سرنوشت «نامعلوم» درآمد ناشی از عوارض آلایندگی در سال‌های گذشته

 

 

آن طور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کرده‌اند اختصاص ۳۵ درصد از عوارض آلایندگی به صندوق محیط زیست که در قانون بودجه ۹۹ تصویب شده است باعث کاهش منابع درآمد اعتباری دهیاری و شهرداری‌ها و کاهش ارایه خدمات شهری و نارضایتی شهروندان و روستاییان می‌شود این درحالیست که در حال حاضر شهرداری‌ها توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارد و در این شرایط بودجه آن‌ها کم شده است.

 

این اظهارنظر‌ها در حالی مطرح می‌شود که براساس تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده صنایع و واحد‌هایی که در فهرست آلاینده محیط زیست قرار می‌گیرند، موظف هستند که یک درصد از قیمت فروش خود را به عنوان عوارض آلایندگی پرداخت کنند. مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - در گفتگو با ایسنا در این‌باره اظهار کرد: روح این قانون این است که عوارض آلایندگی که از صنایع آلاینده گرفته می‌شود و در راستای رفع مشکلات زیست محیطی هزینه شود.

 

تجریشی در ادامه تاکید کرد: قرار نیست که با استفاده از عوارض آلایندگی دستمزد کارمندان پرداخت و یا استادیوم ورزشی ساخت. همکاران ما در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌گویند که ما با استفاده از عوارض آلایندگی فضای سبز ایجاد و یا زباله‌ها را از سطح جمع‌آوری می‌کنیم این در حالیست که نمی‌توان تصور کرد که هر سال سه، چهار هزار میلیارد تومان را برای فضای سبز و زباله هزینه کنیم.

 

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان پروژه برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی بر اساس بودجه‌ای که از عوارض آلایندگی می‌گیرد، تعریف کرده و قرار است تمامی این پروژه‌ها با کمک پارک‌های علم و فناوری، بخش خصوصی و ... اجرایی شود که علاوه بر رفع آلودگی و حفظ سلامت مردم به اشتغال کمک خواهد کرد.

 

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه هفته گذشته لیست پروژه‌هایی که سازمان حفاظت محیط زیست با استفاده از عوارض آلایندگی آن‌ها را اجرایی خواهد کرد به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد، تصریح کرد: درصدی از این پول صرف هزینه‌های سازمان حفاظت محیط زیست نخواهد شد و همه این بودجه مستقیم به صورت تسهیلات در اختیار صنایع آلاینده برای رفع آلودگی قرار می‌گیرد.

 

به گفته تجریشی استفاده از عوارض آلایندگی برای رفع آلودگی‌های زیست محیطی نه تنها سلامت مردم را حفظ می‌کند بلکه مانع از بیکاری کارگران می‌شود چراکه سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند صنایع آلاینده را تعطیل کند.

 

وی در پایان با تاکید بر اینکه در حال حاضر پرسش اصلی این است که درآمد ناشی از عوارض آلایندگی که سالانه مبلغ زیادی را شامل می‌شود، چگونه و با چه نظارتی هزینه شده است، گفت: وزارت کشور می‌گوید که ریالی از این پول‌ها را ندیده است. از سوی دیگر این پول برای محیط زیست هم در تمام این سال‌ها واریز نشده است بنابراین مهم است که بدانیم عوارض آلایندگی صرف چه کار‌هایی شده است.

 

لازم به ذکر است: پیش از این سید محمد مجابی - رئیس کمیته محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت - در گفتگو با ایسنا تاکید کرده بود که تقاضای من از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که هنگام رای دادن به حذف سهم صندوق محیط زیست از عوارض آلایندگی به این نکته توجه کنند که این مسئله مغایر با نظر قانون‌گذار است همچنین با بررسی دقیق‌تر می‌توانیم بگوییم که این موضوع با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط زیست نیز مغایرت دارد.