شروع فساد در بازار ارز و سکه ازدولت احمدی‌نژاد (گفت‌وگو با محمد خوش‌چهره، فعال سیاسی و اقتصادی)

دیدارنیوز ـ چند ماهی است که مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، اما در عین حال اخباری در خصوص برخورد با مفسدان اقتصادی و مالی یا دلالان حوزه سکه و ارز شنیده می‌شود. به نحوی که چندی پیش دادستان کل کشور از علنی بودن دادگاه این افراد و پخش آن از تلویزیون برای مردم سخن گفت. این مسائل درست، اما آنچه مردم می‌خواهند خروج از وضع فعلی است که با محوریت دولت و کمک سایر نهادها میسر می‌شود. رئیس‌جمهور به خوبی دید که تغییر رئیس کل بانک مرکزی چه پالس‌های مثبت و امید آفرینی به جامعه داد. از این جهت انتظار می‌رفت که روحانی در تغییر سایر ارکان تیم اقتصادی خود تعجیل کند؛ نه اینکه تاخیر در این امر به حدی باشد که مجلس دست به کار شود و تک به تک به استیضاح وزرا بپردازد. گرچه اگر در ساختار نظارتی مجلس تعریف شده بود و می‌توانست بر سایر شئون دولت نیز نظارت کند خیلی پیش از اینها برخی افراد با دولت دوازدهم خداحافظی می‌کردند.

 

دولت اکنون در شرایطی قرار دارد که نه اعتماد سال گذشته مردم را به خود دارد و نه مجلس را همراه که در مقابل خود می‌بیند. مخالفان نیز با شمشیر از رو بسته، منتظرند که دولت را از حیز انتفاع ساقط کنند. استیضاح وزرا نیز این هشدار را به جناب روحانی داده که اگر تغییرات سریع در دولت پدید نیاید شاید اتفاقات دیگر اجتناب ناپذیر باشد. لذا رئیس‌جمهور باید با حضور در مجلس از حقایق و واقعیت‌ها بگوید و سپس در راستای تغییرات به نفع مردم کوشا باشد. برای بررسی وضعیت اقتصادی جامعه، عملکرد دولت و لزوم مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و مالی «آرمان» با محمد خوش‌چهره فعال سیاسی و اقتصادی و استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

من معتقدم این مساله به آسیب جدی تبدیل شده است، اگر بگوییم در مبارزه افراط و تفریط نکنیم و احساسی نشویم بحثی جداگانه است. برخی اوقات طبیعت مقابله با فساد یا پدیده‌های اجتماعی به جای اینکه ضریب عقلانیتش بالا باشد ضریب احساساتش بالاست، اما اینکه رئیس‌جمهور گفته مشکلات با بگیر و ببند حل نمی‌شود بحث ثقیلی است. اگر منظور این است که باید چشم بسته همه را از دم تیغ بگذرانیم نیز؛ مسئولان اشاره داشتند که در مبارزه با فساد بی‌عدالتی و هیجان زدگی نشود. این حرف‌ها قابل قبول است، اما سخن رئیس‌جمهور جای تامل دارد. ما اکنون از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در شرایط تعادلی قرار نداریم. البته این عدم تعادل به معنای مخرب نیست، اما این اظهارات برای زمانی است که در فضایی آرام قرار داشته باشیم که در آن زمان این مسائل بیان شود، اما اکنون جاهایی مطالبات مردم برخورد جدی با فساد است و فساد نیز با موعظه و نصیحت و پند حل نمی‌شود. باید برخوردی عاقلانه و قاطعانه صورت بگیرد، البته به مزاح می‌گویند قاطعانه و قاتلانه لذا برخورد باید قاطعانه باشد نه قاتلانه. اینکه فکر کنیم برای مبارزه با فساد لطیف برخورد کنیم کاملا خلاف انتظار مردم و شرایط کشور است.

من پیش از این نیز گفته‌ام که تغییر یک مهره مشکلی را حل نمی‌کند. دقیقا مثل یک تیم بحران زده فوتبال که اگر یک بازیکن اضافه شود مشکلی حل نخواهد شد. تیم بحران زده‌ای که از نظر هماهنگی، آرایش بازی و تاکتیک دچار اختلال است باید در مسائل کلان استراتژی و تاکتیک خود را تغییر دهد. در حوزه مسائل اقتصادی نیز رویه به این صورت است که با تغییر یک نفر مساله‌ای حل نمی‌شود لذا باید نگرش و بینش دولت در این حوزه تغییر کند تا شرایط برای برون رفت از این شرایط و حل و فصل مشکلات فراهم شود. من معتقدم آن عینکی که برخی از مسئولان و دولتمردان زده‌اند باید تغییر کند و عینکی شفاف زده شود. موقعی که شفافیت وجود نداشته باشد همه چیز قابل رویت نیست و بیشتر خوش باورانه یا بر مبنای خیال‌ها و پیش فرض‌های ذهنی تصمیم می‌گیرید؛ در حالی که واقعیت‌های محیط اجتماعی و اقتصادی جامعه این نیست. اگر واقعیت‌های محیط اجتماعی را از مردم بپرسید بهتر می‌دانند. اکنون مشکل فراتر از دولت است و تصمیمات دولت به شدت می‌تواند به همه آسیب بزند. آنچه مهم است اینکه کشور نباید از برخی تصمیمات مقطعی، بخشی و حوزه‌ای آسیب ببیند. من فکر می‌کنم برخی دوستان هنوز درک مفهومی صحیحی از شرایط موجود ندارند و نگاه‌های خوشبینانه یا محدود نگری به راه حل‌هایی که حتما غیر واقعی است دارند و درک صحیحی از محیط ندارند.

تحلیل من در این ارتباط فراجناحی است و معتقدم هر دوجناح کشور در به‌وجود آمدن وضع موجود قصورات جدی داشته‌اند؛ منتها همیشه هر جناحی تایید خود را در تکذیب جناح مقابل دیده است. البته گروه‌های عاقل و منطقی نیز در میان آنها بوده، اما هیاهوی غیر منطقی‌ها فراتر بوده است. من نمی‌گویم چالش‌هایی فرا روی دولت نیست چراکه دولت قطعا با چالش‌های داخلی، بیرونی و درون سازمانی خود دولت که افراد نسبت به شیوه عمل و تصمیم‌ها اختلاف دارند مواجه است. اما مهم این است که در شرایط فعلی جریانی توفان زده می‌آید و این توفان و سیل برای کسی که آن را می‌بیند قابل درک است، اما اگر تمهیدات لازم اندیشیده شود سیل به صرف خود نمی‌تواند تهدیدی بنیان کن باشد. یک حالت است که می‌گوییم مدیریت توانبخشی بوده که توانسته بحران را کنترل، بی‌اثر و سپس کم‌اثر کند و پس از آن اگر ابر مدیریت باشد بحران و تهدید را به فرصت تبدیل کند. در حال حاضر ما ابر مدیریت نمی‌خواهیم که تهدید را تبدیل به فرصت کند؛ بلکه اول دولت باید نشان دهد توان کنترل این بحران و تهدید را دارد یا خیر. بنابر این به نظرم در این فضا این بحث‌ها در محیط آرام و تعادلی قابل بحث است، اما طرح آن در شرایط فعلی فرافکنی است. اینکه بگوییم دولت 30 درصد یا فلان نهاد 60 درصد درست نیست چون کسی که دچار سیل می‌شود نگاه نمی‌کند که تقصیر دولت، مجلس یا سایر نهادها به چه میزان است. در شرایطی که همه باید پای کار باشند، احساسات خود را کنترل کنند و در فکر برون رفت ملی از شرایط حاضر باشند این حرف‌ها محلی از اعراب ندارد. من خودم ایرادات بسیاری به برخی از تصمیمات دولت دارم، اما اکنون اگر دولت هر کمکی لازم داشته باشد وظیفه خود می‌دانم که انجام دهم. گرچه من هنوز معتقدم این توفان قابل مهار، بی‌اثر و کم‌اثر کردن است، اما برخی انگار درکی از این موضوع ندارند. اختیاراتی که قانون اساسی به قوای مجریه، مقننه و قضائیه داده اختیارات بالا و قابل قبولی است. گرچه برخی در صدد کم کردن این اختیارات هستند و مثلا می‌گویند اختیارات بانک مرکزی به مجلس داده شود.

 

البته در شرایط عادی و به لحاظ شکلی این حرف درست است و در برخی از کشورها روال همین گونه است، اما در شرایط فعلی که وقت این حرف‌ها نیست باید به دولت کمک کنیم نه اینکه تصمیمات شرایط عادی را در شرایط توفان و بحران اتخاذ کنیم. طرح این مساله خوب است، اما به گونه‌ای نباشد که به اصطلاح عامیانه به مثل «کی‌بود کی‌بود؛ من نبودم» تبدیل شود. باید دقت کنیم که اکنون مردم در تنگنای شدید اقتصادی قرار دارند. معیشت مردم و ارزش پول ملی مهم‌ترین چیز است که در حال کاهش پیدا کردن است و در جا مردم فقیر می‌شوند. این فقر به این معنی است که اگر شخصی 8 ساعت کار کرده و سفره‌ای پهن می‌کرده اکنون باید 2 برابر آن اضافه کار کند. اگر نه باید برود وام بگیرد. اینها نکاتتأمل برانگیزی است.

قطعا در مورد بحث فساد که یک نوع بیماری و مرض است روش پزشکی بر آن حاکم است یعنی بهداشت و سلامت مقدم بر درمان است. بنابراین در جهت فساد ابتدا بستن زمینه‌ها، ایجاد و به تعبیری پیش زمینه‌های فساد مهم‌ترین نکته است یعنی ما ابتدا باید بدانیم چه زمینه‌هایی می‌تواند ایجاد کننده فساد باشد و اینها قبل از اینکه عملیاتی شود با تشخیص و درک و فهم لازم یک نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی یا هر نوع نظام دیگر و غیره باید زمینه‌های مبارزه با فساد و ریشه‌های فساد را قبل از اینکه منجر به فعلیت شود تشخیص دهند و با آن مقابله کنند. به خاطر همین گفته‌اند که پیشگیری مقدم بر اقدام است یا پیش‌گیری مقدم بر عملیات مربوط به برخورد با مجرم است. باتوجه به اینکه فساد حوزه‌های مختلفی دارد و البته بیشتر فسادهای مالی برای مردم اهمیت یافته است. از جمله می‌توان به فساد اداری، سیاسی و زمینه‌های مختلف فسادهای رفتاری اشاره کرد اما فسادی که اکنون مطرح شده است، بیشتر مربوط به فساد مالی است. درحال حاضر در شرایط اقتصادی کشور، یک شرایط اختلال‌زا می‌بیینم که تهدیدی نه تنها برای دولت بلکه فراتر از آن برای کشور است. بنابراین توجه به مسائل فساد مالی و حوزه‌های آن به شدت مهم است.

 

همانطور که در مسائل مالی می‌توانیم ببینیم انحرافاتی که در مناسبات مالی پیش می‌آید و از آن قواعد قابل قبول و متعارف و قانونی خارج می‌شود به طور طبیعی زمینه فساد را ایجاد می‌کند. بنابراین اگر از حوزه خودش که فساد مالی است خارج شود و در یک فضای غیرقانونی و غیرمتعارف قرار بگیرد خروجی آن قطعا فساد است مثل یک ماده غذایی که در یک فضایی مشخصی به اسم یخچال یا جای دیگر باشد، اما وقتی بیرون بیاید زمینه‌های فساد خود را ایجاد کرده است. بنابراین هر چه که از قواعد و مقررات قانونی خود خارج شود این زمینه‌های فساد را ایجاد می‌کند. از این رو درک صحیح از حوزه‌ها و قلمروهای قانونی بسیار مهم است مثلا اختلاس یا رشوه به عنوان زمینه‌های فساد مطرح می‌شوند. رشوه یعنی پرداختی که غیرقانونی است. به عبارت دیگر مناسبات اداری، کاری و مالی مشخص است. حال اگر کسی با پرداخت غیرمتعارف این مناسبات را تحت تاثیر قرار دهد، عامل و تصمیم‌گیرنده را تطمیع کند یا به اصطلاح با پرداختی جذب کند رشوه داده است. امروزه بحث رشوه کاری یک لغت منفی در دنیاست که اگر دریافت رشوه توسط یک عنصر سیاسی، اداری یا حتی غیراداری صورت بگیرد متعاقبا پرداخت کننده و پرداخت شونده هر دو زمینه بخش و زمینه پرور فساد شده‌اند.

بله من نیز معتقدم که ضعف نظارت می‌تواند یکی از زمینه‌های بروز فساد باشد. نظارت یعنی دستگاه‌های مسئول از ابتدا تا انتها مسیر را تحت نظارت و کنترل خود داشته باشند و اجازه ندهند که هیچ کسی در این مسیر از قانون تخطی کند و زمینه‌هایی برای بروز فساد پدید آورد. درگیری جریانات مالی مثل شیرینی یا عسل است و مسلما مسائل مالی نیز به اندازه کافی شیرین است. لذا برای شیرینی حتما باید درپوشی در نظر گرفته شود؛ یعنی یک فضای مناسبی را برای آن ایجاد کرد تا شیرینی دور از فضای عادی کسانی که به بدان چشم طمع دارند قرار گیرد. در مورد مبارزه با فساد نیز به همین گونه است که باید زمینه‌های علمی مبارزه با آنها را فرا گرفته و اجرا کنیم. شاید یکی از اشکالات در بحث مبارزه با فساد عدم اقدامات لازم در حوزه سیستم‌های کنترلی و حفاظتی است. از این رو مشاهده می‌شود که یکی از زمینه‌های مبارزه با فساد عدم وجود سیستم‌های حفاظتی مناسب و مطلوب است. البته به نکات مهم دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که نحوه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری از آن جمله است. بعضا تصمیماتی اتخاذ می‌شود که اتخاذ کنندگان آن کمتر به تبعات و عواقب آن فکر کرده‌اند. مثلا در همین بحث ارزو سکه بی‌تدبیری و ضعف در سیاست در دولت‌های نهم و دهم مشهود است که انفجار قیمت ارز و فساد را در آن شاهد بودیم و متاسفانه در دولت یازدهم و دوازدهم همان رویه ارز و سکه دنبال شد و فسادهایی که انتظار می‌رفت را مشاهده کردیم.

 

گرچه بعضی از دوستان و دولتمردان قبول کردند که بعضی تصمیمات ناقص و اشتباه بوده و تلاش کردند تصمیمات خود را تصحیح کنند. البته در دولت احمدی‌نژاد حتی‌ای پذیرش اشتباه هم صورت نگرفت و آنها فکر می‌کردند که اقداماتشان درست است. در حالی که زمینه‌های فساد در اقتصاد دولت احمدی‌نژاد بروز کرد و موجب ایجاد شکاف طبقاتی و فسادهای افسانه‌ای شد. برای مثال یک مورد 3000 میلیارد بود و مورد دیگر 2 میلیارد یورو که یک نفر به تنهایی با فروش نفت خارج از ایران ارزهای حاصل از فروش آن را به دست آورد. اینها نشان می‌دهد که اگر کار از قاعده خارج شود و تحت نظارت و کنترل نباشد زمینه‌های فساد به شدت گسترش پیدا می‌کند. از این جهت قبل از اینکه کسی به فساد مبتلا شود زمینه فساد باید مورد توجه قرار گیرد و آن را به عنوان عامل اصلی بدانیم و البته زمینه‌سازان فساد نیز در این رخداد موثرند.

من معتقدم بعضا تصمیمات نادرستی گرفته شده که می‌تواند ناشی از ضعف تدبیر و سیاست باشد و نشان می‌دهد که تصمیم‌گیر اشراف لازم در تصمیم ندارد. متعاقبا در سیستم‌های اجرایی کسانی که توانایی لازم برای احراز آن پست را ندارند، تحت تاثیر مناسبات سیاسی، قومی و قبیله‌ای متعارف و غیرمتعارف قرار می‌گیرند و به پست‌هایی می‌رسند که قابلیت اداره دستگاه مربوطه را ندارند. این دستگاه می‌تواند یک وزارتخانه، بانک مرکزی یا یک نهاد پولی و مالی و امثال آن باشد. بنابراین یکی از ایرادات عدم توجه به قابلیت‌ها و توانایی‌ها در احراز مسئولیت است که این به دو نهاد بسیار مهم در پست‌های بالا برمی‌گردد. یکی دولت که پست‌های کلیدی را پیشنهاد می‌کند و دوم مجلس که به پست‌های کلیدی مثل وزرا رأی اعتماد می‌دهد. به همین جهت این مسائل در فساد‌های بزرگ نیز تاثیر خود را می‌گذارد. در چند وقت اخیر افتخارمان این بود که کشورهای منطقه مثل پاکستان به رشوه و فسادهای عمومی و گسترده مشهور بوده‌اند. البته در کشور خودمان نیز تا یک دهه قبل شاهد فساد در مسئولان رده بالا نبودیم، اما متاسفانه امروزه از ده الی دوازده سال پیش شاهد هستیم تا حد مدیران برجسته و رده‌های بالای مسئولان پولی و مالی، به فساد مبتلا شدند که این یک هشدار و یک زنگ خطر بسیار جدی است که ریشه آن به اعتقاد بنده به مناسبات حزبی، بانکی و جناحی باز می‌گردد و به جای توجه به سلامت و توانمندی صرفا به این مناسبات توجه می‌شود.

 

این مناسبات در سازمان‌ها و ادارات ضعف توانمندی و ضعف سلامت ایجاد می‌کند و موجب ایجاد رانت‌هایی می‌شود که متاسفانه کشور از آن ضربه زیادی خورده است. مهم‌تر اینکه خطاهای بعضی از افراد سرمایه‌ای به نام مردم یا سرمایه اجتماعی که عبارتند از؛ باور و اعتماد ملی به توانمندی، صداقت، شفافیت، تدبیر و حقانیت حاکمیت و تصمیم‌گیری خود را را مختل کرده و به آن ضربه زده که بازسازی آن یک ضرورت بسیار جدی است، اما این کار بسیار پیچیده و گستردگی آن بسیار زمانبر است و نیاز به یک نوع توان و قاطعیت‌هایی دارد که مهم است. باید اشاره کنم که در بحث مبارزه با فساد برای سلامت سیستم و بازسازی اعتماد عمومی نباید با ملاحظه سیاسی، شتابزدگی و تسویه حساب و امثال آن دچار انحرافات و اعوجاجاتی شویم که این نه تنها، اعتماد عمومی مردم را بازسازی نمی‌کند بلکه ضعف بی‌اعتمادی را تشدید می‌کند.

چندین دلیل برای این امر وجود دارد؛ ابتدا اینکه این دادگاه‌ها، صالح باشد؛ مبتنی بر درایت و عقلانیت باشد و با تمام وجود قاطعیت داشته باشد. البته چون بعضی اوقات مساله فساد احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کند، قاطعیت با قاطع بودن خلط می‌شود. قاطعیت یعنی به سرعت اعدام و حبس انجام گیرد. این ممکن است خطا باشد. قاطعیت درست است، اما قاطعیت باید در اوج عقلانیت صورت گیرد و قطعا در یک مقاطعی انتظار عمومی این است که نباید هیچ ملاحظه‌ای نسبت به کسانی که موجب زمینه‌های فساد هستند صورت گیرد. گرچه باید دقت کرد که این عدم ملاحظه با انحرافاتی مثل تسویه حساب خلط نشود.