یکی از اعضای ردصلاحیت‌شده «اعتماد ملی» از فراز و فرود سومین استعفای مهدی کروبی به «اعتماد» گفت
دیدارنیوز - کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، حزب «اعتماد ملی» را وارد چالشی پیچیده کرده است. چندی پیش این کمیسیون که چند نفر از اعضای این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب و البته مهدی کروبی، دبیرکل «اعتمادملی» را رد صلاحیت کرد و حالا درپی این اقدام، مهدی کروبی از سمت دبیرکلی حزب استعفا داده و حزب اعتماد ملی هم ناچار است که تغییراتی در ترکیب شورای مرکزی خود اعمال کند. چنان‌که حسین کروبی، فرزند دبیرکل و البته ازجمله اعضای ارشد «اعتماد ملی» گفته اگر شورای مرکزی با استعفای پدرش موافقت نکند، فعالیت کل حزب معلق خواهد شد. با این وجود «اعتماد ملی» برای احقاق حق اعضای این حزب به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. آن‌هم درحالی که به جز دبیرکل محصور، اسماعیل گرامی‌مقدم، سخنگو، سیدرحیم ابوالحسنی، رییس دفتر سیاسی و حسین کروبی ازجمله اعضای ارشد «اعتماد ملی» نیز ردصلاحیت شده‌اند.
واکنش اولیه «اعتماد ملی» نسبت به اقدام عجیب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، تاکید بر این بود که هیچ‌یک از اعضا ازجمله مهدی کروبی محکومیت کیفری یا محکومیتی که آنان را از فعالیت مدنی و سیاسی منع کند، نداشته و درنتیجه اقدام کمیسیون ماده ۱۰ احزاب فاقد وجاهت قانونی است. اما حالا این حزب باید به تصمیمی برای عبور از چالش پیش‌روی خود برسد و در همین راستا مهدی کروبی نیز در نامه‌ای خطاب به الیاس حضرتی، قائم‌مقام خود در «اعتماد ملی» از این تشکل سیاسی اصلاح‌طلب استعفا داده است؛ «کار حزبی کار جمعی است و قائم به فرد نیست و اهمیت همه افراد این نهاد حزبی مهم است، که ان‌شاءالله فعالیت‌های حزب اعتماد ملی در راستای انتظارات به حق ملت رقم خواهد خورد. اعتماد ملی امروز یک نهاد است و دیگر منحصر به فرد نیست و به همین علت فارغ از اینکه چه کسی دبیرکل آن باشد باید به فعالیت خود ادامه دهد. بقای ما در بقای تفکر ماست که قابل حذف نیست و این حزب اِن‌شاءالله نماد این اراده اجتماعی باشد و شما هم نسل به نسل در حفظ آن کوشا باشید.»
حسین کروبی نیز دیروز در توضیح ضرورت این استعفای ناگزیر گفت: «شورای مرکزی حزب باید این استعفا را قبول کند، چون وقتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، آقای کروبی را رد صلاحیت کردند، خیلی صریح گفتند و حتی در نامه هم نوشتند که حزب باید ظرف مدت ۳ ماه دبیرکل جدید خود را انتخاب کند. اگر اعضای حزب با این موضوع موافقت نکنند، فعالیت حزب معلق خواهد شد. مگر اینکه اعضا تصمیم بگیرند که ادامه فعالیت حزب را عقب بیندازند تا ببینند بعدا چه خواهد شد. باید جلسه شورای مرکزی برگزار شود و خودشان تصمیم بگیرند. اما توصیه حاج‌آقا این است که حتما کار حزبی را ادامه دهند و دبیرکل را انتخاب کنند.» او البته تاکید کرده که این تنها توصیه دبیرکل محصور است و این اعضای حزب هستند که در رابطه با استعفای دبیرکل تصمیم خواهندگرفت؛ او در عین حال گفته که «حاج آقا پیش از این نیز ۲ مرتبه استعفا داده بودند. ایشان با توجه به اینکه می‌گفتند به این زودی‌ها رفع حصر انجام نخواهد شد و پایانی برای آن نمی‌بینم، از اعضای حزب خواسته بودند که دبیرکل جدیدی انتخاب کنند.» حسین کروبی که تاکید کرده «این تصمیم جای دیگری گرفته شده و عواقب آن حساب شده»، فایده‌ای در شکایت به این تصمیم نمی‌بیند و گفته است: «ما سر سوزنی به نتیجه این شکایت خوشبین نیستیم!»
محدودیت برای سیاست‌ورزی
در این میان بعضی اعضای «اعتماد ملی» تاکید دارند که ردصلاحیت دبیرکل و چند عضو ارشد این حزب بنابه تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اقدامی است در راستای تحدید فضای سیاسی کشور. اسماعیل گرامی‌مقدم که خود یکی از همین ردصلاحیت‌شدگان است، به «اعتماد» گفته است: «بالاخره وقتی دبیرکل، سخنگو و رییس دفتر سیاسی حزبی را ردصلاحیت می‌کنند، یعنی فشار‌های بیرونی باعث این مساله شده و این برخورد باعث می‌شود این تصور به وجود بیاید که این‌ها دنبال محدود کردن احزاب بوده و نمی‌خواهند احزاب کارکرد اصلی خود را داشته باشند.» او که پیش‌تر این رفتار‌ها را مصداق «بستن و دوختن دهان منتقدان از سوی مخالفان سیاسی» دانسته و با گلایه از آنچه آسیب زدن به احزاب خوانده، از اینکه دستمزد حامیان دولت، این‌چنین پرداخت می‌شود، ابراز تاسف کرده است.
حالا «اعتماد ملی» ناچار به تصمیم‌گیری است؛ تعلیق یا پذیرش استعفای دبیرکل محصور و انتخاب دبیرکلی دیگر؛ تصمیمی که گویا قرار است همین جمعه پیش‌رو توسط شورای مرکزی رقم بخورد.
دیروز محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای مرکزی «اعتماد ملی» از این نشست خبر داده و درباره نامه اخیر مهدی کروبی به الیاس حضرتی، گفته است: «پیروی استعفا‌های قبلی است که هردو بار نیز با مخالفت اعضای شورای مرکزی همراه شد، اکنون عملا با نظری که کمیسیون ماده ۱۰ مبنی بر مخالفت با فعالیت حزبی آقای کروبی و ۳ نفر دیگر از اعضای شورای مرکزی حزب مطرح کرده، ایشان بار دیگر این فرصت را غنیمت شمرده تا تلاش کند با استعفا، از منظر خودشان زمینه فعالیت تشکیلاتی عادی حزب را فراهم کند.» او همچنین از اعتراض این تشکل اصلاح‌طلب نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به خبرگزاری تسنیم گفته و تاکید کرده «ما اعتراضات خود را به مراجع قضایی و همچنین به خود کمیسیون اعلام کرده‌ایم و همچنان منتظریم که آن‌ها توضیحات تکمیلی را در این رابطه اعلام کنند.».
اما با استعفای شیخ محصور، برخی این نگرانی را مطرح کرده‌اند که ممکن است روند کاری «اعتماد ملی» با مشکلاتی مواجه شود. به‌خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ که احزاب سیاسی فعالیت خود را دوچندان کرده و درپی تاثیرگذاری بیشتر بر این رقابت سیاسی هستند. اسماعیل گرامی‌مقدم در این رابطه به «اعتماد» می‌گوید: «باتوجه به نکته‌ای که آقای کروبی در نامه اخیر خطاب به آقای حضرتی هم تاکید کرده‌اند، حزب نباید متکی به اشخاص باشد؛ گرچه شخصیت‌های فعال در هر حزب کارگشا و بسیار موثرند.»
گرامی‌مقدم ضمن تاکید بر اینکه باید منتظر تصمیم شورای مرکزی ماند، همچنین درباره سرنوشت خود و دو عضو دیگر «اعتماد ملی» که همچون دبیرکل این حزب، ردصلاحیت شده‌اند، گفته است: «ما به عنوان فعال سیاسی کار خود را -چه داخل حزب و چه بیرون حزب- پیگیری می‌کنیم. من یک کنشگر سیاسی هستم و وظیفه دارم که فعالیت خود را ادامه دهم. البته ما پیگیر حق و حقوق خودمان هستیم. من و دکتر عبدالحسنی ۲۰ روز پیش شکایت‌مان را به دیوان عدالت اداری تسلیم کرده و درحال حاضر پرونده‌مان در شعبه ۳۵ دیوان عدالت اداری در جریان است و منتظر پاسخ شکایت می‌مانیم. تا آن زمان، اما به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.»
به کانال تلگرامی دیدارنیوز بپیوندید
به صفحه اینستاگرام دیدارنیوز بپیوندید
به گروه واتساپی دیدارنیوز بپیوندید
