تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان

دیدارنیوز ـ علی قربانی، فرهنگی لرستان چندی پیش بود که سخنی از سید محمد بطحایی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در فضای رسانه ای کشور منتشر شد که گفته بود : با وجود شرایط اقتصادی موجود ، همین که صندوق ذخیره توانسته خودش را سرپا نگه دارد قابل تقدیر است.

این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند.

  این سخن در حالی عجیب به نظر می رسد که  از زبان فردی نقل شده که روزگاری در جایگاه معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت وزارت آموزش و پرورش حضور داشته و نسبت به شرایط مالی حاکم بر این صندوق اشراف دارد و می داند که نمی توان این صندوق را با موسسات مالی و اعتباری که با سیاست اقتصادی و وضعیت بازار دستخوش تغییر می شوند ؛ مقایسه کرد .

در اواخر سال ١٣٧٣ بود که اندیشه ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان به عنوان موضوعی جدی و به عنوان یکی از دغدغه های متولیان فرهنگ کشور مطرح شد . متعاقب این اندیشه دست اندرکاران وقت آموزش و پرورش ،طرحی را  به مجلس ارائه کردند که با تصویب مجلس در تاریخ 7خرداد ماه 1374 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان  در اجرای تبصره 623 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب نامه  شماره   ١٣٥٩14956-ه مورخ 11/2/74هیات وزیران، تاسیس و در اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت گردید.

با نگاهی به اهداف تاسیس این صندوق درمی یابیم که موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از پشتوانه اعتماد فرهنگیان و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیره اداره شرکت ها ، سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ از جمله صنعت نفت ، پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی ، وضعیت  اقتصادی   و سطح رفاه فرهنگیان را بهبود بخشد .

به این منظور صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به سود حداکثری که فلسفه وجودی آن را هم تشکیل می داد با به کارگیری دیدگاههای نوین اقتصادی در کلیه امور و با رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ تلاش خود را برای تامین خدمات و منافع اقتصادی فرهنگیان آغاز کرد.وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند.

در خصوص منابع اولیه این صندوق  هم  کارکنان وزارت آموزش و پرورش هم متعهد می شوند تا ماهیانه مبلغی از حقوق و مزایای خود را ( تا 5درصد ) به حساب صندوق واریز کرده و دولت نیز موظف می شود تا همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء را به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه منظور و پرداخت نماید .

نکته مهمتر این قضیه اینجاست که آموزش و پرورش کسرو واریز سهم فرهنگیان را به صورت ماهانه از حقوق آنها تضمین می کند .

در حالی که برخی از موسسات مالی و اعتباری ممکن است بر اثر چالش ها و بحران های مالی با کمبود آورده سپرده گذاران  مواجه شوند و یا نتوانند طلب های خود را که به صورت تسهیلات در اختیار دیگران گذاشته اند وصول کنند ، شرایط صندوق به گونه ای است که هر ماهه سهم اعضاء از حقوق آنها کسر و به حساب صندوق واریز می شوند و طلب صندوق هم که در قالب شرکت های لیزینگ و به صورت سرمایه گذاری به اعضاء واگذار می شود با سود های متداول و مناسب  بانکی به صورت تضمینی و به صورت اقساط از حقوق کارکنان کسر و به حساب صندوق واریز می شود.

با مراجعه به سایت اطلاع رسانی صندوق ذخیره فرهنگیان هم مشخص می شود که این صندوق از همان ابتدا در قالب 6 گروه ساختمان ، خدمات رفاهی ، صنایع آموزشی و  IT، گروه انرژی ، گروه صنعت و گروه بورس ،بانک و بیمه و  29 شرکت در زیر شاخه های این گروههای ششگانه  فعالیت خود را آغاز کرده که با اندک مطالعه ای می توان دریافت این فعالیت ها در حوزه هایی صورت گرفته که سودآوری خوبی داشته و از نظر اقتصادی قابل توجیه است . با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود.

در میان این شرکت  ها می توان به شرکت های پترو فرهنگ ، کیمیای پارس خاورمیانه ، پتروشیمی خراسان ، صنایع آموزشی ، پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی ، تجهیز مدارس ایران ، بانک سرمایه ،بیمه معلم ، ماشین سازی اراک ، لیزینک و رفاه فرهنگیان ، خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و شرکت ساختمانی معلم اشاره کرد.

اما در ادامه در خصوص میزان دارایی های معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان به 3 نقل قول از زبان مسئولین وقت این صندوق اشاره می کنیم.

نیما محستی مدیر سرمایه گذاری و توسعه بازار موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 22 آبان ماه 1395 درخصوص دارایی های این صندوق و حوزه فعالیت شرکت های زیر مجموعه این صندوق می گوید  : هم اکنون حجم دارایی های صندوق ذخیره فرهنگیان حدود ۷ هزار و ۷۰۰ میلیاردتومان است.

اما مهدی نیکدل مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان در تاریخ 18بهمن ماه 96 در مصاحبه با استودیو الفبا وزارت دارایی های معلمان را در این صندوق در مجموع  6 هزار و 281 میلیاردتومان اعلام می کند و می گوید بر خلاف اظهار نظرهایی که در خصوص اختلاس در این صندوق منتشر شده  نمی دانم چرا برخی اصرار دارند که بانک سرمایه با صندوق ذخیره در ارتباط است و تخلفات  های صورت گرفته را به صندوق دخیره ربط می دهند.

وی ادامه می دهد : مطالبات لاوصول این بانک به معنی اختلاس نیست و وجوه مردم در بانک سرمایه توسط عده ای دیگر از مردم به صورت تسهیلات دریافت شده است و نهادهای نظارتی در تلاشند تا مطالبات بانک را وصول کنند.

علی قلی قطب الدینی مدیر کل سابق تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش و از مدیران شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان هم در 23 بهمن ماه 96 در خصوص دارایی معلمان در صندوق ذخیره می گوید : کل دارایی های معلمان در این موسسه شامل مانده واریزی اعضاء ،مانده واریزی دولت و سود  ناشی از فعالیت های اقتصادی حدود 4 هزار و 369 میلیارد تومان است.

با نگاهی به این آمار و ارقام درمی یابیم که تناقض آشکار در سخنان مسئولین این صندوق در بازه های زمانی مختلف وجود داشته که باید به دقت ریشه یابی شود . اما نکته مهمتری که در این مجال مطرح می شود این است که  آیا صندوق ذخیره فرهنگیان در این سالها با سودآوری مناسب روبه رو بوده و یا در حوزه اقتصادی متاثر از سیاست های کلان اقتصادی دولت دچار مشکل شده است.

گرچه نمی توان صندوق ذخیره را با موسسات مالی و اعتباری ورشکسته مقایسه کرد اما بهتر است که به برخی از دلایل ورشکست شدن موسسات مالی و اعتباری اشاره کنیم تا مشخص شود که این سخنان نمی تواند مستمسک  خوبی برای توجیه مدیریت ناکارآمد و تخلفات احتمالی باشد.

با نگاهی به عملکرد برخی موسسات مالی مشخص می شود که این موسسات بر خلاف اهداف و سیاست های اولیه خود منابع مالی خود را نه در بخش تولید و صنعت بلکه در بخش های دیگری از جمله ساخت وساز و فعالیت های اقتصادی متمرکز می کنند و از حدود و خطوط اولیه خود خارج می شوند.

این موسسات  قسمت اعظم  تسهیلات خود را نیز به افرادی می دهند که در کار ساخت و ساز هستند و بخشی از تسهیلات که بازپرداخت نمی شود جز ء دارایی های این موسسات به حساب می آید.

در بیشتر موارد هم مشاهده می شود که بر اثر لابی گری یا تبانی تسهیلات هنگفتی از دارایی این موسسات یا صندوق ها به افرادی داده می شود که شرایط لازم را برای دریافت این تسهیلات ندارند و نمی توانند بازپرداخت این مطالبات را با وثیقه های مطمئن تضمین کنند.

 وجود سیاه چاله ها در نظام پولی و بانکی ، نبود شفافیت و مدیریت پول نقد در جریان ، مدیریت ناکارآمد ؛ عدم شفافیت اطلاعاتی ، دستکاری تراز منفی و گزارش تراز مثبت و تعداد پرسنل و شعب بالای این موسسات هم از جمله دلایلی است که این موسسات را با رکود مواجه می کند.

باید گفت که آیا  با این شرایط می توان صندوق ذخیره فرهنگیان را موسسات مالی و اعتباری ورشکسته  مقایسه کرد و عملکرد نامطلوب مدیران صندوق ذخیره  را به این بهانه ها توجیه کرد.

گرچه مطمئن هستیم که صندوق ذخیره فرهنگیان با سرمایه حداکثری خود   ظرفیت لازم را برای توانمند سازی و خوداتکایی  آموزش و پرورش در حوزه های خدماتی و رفاهی  فرهنگیان داراست ، اما این سوال مطرح می شود که  این سخن مقام عالی وزارت بیانگر شکل گیری تخلفات دیگری در این صندوق است ؟

در هر حال فرهنگیان منتظرند تا در فضایی شفاف و بدون شبهه عملکرد این صندوق در سایه نظارت دقیق و جدی نهادهای ذیربط تضمین و اطلاع رسانی شود .