
دیدارنیوز - نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در جریان ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح قانون انتخابات با ارجاع ۳ بند از آن به کمیسیون شوراها و امور داخلی موافقت کردند. درجریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری۱۶۱ نماینده از مجموع ۲۵۲ نماینده موافقت کردند که «جزء (۵) و تبصره آن، جزء (۶) و جزء (۷) بند (ب)، ماده (۱)» به کمیسیون ارجاع شود. در جزء (۵) بند (ب) بر «عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی» تاکید شده است. همچنین در تبصره آن گفته شده «در صورتی که اتهامی درخصوص جرایم موضوع این بند متوجه داوطلبی باشد که واجد شرایط مقرر در این قانون است، شورای نگهبان پس از استماع توضیحات داوطلب در موارد اتهامی و اخذ مدارک مربوطه و حسب لزوم دریافت گزارش یا توضیحات از مراجع ذیصلاح، نسبت به صلاحیت داوطلب تصمیمگیری مینماید.» همچنین در جزء (۶) و (۷) نیز تاکید شده که داوطلب انتخابات ریاستجمهوری «عدم محکومیت کیفری موثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی» داشته و «سوءسابقه امنیتی و وابستگی به گروههای غیرقانونی» نداشته باشد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در نشست صبح روز گذشته درخصوص ارجاع این اجزا به کمیسیون مربوطه توضیح داد و گفت: «باتوجه به اینکه در جزء (۵) این طرح و تبصرهاش درخصوص موارد اتهامی حکم صادر نشده و شورای نگهبان تنها در صورت داشتن محکومیت باید اعلام نظر کند لذا باید این جزء برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود. همچنین در جزء (۶) محکومیت کیفری ذکر شده، اما درخصوص محکومیت حقوقی صحبتی نشده است.»
او همچنین ادامه داد که «در جزء (۷) نیز ابهام وجود دارد و درخصوص آن در بررسی سیاستهای کلان نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهام و بحثهایی وجود دارد.» همچنین در جریان بررسی جزییات اصلاح قانون انتخابات نمایندگان با پیشنهاد غلامرضا نوریقزلجه، نماینده بستانآباد مبنی بر گرفتن تست روانی و پزشکی از نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری مخالفت کردند. پس از آن قزلجه پیشنهاد دیگری برای حذف ماده ۵ این طرح ارایه کرد که در آن شرایط نامزدها مبنی بر عدم محکومیت به جرایم اقتصادی و انتخاباتی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام بر ضدنظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرایم علیه عفت عمومی قید شده است. نوریقزلجه با این استدلال که محتوای بند ۵ در بند ۶ هم قید شده، خواستار حذف بند ۵ شد. علی علیزاده، نماینده مردم مراغه نیز در موافقت با این پیشنهاد صحبت کرد. اما هادی بیگنژاد، نماینده ملایر ازجمله نمایندگان مخالف تاکید داشت که پست ریاستجمهوری پست مهمی است و نباید از کوچکترین مسالهای در این رابطه گذشت، چراکه هرقدر در این قضیه سختتر بگیریم، فرد سالمتری به مسند ریاستجمهوری رسیده و کشور هم کمتر دچار بحران میشود. محمدجواد کولیوند، قائممقام وزیر کشور در امور مجلس و نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت که، چون در بند ۶ عدم محکومیت کیفری موثر ذکر شده است و اگر محکومیتی باشد منجر به محرومیت از مناصب اجتماعی و پستهای حساس میشود و در تبصره نیز اشکالی وجود دارد، دولت با این پیشنهاد موافق است. چند هفته پیش کلیت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری در صحن رای آورد، اما بدون اینکه جزییات در صحن بررسی شود به کمیسیون شوراها و امور داخلی ارجاع دادهشد؛ آنهم بدون اینکه رییس مجلس بنابر آییننامه این موضوع را اعلام کند. با این حال بالاخره روز دوشنبه جزییات این طرح در صحن مجلس مورد بررسی قرار گرفت و روز چهارشنبه نیز این بررسی ادامه داشت. عده زیادی انتقادهای بسیاری به طرح اصلاح قانون انتخاباتی که مجلس تهیه و تنظیم کرده وارد دانستهاند. دولت نیز در گروه منتقدانی قرار دارد که معتقد است لایحه جامع انتخابات میتوانست از این طرح اصلاح قانون انتخابات موثرتر عمل کند. یکی از مهمترین چالشهای این طرح تعیین محدوده سنی است که اعتراضات بسیاری به همراه داشته است. در عین حال تعیین مصادیق مدیریتی برای کسانی که میتوانند داوطلب انتخابات ریاستجمهوری شوند یا اجزایی که دیروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت نیز از منظر برخی کارشناسان با انتقاداتی همراه است. در همین راستا دیروز محمد مهاجری از کنشگران سیاسی و رسانهای اصولگرا در توییتر خود نوشت: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاستجمهوری قانون میدوزد که فقط به تن یک نفر بخورد. اگر این ماده را هم اضافه کنند، چیزی کم ندارد. رییسجمهوری باید متولد اطراف مشهد و کارشناس گازانبر باشد و دو معاونش به جرم تخلفات شدید مالی زندانی باشند. اینجوری هیچکس نمیفهمد منظورتان... است!»