مرتضی افقه مساله کسری بودجه دولت را در گفتگویی تحلیل کرد؛
دولت چطور دست در جیب مردم میکند؟
دلیل تورم، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله حل شود. اما خود این نقدینگی معلول است؛ معلول کسری بودجه است. اما در کسری بودجه هم نباید در جا زد. خود کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینههای زائد دولت است. یکی دیگر هم بهرهوری پایین دستگاههای دولتی است که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب مدیران و کارمندان مربوط است. دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل میشود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانیها دامن زده شود. دولت با شیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی و گرانتر کردن خدمات است فشار کسری بودجه را به مردم وارد میکند و جاخالی میدهد.
دیدارنیوز ـ در ماههای اخیر از کسری بودجه دولت بسیار شنیدیم، اینکه دولت پول ندارد و دستانش خالی است آن هم در شرایطی که به دلیل تحریمها، درآمدهای نفتی کاهش یافته است. کرونا نیز هزینههای سنگین بر دوش دولت گذاشته است و درآمدهای مالیاتی و صادرات غیرنفتی را به کمترین میزان خود رسانده است.
رقمهای مختلفی از میزان کسری بودجه دولت گزارش میشود؛ از ۵۵ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان. ولی مرکز پژوهشهای مجلس در دی ماه سال ۹۸ که هنوز ثبات نسبی بر بازار نفت حاکم بود و تبعات اقتصادی کرونا آشکار نشده بود اعلام کرده بود: در سال ۹۹ دولت حداقل با یک کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیارد تومانی روبهرو است. کسری بودجهای که با توجه به روزگار وخیم کسب و کارها به دلیل کرونا و افت شدید درآمدهای نفتی حالا باید بیشتر هم شده باشد.
در این شرایط هر روز اخبار درباره گرانیها هم رو به افزایش است گرانی که از کالاهای سرمایهای حالا دامنگیر کالاهای ضروری هم شده است و قصد کوچکتر کردن سفره مردم را کرده است. در این شرایط برخی بر این نظر هستند که دولت برای تامین کسری بودجه دست در جیب مردم کرده است و گرانیهای اخیر را بیارتباط با کسری بودجه دولت نمیدانند. آنچه موجب میشود تا بپرسیم: آیا کسری بودجه بر سر مردم آوار شده است؟ آیا این مردم هستند که دارند کسری بودجه دولت را تامین میکنند؟ این پرسشها را در گفتگو با مرتضی افقه اقتصاددان مطرح کردیم.
مرتضی افقهاو در این باره بیان کرد: دوستان اقتصادخوانده اغلب میگویند دلیل تورم، نقدینگی است و باید نقدینگی کم شود تا این مسئله حل شود. اما خود این نقدینگی معلول است؛ معلول کسری بودجه است. اما در کسری بودجه هم نباید در جا زد. خود کسری بودجه نیز متأسفانه نتیجه هزینههای زائد دولت است. دولت در واقع نانخورهای اضافی دارد که به بودجه دولت آویزان هستند. تعداد قابلتوجهی سازمان، دستگاه و حتی نیروی انسانی هستند که از این بودجه ارتزاق میکنند بدون آنکه نقش مثبتی در فرآیند تولید و افزایش تولید داشته باشند. این یکی از دلایل کسری بودجه است. هزینههای دولت از این طریق زیاد شده است. یکی دیگر هم بهرهوری پایین دستگاههای دولتی است که به ناکارآمدی سیستم اداری، اجرایی و نحوه انتصاب مدیران و کارمندان مربوط است. این بهمعنای این است که پولی که به این افراد میدهند به اندازهاش به تولید ملی اضافه نمیشود. مجموعه این دوتا عامل، باعث شده است تا کسری بودجه زیاد شود.
فشار کسری بودجه دولت چطور به مردم منتقل میشود؟
وی اضافه کرد: دولت هم برای تامین کسری بودجه در شرایط فعلی راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد که آن هم به نقدینگی و افزایش تورم تبدیل میشود. بنابراین، کسری بودجه و نحوه تامین آن باعث شده تا به گرانیها دامن زده شود. دولت ناچار شده خدماتش را گران بکند و به همین ترتیب به صورت زنجیرهوار این کسری بودجه به مردم تحمیل میشود. به عبارت دیگر دولت کسری بودجه را از این طریق به مردم منتقل میکند.
او افزود: دولت با شیوه تامین کسری بودجه که توسل به بانک مرکزی و انتشار نقدینگی و گرانتر کردن خدمات است فشار کسری بودجه را به مردم وارد میکند و جاخالی میدهد. از یک سو دولت ناچار به این گرانیها است و از سویی دولت یا درواقع کل حاکمیت نه فقط قوه مجریه به دلیل فشار تبعات سیاسی اجتماعی و تنشهای احتمالی ناگزیر است که به فکر این کاهش تورم هم باشد. برای این کار باید راههای تامین کسری بودجه را عوض بکند، ولی فعلاً راهی جز استقراض از بانک مرکزی ندارد. چون راه دیگر حذف هزینههای اضافه یا قطع یا کاهش هزینه نان خورهای اضافی است که این برایش مشکلساز است. این نانخورها که به مصرف بودجه بدون کمک کردن به تولید ملی عادت کردند، قدرتمند هستند و بنابراین حذف آنها برای دولت هزینه دارد.
راه درست تامین کسری بودجه چیست؟
وی در توضیح اینکه منظور از این نانخورهای اضافی چیست ادامه داد: دستگاههای بسیار زیادی که موازی هم هستند مثلاً سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد هر دو تقریباً وظایف مشابه دارند. مملکت پر است از این دستگاههای موازی که اضافه هستند. به غیر از آنها بسیاری از نهادهای مذهبی هستند که دارند کارهای مشابه و تحقیقاتی میکنند و خیلی کمکی به تولید ملی نمیکنند، اما بودجههای زیادی را مصرف میکنند.
افقه در پاسخ به اینکه راه دیگری برای تامین کسری بودجه وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: راه دیگری هم هست، ولی مسئولان ما اهلش نیستند. این راه این است که سیستمهای دولتی و بوروکراسی را کارآمدتر کنند تا معادل آن پولی که دارند خرج میکنند درآمد هم کسب بکنند. یکی از مشکلات موجود این است که دستگاههای موجود پر هزینه و بدون بهرهوری هستند. غیر از دستگاههای زاید و موازی، خود دستگاههای دولتی هم تا دلتان بخواهد ریختوپاش دارند. مصارف اضافه دارند. از سفرهای اضافه تا سمینارهای اضافه. سفرهای داخل و خارج را خیلی کم کردند، اما هنوز هم خیلی بالاست. همه واحدهایی که از بودجه ارتزاق میکنند چه موازیها و اضافهها و چه آنهایی که لازم هستند ریختوپاشهای بسیار زیادی دارند و این بهصورت یک عادت درآمده است. این میراث به جا مانده از دورههایی است که در آن درآمدهای مفت نفتی داشتیم و به خاطر همین، این فشارها وجود نداشتند.
وی گفت: بسیار شنیدهایم که ما در یک دهه گذشته توانستیم وابستگی بودجه به نفت را کم بکنیم. عدهای حتی با تکیه به آمار بودجه میگویند این وابستگی کمتر از پنجاه درصد شده است، اما این ظاهر قضیه است. ما هنوز ۷۰-۸۰ درصد به نفت وابسته هستیم. یک قلم اصلی بودجه ما نفت و بعد مالیات است. الان مالیاتها هم وابسته به درآمدهای نفتی است. وقتی درآمدهای نفتی نباشد بسیاری از واحدهای اقتصادی که نیاز به ارز نفتی برای تامین مواد واسطهای و اولیهشان داشتند دچار مشکل تولید میشوند آن وقت مالیات کمتری میدهند. به دلیل کاهش فروش نفت، فروش تولیدات داخلی هم کاهش پیدا میکند و بنابراین مالیاتی که بر این تولیدات بسته میشد کمتر میشود. ضمن اینکه تعداد زیادی نیروی کارگر اخراج میشوند که آنها هم مالیات میدادند. پس مالیات اینها هم از درآمدهای دولت کم میشود. پس این زنجیره است و درآمد نفتی نقشی بالاتر از ۷۰-۸۰ درصد در بودجه کشور دارد. تقریباً بالای ۸۰ درصد کسری بودجه امسال و یکی دوساله اخیر که تحریمها شدید شده است به دلیل نبود فروش نفت و درآمدهای نفتی است.
تحریم، تورم، رکود و بی کفایتی
این کارشناس درباره تداوم روند گرانیها نیز مطرح کرد: متأسفانه این روند ادامه دارد و در افزایش تورم تردید نکنید. تا زمانی که مشکل فروش نفت حل نشود این فشارها به مردم وجود دارد و افزایش تورم را داریم. در کنار تورم هم مشکل رکود را داریم. با تعطیلی واحدهای اقتصادی، نیروهای کار اخراج میشوند این یعنی رکود؛ بنابراین تورم و رکورد تشدید میشود.
وی با بیان اینکه تلاش برای رفع تحریمها راهی کوتاهمدت برای حل مسئله است عنوان کرد: حتی اگر جریان نفت برقرار بشود باز برمیگردیم به سالهای قبل از ۹۰. ما پیش از آن هم در تمام سه دهه به دلیل ناکارآمدی همواره کسری بودجه را حتی با وجود درآمدهای نفتی داشتیم. چون تصورمان این بود که کشور ثروتمندی هستیم و نفت داریم تا توانستیم افراد و نهادها را و این نانخورهای اضافی را به بودجه آویزان کردیم. همین باعث شده تا در همه سالها کسری بودجه داشته باشیم. حتی سال ۷۴ با اینکه درآمد نفتی داشتیم و تحریم نبودیم بالاترین تورم تاریخ کشور بعد از جنگ جهانی دوم را تجربه کردیم.
او تاکید کرد: بارها گفتهام تحریمها فقط بی کفایتیها را عریان کرده است والا نفت هم که باشد این بیکفایتیها یعنی افزایش هزینههای مردم یعنی افزایش هزینه تولید در کشور. یعنی در شرایط عادی هم قیمت کالاهایی که تولید میکردیم به دلیل همین ناکارآمدیهای سیستم حاکم، بالاتر از کالاهای مشابه وارداتی بود. برای حل این مسایل در مرحله اول، نیاز به یک تحول اساسی در نگرش و به دنبالش ایجاد تغییر اساسی در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و بخصوص اداری و اجرایی و مدیریتی داریم. در غیر این صورت حتی اگر تحریمها برداشته شود تازه میشویم سال ۹۰ که آن هم پر از مشکل بود.
راه حل چیست؟
افقه ادامه داد: باید بودجه بخشهای زائد را قطع یا کم کرد یا بعضی از آنها را در هم ادغام کرد. بسیاری از دستگاههایی که الآن از بودجه ارتزاق میکنند واقعاً زائد هستند و مستقیم یا غیرمستقیم کمکی به تولید ملی نمیکنند، ولی، چون نهادها و دستگاههای قدرتمندی هستند دولتها معمولاً کمتر جرات میکنند که وارد درگیری با آنها شوند. در شرایط فعلی که دولت به کسری بودجه دچار شده است هزینه این نهادهای زاید از جیب ملت داده میشود و هزینه آنها بر دوش ملت افتاده است. نه تنها هزینه این نهادهای زاید بلکه هزینه بسیاری از مدیران ناکارآمد و کارکنانی که نه براساس شایستگی بلکه بر اساس روابط سیاسی، فامیلی، گروهی و قومی استخدام میشوند از بالا تا پایین در هر مرتبه از وزرا تا مدیران تا استانداران تا همه نهادهایی که از بودجه ارتزاق میکنند روی دوش مردم است. متأسفانه ملاک انتخاب نیروی انسانی در سیستم، شایستگی نیست بنابراین کارآمدی و بهرهوری پایین دارند. این هم یعنی تحمیل هزینه به کشور و مردم.
وی درباره گنجایش ظرفیت مردم برای گرانیها افزود: متأسفانه همین الان هم ظرفیت مردم تمام شده است و بیشتر از این طاقت ندارند و له شده اند. الان طبق آماری که خود دولت اعلام کرده است ۶۰ میلیون از ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور مستحق دریافت بسته حمایتی شدند. این یعنی ۶۰ میلیون فقیر مطلق شدند و وضعیت فقرا هم روزبهروز بدتر میشود؛ بنابراین همین الان هم با این گروه از مردم انبوه در آستانه خطر هستیم.