
دیدارنیوز - مهدی الیاسی:دستگیری مدیر عامل سابق بانک سرمایه در اروپا و استرداد او به ایران بهانهای شده است برای بررسی وضعیت مالی بانک سرمایه بر اساس گزارشهای رسمی حسابرسی. این گزارش در ادامه سلسله گزارشهای دیدار به بررسی وضعیت بانکهای کشور در دولت تدبیر و امید، این بار وضعیت بانک سرمایه بررسی شده است. وضعیتی به واقع اسف بار که در آن زیان انباشته بانک بیش از ۶۷ برابر سرمایه این بانک و کفایت سرمایه آن منفی ۳۰۸ درصد است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شامگاه چهارشنبه ۲۳ مهرماه اعلام کرد که علیرضا حیدرآبادیپور، مدیر عامل اسبق بانک سرمایه در کشور اسپانیا دستگیر شده و به ایران بازگشته است. این برای اولین بار است که یک متهم اقتصادی از اروپا به ایران بازگردانده میشود.
بازگردانده شدن مدیرعامل اسبق و متواری بانک سرمایه بار دیگر موضوع تخلفات در این بانک یادآور شد. علیرضا حیدرآبادیپور، مدیرعامل اسبق بانک سرمایه و از متهمین اصلیِ پروندهی فساد اقتصادی صندوق فرهنگیان است. او یکی از ۳۱ متهم فساد اقتصادی بانک سرمایه بود.
بیشتر بخوانید: بانک دی: کفایت سرمایه منفی ۲۹ درصد، زیان انباشته ۱۰ برابر سرمایه!
بانک سرمایه فعالیت خود را از دی ۱۳۸۴ به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران آغاز کرد و اکثریت سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. دیدار پیش از این در سلسله گزارشهایی به بررسی وضعیت برخی بانکهای کشور پرداخته بود. دستگیری مدیرعامل اسبق بانک سرمایه، بهانهای شد که که در این گزارش نگاهی به وضعیت مالی این بانک داشته باشیم.
مانده مطالبات غیر جاری معادل ۹۴ درصدکل تسهیلات اعطایی!
به دلیل عدم وصول اقساط تسهیلات اعطایی، مانده مطالبات غیر جاری بانک سرمایه معادل ۹۴ درصدکل تسهیلات اعطایی است! مانده بدهی به بانک مرکزی بابت اضافه برداشت در پایان سال ۱۳۹۸ نیز بالغ بر ۲۱۳.۱۲۵ میلیارد ریال و سرمایه نظارتی بانک تا مبلغ منفی ۲۷۵.۰۳۷ میلیارد ریال (سال قبل مبلغ منفی ۱۹۷.۸۷۳ میلیارد ریال)، کاهش یافته است. همچنین نسبت خالص داراییهای ثابت، سرقفلی و وثایق تملیکی به سرمایه و اندوختهها ۴۶۷ درصد و درجه اهرمی منفی ۱۸۸ درصد است.
کفایت سرمایه، منفی ۳۰۸ درصد!
ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ بانکها) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍییهای ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴک ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ (ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٥ ﺍﻳﻦ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ) است. این نسبت اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال* به بانکهای دنیا معرفی شد. کمیته بال در آن سال مجموعهای از شروط حداقل سرمایه را به بانکها پیشنهاد کرد که بعدها به «پیمان بال» معروف شد.
بیشتر بخوانید: بانک شهر در شهرداری اصلاحطلب؛ تداوم زیاندهی و ناکارآمدی
بیشتر بخوانید: ۷۳۹ میلیارد تومان مطالبات سوخت شده بدون اخذ وثایق مناسب
نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبتهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. بانکها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیتهای خود را داشته و مراقب باشند که آسیبهای وارده به سپردهگذاران منتقل نشود. در ایران ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍی ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭی (اعم از دولتی و غیر دولتی) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ شده است.
اما جالب اینجاست که نرخ کفایت سرمایه در بانک سرمایه از منفی ۱۲۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۳۰۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است! عددی که گویای فاجعه آمیز بودن نرخ کفایت سرمایه در این بانک است.
زیان انباشته، ۶۷ برابر سرمایه!
افزایش زیان بانک سرمایه در دوره جاری (سال ۹۸) نیز ادامه داشته به طوری که زیان انباشته بانک بیش از ۶۷ برابر سرمایه شده است. نکات مزبور نشان دهنده وجود ابهام جدی و با اهمیت نسبت به توانایی بانک برای ادامه فعالیت است و باید مورد توجه ذینفعان باشد.
بیشتر بخوانید: زیان عملیاتی بانک پارسیان، لزوم انتشار فهرست بدهکاران
از بین رفتن سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته و فرعی
سرفصلهای تسهیلات اعطایی، سرمایهگذاریها و مطالبات بانک از شرکتهای فرعی و وابسته شامل مانده مطالبات و سرمایهگذاری در شرکتهای توسعه ساختمان سرمایه و توسعه تجارت پایدار قشم، جمعا به مبلغ ۱۱.۳۴۸ میلیارد ریال است. عمده اقلام مذکور سنواتی بوده و بابت آنها ۶.۷۹۰ میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور شده است. با عنایت به منفی بودن بازده شرکتهای یاد شده و همچنین فزونی زیان انباشته از سرمایه ثبت شده شرکتها، قابلیت بازیافت مانده سرمایه گذاری و مطالبات از شرکتهای مشخص نیست.
گزارش حسابرس بانک سرمایه را اینجا بخوانید.
وخامت وضعیت در دولت تدبیر و امید
نکته قابل ذکر این که بسیاری از تخلفات در بانک سرمایه و مالک اصلی آن یعنی صندوق فرهنگیان در سالهای ۹۲ تا ۹۵ یعنی سالهای نخستین فعالیت دولت تدبیر و امید رخ داد. همچنین نرخ کفایت سرمایه در بانک سرمایه از منفی ۱۲۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به منفی ۳۰۸ درصد در سال ۹۸ کاهش یافته است. زیان انباشته این بانک نیز در سال ۹۸ رشد یافته است. تمام این موارد در حالی است دولت تدبیر و امید با انتقاد از وضعیت نظام بانکی در دولت احمدینژاد روی کار آمد و انتظار میرفت بانک مرکزی با بهبود شیوههای نظارتی به آن وضعیت پایان دهد نه این که اوضاع به وخامت بگراید!
*عالیترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی ، کمیته بال است . این کمیته مرکب است از نمایندگان ارشد بانک های مرکزی تعدادی از کشورهای عمده صنعتی دنیا از جمله : آلمان ، انگلستان ، ایتالیا، فرانسه ، امریکا، سویس ، سوئد، ژاپن ، کانادا و لوکزامبورگ که معمولا هر سه ماه یک بار توسط بانک تسویههای بینالمللی که دبیرخانه دایمی آن در شهر بازل سویس است، تشکیل میشود.