دیدارنیوز ـ ترمه ماندگار: به نظر می‌رسد تنها مشکلی که حالا داریم سفری به آینده است و سرک کشیدن در روزگاری است که هنوز نیامده است. از آن هم خبر دار بشویم دیگر گذشته و حال و آینده در کف اختیارمان است. چنان که به سادگی و چشم برهم زدنی می‌توان گذشته را پاک کرد. انگار نه انگار خانی رفته و خانی آمده. نه در حد انکار و باور ناپذیری که پاک کردن از بیخ و بن آن چنان که اثر و نشانی در اسناد رسمی و دولتی هم باقی نماند.
روزگار به آنجا رسیده است که درمان هر دردی را می‌توان با یک جستجوی ساده پیدا کرد. چندان هم مهم نیست تبلیغ شناسنامه، گواهینامه، پایان نامه و حذف نام همسر از شناسنامه باشد یا فروش گل و آپارتمان. همه کنار هم در حال تبلیغ و کار هستند. نمونه‌های کار را هم به عنوان نمونه و بازاریابی بر روی صفحه هایشان گذاشته‌اند.
یکی از دردسر‌های بزرگ و یا واقعیتی که بسیاری ترجیح می‌دهند آن را پاک کنند، نام و نشان همسر سابق از شناسنامه است، خیلی هم فرق نمی‌کند صاحب شناسنامه مرد باشد یا زن. اما در جامعه ایران، این ماجرا برای زنان حساسیت بیشتری دارد و تمایل بیشتری به پاک کردن این بخش دارند تا بلکه بتوانند زندگی تازه‌تری را با خیالی آسوده‌تر شروع کنند. بی‌حرف و حدیث و بی‌دغدغه، البته زیر سایه یک دروغ و پنهان‌کاری به بزرگی یک زندگی.
آقای جاعل، دهان باز نکرده و سوال را نشنیده می‌گوید: «گرفتم، گرفتم چی می‌خوای. یک نمونه داریم جعلی است و دو روزه شناسنامه آماده می‌شود.»
منظور او از جعلی حذف نام و مشخصات همسر به شکل ظاهری است و قیمت آن دو میلیون تومان است.
نمونه دیگری که آقای جاعل تبلیغ آن را می‌کند، نمونه اصلی است که از سازمان ثبت احوال خارج می‌شود. انگار که همین الان متولد شده باشید و پدر برای گرفتن شناسنامه رفته باشد. صدور و آماده سازی این شناسنامه یک هفته زمان نیاز دارد. قیمت نمونه شناسنامه اصلی، ۵ میلیون تومان است.
آقای جاعل راه و چاه هم نشان می‌دهد و برادروار می‌گوید: «اگر فقط می‌خواهید به جایی نشان بدهید مثل سر کار و یا کسی که خیالش راحت بشه، خرج اضافه نکید، همون مدل جعلی کفایت می‌کند، هزینه کمتری هم دارد، اما اگر قصد دارید کار قانونی انجام بدید، پاسپورت بگیرید یا هر چیز دیگری، پیشنهاد من شناسنامه اصل است.»
شناسنامه اصلی، را آقای جاعل تضمین می‌کند که بدون مشکل باشد و کار جایی گیر نکند.
کار ساده است، همه مراحل به صورت آنلاین انجام می‌شود. عکسی از صفحه اول و دوم برای آقای جاعل ارسال می‌شود به همراه یک عکس ۴*۳ و البته لیست تغییراتی که مورد نظر است. این تغییرات شامل اسم، نام خانوادگی، حذف نام همسر و یا فرزند و حتی تغییر سال تولد. البته آقای جاعل تاکید می‌کند در انتخاب سن باید دقت شود به طوری که با چهره همخوانی داشته باشد. پیشنهادش کسر ۴ – ۵ سال از سن است. مثلا اگر ۳۵ ساله‌ای محدوده ۳۰ یا ۲۹ مناسب است.
می‌گوید: «حتی می‌توانید دو شناسنامه را با هم داشته باشید، البته شناسنامه جدید با کد ملی تازه‌ای است.» کد ملی تازه، به نظر کمی خطرناک به نظر می‌رسد، اما او اطمینان می‌دهد که هیچ مشکلی پیش نمی‌آید مانند فردی که برای اولین بار متولد شده و اطلاعاتش جدید است. او برای مثال از افرادی نام می‌برد که به دلیل جرایم مختلف تحت تعقیب قضایی هستند و او برایشان هویت تازه‌ای ساخته و اکنون با خیال راحت زندگی می‌کنند.
افزایش تغییرات تغییری در قیمت ایجاد نمی‌کند. به گفته خودش کار همان است و چند عدد کمتر و بیشتر فرقی برایش ندارد. اما باز هم تاکید می‌کند صدور شناسنامه اصلی یک هفته زمان می‌برد. محل صدور هم بستگی به خواست مشتری دارد می‌تواند تهران باشد یا زاهدان یا رشت یا هر کجا که میل مشتری است.
برای پرداخت پول، تسهیلاتی قرار می‌دهد و چند باره تاکید می‌کند که، چون ما را نمی‌شناسید، شرایط را طوری تعیین می‌کنیم که کار راه بیافتد. برای شناسنامه اصلی از همه یک میلیون تومان بیعانه می‌گیرد، اما می‌گوید شما هر چه می‌خواهی بده. بعد از اتمام مراحل کار، فیلمی از کار را برای مشتری ارسال می‌کند تا مطمن شود کار انجام شده و باقی‌مانده پول را پرداخت کند؛ و مرحله آخر ارسال شناسنامه از طریق اتوبوس است به هر منطقه و شهری که مشتری آنجاست.
طبق قانون که در صفحه اصلی سازمان ثبت احوال کشور نیز تاکید شده است:
ماده ۱۳- هر کس اقدام به چاپ غیر مجاز اوراق و اسناد سجلی و یا ساخت و تهیه غیر مجاز مهر‌های سجلی و یا سرقت آن نماید به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود و درصورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴- هر کس از اوراق چاپی مذکور در ماده فوق با علم و آگاهی استفاده نماید به حبس از یک سال تا سه سال و به پرداخت جریمه از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌شود.
ماده ۱۵- خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی جرم محسوب و هر یک از مرتکبین به پرداخت جزای نقدی از ۵۰۰/۰۰۰ ریال تا ۳/۰۰۰/۰۰۰ محکوم می‌شوند و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم، و در صورت تبدیل به حرفه علاوه بر محکومیت به حداکثر جزای نقدی فوق به حبس از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۱۶- کسانی که برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون به تشکیل باند و شبکه اقدام نمایند هر یک به حبس از پنج سال تا پانزده سال و پرداخت جزای نقدی از ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ محکوم می‌شوند.
ماده ۱۷- مأمورینی که عالماً در وقوع جرایم مذکور در این قانون به هر نحوی از انحا کمک نمایند یا گواهی‌های خلاف را ملاک اجرای وظایف قانونی خود قرار دهند به مجازات مرتکب اصلی محکوم خواهند شد.
ماده ۱۸- هر یک از کارکنان سازمان ثبت احوال در تهران و شهرستان‌ها مکلفند به محض اطلاع از وقوع هر یک از جرایم موضوع این قانون مراتب را فوراً از طریق رؤسای واحد‌های مربوطه جهت رسیدگی و تعقیب متهمین به مراجع ذی صلاح قضایی اعلام نمایند.
