کردن دیگران به موسسه یا تعاونی را داشته‌اند. آیا بانک مرکزی از تسهیلات گیرندگان چنین دعوی را می‌پذیرد؟ یا به استناد دفاتر موسسه یا تعاونی از بدهکار اصل تسهیلات و سود و حتی جرائم را طلب می‌کند؟
5- آسان بودن دروغ یکی دیگر از مواردی است که بشدت آبروی بانک مرکزی را کاهش داده است. بانک مرکزی راهبرد تبلیغی خود را تکرار یک دروغ درباره تعاونی‌ها قرارداد که آن هم غیر مجاز بودن فعالیت آنها بود و چنان رفتار می‌کرده است که گویی هیچ نقشی در پیدایش این بحران نداشته است. اگر هم نصوص قانونی دال بر تکلیف اقدام، جلوی آنها گذاشته می‌شد، به دروغ‌های دیگری مانند اینکه نیروی انتظامی همکاری نمی‌کرد، قوه قضائیه راه نمی‌آمد و مشابه آن متوسل می‌شدند.
بانک مرکزی بعد از چند سال ترک تکالیف مسلم قانونی‌اش در برخورد با تعاونی‌ها و موسسات فرصت‌طلب قانون‌شکن و ثروت‌اندوز و چشم پوشیدن از خسارت‌ها و آسیب‌هایی که آنها به نظام پولی کشور می‌زدند، به نام ساماندهی موسسات مالی و اعتباری، گام به گام به تطهیر آنها پرداخت. از جمله این تعاونی‌های اخلالگر، تعاونی ثامن‌الحجج بود که در سال 1389 به برکت به اصطلاح ساماندهی، به موسسه مالی و اعتباری ارتقاء یافت و با اجازه بانک مرکزی عبارت (تحت نظارت بانک مرکزی) را بر تابلو و سربرگ‌هایش درج کرد.
ثامن‌الحجج چندین تشویق‌نامه و تقدیرنامه از رئیس کل اسبق و سابق، معاونان و مدیران کل نظارت بانک مرکزی دارد. تا جایی که به صداوسیما رسماً نوشته می‌شود که این موسسه مجاز است تبلیغات خود را از صداوسیما پخش کند. (پیوست 1)
6- مسئولان بانک مرکزی دروغ بزرگ‌تر را درباره کاسپین بر زبان راندند. چون کاسپین هر مرحله قانونی را که بانک مرکزی لازم اعلام کرد، به کمک و تایید خود بانک مرکزی طی کرد، در تاریخ27/12/94 آقای سیف با امضای خویش جواز فعالیت کاسپین را بدون قید و شرط خاصی صادر کرد (پیوست 2) با این حال بدون آنکه شرمی در کار باشد با صراحت مجاز بودن کاسپین را انکار کردند. بعدتر گفتند جواز، مشروط به انحلال تعاونی‌های کوچکتر و ادغام آنان با خودشان بود. در حالی که در جواز صادر شده، هیچ اشاره‌ای به این مطلب نیست.
7- از دیگر رفتارهای اعتماد سوز بانک مرکزی؛ طرز محاسبه ارزش‌گذاری دارایی‌های ثامن‌الحجج، فرشتگان و کاسپین است.
8- بانک مرکزی وقتی پیشنهاد تهاتر مطالبات سپرده‌گذاران را با املاک پذیرفت. به دلیل تغییر قیمت املاک و مستغلات، پارسال، تمام ساختمان‌ها و املاک را دوباره قیمت زد ولی اولاً به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌های کارشناسی، خودشان این کار را کردند و ثانیاً از هیچ منطق درستی پیروی نکردند. افزایش قیمت بین 20 درصد تا 50 درصد متفاوت بود. حتی موردی تا 150 درصد نیز اضافه شد.
در روزهای اخیر نماینده محترم دادستان تهران در هیات تصفیه به مراجعانی که بیش از یک میلیارد سپرده داشته‌اند گفته است برای شما هیچ کاری نمی‌شود کرد و باید بانک مرکزی تمام املاک را بفروشد و طلب خود را بردارد. اگر چیزی ماند بین شما تقسیم می‌شود.
بعد کاشف به عمل آمد که قرار است این املاک به قیمت کارشناسی به بانک مرکزی واگذار شود؛ به عبارت دیگر وقتی برای تادیه طلب سپرده‌گذاران می‌خواستند مطالبات آنها را با املاک تهاتر کنند آن طور قیمت‌گذاری می‌شود. ولی وقتی بانک مرکزی می‌خواهد طلب خود را با املاک تهاتر کند قیمت کارشناسی ملاک می‌گردد.
9- نکته پایانی، جلب توجه شما نسبت به تاثیر این روش برخورد بانک مرکزی با سپرده‌گذاران است. درست است که برای مصالح اجتماعی و امنیتی، ترجیح داده شد که ملاک حل مشکل کاهش تعداد سپرده‌گذاران باشد، ولی این روش با قانون تجارت ناسازگار است، نحوه اجرا حاکی از بی توجهی حاکمیت به صاحبان سرمایه بالقوه قادر به سرمایه‌گذاری موثر است. اگر ماجرا همین طور که دارد پیش می‌رود، تمام شود، برای سرمایه‌گذاری مضر است و در انتقال سرمایه به خارج موثر می‌افتد.
مجدداً حمایت قوه قضائیه را از سازمان‌های مردم نهاد ارج می‌گذاریم و منتظر صدور دستورات مساعد هستیم.
احمد توکلی
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد
دیده‌بان شفافیت و عدالت
